استراتژی امنیت غذایی به معنی یک برنامه دراز مدت اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی است که در چارچوب هر دولت -کشوری به نوعی ممکن است اتخاذ و به مورد اجرا گذاشته شود. با توجه به اینکه تحقق امنیت ملی و تامین منافع مستلزم توجه علمی و عمیق به تمام ابعاد این مفاهیم است و اینکه امنیت ملی چهره متغیری در عرصه بین المللی پیدا کرده، بنابراین تاثیر و تاثر متقابلی میان امنیت غذایی و امنیت ملی می توان برقرار کرد و اصولا ایجاد امنیت غذایی یکی از شروط لازم برای محقق ساختن امنیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است . شایان ذکر است مفهوم امنیت غذایی یک مفهوم چند بعدی و چند رشته ای است . یعنی تلاش برای تامین و در دسترس قرار دادن مواد غذایی مورد نیاز جامعه به کار کرد همه نهادها و عوامل دخیل در این فرآیند بستگی دارد... در داخل یک جامعه ملی هماهنگی و هارمونی اساسی میان دست اندرکاران مسایل غذایی و تغذیه برای تحقق امنست غذایی لازم می نماید. در نتجه باید این فرآیند و تحقق اهداف آنرا به صورت نسبی مورد لحاظ و مداقه قرار داد. یکی از بخشهای دست اندرکاران برای تامین امنیت غذایی بالطبع بخش کشاورزی است که اقدامات این بخش را مورد کنکاش قرار داده ایم. بدیهی است که بخش کشاورزی در زابطه با استراتژی امنیت غذایی به سهم خود برای وصول به اهداف بخش اهتمام ورزیده است . بخش کشاورزی در جمهوری اسلامی ایران یکی از مهمترین و تواناترین بخشهای اقتصادی کشور است که تامین کننده حدود یک چهارم اشتغال، حدود حدود چهار پنجم نیازهای غذایی، یک سوم صادرات غیرنفتی و حدود نه دهم نیاز صنایع به محصولات کشاورزی است و مهمترین نقش را در تامین امنیت غذایی ایفاء می نماید. بخش کشاورزی برای برنامه ریزی و تدوین استراتژی امنیت غذایی در حد وظایف و اختیارات خود، و در راستای برنامه های اول و دوم توسعه تقریبا دوره دهساله 1368-78 مجبور به در نظر گرفتن عوامل مختلفی بود. با این توضیح که در قدم اول باید به شناخت امکانات ، ظرفیتها، توانمندیهای بخش از یک طرف و محدودیتها و موانع بخش از طرف د یگر مبادرت نمود تا براساس این شناخت به برنامه ریزی روی عوامل و منابع موجود پرداخت . اما برای دراز مدت این کافی نیست . چرا که آگاهی از عوامل دخیل در سطح ملی و بین المللی هم مهم می نمایند. نکته مهم و حرف اصلی ما این است که برای برنامه ریزی کوچک حتی در درون یک بخش و داخل جامعه، عوامل خارجی و بین الملی-جهانی هم تاثیرگذار هستند که بطور مستقیم و غیرمستقیم چه بخواهیم و چه نخواهیم بر کمیت و کیفیت برنامه های ما تاثیر می گذارند. وضع اقتصادی-سیاسی ایران، نوع رابطه ایران با کشورها به ویژه قدرتهای عرصه سیاست بین الملل، سیاستها و خط مشیهای تعیین شده توسط قدرتمندان و نهادهای وابسته به آنها بر اوضاع و احوال ما تاثیر دارند. قواعد و مقررات بین الملی، منویات سازمانهای بین الملی، قوانین نهادهایی مثل بانک جهانی، صندوق بین المللی و سازمان تحت جهانی بر تمام بخشهای یک اقتصاد ملی سایه افکنده اند. سایر مسایل جهانی هم نظیر مسایل زیست محیطی، سیستم بین المللی کار، کنفرانسهای همکاری جویانه و... به نوعی وابستگی متقابل پیچیده ای را فراهم ساخته است که کشورهای آسیب پذیری مثل ایران به صورت برابر یا نابرابر در آنها به ایفای نقش می پردازند.