در این پایان نامه قصد بر این است که از افرادی که در قاموس حقوق محجورند پرداخته شود و بنا به دلایلی حفظ حقوق متعلقه آنان احتیاج به توجه و دقت مضاعف دارد و ارائه راه حلهای مناسب در زمینه حل مسائل مربوط به بحث محجورین از جمله صغیر و یا یافتن وجوه اشتراک و به تبع آن افتراق در حقوق موضوعه ایران، مصر، سوریه و حقوق اسلام(از جمله فقه امامیه و عامه) و در سایه این هدف روزنه های تحقیق در این زمینه در ابعاد وسیعتری گشوده می شود.

در این نوشتار با توکل به خدای متعال سعی شده است که "مصالح مرسله" از دیدگاه اهل سنت و نیز ادله عالمان شیعه در رد حجیت آن را بیان نموده تا پایه مصلحت گرایی و مصلحت سنجی در جهان اسلام تبیین شده و در نتیجه فرق اساسی آن با مصلحت نظام و به طور کلی مصلحت در حکومت اسلامی روشن گردد. سپس به جایگاه خلافت و حکومت در نزد عالمان اهل سنت پرداخته و معلوم می شود که اهل سنت ، حکومت و احکام سلطانی را فقط از جنبه تاریخی و بصورت شرح حال حکام و سلاطینی که بر جامعه اسلامی حکم رانی نموده اند، بدون در نظر گرفتن حکومت ناب اسلامی و استحقاق اولوالامر برای زمامداری جامعه اسلامی که توسط خود آن حضرت صلی اله علیه و آله شناسانده شده اند و نیز ولایت فقیهان در زمان غیبت ، بررسی نموده اند. و پس از آن اهمیت احکام حکومتی از نظر فقیهان امامیه بررسی شده است که شامل: تعریف جامع احکام حکومتی،فرق حکم و فتوی، حکم اولیه و ثانوی، اولی بودن حکم حکومتی و بررسی پیشینه تاریخی احکام حکومتی در اسلام می باشد. و بالاخره نقش عنصر مصلحت در صدور احکام حکومتی بررسی گردیده و مباحث بسیار مهمی از قبیل: تشریع نبودن انشاء و صدور احکام حکومتی و اینکه پیش داشتن احکام حکومتی در چارچوب شریعت انجام گرفته و به معنای نسخ و یا تغییر احکام شرعی از سوی ولی فقیه نیست بلکه دستور توقف اجرای حکم مهم و انجام حکم شرعی اهم است و این کار در مرحله اجرای احکام صورت می گیرد و نه تشریح است و نه فوق شریعت عمل نمودن و نیز فرقهای اساسی مصلحت در نزد اهل سنت و شیعه و ملاکهای تشخیص مصلحت در حکومت اسلامی، بحث شده است .