اندیشه فردی کردن در کشور ما دارای قدمتی طولانی است و ابتدای نضج و پیدایش آن را به دوران هخامنشیان مربوط می دانند، بدیهی است دامنه استفاده و جایگاه این اصل در زمان حاضر به هیچ روی با نحوه بکارگیری در ازمنه قدیم قابل قیاس نیست چرا که اولا تصمیم گیری در این خصوص در دوره های تاریخی گذشته نه بموجب قانون بلکه براساس اراده و خواست حاکم بوده و بنوعی جنبه قضائی-سیاسی بخود می گرفته و ثانیا در عمل شامل طیف قابل توجهی از جانشین های مجازات یا مجازاتهای جانشین نبوده بلکه به تعداد اندکی از تدابیر خاص همچون عفو و غیره محدود بوده است . در رساله حاضر در 3 بخش اصلی پس از ذکر مبانی و پایه های تئوری فردی کردن مجازات موجبات و شیوه های آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . فردی کردن تقنینی-قضائی-اجرائی. در بخش نخست که طبیعتا به ضروری ترین مقدمه توجه به این مهم یعنی پیش بینی فردی کردن در قانون، اختصاصی دارد موجبات فردی کردن مجازات به اعتبار خصوصیات فردی مجرم و زیان دیده از جرم از یک سو و به اعتبار موقعیت و ابزار وقوع جرم از سوی دیگر توجه شده و مالا شیوه های فردی کردن تفننی مورد مداقه قرار گرفته است . جهت نیل به این مقصود از مهمترین مباحث مطروحه در کتب و نوشتارهای قریب به اتفاق حقوقدانان از جمله عوامل مربوط به فرد (سن-جنس -میزان سلامت عقل و...) و عوامل خارج از اراده فرد (اضطراب -اجبار و اکراه و...) سود جسته ایم. همچنین به اعتبار موقعیت و ابزار وقوع جرم از قبیل مکان، زمان، آلات و ادوات ارتکاب جرم و نیز به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی از طبقه بندی معروف سه گانه بهره گیری شده است . شیوه های تعدیل یا تشدید مجازات نیز شامل مباحث مهم و قابل توجهی از قبیل تخفیف یا تعلیق و مرزهای آنها در تکرار و تعدد جرم از نظر دور نمانده است . در بخش دوم با عنایت به اینکه صرف پیش بینی فردی کردن در متون و کتب قانونی جهت دستیابی به هدف قضائی در عمل کافی نمی باشد نقش حساس و تعیین کننده قضاوت محاکم دیگر دست اندرکاران دستگاه عدالت مورد تدقیق قرار گرفته است . در این راستا شناخت مجازات و اصول حاکم بر آن از جمله اصل شخصی بودن-قانونی بودن-تساوی و فردی کردن در کنارانگیزه های فردی کردن قضائی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است . در این میان مهمترین انگیزه ها که عبارت است از تلافی جویی-بازدارندگی-سلب حقوق و بازپروری محور بحث و گفتگو در این بخش می باشد علاوه بر آن شیوه های برخورد دادرسان با لحاظ تخفیف و تعلیق مجازات ، تکرار و تعدد جرم و آزادی مشروط از دیگر عناوینی است که در این بخش گنجانده شده است . و نهایتا بخش سوم و پایانی رساله حاضر اختصاصی به موجبات و شیوه های فردی کردن اجرائی دارد در این میان یکی از محورترین بحثهای مطروحه در کتب و نوشتارهای حقوق دانان در کشورهای مختلف به پرونده شخصیت اختصاص دارد، امری که شامل تحقیق و پژوهش در زمینه مشخصات فردی و خانوادگی مجرم آزمایشات پزشکی-روانپزشکی در درجه اول و تفکیک مجرمین براساس جنسیت ، سن، وضع سلامتی جسمی-روانی در درجه بعدی می گردد. یکی از ضروری ترین جنبه های کاربردی و اجرائی که عبارت است از تفکیک زندانیان بلحاظ نوع جرم و مجازات در همین بخش به بحث کشیده شده است . و بالاخره آنچه که علاوه بر شیوه های فردی کردن مجازات همچون عفو و آزادی مشروط و شاید مهمتر از آن باید به اندازه کافی مورد توجه قرار گیرد روشهای اصلاحی و تربیتی و آموزشی علمی و حرفه ای و امور اجتماعی و تربیت بدنی در زندان و دیگر کانونهای نگهداری مجرمین و بزهکاران است ، مورد بررسی قرار گرفته است .