از آنجا که افراد می توانند بعضی عوامل و عناصر ارتباطی را که در تعیین قانون صلاحیتدار دخالت دارند تغییر دهند، ممکن است از این موقعیت برای فرار از مقررات قانونی خاص سود جویند و با ایجاد وضعیت جدید برای خود، قانونی خارجی را صلاحیتدار نشان می دهند که در حالت عادی نمی تواند صلاحیتدار باشد. هرگاه فردی بخواهد، برای قرار از قانونی که بر وی حاکم است ، به وسیله عملیات متقلبانه و با ایجاد وضعیتی جدید، قانونی دیگر را صالح قلمداد نماید، قاضی از اجرای این قانون به ظاهر صالح خودداری نموده، قانون کشوری را که واقعا صلاحیتدار است ، به جای آن اجرا خواهد نمود. به همین دلیل فصل دوم این رساله به بحث درباره این مانع اختصاص یافته است و مسائل مختلف تقلب به قانون مودر بحث و بررسی قرار خواهد گرفت . در قسمت آخر بحث می رسیم به مانع مهم دیگری بنام قاعده آمره که فصل سوم این رساله متکفل آن است . در فصل اول و دوم مانعیت نظم عمومی و تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی مطرح بود در حالیکه مانعیت قاعده آمره علاوه بر حقوق بین الملل خصوصی در حقوق بین الملل عام نیز مطرح است . در این فصل ضمن بحث از ماده 974 قانون مدنی به عنوان یکی از منابع قانونی برای مانعیت قواعد آمره، از مانعیت این قواعد در حقوق بین الملل عام نیز بحث خواهد شد.