بخش اول رساله اختصاص به کلیات دارد که مشتمل بر تعریف داوری از منابع مختلف بوده و به سابقه طولانی و تاریخی داوری و بعض نمونه های عملی اشاراتی شده است . در فصول دیگر این بخش در خصوص برتری های نظام داوری از نظر آزادیهای طرفین اختلاف در مقایسه با روش قضائی حل اختلاف و سیر گسترش مقبولیت داوری، مطالبی آورده شده است . ماهیت حقوقی قراردادهای بین المللی دولتی و اینکه دستگاههای دولتی یا واحد تابعه دولت از نظر موقعیت اجتماعی و در اختیار داشتن عوامل حکومتی نسبت به طرف قرارداد که یک شخص خصوصی خارجی است قوی تر میباشد، از موضوعات مورد بحث در بخش دوم است ، که ضمن آن راجع به مقررات خاص قراردادهای دولتی و تحدید صلاحیت و اهلیت مراجعه دستگاههای دولتی بداوری نیز مباحثی بعمل آمده است . البته بقرار دادهای بین المللی دولتی اعم از قرارداد دو دلت تابع اصول حقوق بین الملل و قرارداد دولت با شخص خصوصی خارجی توامان پرداخته شده با عنایت بیشتر به قراردادهای قسم اخیر که صورت تجاری بین المللی دارند. بخش سوم با توجه به ورود دولتها به بازارهای تجارتی دنیا که بویژه در یک قرن اخیر هر روز بر دامنه فعالیتشان افزوده میشود تنظیم گردیده و در مورد اعمالی که عمدتا "حکومت ها بدان مبادرت می ورزند و همچنین توسل احتمالی طرف دولتی قرارداد بین المللی به مصونیت قضائی یا اجرائی، بهنگام بروز اختلاف و دعوت بداوری یا پس از صدور رای داوری و متقابلا" نظر طرف خارجی مبنی بر درج شرط عدم استفاده بمصونیت در قرارداد بحث شده است . معمولا "پیشنهاد داوری از سوی کشورهای صنعتی و پیشرفته ارائه میشود که قصد انعقاد قرارداد و اجرای آنرا در کشورهای جهانسوم و نیازمند به تکنولوژی مدرن دارند و دولتهای واردکننده خدمات خارجی در برابر پیشنها درج شرط داوری در فصل مربوط به حل اختلاف ، موضعگیریهای متفاوتی را از خود نشان داده اند. و در پایان این بخش ملاحظه میشود، این قبیل کشورها با تعدیل در نظریات مطلق گرایانه، موضوع پذیرش شرط داوری در قراردادها را تدریجا" بنیادین کرده و با اصلاح مقررات تسهیلات لازم در جهت استقرار نظام داوری فراهم آورده اند. همچنین به لایحه داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران اشاره و سپس به بررسی نقاط قوت و مقایسه آن با بعض مقررات داوری بین المللی پرداخته شده است . رساله در بخش چهارم، توجه به موافقت و پای بند دولتها نسبت بمقررات متحدالشکل تدوین یافته توسط سازمانهای بین المللی و رعایت نرم های اجبارکننده بین المللی (jus cogens) به نمونه هائی توجه کرده است . در فصل آخر هم بلحاظ توسعه روابط بازرگانی و بشرط ارتقاء سطح همکاری دولتها با سازمانهای بین المللی خصوصا "با سازمان ملل متحد، اظهار امیدواری نموده که زمینه های پیروی از مقررات یکسان صادره از یک سازمان برتر بین المللی در همه شئونات فراهم آید.