نام پژوهشگر: حسین زحمتکش

قرارداد نفت کنسرسیوم 1333 زمینه های انعقاد، رژیم حقوقی، ترتیبات مالی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1389
  حسین زحمتکش   احمد دوست محمدی

تاریخ صنعت نفت ایران با قراردادهای امتیازی نظیر دارسی و امتیاز 1933 عجین گشته است. قرارداد کنسرسیوم 1333 نیز که میان ایران و شرکتهای بین المللی نفتی در سال 1954 میلادی منعقد گردید از آنجا که در دوره انتقال چارچوب حاکم بر قراردادهای نفتی از نظام امتیازات به سیستم های مشارکت و پیمانکاری منعقد گردید و برای اولین بار مالکیت کشور میزبان بر منابع و مخازن نفتی را به رسمیت شناخت یکی از مهمترین قراردادهای تاریخ صنعت نفت جهان به شمار می آید. از نظر شرایط داخلی نیز با توجه به انعقاد این قرارداد. پس از 28 مرداد قرارداد مذکور از اهمیتی خاصی در تایخ معاصر برخوردار است. در این رساله رژیم حقوقی و مالی قرارداد کنسرسیوم نفت 1333 و همچنین شرایط داخلی و بین المللی که زمینه ساز امضای این قرارداد از سوی دولت ایران علیرغم تعارض مفاد آن با قانون ملی شدن صنعت نفت گشت مورد تحلیل قرار می گیرد. در رابطه با زمینه های انعقاد کنسرسیوم سوابق اختلافات تاریخی ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران و نقش آن در شکل بخشیدن به روند مذاکرات و ساختار کنسرسیوم به بحث گذاشته می شود. سپس به شرایط صنعت نفت ایران پس از ملی شدن از نظر کمبودهای فنی و مانع تراشیهای شرکت نفت انگلیس در مسیر بازاریابی مستقل برای نفت ایران پرداخته شده و پیشنهادات ارائه شده از سوی سازمانهای بین المللی و آمریکا و انگلیس برای حل بحران نفت ایران مورد تحلیل قرار می گیرد. در همین ارتباط شرایط اقتصادی ایران پس از ملی شدن صنعت نفت و راهکارهای دولت برای مقابله با کسری بودجه ناشی از قطع درآمدهای نفتی و میزان اثر بخشی این سیاستهای مورد ارزیابی قرار می گیرد. در رابطه با رژیم حقوقی، جایگاه قرارداد کنسرسیوم در میان چارچوبه های عمومی قراردادهای نفتی و موقعیت واقعی شرکتهای عامل در کنسرسیوم مورد بررسی قرار گرفته و به این موضوع پرداخته می شود که قرارداد کنسرسیوم واقعا تا چه میزان از نظام امتیازات کلاسیک فاصله گرفته است. در مورد ترتیبات مالی نیز ارتباط سیستم مالی حاکم بر کنسرسیوم با رژیم تنصیف که در آن مقطع نظام غالب تقسیم عواید در اکثر قراردادهای نفتی به شمار می رفت و مکانیسم در نظر گرفته شده برای پرداخت سهم ایران از عواید حاصله مورد تحلیل قرار می گیرد.