وابستگی به موادمخدر در اکثر جوامع یک مشکل سلامت عمومی محسوب می شود. این مشکل یک اختلال چند عاملی سلامت است که اغلب سیری عود کننده و فروکش کننده دارد. تلاش برای درمان و پیشگیری سوء مصرف مواد از طریق اعمال مجازاتهای سخت گیرانه موفق نخواهد بود زیرا این رویکردها تغییرات عصب شناختی را که سوء مصرف مواد روی مسیرهای عصبی انگیزش مغز ایجاد می کنند در نظر نمی گیرند. برنامه های موثر در درمان اعتیاد نوعاً از اجزای مختلفی تشکیل یافته که هر کدام به یکی از جنبه های بیماری اعتیاد و عوارض آن می پردازد. بهترین نتایج درمانی زمانی به دست می آید که رویکردی چندرشته ای و جامع شامل مداخلات متنوع دارویی و روانشناختی برای پاسخ به نیازهای گوناگون به کار رود. هدف اصلی این تحقیق تبیین نحوه فعالیت کمپ های ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر در درمان معتادین بوده و سوال اصلی اینست که برنامه ها و اقدامات کمپ های موضوع ماده 16 ق مبارزه با مواد مخدر در درمان معتادین تا چه حد موثر می باشد و فرضیه اصلی تحقیق بدین صورت است که برنامه های درمانی کمپ های موضوع ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر در درمان مددجویان کافی نمی باشد. در روش تحقیق شیوه جمع آوری داده ها از طریق مشاهده ای و کتابخانه ای بوده است. نتیجه ای که در اداره کمپ ماده 16 شهرستان کرمانشاه حاصل گردیده بدین شرح است که از ابتدای کار خوشبختانه دو روش درمانی یعنی درمان با متادون همراه با روش درمان پرهیزمدار دوشادوش هم بوده اند لیکن مشکل اصلی مجتمع مشکل سخت افزاری است مشکلاتی از قبیل عدم ظرفیت کافی جهت پذیرش بیماران، فقدان اتاق های انفرادی قرنطینه برای افرادی که سم زدایی می شوند و نیز آب و گاز لوله کشی، موتورخانه جهت استحمام، عدم تامین نیروی انسانی تخصیص داده شده مطابق قوانین و پروتکلهای مربوط به مجتمع های ماده 16، بطور کلی مراقبت های پس از خروج و ادامه روند درمان در خارج از مجتمع، که جایگاه بسیار مهمی دارد و به آن بی توجهی شده و تا این مشکل حل نشود، چنین مجتمع هایی در سراسر کشور بازدهی مطلوب را نخواهند داشت.

هر ساله در جوامع مختلف شاهد مرگ هزاران نفر هستیم که بر اثر خودکشی جان خود را از دست می دهند و هزاران نفر دیگر هم هستند که از خودکشی جان سالم به در می برند و بار دیگر این فرصت را به دست می آورند که چند صباحی دیگر به زندگی خویش ادامه دهند. خودکشی را می توان نوعی عکس العمل دانست که در نتیجه نابسامانی های اجتماعی شکل می گیرد.نابسامانی های اجتماعی عواملی هستند که می توانند سلامت شخص و به تبع آن، سلامت جامعه را تحت تأثیر مخرب خود قرار دهند.

از آنجا که سنگ بنای اولیه پرونده کیفری بطور معمول توسط ضابطین دادگستری نهاده می شود و نحوه نهادن این سنگ بنای آغازین می تواند قضات را در مسیر اجرای عدالت راه گشایی نماید و برعکس آنها را از این مسیر منحرف سازد. بنابراین هرچه مهارت ضابطین در تکمیل پرونده و نوشتن گزارش های قضایی دقیق تر باشد، یقیناً مقامات قضایی در اجرای وظایف خود و در نتیجه احقاق حقوق مردم و عدالت گستری موفق تر خواهند بود. از این رو هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری ( شهر ایلام در 1392) می باشد. تا بتواند با ارائه ی پیشنهادات و راهکارهای لازم برنامه ای اصولی و علمی ، مقبولیت و اعتبار بیشتر گزارش آنها در نزد مقامات قضایی ، تسریع در امور و همچنین جلوگیری از اطاله دادرسی را فراهم آورد.در این تحقیق برای مطالعه مبانی نظری موضوع از روش کتابخانه ای با شیوه فیش برداری و با روش پیمایشی و شیوه توصیفی و استنباطی و استفاده از ابزار پرسش نامه دربین قضات و روسای دفاتر دادگاهها و دادسراها ، روسای پلیس های تخصصی و دوایر اجرایی آنها ، روسای کلانتری ها و مسئولین دوایر آنها در شهر ایلام در بازه زمانی سال 1392 است ، که تعداد120 نفر با استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونه گیری طبقه ای – تصادفی انتخاب شده و جمع آوری اطلاعات صورت پذیرفت و بعد از تأیید روایی ، پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ در برنامه spssگرفته شد و سپس فرضیه ها( آگاهی و دانش حقوقی،آموزش مامورین انتظامی ،ساختار سازمانی مراجع انتظامی بویژه کلانتری ها ،قوانین و مقررات ) با استفاده از آزمون(t) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج نشان بر تأیید فرضیه ها و تأثیر آنها بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی مامورین انتظامی می باشد

آمارهای موجود در مراکز پلیس بیان گر این واقعیت است که استفاده از سلاح گرم غیر مجاز درارتکاب جرائم خشن در شهر ایلام روند رو به رشدی داشته است، هدف از این تحقیق بررسی و شناخت آثار جرمزائی وجود سلاح های گرم غیر مجازدرشهر ایلام می باشد . در این پایان نامه سعی شده است تا علاوه بر استفاده از آموزه های علمی و جرم شناسی، از روش های کتابخانه ای، میدانی، توصیفی درجهت تبیین این پدیده مجرمانه در شهرستان ایلام استفاده شود، برای گرد آوری اطلاعات مربوط به مباحث نظری از روش تحلیل محتوا و همچنین مطالعه اسنادی و مراجعه حضوری به دادگاه کیفری،پلیس آگاهی، پزشکی قانونی و همچنین مصاحبه با مرتکبین و بستگان جرایم مرتبط با سلاح در شهر ایلام استفاده گردیده است. نظریه پردازان شکل گیری جرایم را نتیجه علل وعوامل گوناگونی می دانند مکاتب مختلف از جنبه ی زیست شناسی، روان شناسی و جامعه شناسیو ... شکل گیری جرایم را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد،در بررسی این مکاتب مشخص شد که یک عامل به تنهایی نمی تواند تاثیر گذار باشدو ارتکاب جرم تابع شرایط مختلفی مانند محیط جغرافیایی، تحصیلات، سن و ... است. نتایج این تحقیق که با استفاده از روش های آزمون ناپارامتری و همچنین گامای جزئی و تحلیل تشریحی و با استفاده از رگرسیون ترتیبی برازش نکوئی مدل ارزیابی و درصد متغیر وابسته و توسط متغیر های مستقل تبیین شده است ،به این نتیجه انجامید که به دلیل سهولت دسترسی مردم شهر ایلام به سلاح گرم با توجه به قرار گرفتن استان در مرز کشور عراق و قاچاق و ورود آن در نتیجه ی اشغال عراق توسط آمریکا و متحدانش و همچنین فرهنگ حاکم در شهر ایلام که علاقه ی زیادی به نگهداری سلاح و مهات دارند،با عث گردیده این وسیله در ارتکاب جرایم خشن مانند : قتل ،سرقت مسلحانه ، راهزنی،ایراد جرح عمدی ،خودکشی وغیره تاثیر فراوانی داشته باشد.در خاتمه پیشنهادات و راهکارهای لازم به مسئولین برای نیل به بهبود روش ها، در جهت کاهش و پیشگیری از این جرم و سپس برخورد قاطع و جدی با حاملین و قاچاقچیان سلاح و مهمات ارائه گردیده است.

غدد فوق کلیوی یکی از مهمترین غدد مترشحه داخلی می باشد که دو عدد روی قطب های فقانی کلیه های چپ و راست قرار دارند. رنگ آنها زرد و وزن هر کدام 5-4 گرم می باشند. در غده فوق کلیوی در حقیقت دو غده محسوب می شوند که از دو قسمت قشری ( کورتکس ) و مرکزی ( مدولا ) تشکیل شده اند. که این دو قسمت از هم متمایز و از نظر تولید هورمون با یکدیگر متفاوت می باشند.

هدف از تهیه این پژوهش بررسی تأثیر مولفه های پیشگیری وضعی بر وقوع قتل درشهر کرمانشاه می باشد چرا که قتل عمد در هر جامعه ای همیشه بعنوان یکی از مسائل اجتماعی و انتظامی مطرح و در گذشته و حال منشاء خسارات مالی و جانی فراوانی بوده و بیشترین توان پلیس و دستگاه های مرتبط در برخورد و جلوگیری از این معضل اجتماعی را به خود اختصاص داده است لذا اهمیت این امر موجب شد موضوع این پژوهش را بررسی تأثیر و پیشگیری وضعی بر وقوع قتل عمد قرار دهیم. جهت تدوین چارچوب نظری تحقیق ضمن مطالعه پژوهش های داخلی مرتبط با موضوع از تجارب و نظریات پژوهشگران برجسته خارجی نیز استفاده شد، جامعه آماری این پژوهش به دو بخش کارشناسان انتظامی و کارشناسان حقوقی تقسیم شده اند که شامل 30 نفر از کارشناسان انتظامی و 30 نفر از وکلای پایه یک و اساتید و مشاوران حقوقی می شود که از طریق روش نمونه گیری ساده انتخاب گردیدند. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش پیمایشی و توصیفی بود که ازطریق توزیع پرسشنامه که شامل دو پرسشنامه شماره یک (وضعیت مطلوب) و پرسشنامه تکمیلی (وضعیت موجود) اطلاعات لازم در جهت آزمون فرضیه ها جمع آوری و در قالب آمار تحلیلی و به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی و از طریق الگوهای آماری مناسب، فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفته اند که از آزمون پارامتر یک t تک نمونه ای و فریدمن بهره گرفته شد که در نهایت تمامی فرضیه های پژوهش به نوعی مورد تأیید جامعه آماری قرار گرفت و براساس آزمون فریدمن بین اولویت بندی مولفه های پیش گیری وضعی در وضعیت مطلوب و وضعیت موجود شهر کرمانشاه اختلاف وجود دارد.

اندیشه حمایت از بزه دیده و پیدایش بزه دیده شناسی حمایتی در سده بیستم رو به ظهور و بروز گذاشت و جایگاه خود را در فرآیند کیفری کشورهای مختلف پیدا کرد به طوری که خصوصیت فراموش شده بزه دیده را که در طول سالهای متمادی به دست فراموشی سپرده شده بود روحی دوباره در کالبدهای بی جانش بی خشید و در سطح منطقه ای و جهانی مطرح نمود . بازتاب این تحول و پیدایش را می توان ، ابتدا در حقوق کیفری کشورهای مختلف دنیا و سپس در اسناد و مدارک بین المللی اعم از منطقه ای کنوانسیون اروپایی غرامت به بزه دیدگان جرائم خشونت بار 1983 و جهانی اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سو استفاده از قدرت ( از این به بعد اعلامیه 1985 نامیده می شود) یافت می توان از اسناد اخیر به عنوان مهمترین و تکامل یافته ترین اشاره اسنادی که تابحال در حقوق بزه دیده ایجاد شده است و تأثیر بسزایی در روند تکامل حقوق بزه دیده در فرآیند کیفری کشورهای جهانی داشته است نام برد

اشتغال ذهنی بشر به مسأله جرم و مبارزه با ارتکاب جرم شاید به قدمت تشکیل اولین جوامع در بدوی ترین اشکال خود بوده باشد ولی علیرغم قدمت و گذشت زمان طولانی بر این موضوع، طرح آن هیچ وقت کهنه نشده و پیوسته به عنوان موضوعی زنده و قابل بحث وجود داشته است. بنابراین مطالعه شخصیت انسان نیز از دوران قدیم مورد توجه بوده است و نظریات مختلفی دراین باره عنوان شده است. تحت تأثیر اندیشه های مکتب تحققی، دفاع اجتماعی و به ویژه دفاع اجتماعی نوین، کاربرد اصطلاح «پرونده شخصیت» و «گزارش پیش از تعیین ضمانت اجرا» در نظام های کیفری دنیا متداول شد. همچنین در کنگره های بین المللی حقوق جزا و علم زندان ها تأکید شد که کیفر باید متناسب با شخصیت و حالت خطرناک مجرم باشد و اصل فردی کردن مجازات ها باید در قوانین کشورها پذیرفته و اجرا شود. به بیان دیگر سیاست اصلاح و درمان به عنوان شاخه ای از جرم شناسی بالینی موفق نخواهد شد مگر از راه شناسایی شخصیت مجرم و تشکیل پرونده شخصیت که ابزاری برای اجرای این سیاست است. پرونده شخصیت که ضرورت تشکیل آن برای فرآیند کیفری از نیمه دوم سده بیستم مورد توجه قرار گرفته است حاوی نتایج و آزمایش های روان شناسی، پزشکی و اجتماعی درباره متهم و محکوم است. دست اندرکاران عدالت کیفری با مطالعه این نتایج و به طور کلی اقدامات انجام یافته، سعی در تطبیق مجازاتها، اقدامات تأمینی و تربیتی و به طور کلی تصمیم های قضایی با شخصیت متهم یا بزهکار دارند. تشکیل چنین پرونده ای در حقوق کیفری ایران در برخی قوانین از جمله در مواد 22 و 25 ق.م.ا. و مواد 37، 39، 59 و 63 لایحه مجازات اسلامی 1390 و نیز در مواد 47 و 64 آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به طور ضمنی یا صریح مورد توجه قرار گرفته است. با این وجود در ایران تشکیل چنین پرونده ای در مراحل رسیدگی کیفری الزامی نیست و این در حالی است که در برخی کشورها مانند فرانسه تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تحقیقات مقدماتی در مورد جرائم جنایی الزامی است و در مقام اعطای تعلیق و آزادی مشروط نیز رجوع به پرونده شخصیت ضرورت دارد. با این وصف، پرونده شخصیت عبارت است از مجموعه آزمایش های جسمی و روانی و پژوهش های جامعه شناختی برای شناسایی شخصیت مجرم. گردآوری اطلاعات دقیق، مصاحبه کامل، مشاهده و معاینه علمی مجرم برای تشکیل پرونده شخصیت به تلاش و همت گروهی از متخصصان علوم مختلف مانند روانشناسی، پزشکی، روانپزشکی، جامعه شناسی، مددکاری و غیره بستگی دارد. این پرونده در فرآیند کیفری و پساکیفری کاربردهای بسیاری دارد که اهمیت و ضرورت تشکیل پرونده شخصیت را نشان می دهند. با وجود اینکه طی سالها مطالعه و تجربه ضرورت تشکیل پرونده شخصیت و اهمیت آن در فرآیند کیفری و پساکیفری بیش از پیش آشکار شده است اما متأسفانه موانع و چالش هایی برای بکارگیری و بهره مندی از مزایای آن وجود دارد و به ویژه جایگاه این پرونده درنظام کیفری ایران مطلوب نیست. بنابراین کارکرد پرونده شخصیت در ایران، در زمینه اصلاح و درمان مجرمان مورد توجه کافی قرار گرفته است. واژگان کلیدی: شخصیت، پرونده شخصیت، جرم شناسی بالینی، اصلاح و درمان، حالت خطرناک

یکی ازمسائلی که درتمامی جوامع به خصوص جوامع درحال توسعه ازجمله کشورایران وجود دارد،حاشیه نشینی درشهرها است.ازجمله اهداف این تحقیق میتوان به شناخت ویژگی های مناطق حاشیه نشین وبررسی عوامل ارتکاب جرائم خشن دراین محله ها از جمله مسائل اقتصادی،نارضایتی اجتماعی،کنترل اجتماعی وزیست بوم اشاره کرد.این تحقیق ازنوع تحقیقات کاربردی است وروش تحقیق بکارگرفته شده،روش اسنادی وپیمایشی است که برای جمع آوری اطلاعات ازابزار مشاهده،مطالعه موردی وپرسشنامه وهمچنین ازاسناد وکتب معتبرموجود استفاده شده است.جامعه آماری شامل حاشیه نشینان شهرستان کرمانشاه درسال1392می باشد که براساس فرمول کوکران تعداد270نفربه عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرارگرفت.برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از تحلیل توصیفی ،استنباطی ونرم افزارspss استفاده گردیده است.یافته ها ونتایج تحقیق نشان می دهد که بین مسائل ومشکلات اقتصادی،نارضایتی اجتماعی،ابزارهای کنترل اجتماعی ناکارآمد وزیست بوم جرم برارتکاب جرائم خشن در حاشیه نشینان رابطه مستقیم ومعنادار وجود دارد.

درتاریخ تحول نهاد قضا، ایجاد نهاد تعقیب برای نخستین بار در کشور فرانسه شکل گرفت، سپس از این کشور به نهاد سایر ممالک راه یافت، این نهاد فرانسوی بعد از انقلاب مشروطه وارد مجموعه قضایی کشور ما شد. نهاد تعقیب، نهاد مستقل از دادگاه می باشد ودر معیت دادگاه ها تحت ریاست دادستان به وظایف مهم خود که تعقیب مجرمین و پاره ای امور دیگر بود ادامه داد، ولی با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال 1373 از صحنه تشکیلات قضایی ایران رخت بربست و فقط در تشکیلات« سازمان قضایی نیروهای مسلح» و« دادگاه ویژه ی روحانیت » جهت کشف و تعقیب جرایم خاص نظامی و روحانیون باقی ماند. با حذف نهاد تعقیب، روند جدیدی در نظام قضایی ایران آغاز شد و بدین ترتیب وظیفه این نهاد بر عهده روسای دادگستری و دادگاه های عمومی و انقلاب قرا گرفت. خوشبختانه تذکرات عدیده قاطبه حقوق دانان و وکلاء و علاقه مندان باعث گردید تا با اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 نهاد سودمند تعقیب، به منظومه قضایی ایران با یک تفاوت جزئی، یعنی وجود یک نهاد تعقیب واحد در معیت دو دادگاه عمومی وانقلاب باز گردد و مجددا در نهاد قضایی ایران احیا گردید.

موضوع این پایان نامه به بررسی کاربردبانک اطلاعات ژنتیک درعلوم جرم یابی وجرم شناسی اختصاص دارد.هدف ازاین پژوهش تعیین تأثیر تشکیل بانک اطلاعات ژنتیک اشخاص درعلوم جرم یابی وجرم شناسی است.سوال اصلی این پژوهش این است که تشکیل بانک اطلاعات ژنتیک اشخاص چه تأثیری درعلوم جرم یابی وجرم شناسی دارد؟تحقیق حاضرازلحاظ هدف جزءتحقیقات کاربردی است،ازسوی دیگرازلحاظ شیو?جمع آوری داده هاواطلاعات موردنیازبه صورت اسنادی است.به این ترتیب بااستفاده از منابع مدون علمی موجود،اطلاعات مرتبط باموضوع تحقیق جمع آوری شده است.تحقیق به روش تحلیلی وتوصیفی داده هاواطلاعات موردنیازتحقیق موردتجزیه وتحلیل قرارگرفته است.نتایج حاصل ازاین پژوهش نشان می دهدکه کاربرد بانک اطلاعات ژنتیک درعلوم جرم یابی عبارتست از:1)-تطبیق نمونه هاباهم درحالیکه مظنونی وجودندارد؛2)-کمک به شناسایی مظنونین؛3)-تعیین زنجیره ای بودن جرایم؛ 4)-شناسایی سریع مجرمان وصرفه جویی اقتصادی درکشف جرم،همچنین درعلوم شناسایی مهمترین کاربردتشکیل بانک اطلاعات ژنتیک عبارتست از:1)-کمک به تشخیص حالت خطرناک مجرمان؛2)-پیشگیری ازجرم.براین اساس جهت تشکیل بانک اطلاعات ژنتیک مجرمین درکشورپیشنهادمی شودکه چارچوب های اخلاقی،اعتقادی،فقهی وحقوقی لحاظ شودومصادیق جرائمی را که اطلاعات ژنتیکی مجرمان آنها باید ثبت شود،بصورت مدون مشخص نمایند. واژگان کلیدی:تشکیل بانک اطلاعات ژنتیک

طرد اجتماعی عبارتست از محرومیتی طولانی مدت که به جدایی از جریان اصلی جامعه می انجامد. فرآیندی که در نتیجه آن افراد و گروه های اجتماعی معینی از اجتماع طرد و به حشایه رانده می شود. اما این تعریف همچنان که پیداست برای تشخیص «آنچه» اشخاص مطرود ازآن طرد شده اند کافی نیست. می بایست به موضوعات و مسائل مربوط به آن نیز اشاره کرد. این پژوهش به بررسی رابطه بین طرد اجتماعی و تکرار مجدد جرم پرداخته و از این زاویه به آن نگاه میکند.

یکی از معضلاتی که جوامع بشری با آن روبه رواست مواد مخدر است و پیشگیری از وقوع آن رسالتی است که برعهده اجتماع، قانون و نهادها و سازمان های دولتی و غیر دولتی می باشد. از جمله نهادهای متولی این امر نیروی پلیس است که شاید بتوان گفت بیشترین سهم را در مقایسه با سایر نهادها دارا می باشد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع روش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه بوده و جزء تحقیقات کاربردی محسوب می گردد. نمونه آماری این پژوهش برابر 100 نفر از پرسنل قضایی، پلیس و کارشناسان مواد مخدر در شهرستان مشهد بوده که در این پژوهش به سئوالات پرسشنامه پاسخ داده اند. یافته های این پژوهش نشان میدهد که: پلیس نقش موثری در پیشگیری از جرایم مواد مخدر داشته است و با توجه به نتایج آزمون های آماری نیز میتوان چنین استنباط نمود که: پلیس در پیشگیری وضعی و اجتماعی مواد مخدر نقش مهمی داشته و دارای عملکرد مناسبی نیز بوده است. نتیجه آزمون فرید من برای بررسی و رتبه بندی متغیر های پژوهش از لحاظ شدت تاثیر آن در نقش پلیس در پیشگیری از جرایم مواد مخدر نیز بیانگر آنست که: پلیس نقش پررنگ تری را در پیشگیری وضعی نسبت به پیشگیری اجتماعی ایفا نموده است.

چکیده بعضی طبقات همچون زنان و کودکان به دلیل عوامل خاص زیست شناختی و اجتماعی پیش زمینه و استعداد قبلی برای بزه دیده واقع شدن را دارند. در جرایم مواد مخدر جنبه بزه دیدگی بر بزهکاری اطفال و زنان غلبه دارد. در خصوص خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر نیز اطفال و زنان بیشتر بزه دیده هستند تا بزهکار. اطفال به دلیل وضع جسمی و سنی شان بیشتر در قاچاق و توزیع مواد مخدر به کار گرفته می شوند چون در اکثر کشورها اطفال از مسئولیت کیفری مبرا هستند. قاچاقچیان مواد مخدر از زنان و اطفال به عنوان واسطه قاچاق مواد مخدر استفاده می کنند.

تحقیق حاضربه بررسی تعدداعتباری جرم در فقه وحقوق کیفری ایران پرداخته است.درحقوق کیفری تعددجرم به دو نوع تعددواقعی و اعتباری تقسیم می شود.در تعدد واقعی بزهکار چندین رفتارمجرمانه را مرتکب می شود به همین دلیل عقیده برتشدید مجازات وی است. اما در تعدداعتباری معمولاً نظر بر تشدید مجازات مرتکب نمی باشد زیرا بزهکارچندین عمل مجرمانه انجام نداده است.با این وجود درمواردی تشخیص اینکه بزهکار یک رفتار مجرمانه انجام داده است یا بیشتر دشوار است و به همین دلیل بین حقوقدانان و نیز در رویه قضایی در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد.لذا تشخیص و تفکیک این دو نوع از تعدد از اهمیت فراوانی برخوردار است.نتایج این پژوهش بیانگرآن است که در حقوق کیفری ایران تعدداعتباری جرم شامل تعددعنوانی و مجموعه جرائم دارای عنوان خاص می باشد ومقدمه بودن جرمی برای جرم دیگر وتعدد نتیجه از مصادیق تعددواقعی جرم است.درفقه جزایی اسلام در رابطه با تعدد اعتباری جرم قاعده مشخصی وجود ندارد و فقها به صورت موردی در این خصوص بحث نموده اند. در فقه اسلام مصادیقی از تعدد عنوانی جرم و تعددنتایج مجرمانه ملاحظ می شود که در این موارد فقها قائل به تعدد مجازات می باشند.لکن در خصوص مقدمه بودن جرمی برای جرم دیگر ومجموعه جرائم دارای عنوان خاص مطلبی ملاحظه نشده است لکن می توان گفت از آنجایی که در اسلام تعددجرم موجب تعدد مجازات است و درموارد مذکور نیز بزهکار واقعاً بیش از یک رفتارمجرمانه انجام داده است بنابراین در این موارد اسلام قائل برتعددمجازات مرتکبین می باشد.

چکیده با توجه به اینکه موضوع پایان نامه حاضر در رابطه با سیاست جنائی جمهوری سلامی ایران در قبال جرایم منافی عفت می باشد باید اذعان داشت که جرایم منافی عفت، اصول اخلاقی، عفت عمومی و خصوصی را مختل می نماید به همین علت از دیر باز حکومت ها به این جرایم توجه ویژه داشته اند و آن را مورد جرم انگاری قرار داده اند، در کشور ما قانون گذار به تبع از فقه شیعه به جرم انگاری جرایم منافی عفت پرداخته و عیناً مجازات موجود در فقه را در ق. م. ا آورده است، مهم ترین جرایم منافی عفت عبارتند از: زنا، مساحقه و از مهم ترین مجازات های آن رجم، قتل و جلد قابل ذکر است. با توجه به اینکه این جرایم جزء فطرت و غریزه انسان بوده و در زمان و مکان متغیر است، با وجود این مجازات سنگینی برای آن وضع شده است ولی نکته مهم تر راه رسیدن به کیفر است چرا که قانون گذار شرایط سختی را برای اثبات و در صورت اثبات، شرایط سختی را برای اجرا از نظر گذرانده است که جمع شرایط مقرره امری است بسیار مشکل، مسئله اصلی هدف از چنین ساختاری است، به عبارت دیگر سیاست جنائی جمهوری اسلامی ایران چیست و چه هدفی را دنبال می کند؟و سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در پیشگیری کیفری از جرائم منافی عفت چه می باشد؟ از طرفی مجازات را سخت و سنگین وضع نموده (علاوه بر این در روایات ائمه اطهار (ع) از مجازات های اخروی شدید سخن به میان آمده است) تا مردم با دید سنگینی مجازات به قبح و زشتی شدید آن، از آن روی گردان باشند، و از طرف دیگر، راه رسیدن به کیفر را یعنی شرایط اثبات و اجرا را سخت مقرر نموده تا این جرایم حتی المقدور اثبات نگردد، چرا که با اثبات این جرایم قبح آن از بین می رود و مردم نسبت به آن متجری می گردند و کم کم فحشا اشاعه پیدا می کند، و از طرف دیگر حتمیت و قاطعیت اعمال کیفر را وصف آن نموده تا فکر گریز از مجازات در ذهن افراد خطور نکند، همان که بیان شد اسلام و به طبع جمهوری اسلامی ایران از سیاست جنایی خاصی در این زمینه بهره می جوید، و بیشتر به پیگیری نظر دارد تا اعمال کیفر، یعنی هدف از چنین ساختاری پیشگیری از این جرایم است، این در حالی است که اسلام راه های پیشگیری موثری را عرضه نموده که از همان ابتدا ریشه جرم را می خشکاند مثل حرمت نگاه به نامحرم، تحریم خلوت با نامحرم، ازدواج و ... واژگان کلیدی: سیاست جنایی،سیاست جنایی تقنینی، منافیات عفت،

نیاز به مقابله با جرم قدمتی دیرینه و همسان با تمدن بشر دارد . هر چند جرم به نوبه ی خود برای جامعه مفید است اما مسئله ای است که دربردارنده هزینه و موضوعی نگران کننده که همه ی افراد جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد بنابراین برای مهار آن نیاز به یک راهبرد منسجم و اثر بخش است بنظر می رسد پیشگیری از جرم از اصلی ترین بخش های ا ین راهبرد است که در بسیاری از نقاط جهان هزاران نفر از مقامات ، کارشناسان را برای یافتن راه حلی در خصوص پیشگیری از جرم را به خود مشغول نموده است که بلکه بتوانند راه حل هایی را برای کاهش جرائم پیدا کنند . به منظور تحقق این امر طبق سیاست های حاکم هر کشور و قوانین موضوعه یکسری نهادها و سازمان ها برای پیشگیری از جرم مشخص شده اند که در میان این نهادها ، سازمان پلیس یکی از آن ارگانهاست که ضروری ترین وظیفه خود را پیشگیری از جرم می داند