شرکت های تجاری دارای نقش مهمی در نظام اقتصادی هر کشور، از جمله کشور ما ایران هستند. بستر قانونی و قوانین می تواند کمک شایاتی به توسعه ی این شرکت ها نماید. در سال 1391 قانون گذار پس از قریب به یک دهه تلاش به تصویب لایحه جدید تجارت برای مدت آزمایشی پنج ساله اقدام نمود، که از آن به عنوان لایحه تجارت 91 یاد شده است. هدف در این پایان نامه مقایسه شرکت های تجاری موضوع این لایحه با یکدیگر در مرحله تشکیل است. تعداد شرکت های تجاری در این لایحه به یازده شرکت افزایش یافته است. برخی تحولات این لایحه در مورد شرکت های تجاری عبارتند از: تعداد شرکت های تجاری، حداقل سرمایه لازم، حداقل تعداد شرکاء، حذف شرط سهامدار بودن اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عام و خاص، وضع قاعده قائم به شخص بودن سمت مدیران و گسترش مصادیق اشخاص ممنوع از انتخاب شدن به عنوان مدیر شرکت. در لایحه تجارت 91 مقرراتی عام در مورد تشکیل شرکت های مختلف بیان شده است که بر اساس ماده 159 لایحه مذکور، این مقررات هشت شرکت از یازده شرکت تجاری را در بر می گیرد. مقررات مربوط به تشکیل سه شرکت سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام در مقررات مخصوص شرکت سهامی عام و در برخی موارد در مقررات مخصوص خود آن شرکت ها مقرر شده است. بنابراین در لایحه تجارت 91، موسسین شرکت های تجاری که تعداد آنها در انواع شرکت ها، متفاوت است، می بایست برای تشکیل شرکت تجاری ، اقداماتی را انجام دهند، که با تفاوتهایی در نحوه انجام، در همه شرکت ها اجرا می شوند، و از آنها به الزامات قانونی موسسین یاد شده است. برخی از این اقدامات عبارت است از تعیین نام در مرجع ثبت شرکت ها، تأدیه آورده نقدی و تسلیم آورده غیر نقد که در حساب بانکی به نام شرکت در شرف تأسیس صورت می گیرد و یا لزوم تشکیل مجمع عمومی موسس در همه شرکت های تجاری. از نظر حداقل میزان سرمایه، ترکیب سرمایه، حداقل آورندگان سرمایه و حدود مسئولیت آنها در شرکت های مختلف، تفاوتهایی وجود دارد. همه شرکت های تجاری در لایحه تجارت 91، شکلاً تجاری محسوب می شوند و به عبارت دیگر شرکت های موضوع لایحه مزبور تجاری محسوب می شوند، حتی اگر موضوع آنها تجاری نباشد. شخصیت حقوقی همه شرکت های تجاری موضوع این لایحه، با ثبت در نزد مرجع ثبت شرکت ها ایجاد می شود. در واقع شرکت با ثبت در مرجع ثبت شرکت ها، تشکیل و از همان زمان دارای شخصیت حقوقی نیز می شود.