چکیده بسیاری از مردم از فرآیند های دیگر غیر از دادرسی برای حل اختلاف خود استفاده می کنند. این فرآیند های جانشینی به عنوان جانشین های حل اختلاف شناخته شده است، که نوعا" دارای رسمیت و تشریفات کمتری بوده و به نسبت در دادگاه کمتر مناقشه برانگیز می باشد. امروزه حل اختلاف خارج از سیستم قضایی به شکل های داوری، سازش، میانجیگری، مساعی جمیله، مذاکره، ارزیابی بیطرفانه و شورای حل اختلاف و کنفرانس به عنوان یک موضوع جهانی برای حل اختلاف تبدیل شده است. باید متذکر شد که از مدتها قبل چنین روشهایی در اروپا و شمال آمریکا به شکل فعلی جاری و فراگیر شده بود و همچنین انواع روشهای حل اختلاف سنتی غیر رسمی در خاور دور نیز وجود داشته است. برای مثال شورای حل اختلاف در ایران که برای حل اختلاف در پرونه های کوچک کیفری و حقوقی از طریق وساطت قبل از ارجاع به دادگاه مسئولیت دارند.آمار در ایران نشان می دهد که در سالهای 1381 تا 1389 تعداد پرونده هایی که از طریق یکی از شیوه های مذکور حل و فصل شده است 26083980می باشد که این نرخ یکی از مهم ترین ابزارهای موفق کاهش ازدحام پرونده های دادگاه می باشد. مقامات و قوای کشو باید مطمئن باشند که چارچوب حقوقی برای جانشین ها باید در هر مرحله ای و در هر درجه ای به وجود بیاید و الزامات قانونی برای اجرای آن فراهم باشد. واژگان کلیدی: جانشین های حل اختلاف، داوری، سازش، میانجیگری ، مذاکره ، شورای حل اختلاف.

مفهوم مسئولیت کیفری و عوامل رافع آن یکی از مهمترین مسائل حقوق کیفری می باشد که از جمله عوامل رافع ،اشتباه است که به دو نوع حکمی و موضوعی تقسیم و اشتباه حکمی یعنی فعل یا ترک فعلی که فرد از جهت جهل به حکم واقعی انجام دهد در حالی که عنوان مجرمانه داشته و از دیدگاه حقوق جزای عرفی با توجه به قاعده معروف «جهل به قانون رافع مسئولیت نبوده » ادعای اشتباه حکمی از سوی مرتکب قابلیت استماع نداشته واشتباه موضوعی یعنی انسان در نفس عملی که مرتکب می شود مشتبه باشد و اگر در جرائم عمدی حادث شود تاثیر آن برحسب اینکه به یکی از عناصر و اوصاف اساسی یا فرعی یا یکی از علل مشدده جرم تعلق گیرد متفاوت و در صورتی که در جرایم غیر عمدی رخ دهد مسئولیت کیفری را زائل ننموده و ودر مورد تاثیر اشتباه در کیفر قصاص کتابهای فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه حاصله اینکه قبل از تصویب ق.م.ا سال 1370 رویه قضایی حاکی از عدم تاثیر اشتباه در قتل عمدی بوده ولی پس از تصویب قانون و اختصاص ماده 206 و اضافه شدن قید (قصد شخص معین ) برای تحقق قتل ، عده ای برآن شده که منظور از قید تعیین در ماده مرقوم ، تعیین هویتی بوده و زمانی قتل واقعه ، قابل قصاص خواهد بود که مجنی علیه همان کسی باشد که جانی قصد قتل وی را کرده و چنانچه اشتباها دیگری را به قتل رسانده قتل انجام شده از حالت عمدی قابل قصاص خارج خواهد شد و فقها صراحتی در این موضوع نداشته و در مورد اشتباه در هویت ، دیه را به عهده جانی و درباره اشتباه در هدف قتل واقعه را خطای محض می دانند .

تجربه نشان می دهد که قاچاق انسان فقط بهره برداری از زنان نیست. قربانیان قاچاق انسان عبارتند از: مردان، کودکان و تمامی گروه ها که به روش های گوناگون مورد استثمار واقع می شوند. کودکان به عنوان اولین و آسیب پذیرترین هدف های قاچاق انسان به منظور کار یا استثمار جنسی تعیین شده اند. در حقوق کیفری ایران، نخستین بار در ماده 3 قانون حمایت از کودک و نوجوان، از قاچاق کودکان و حمایت از کودکان قاچاق شده سخن به میان آمد. بعد از آن در سال 1383، به دنبال تحولات بین المللی، قانون مبارزه با قاچاق انسان به تصویب رسید. این اقدام، هر چند خلأ قانونی در این حوزه را رفع کرد؛ اما تعجیل در تصویب آن موجب شد تا بسیاری از موضوعات مربوط به این جرم به سکوت برگزار شود. پژوهش حاضر، تلاشی جهت بررسی بسیاری از زوایای مبهم و ضعف های موجود در نظام حقوقی داخلی و بین المللی در موضوع قاچاق کودکان است. نگارنده همچنین با ارائه راهکارها و پشنهادات سازنده، در ابهام زدایی و هماهنگ کردن هر چه بیشتر حقوق کیفری ایران با اسناد بین المللی موجود، سعی وافری را عرضه داشته است.

راهبرد عدالت ترمیمی یکی از برجسته ترین ابتکارات جدید عدالت کیفری است که به موجب آن بزهکار و بزه دیده با مذاکره و گفتگو و طرح دیدگاههای خویش سرنوشت دعوی کیفری را رقم می زنند. هدف عدالت ترمیم تضمین جبران انواع خسارت های ناشی از جرم است . عدالت ترمیمی در پی نظام عدالت کیفری سنتی نبوده است بلکه به عنوان مکمل این نظام با شیوه های نوین پا به عرصه نهاد. آنچه مدنظر است میزان انطباق و تأثیر این نظام در عمل و با واقعیت های موجود می باشد، و اینکه چطور توانسته ظهور یابد و چه موانعی بر سر عملی شدن آن موجود است. عدالت ترمیمی در عمل با مشکلاتی مواجه گردیده است که در صورت رفع این مشکلات و موانع می تواند مکمل مناسبی برای نظام عدالت کیفری سنتی باشد چرا که از یک سو با توجه به حقوق بزه دیده ، منافع و نیازهایش را تامین می کند و از سوی دیگر به بزهکار فرصت پاسخگویی و مسئولیت پذیری می بخشد و امکان بازپذیری او را به جامعه مهیا می سازد. امری که در نظام عدالت کیفری به فراموشی سپرده شده است.

این تحقیق درصدد طرح مباحثی در خصوص جایگاه فناوری در حصول علم قاضی در حقوق کیفری ایران است، به این معنی که اگر برای رسیدگی به یک دعوای کیفری، بکارگیری فناوری های خاصی ضروری باشد، قاضی ملزم است آن فناوری را به کار گرفته و ارزش اثباتی آن را مورد بررسی قرار دهد. فناوری ها دو دسته اند: الکترونیکی، غیر الکترونیکی. فناوری های الکترونیکی در صورتی که شرایط استنادپذیری را که به موجب قوانین خاص معین شده است دارا باشند و فناوری های غیر الکترونیکی در صورتی که شخصیت انسانی، حقوق و آزادی های فردی را تهدید نکنند، طبق قوانین کیفری ما ارزش اماره قضایی را دارند و دلیل محسوب نمی شوند. هرچند شایسته بود که قانون گذار برخی از طرق علمی اثبات یقینی را در کنار روش های سنتی اثبات جرم، جزء ادله احصاء می کرد اما آنچه اهمیت دارد این است که اماره بودن از ارزش روش های علمی و فنی نمی کاهد زیرا قانونگذار در رسیدگی به همه جرایم، روش دلایل معنوی را پذیرفته و اصل را بر آزادی تحصیل دلیل قرار داده است. البته قاضی در تحصیل دلیل و ارزیابی آن ها محدودیت هایی هم دارد که مهم ترین آن رعایت مشروعیت اخذ دلیل و رعایت اصل صحت، امانت و صداقت در تحصیل دلیل است به این معنا که اگر از فناوری ها، به شیوه ی غیر مشروع و غیر قانونی استفاده شود نه تنها ارزش قضایی ندارند بلکه محکوم به بطلان هستند و قاضی نباید به آنها ترتیب اثر دهد.