هدف این پژوهش بررسی اثر افزایش قیمت تضمینی گندم بر شاخص های بازاری و رفاهی آن به صورت منطقه ای است. در این پژوهش برای دستیابی به هدف مذکور، از مدل تعادل فضایی با ساختار برنامه ریزی تعادلی استفاده شده است. این مدل برای سال 1389 به عنوان آخرین سالی که اطلاعات مورد نیاز در مورد آن وجود داشت، برآورد شده است. مناطق نیز همان استان های کشور بر اساس تقسیم بندی سال 1389 می باشند. در این پژوهش دو سناریو در نظر گرفته شده است؛ در سناریو اول بازار گندم تحت تأثیر افزایش قیمت تضمینی آن از 330 تومان (قیمت تضمینی گندم در سال 1389) به 800 تومان (قیمت تضمینی گندم در سال 1392) قرار می گیرد. در سناریو دوم نیز بازار این محصول با افزایش قیمت تضمینی آن از 330 تومان به 1200 تومان (قیمت جهانی گندم در سال 1392) مواجه است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که افزایش قیمت تضمینی گندم در سطح کشور باعث افزایش تولید این محصول و کاهش مصرف آن می شود. همچنین اعمال این سیاست حجم تجارت بین منطقه ای را کاهش و مازاد عرضه گندم در کشور را افزایش می دهد. در سطح کشور اعمال این سیاست باعث افزایش رفاه تولیدکنندگان، کاهش رفاه مصرف کنندگان، افزایش هزینه های دولت و در نهایت کاهش رفاه اجتماعی کشور می شود. در سطح منطقه ای نیز نتایج بیانگر آن هستند که با افزایش قیمت تضمینی گندم، مقدار تولید این محصول در همه استان ها افزایش و مقدار مصرف آن در همه استان ها کاهش می یابد. البته مقدار این کاهش مصرف اندک می باشد؛ زیرا تقاضای گندم در همه استان ها کشش ناپذیر است. همچنین افزایش قیمت تضمینی گندم باعث افزایش حجم گندم صادر شده از استان و کاهش حجم گندم وارد شده به استان در اکثر استان ها می شود. در نهایت نتایج نشان می دهد که در اثر افزایش قیمت تضمینی گندم، در بازار برخی از استان ها مازاد عرضه شکل می گیرد. همچنین افزایش قیمت تضمینی گندم، رفاه تولیدکنندگان این محصول را افزایش و رفاه مصرف کنندگان آن را کاهش می دهد و در نهایت باعث افزایش رفاه اجتماعی در برخی استان ها و کاهش آن در برخی دیگر می شود.

کمیابی منابع آب در تمام بخش¬ها بخصوص بخش کشاورزی یکی از مسایل مهم اقتصادی در یک اقلیم خشک و نیمه¬خشک محسوب می¬شود. کشور ایران یکی از مناطق خشک و نیمه خشک جهان است. لذا استفاده بهینه از آب مطرح می¬گردد، بخصوص در دهه اخیر که موضوع کمیابی و کمبود نسبی آب بیش¬تر حس شده و مدیریت تقاضای آب به عنوان رویکردی جدید جلوه نموده و در نتیجه قیمت¬گذاری آب نیز به عنوان سازکاری برای مدیریت آن مورد توجه واقع شده¬است. اما استفاده از سیاست های قیمتی به منظور مدیریت منابع آب، تنها بر روی تقاضا تأثیر ¬گذار نیست، بلکه اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست¬محیطی خواهد داشت. بدین منظور این موضوع یکی از چالش¬های پیش روی دولت¬ها خواهد ¬بود تا بتوان یک سیستم قیمت¬گذاری برای آب در نظر بگیرد که هر سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست¬محیطی را پوشش دهد. لذا این پژوهش درصدد بررسی اثرات، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در تعیین قیمت آب آبیاری در اراضی تحت پوشش شبکه آبیاری دشت قزوین می¬باشد. اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق از طریق مصاحبه و تکمیل 151 پرسشنامه از کشاورزان منطقه مورد مطالعه و سازمان¬های مربوطه جمع آوری گردید. در این مطالعه در ابتدا، قیمت تمام شده آب (با در نظر گرفتن هزینه های سد و همچنین هزینه های سد و شبکه انتقال آب)، قیمت آب براساس قانون تثبیت آب بهاء، قیمت سایه ای آب در منطقه محاسبه گردید. در مرحله بعد با استفاده از مدل برنامه¬ریزی اثباتی و رهیافت حداکثر آنتروپی به بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ناشی از اعمال قیمت¬های تعیین شده در منطقه پرداخته شده است. سپس به منظور محاسبه وزن شاخص¬های اصلی و زیر شاخص¬های آنها از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد و در مرحله نهایی با استفاده از رهیافت تصمیم گیری گروهی topsis قیمت¬های تعیین شده رتبه بندی گردیدند. نتایج نشان می¬دهد، با توجه به اثرات منفی اقتصادی و اجتماعی افزایش قیمت آب آبیاری و اهمیت 80/62 درصدی این دو شاخص، قیمت¬های 196، 228 و 243ریال در اولویت قیمت¬گذاری قرار گرفتند. همچنین نتایج تحلیل حساسیت نشان داد، با افزایش اهمیت شاخص¬ و زیر شاخص¬های زیست محیطی، قیمت¬های بالاتر در اولویت قیمت گذاری قرار گرفتند.

چکیده ندارد.