قراردادهای دولتی بین دولت یا نهاد دولتی و شخص خصوصی خارجی منعقد میشود که به لحاظ ویژگیها متمایز از قراردادهای خصوصی میباشند به این نحو که این قراردادها معمولا بلند مدت بوده و به منظور استخراج و بهره برداری از منابع طبیعی منعقد می شوند؛ همچنین مستلزم صرف هزینه های بالا برای ایجاد تاسیسات دائمی هستند؛ از طرفی نظام حقوقی حاکم بر آنها متمایز میباشد. مهم ترین ویژگی منحصر به فرد قراردادهای دولتی که یک طرف آن شخص خصوصی سرمایه گذارخارجی است،نابرابری طرفین قرارداد به لحاظ اقتدار و حقوق حاکمیتی دولت است .با گسترش سرمایه گذاری،افزایش اختلافات ناشی از آن نیز غیر قابل اجتناب است.از موانعی که سرمایه گذار خارجی در هنگام بروز اختلاف با آن مواجه است،سد مصونیت دولت در محاکم غیر ملی است.داوری ابزار رایج حل اختلافات در این حوزه است و هر گاه دعوا به داوری محاکم غیر ملی دولت برده شود،مانع مصونیت دولت توامان در مراحل قضاوت و اجرا برای احقاق حق سرمایه گذار خارجی مشکل آفرین خواهد بود. در نگرش بین الملل،از نتایج اصل حاکمیت و برابری دولت ها در حقوق بین الملل، مصونیت از صلاحیت محاکم قضایی یکدیگر است و لذا مصونیت دارای چهره ای اصولی شناخته می شود که استثنائاتی بر آن مترتب است. رویکرد به عدم مصونیت دولت ابتدا از تفکیک اعمال تصدی گرایانه و اعمال حاکمیتی دولت شکل گرفت تا جایی که امروزه این اصل تقریبا در تمام کشورها از مصونیت مطلق به مصونیت محدود تغییر موضع داده است. تفکیک بین اعمال تصدی گرایانه و اعمال حاکمیتی دولت که مبنای عدم مصونیت قرار میگیرد، خود امری دشوار و محل مناقشه است.در این خصوص معیارهای ماهیت و هدف اعمال مطرح گردیده،بعضا معیاری مختط ارائه مینمایند. رویکرد قوانین در حوزه عدم مصونیت در سرمایه گذاری خارجی تحت اعراض از مصونیت به طور صریح یا ضمنی شکل گرفته است.هرگاه اعراض از مصونیت دولت صراحتا در ذیل شرط قرارداد یا معاهده درج شود،عدم مصونیت امری بدیهی است.در قوانین،رویه و دکترین نیز بدون شک پذیرفته شده است. شرط داوری از شروط اصلی موثر در ایجاد امنیت سرمایه گذار خصوصی در مواجهه با ریسک های سیاسی ناشی از سرمایه گذاری می باشد. از میان هفتاد قرارداد بررسی شده،در بیش از یک پنجم آن اعراض از مصونیت دولت صراحتا صورت گرفته بود؛ همین طور از میان صد معاهده دو جانبه سرمایه گذاری مورد مطالعه، بالغ بر ده درصد آن حاوی بندی مبنی بر اعراض صریح از مصونیت اعم از اجرایی و قضایی بودند. به نظر می رسد که در سال های اخیر اعراض از مصونیت عمومیت بیش تری یافته است که این امر نیز خود نشان از تحدید روز افزون مصونیت دولت و تنزل در عرش حاکمیتی دولت دارد.

یچیدگی روزافزون سازمان ها و تفاوت در اندیشه ها، نگرش و باورهای افراد تعارض را جزء اجتناب ناپذیر زندگی سازمانی امروز کرده است. قبل از سال1990، غالب ادبیات سازمانی به نحوی بود که تعارض به عنوان عاملی کاهش دهنده بهره وری معرفی می شد، امّا در غالب مطالعاتی که اخیرأ صورت گرفته اند سعی شده تا به جای تمرکز بر روی جنبه های منفی تعارض به جنبه های مثبت تعارض و منافع ناشی از آن برای سازمان بیشتر پرداخته و توجه شود. لذا در پژوهش حاضر پس از بررسی ادبیات نظری تحقیق به بررسی سبک های مدیریت تعارض به کار گرفته شده توسط کارکنان و نحوه ی اثرگذاری این سبک ها بر عملکرد نوآورانه و میزان رضایت شغلی آنان پرداخته شده است. هدف این پژوهش نیز شناسایی مکانیسمی است که از طریق آن مدیریت تعارض بر روی رضایت شغلی و عملکرد نوآورانه کارکنان اثرگذار است. جامعه ی آماری مورد نظر در این پژوهش کارکنان شرکت های دانش بنیان و فناور پارک علم و فناوری خراسان می باشد. برای سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه استفاده شد. روایی پرسشنامه ازطریق تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی و روایی همگرا و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ و شاخص پایایی ترکیبی مورد تأیید قرار گرفت. این پرسشنامه میان 280 نفر از کارمندان شرکت های دانش بنیان و فناور پارک علم و فناوری خراسان توزیع گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مد لسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنی دار میان سبک های همکاری و مصالحه بر عملکرد نوآورانه و رضایت شغلی کارکنان شرکت های دانش بنیان و فناور است. سبک اجبار نیز دارای اثر معکوس بر عملکرد نوآورانه ی کارکنان است.