این تحقیق تلاشی است جهت تعیین قلمرو ق.م.ا مصوب 1370 در مکان، اجرای حقوق جزا بطور کلی و خصوصا ق.م.ا در مکان مسائل دقیق و ظریفی را حادث گشته است ، مادامی که جرمی در داخل قلمرو حاکمیت یک کشور رخ دهد مشکلی برای تعیین محمکه ذیصلاحیت به رسیدگی وجود ندارد و اگر هم احیانا مساله و یا مشکلی در این خصوص متظاهر گردد نهایتا مراجع عالی قضائی داخلی آن را مرتفع و دادگاه صلاحیتدار را مشخص و معین می کنند، تنها مساله مهمی که در اجرای قوانین جزائی داخلی وجود دارد معلوم نمودن قلمرو حاکمیت کشور است ، بایستی به طور دقیق قلمرو حاکمیت را شناخت تا در اجرای اصل سرزمینی بودن قوانین جزائی موفق شد، قلمرو یک کشور بطور کلی از سه بخش عمده تشکیل شده است ، خشکی، دریائی و هوائی. بعلاوه کلیه هواپیماها و کشتی هائی که در داخله مملکت به ثبت می رسند جزو قلمرو حاکمیت کشور محسوبند، فلذا هر جرمی که در این مناطق اتفاق بیفتد رسیدگی به آن در صلاحیت محامکم داخلی خواهد بود. لیکن مساله اعمال قوانین جزائی در مکان موقعی با مشکل روبرو می شود که جرمی در خارج از قلمرو حاکمیت کشور توسط اتباع و یا علیه اتباع، و یا بر ضد منافع حیاتی دولت صورت بگیرد، این قسمت اجرای حقوق جزای فرامرزی را مطرح می سازد که بعضی از علما و دانشمندان حقوق کیفری آن را حقوق جزای بین الملل خاص می نامند و در آن از صلاحیت های شخصی، واقعی و جهانی بحث می شود. و نباید آن را با حقوق بین الملل جزائی اشتباه کرد. زمانی که یک نفر ایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت کشور مرتکب جرم گردد بدان سبب که حیثیت و ارزش کشور را خدشه دار نموده است ، در مراجعت به وطن با استناد به اصل صلاحیت شخصی (جنبه مثبت آن) می توان وی را تحت تعقیب قرار داده و به محاکمه کشاند. وقتی که شخصی جرمی علیه منافع حیاتی کشور ایران مرتکب شود به هر طریقی که وارد قلمرو حاکمیت ایران گشت او را تعقیب و مجازات می کنم و ممکن است یافت شدن چنین شخصی ارادی و یا غیرارادی باشد. و نهایتا در پاره ای موارد کشورها جرائمی را که بعنوان بین المللی معرفی شده اند رسیدگی می کنند مثل دزدی دریائی.