بخش اول این دفتر، به سه سوال اول اختصاص دارد: داوری تعریف می شود، وجوه افتراق آن با دادرسی دولتی کارشناسی، سازش و سازش دادن و داوری کیفی کالا بیان می شود تا به تمییز رای داوری، از آرا و نظرات مربوط به مفاهیم مجاور داوری، کمک شود. انواع داوری، به حسب سازمانی که حل پاره ای از مسائل یا تمام مسائل مربوط به داوری به عهده آن است و به حسب وجود یا عدم وجود عنصر خارجی و داوری، داوری محلی و داوری بین المللی و قوانین حاکم بر آنها قلمرو اجرائی این قوانین جز موضوعات همین بخش است . سخن از رای داوری و تعریف آن، انواع رای داوری به حسب ارتباط با داوری محی یا داوری تجاری بین المللی، داخلی یا خارجی بودن رای داوری، و رای تحت شمول هر یک از قوانین داوری ایران، در قسمت دیگر بخش اول می آید. کلیات مربوط به ابطال رای داوری، لزوم شناسائی حق اعتراض به رای داوری، مرجع رسیدگی به این اعتراض ، لزوم محدود شدن موارد اعتراض ، عدم پذیرش اعتراض در مورد اشتباه موضوعی، موارد استثنائی قبول اعتراض به رای داوری به جهت اشتباه موضوعی، عدم پذیرش اعتراض به جهت اشتباه قانونی در داوری تجاری بین المللی، نظام تعیین موارد ابطال رای داوری و جهات سقوط حق اعتراض به رای داوری در حقوق کشورهای دیگر و در نظام دوگانه حقوق داوری ایران، در فصول بخش دوم بررسی می شود. موارد ابطال رای داوری در نظام دوگانه حقوق داوری ایران، به تفضیل در بخش سوم بررسی می شود. در مبحث اول این بخش ، موارد ابطال رای داوری به جهت فقدان اهلیت طرفین، و به جهت عدم اعتبار موافقتنامه داوری مطالعه می شود. ابطال رای داوری به جهات مرتبط با شروع داوری، تاسیس مرجع داوری و آئین دادرسی داوری موضوع مبحث دوم این بخش است . عدم رعایت مقررات مربوط به ابلاغ درخواست داوری و تعیین داور، قادر نبودن به دفاع به علل خارج از اختیار، مخالفت ترکیب مرجع داوری با موافقتنامه داوری، و قانون، پذیرش جرح داوری که رای موافق موثر در رای، داده است ، مخالفت آئین دادرسی با موافقتنامه داوری یا قانون و تاثیر این امور در ابطال رای داوری، در این مبحث به تفضیل بررسی می شود. ابطال رای داوری به جهات مرتبط با مفاد رای با مستندات آن، موضوع مبحث سوم بخش سوم است که در آن به ابطال رای داوری به جهت خارج بودن رای داوری از حدود اختیار مرجع داوری، و به ابطال رای داوری از طریق اعاده دادرسی در خصوص ثبوت جعلیت مستند رای یا کشف مدرک مستند رای که طرف موجب کتمان آن شده است پرداخته می شود. با اینکه در هر فصل، جهات ابطال رای داوری، به طور موازی، در هر دو نظام حقوق داوری ایران بررسی می شود و موارد ابطال رای داوری در هر یک از دو نظام، با هم تطبیق داده می شود معهذا لازم دانسته شد موارد ابطال رای داوری در قانون آئین دادرسی مدنی طی مبحث چهارم، اختصارا به طور جداگانه نیز بررسی شود زیرا 5 مورد اول مذکور در قانون داوری تجاری بین المللی به وضوح در قانون آئین دادرسی مدنی مطرح نشده اند و در این قانون همه آنها، تحت عنوان مخالفت رای با قوانین موجد حق، قابل طرح هستند. موارد بطلان رای داوری از شمول عنوان این دفتر خارج است با اینهمه طی مبحث پنجم بخش سوم، به توضیح مختصر در این باره می پردازد. هر بخش به چند مبحث ، هر مبحث به چند فصل، و هر فصل به چند گفتار تقسیم شده است . در هر فصل، پس از طرح کلیات و اشاره به متون بین المللی و حقوق کشورهای دیگر، به شرح موضوع در نظام دوگانه حقوق داوری ایران پرداخته می شود.