مطالعه نقش نرخ بهره در اقتصاد و تاثیر آن روی رشد اقتصادی، در علم اقتصاد از اهمیت به سزایی برخوردار است. به گونه ایی که اندیشمندان مختلف دیدگاه های گوناگونی راجع به آن داشته اند. بنابراین بررسی نظریه های موجود در ادبیات اقتصادی راجع به نرخ بهره از ضرورت بالایی برخوردار است. هم چنین از نظر تعدادی از اقتصاددانان،خلق پول و اعتبار منجر به توزیع ناعادلانه تر درآمد می شود .یعنی دادن این امکان به بانک های تجاری که بتوانند از هیچ،پولی خلق کنند نوعی جعل کردن پول به حساب می آید و در واقع درآمد ناشی از آن، درآمد ناشی از یک موقعیت است. در این پژوهش به بررسی و راهکارهای جایگزین این نظام پرداخته می شود. این پایان نامه بر مبنای نظریه های موجود و استفاده از مدل ریاضی سعی در تحلیل علل ایجاد کننده نرخ بهره پولی و آثار آن، علی الخصوص رشد اقتصادی و هم چنین بررسی کوتاهی راجع به بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی دارد. این کار با استفاده از نرم افزار لیزرل و در طی دوره زمانی 1386-1351در اقتصاد ایران انجام شده است.نتایج نشان می دهد نرخ بهره پولی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد ونظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی از یک بی ثباتی ذاتی برخوردار است که به بی ثباتی کل اقتصاد نیز دامن می زند.

یکی از مهمترین وظایف بانک ها تخصیص تسهیلات و اعتبارات مالی به مشتریان برای انجام فعالیت های مختلف اقتصادی است. با توجه به افزایش تعداد درخواست تسهیلات از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی و با توجه به ریسک موجود در این رشته از فعالیت ها ارائه روشی برای مدیریت اعتبارات ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش سعی شده تا با طراحی یک الگوی برنامه ریزی ریاضی چند شاخصه که مبتنی بر منطق فازیست ، مدیران و برنامه ریزان اقتصادی را در تخصیص بهینه تسهیلات و اعتبارات بانکی به متقاضیان آن در بخش های مختلف اقتصادی یاری نماید، به گونه ای که ضمن در نظر گرفتن قیود و محدودیت های پیش روی بانک توسعه صادرات ایران، بیشترین مطلوبیت نصیب مدیریت بانک گردد. مطالعه موردی تحقیق حاضر بانک توسعه صادرات ایران بوده و با بهره گیری از شاخصه های مد نظر کارشناسان اقتصادی و مالی این بانک به طراحی یک الگوی برنامه ریزی ریاضی چند شاخصه مبتنی بر منطق فازی به منظور لحاظ شرایط ریسک و عدم قطعیت موجود در منابع و تسهیلات مالی این بانک پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاکی از آنست که از میان شاخص های مد نظر کارشناسان بانک توسعه صادرات ایران، شاخص میزان اعتبار سنجی مشتری مهمترین شاخص در میان شاخص های تحت بررسی و از میان بخش های متقاضی تسهیلات، بخش صنعت بیشترین اولویت و بخش کشاورزی کمترین اولویت را به خود اختصاص داده است. از میان محدودیت های پیش روی بانک در ارائه تسهیلات، محدودیت توجه به ریسک بازار و منابع ارزی مهمترین و محدودیت منابع ریالی دارای اهمیت کمتری نسبت به سایر محدودیت های موثر در تصمیم گیری مدیران و خبرگان بانک بوده است . همچنین نتایج نهایی نشان می دهد که الگوی فعلی تخصیص اعتبارات و تسهیلات بانک توسعه صادرات ایران بهینه نبوده و مدیریت بانک نیاز به اصلاحات جدی در این خصوص را دارد. مهمترین نتایج بدست آمده از این پژوهش به شرح زیر است: در میان شاخص های ارزیابی میزان مطلوبیت کسب شده توسط بانک توسعه صادرات در ارائه تسهیلات به بخش های متقاضی وام با توجه به نقطه نظرات کارشناسان و خبرگان این بانک: شاخص میزان اعتبارسنجی و خوش حسابی مشتری با اهمیت ترین شاخص و شاخص میزان تخصّص کارشناسان بانک در هر یک از بخش های اقتصادی متقاضی تسهیلات کم اهمیت ترین شاخص در اعطای تسهیلات از نقطه نظر کارشناسان و تصمیم گیرندگان این بانک در کسب بالاترین میزان مطلوبیت می باشد. این موضوع بدین معناست که بانک توسعه صادرات در اعطای تسهیلات و وام های بانکی به مشتریان خویش باید همواره با بررسی سوابق و گذشته مشتریان خویش در بخش های مختلف اقتصادی، میزان اعتبارسنجی و خوش حسابی مشتریان خویش را در هر بخش محاسبه نموده و در ارائه تسهیلات و وام های بانکی خویش گروه های اقتصادی که در بازپرداخت های خویش خوش حساب تر می باشند را در اولویت اعطای تسهیلات قرار داده و سهم این گروه ها را از کل تسهیلات اعطایی تا حد امکان افزایش دهد.

دیدگاه های مختلفی در مورد دخالت دولت در اقتصاد وجود دارد. این دخالت برای کنترل و هدایت اقتصاد از طریق اثرگذاری بر متغیرهای اقتصادی است. تثبیت اقتصادی، توزیع مناسب و عادلانه درآمد و تخصیص بهینه منابع از اهداف عمده دولت ها برای دخالت در امور اقتصادی می باشد. مشکل توزیع درآمد غالباً از دید مسائل عدالت اجتماعی و فقر مورد توجه قرار می گیرد و همین امر موجب توصیه راه حل هایی برای رفع مشکل می گردد. هدف پژوهش حاضر، تحلیل اثر مخارج عمرانی (سرمایه گذاری) دولت بر توزیع درآمد استانی است. برای ارزیابی این اثر، یک مجموعه داده های تابلویی متشکل از 28 استان منتخب کشور که سال های 1385-1379 را در بر می گیرد، استفاده شده است. در این تحلیل شاخص نابرابری ضریب جینی به کار رفته است. بر اساس نتایج حاصل افزایش مخارج عمرانی (سرمایه گذاری) دولت با ایجاد فرصت های تولیدی و اشتغال برای افراد که افزایش درآمد آنها را به همراه دارد، موجب کاهش ضریب جینی و افزایش برابری درآمدی در استان های مختلف کشور شده است. فرضیه توزیع درآمد کوزنتس که بر اساس آن نابرابری درآمدی در مراحل اولیه رشد اقتصادی افزایش و در مراحل بعدی کاهش می یابد، در استان های کشور صادق نیست. افزایش سرمایه انسانی که با شاخص نرخ ثبت نام دانش آموزان دبیرستانی محاسبه شده است، باعث افزایش برابری درآمدی گردیده است. افزایش نرخ تورم نیز بر خلاف آنچه انتظار می رفت، باعث بهبود توزیع درآمد گردیده است.

اقتصاد ایران از جمله کشورهایی است که کسری بودجه واقعی بالا را همراه نرخ تورم بالا برای دوره طولانی مدت تجربه نموده است. از طرف دیگر این دو متغیر از معضلات اساسی در هر جامعه ای است که عدم توجه به آنها و اثرات آتی که بر اقتصاد می گذارند، مشکلات شدیدی را بر اقتصاد کلان وارد می سازد، به همین منظور در این مطالعه به بررسی این موضوع پرداخته شده است. این مطالعه رابطه بین کسری بودجه واقعی و تورم و تأثیر آن بر متغیرهای کلان در اقتصاد ایران را بررسی می کند. تحلیل ها مربوط به دوره زمانی 87- 1358 بوده و در این دوره به بررسی نتایج حاصل از برآورد تعامل کسری بودجه واقعی و تورم با استفاده از یک سیستم معادلات همزمان( حاوی سه معادله) و روش 3sls (حداقل مربعات سه مرحله ای) پرداخته می شود. بدین منظور از نرم افزارهای eviews5 و2007 excel در این مطالعه بهره گرفته می شود. ارزیابی تعامل کسری بودجه واقعی و تورم طی این دوران در ایران مبین ارتباط دوسویه معنی دار بین این دو متغیر است و نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد: ـ تحت سناریو اول وجود تعامل بین کسری بودجه واقعی و تورم در ایران اثبات شد، بدین ترتیب که تورم به طور مستقیم بر کسری بودجه موثر بود ولی کسری بودجه به طور غیر مستقیم و از ناحیه نقدینگی منجر به افزایش نرخ تورم گردید. ـ تحت سناریو دوم مشخص شد عامل اصلی در افزایش سطح قیمت ها رشد حجم پول( میزان نقدینگی تزریق شده) بوده است. ـ تحت سناریو سوم مشخص شد طی دوره مذکور نقدینگی تأثیر مثبت بر تورم داشته است. نتایج حاصل از تحقیق مبین وجود سیکل معیوب بین کسری بودجه واقعی و تورم در اقتصاد ایران است, به این ترتیب که تورم منجر به افزایش مخارج بیش از درآمدها گشته و این امر به منزله ی بروز کسری بودجه واقعی است. تأمین مالی کسری بودجه واقعی منجر به افزایش پایه پولی و در پی آن افزایش نقدینگی می گردد, افزایش نقدینگی نیز موجب تداوم تورم گردیده است.

یکی از مهمترین وظایف بانک ها تخصیص تسهیلات و اعتبارات مالی به مشتریان برای انجام فعالیت های مختلف اقتصادی است. با توجه به افزایش تعداد درخواست تسهیلات از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی و با توجه به ریسک موجود در این رشته از فعالیت ها ارایه روشی برای مدیریت اعتبارات ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش سعی شده تا با طراحی یک الگوی برنامه ریزی ریاضی چند شاخصه که مبتنی بر منطق فازیست، مدیران و برنامه ریزان اقتصادی را در تخصیص بهینه تسهیلات و اعتبارات بانکی به متقاضیان آن در بخش های مختلف اقتصادی یاری نماید، به گونه ای که ضمن در نظر گرفتن قیود و محدودیت های پیش روی بانک توسع صادرات ایران، بیشترین مطلوبیت نصیب مدیریت بانک گردد. مطالعه موردی تحقیق حاضر بانک توسعه صادرات ایران بوده و با بهره گیری از شاخصه های مد نظر کارشناسان اقتصادی و مالی این بانک به طراحی یک الگوی برنامه ریزی ریاضی چند شاخصه مبتنی بر منطق فازی به منظور لحاظ شرایط ریسک و عدم قطعیت موجود در منابع و تسهیلات مالی این بانک پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاکی از آنست که از میان شاخص های مدنظر کارشناسان بانک توسعه صادرات ایران، شاخص میزان اعتبار سنجی مشتری مهمترین شاخص در میان شاخص های تحت برسی و از میان بخش های متقاضی تسهیلات، بخش صنعت بیشترین اولویت و بخش کشاورزی کمترین اولویت را به خود اختصاص داده است. از میان محدودیت های پیش روی بانک در ارایه تسهیلات، محدودیت توجه به ریسک بازار و منابع ارزی مهمترین و محدودیت منابع ریالی دارای اهمیت کمتری نسبت به سایر محدودیت های موثر در تصمیم گیری مدیران و خبرگان بانک بوده است. همچنین نتایج نهایی نشان میدهد که الگوی فعلی تخصیص اعتبارات و تسهیلات بانک توسعه صادرات ایران بهینه نبوده و مدیریت بانک نیاز به اصلاحات جدی در این خصوص دارد.

ارتباط بین فراوانی منابع طبیعی و رشد اقتصادی برای چند دهه مورد بحث اقتصاددانان بوده و از1990در پی شوک¬های نفتی مکرر، این موضوع برای عالمان اقتصاد به موضوعی جذاب¬تر از پیش تبدیل شده است. عملکرد متفاوت کشور¬ها در بهره-برداری از این منابع، منشا نظریات زیادی در این باره بوده است. بطور کلی، اگر چه این نظریات از زوایای مختلف این پدیده را مورد بررسی قرار داده¬اند، ولی هدف تمام آن¬ها تبیین رهیافتی مناسب به منظور بهره¬برداری بهتر از این منابع می¬باشد. از آنجایی که درآمد سرشار منابع طبیعی ناشی از کار و تلاش اقتصادی نیست، وجود این منابع همواره با اثرات جانبی فراوان همراه بوده است، بطوریکه احتمال دفع منافع برخورداری از منابع، زیاد دور از ذهن به نظر نمی¬رسد. از این روی در این پژوهش سعی شده رابطه منابع طبیعی و رشد اقتصادی در حضور نهادها بررسی شود. به عبارت دیگر، این پژوهش با تاکید بر نهاد¬ها در پی یافتن پاسخی برای اثرات مخرب وابستگی به درآمدهای منابع طبیعی می¬باشد. در این پژوهش با بهره¬گیری از داده¬های سری زمانی ایران در دوره¬ی (1357-1390) و روش حداقل مربعات معمولی، سعی شده در چارچوب نظریه¬ی نفرین منابع و درغالب یک مدل رشد، به بررسی ارتباط درآمد¬های سرشار نفتی و رشد اقتصادی در حضور نهاد¬ها پرداخته شود. به همین منظور، علاوه بر متغیرکیفیت نهادی و وابستگی به منابع طبیعی، حاصلضرب این دو متغیر نیز به عنوان اثر تعامل آن¬ها، در مدل رشد لحاظ گردیده است. از طرفی به دلیل عدم وجود شاخص کیفیت نهادی مناسب به لحاظ دوره¬ی زمانی، در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل عاملی و تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی، شاخص کیفیت نهادی بر اساس معیارهایی که بتواند مشروعیت یک نهاد را در کنار بهره¬وری ایستا و پویای آن نمایش دهد، ساخته شده است. اثر درآمدهای منابع طبیعی بر اقتصاد یک کشور از طرق مختلف محتمل است. این مسیرها بعضاً منجر به رشد اقتصادی بیشتر به لحاظ کمی و کیفی می¬شود و چه بسا ممکن است بر کیفیت نهادها نیز اثر مثبت به جای گذارد، ولی مواردی نیز موجود است که اثرات مخرب به¬همراه داشته است. در پژوهش حاضر پس از برآورد مدل رشد اقتصادی در ایران، مشخص شد که درآمدهای نفتی اثری مثبت و بزرگ در رشد دارد. از طرفی کیفیت نهاد¬ها نیز اثر مثبت ولی به مراتب کوچکتر از درآمد-های نفتی بر رشد می¬گذارد. این نتایج در کنار ضریب متغیر اثر تعاملی نشان می¬دهد که، اگر چه درآمدهای نفتی اثر مثبت و بزرگی بر رشد اقتصادی دارد، ولی در تعامل با کیفیت نهاد¬ها اثر آن¬ها منفی و بمراتب کوچک¬تر از زمانی است که به تنهایی مورد بررسی قرار گرفته¬اند، چرا که اثر تعاملی دارای ضریبی منفی است. به عبارت دیگر، کیفیت نهاد¬ها مزایای درآمد¬های نفتی برای رشد اقتصادی را کاهش می¬دهد، به گونه¬ای که بعد از یک سطح معین کیفیت نهادی، اثر درآمد¬های سرشار نفتی بر رشد اقتصادی منفی خواهد شد. این نتایج احتمال تزریق درآمد¬های نفتی از مسیر¬های ناسالم همچون رانت و فساد را برای ایران افزایش می¬دهد. از این روی، به نظر می¬رسد ایران دچار شکل خاصی از نفرین منابع می¬باشد که تاکید بیشتری بر کیفیت رشد اقتصادی دارد، و رانت و فساد در آن نقش مهمی ایفا می¬کند. از طرفی کیفیت نهاد¬ها در یک سطح معین نوید یک فرصت طلایی برای رشد سالم را به ایران خواهد داد که لزوماً با رشد مثبت اقتصادی همراه نیست.

بحران های مالی و اثرات مخرب آن بر فضای اقتصادی و سیاسی جوامع بر کسی پوشیده نیست. لذا در باب بحران های مالی نظریه-های مختلف من جمله نظریه مارکس ، نظریه شکست بازار کینز و نظریه مکتب اتریشی بر وجود چنین بحران هایی در سیستم سرمایه داری صحه می گذارند و آن را جزئی از سیستم سرمایه داری می دانند . از این رو دانشمندان علم اقتصاد سعی بر آن دارند که بتوانند سیستمی را تبیین و طراحی کنند که این سیستم بتواند قبل از وقوع بحران، سیاستگذاران را در جریان وقوع آن قرار دهد و سیاست های پیشگیرانه لازم در جهت مقابله با آن اجرا شود. لذا در این پژوهش یک سیستم هشدار دهنده در جهت شناسایی بحران های مالی( بانکی و پولی ) تبیین خواهد شد. بدین گونه که این سیستم هشدار دهنده در صورت احتمال وقوع بحران در آینده باید بتواند یک سیگنال در حال حاضر مبنی بر احتمال وقوع بحران در آینده ارسال کند. ابتدا شاخص های هشدار شامل رشد تولید ناخالص داخلی، تورم،نرخ بهره حقیقی،شاخص بورس،نرخ ارز موثر و انحراف نرخ ارز رسمی و غیر رسمی، نسبت بدهی خارجی به دارایی خارجی،نسبت حساب های جاری به تولید ناخالص داخلی از طریق روش سیگنالی انتخاب می شوند و سپس این متغیرها از طریق مدل لاجیت و شبکه عصبی مورد سنجش قرار می گیرند. تخمین ها به گونه ای است نتایج مورد انتظارمی باشد و سال های 1359،1366،1373،1374 به عنوان سال های بحرانی انتخاب می شوند و شاخص هایی همچون نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم و انحرافات ارزی به عنوان شاخص های هشدار شناسایی می شوند.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

نقش اصلی کشور ایران در تجارت جهانی در دهه های اخیر را صادرات نفت خام و واردات کالاهای مصنوع از غرب شکل داده است . اقتصاد دانائی مانند پربیش عقیده داشتند که رابطه مبادله در تجارت جهانی همواره به زیان کشورهای در حال توسعه صادر کننده مواد خام بوده است . بااین توجه، بررسی چگونگی توزیع مانع مبادله نفت ایران با کالاهای وارد شده به کشور دارای اهمیت می باشد. چراکه ازیک طرف نقش درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران تهیه بوده و از طرف دیگر وابستگی اقتصاد ایران به واردات روشن است . در تحقیق حاضر پس از محاسبه شاخص های مربوط به قیمت و مقدار نفت خام صادراتی ایران و شاخص های قیمت کالاهای وارداتی ایران، رابطه مبادله ویژه و رابطه مبادله درآمدی محاسبه و از دوجهت مورد تحلیل قرار گرفت . نخست از نظر روند رابطه مبادله مشخص گردید که با درنظر گرفتن سال 1353 به عنوان سال پایه در دوره مورد بررسی 1346-65 . رابطه مبادله ویژه و درآمدی به ترتیب 10 درصد و 3ˆ4 درصد متوسط سالیانه رشد داشته است . سپس از جهت مقدار مطلق این دو رابطه مبادله در مقایسه با سال باید مورد مطالعه قرار گرفت . رابطه مبادله ویژه ایران در بسیاری از سالهای دوره پائین تر از مقدار مورد نظر در سال پایه بوده است ، از طرف دیگر رابطه مبادله درآمدی ایران در نماد سالها پائین تر از میزان آن در سال پایه بوده است . و این مطلب مهمی است که نشان می دهد در مقایسه با سال پایه ایران در نماد سالهای مورد بررسی قدرت خرید خود را از دست داده است . آنگاه با کسر میزان تورم موجود در شاخص بهای واردات ایران از شاخص های اسمی نفت صادراتی ایران، شاخص بهای واقعی نفت ایران محاسبه شد و ملاحظه گردید که تقریبا" در تمام سالها دریافتی واقعی ایران برای هر شبکه نفت بسیار کمتر از بهای اسمی دریافت آن بوده است . در پایان به مطالعه نوسانات ارزش دلار آمریکا به عنوان واحد درآمدی ایران در برابر 10 ارز عمده دیگر که کشورهای مربوطه آنها، طرف قراردادهای اصلی واردات ایران بوده اند پرداخته شد و مشخص گردید که نوسان دلار آمریکا در برابر ین ژاپن، مارک آلمان، گویلدر هلند و فرانک سوئیس به زیان ایران بوده است ، درحالی که نوسان دلار آمریکا در برابر پوند انگلستان، فرانک سوئیس ، لیر استالیا و سایر ارزهای مورد نظر به نفع ایران تمام شده است . در مجموع با توجه به حجم واردات از هر کشور از کشورهای دهگانه مورد نظر، نوسان دلار آمریکا در برابر سایر ارزها برای ایران امر مثبتی بوده و موجب افزایش قدرت خرید ایران شده است .

تقلیل بوروکراسی دولتی در عملیات واحدهای اقتصادی و همچنین دلایل دیگری چون کاهش تشکیلات دستگاههای دولتی ، تقلیل هزینه های دولت، تامین کسر بودجه ، تجهیز منابع مالی ، استفاده کارآمد از تخصص ها و مهارتهای موجود که بنا به دلایل مختلف نمی توان آن را در بخش دولتی به کار گرفت و ضرورت مشارکت تمام نیروهای بالقوه در امر تحرک بخشیدن به اقتصاد کشور ، ضرورت پژوهش پیرامون پدیده خصوصی سازی و تاثیرات این پدیده بر کارایی و اثربخشی واحدهای امور مشترکین شرکتهای آب و فاضلاب را آشکار می سازد.

فصل اول این پژوهش کلیات تحقیق را بیان نموده است . در این فصل پس از بیان موضوع تحقیق ، اهداف تحقیق ، اهمیت تحقیق و محدودیتهای تحقیق ، مباحثی پیرامون ساز و کارهای گسترش بازار سرمایه ایران نیز ارائه شده است . درفصل دوم که شامل پنج بخش می باشد ، مبانی نظری پژوهش ارائه گردیده است . در بخش اول به صورت مشروح مبانی نظری ساختار بازارهای پیمان تحویل آتی ارائه شده و در بخش دوم و سوم به ترتیب مبانی نظری بورس پیمانهای آتی ارز و کالا بیان شده است . بخش چهارم ، انواع ساختارهای کلان بازارهای مالی در دنیا را بیان نموده و در نهایت در بخش پنجم به طور خلاصه بر تحقیقات انجام گرفته در داخل و خارج از کشور مروری صورت گرفته است . فصل سوم این پژوهش ، روش تحقیق را بیان میکند ، روش تحقیق بکاررفته در این پژوهش ، توصیفی است که در ادامه پس از بیان ، جامعه و نمونه مورد پژوهش ،روشهای شناسایی و ابزارهای جمع آوری اطلاعات بیان گردیده است .در فصل چهارم مطالعه تطبیقی صورت گرفته است که شامل دوبخش می باشد . در بخش اول ساختار کلان بازارهای مالی کشورهای مورد مطالعه بیان شده و دربخش دوم ساختار بورس پیمانهای تحویل آتی کشورهای مورد مطالعه به صورت مشروح بیان گردیده است . به منظور ارائه یک شمای کلی از ویژگیهای ساختار کلان بازارهای مالی و بورس پیمانهای آتی کشورهای مورد مطالعه این پژوهش جداول مقایسه ای در آخر فصل چهارم تهیه و ارائه شده است . فصل پنجم این پژوهش به ارائه گزارشی از بازار سرمایه ایران پرداخته است و به صورت کلی عملکرد جایگاه بازار سرمایه ایران در دنیا را گزارش نموده است . فصل ششم نتیجه گیری ، ارائه الگو و پیشنهاد هااست . پس از بیان نتیجه گیری های گرفته شده از سئوالات ویژه تحقیق ، الگوی متناسب با بازار سرمایه ایران و با استفاده از ساختار بورس پیمانهای آتی کشورهای مورد مطالعه برای راه اندازی بورس کالا و ارز ارائه شده است .