از ابتدای برنامه دوم توسعه، سیاست تغییر قیمت حاملهای انرژی با هدف کاهش نسبی عدم تعادل های بخش انرژی، افزایش بهره وری آن، تغییر جریان تخصیص حاملهای انرژی و نیز کاهش هزینه فرصت آن اجرا گردیده و در برنامه سوم توسعه نیز دنبال شده است . حال با توجه به آنکه حاملهای انرژی به عنوان یکی از نهاده های مهم تولیدی مطرح می باشند، لذا افزایش قیمت آنها منجر به افزایش هزینه تولید و در نتیجه افزایش قیمتها و تورم خواهد شد. از طرف دیگر از جمله پیامدهای اقتصادی تورم، کاهش قدرت واقعی بودجه و درآمدهای دولت می باشند از آنجا که افزایش قیمت حاملهای انرژی به طور غیرمستقیم شاخص بهای تولیدات بخش های مختلف را تحت تاثیر قرار می دهد و با توجه به اینکه روش داده - ستانده، از توان اندازه گیری این اثرات غیرمستقیم برخوردار است لذا مدل ما براساس روش داده - ستانده می باشد. نتایج حاصل شده عبارتند از: -1 افزایش یکباره قیمت حاملهای انرژی نسبت به افزایش تدریجی آن اثرات تورمی بیشتری خواهد داشت . -2 تاثیر افزایش یکباره قیمت حاملها بر بودجه دولت بیشتر است از تاثیر افزایش تدریجی قیمت حاملها. نتایج فوق با توجه به این فرض مهم، که تولیدکننده و مصرف کننده دارای انتظارات تورمی نمی باشند، حاصل شده است .