بررسی پژوهشهای انجام گرفته در خصوص مقوله رشد و توزیع درآمد در ایران، حاکی از آن است که در رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی، ضرایب فزاینده همه جانبه درآمد خانوارها مبنای تجزیه و تحلیل توزیع درآمد قرار گرفته است. این ضرایب به دلیل کلان و همه جانبه بودن، نمی توانند تصویر واقع بینانه ای از اثرات زنجیره ای و تنیدگی های موجود بین تولید، توزیع و مصرف را به تحلیلگر و سیاستگذار اقتصادی نشان دهد و بدین ترتیب نقش و اهمیت عملکرد اقتصادی و اجتماعی بخشهای اقتصادی به خوبی برجسته نمی گردد. با تجزیه این ضرایب به چهار چزء، سیاستگذار قادر خواهد بود تا آثار توزیعی سیاست را در سطح بخشهای مختلف اتخاذ نماید. بررسی این ابعاد، محور اصلی پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. برای این منظور، ضرایب همه جانبه به چهار جزء اثر مستقیم-مستقیم، اثر مستقیم-غیرمستقیم، اثر غیرمستقیم-مستقیم و اثر غیرمستقیم-غیرمستقیم تجزیه و سپس سهم هریک از آنها از اثر کل در سطح بخشهای اقتصادی بدست می آید. ماتریس حسابداری اجتماعی بهنگام شده سال 1385 ایران، مبنای محاسبه ضرایب فزاینده همه جانبه درآمد دهک های خانوارهای شهری و روستایی و سپس تجزیه این ضرایب به چهار جزء مذکور، برای بعضی از بخشهای منتخب مانند زیربخشهای کشاورزی (زیربخش زراعت و باغداری و زیربخش دامداری، مرغداری و ...)، صنایع غذایی و آشامیدنی و بخش نفت خام و گاز طبیعی قرار می گیرد. یافته ها نشان می دهند که در سطح ضرایب فزاینده کلان، شکاف درآمدی بین خانوارهای شهری و روستایی ناشی از سیاستهای توسعه و گسترش بخش زراعت و باغداری کمتر و در بخش نفت خام و گاز طبیعی بیشتر است. با تجزیه این ضرایب به چهار جزء مشاهده می شود که در زیربخش های کشاورزی علی رغم بالا بودن سهم اثر مستقیم-مستقیم از بین چهار جزء تجزیه شده، شکاف درآمدی ایجاد شده از طریق آن کمتر می باشد. حال آنکه نتایج حاصله در بخش نفت خام و گاز طبیعی تصویر متفاوتی را آشکار می کند. بطوریکه اثرات مستقیم-مستقیم بیشترین شکاف درآمدی را ایجاد می نمایند.