چکیده گاه دو واژه ی منبع و مبنا در مطالعات فلسفی حقوق،هر دو به معنای ریشه و بنیان قواعد حقوقی به کار می روند. با وجود این، مفهوم منبع با آن چه به معنای دقیق کلمه مبنای حقوق است، متفاوت می باشد. مقصود از مبنای قاعده ی حقوقی منشأ الزام آوری قاعده ی حقوقی است و در واقع پاسخ این پرسش است که چرا باید از قانون اطاعت کرد؟ اما منظور از منبع حقوق ابزار های بیان کننده ی قاعده ی حقوقی نظیر قانون و عرف می باشد. متفاوت بودن مفهوم این دو واژه الزاماً به معنای جدایی این دو از یکدیگر نیست؛ مکتب های فلسفی گوناگون که در ادوار مختلف زندگی بشر پدید آمده اند، هرکدام متناسب با نگرش خود به خدا، انسان وجامعه، مبنایی برای خود برگزیده و نظام حقوقی مطلوب خود را بر آن بنا کرده اند و متناسب با این مبنای انتخابی، منابعی را نیز به عنوان ابزار های بیان قاعده ی حقوقی مشخص کرده اند: آنان که حقوق فطری را مبنا ی خود قرار داده و به استنتاج «باید» از «هست» عقیده دارند، قانون را به عنوان تنها منبع قاعده ی حقوقی می شناسند و اندیشمندانی که وجدان عمومی را منشأ الزام آوری حقوق می دانند، عرف را برترین سرچشمه ی حقوق به حساب می آورند، پوزیتیویست های افراطی فقط به «باید» هاتوجه دارند و اراده ی دولت را منشأ الزام آوری قواعد حقوقی دانسته و یک قاعده ی حقوقی را _ هر چه که باشد، حتی بر خلاف اخلاق و فطرت_ به صرف این که بیان کننده ی اراده ی دولت است الزام آور می دانند. نظام حقوقی اسلام که به استنتاج منطقی« باید» از «هست» نظر دارد، مبنا را اراده ی تشریعی خداوند می داند و کتاب، سنت،عقل و اجماع را که نمود اراده ی الهی است، ابزار بیان قاعده ی حقوقی می داند.در این میان حقوق ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی با انتخاب مبنای حقوق اسلام، بیش از گذشته به اتحاد میان حقوق و مذهب نزدیک شده است با این وجود منابع نظام حقوقی ایران متأثر از مکاتب حقوقی مدرن بوده و عبارتست از قانون، عرف، رویه ی قضایی و اندیشه ی علمای حقوق که این منابع در قسمت احکام شرعی ثابت، نسبت به منابع حقوق اسلام، منابع درجه دوم محسوب می شوند و در منطقه الفراغ که بر مبنای عقل تجربی استوار است، منابع درجه اول به حساب می آیند.

نظام حقوقی ایران مانند بسیاری از نظام های حقوقی دنیا اهمیت ویژه ای نسبت به نهاد خانواده قائل است. موضوع نکاح از مهمترین موضوعات قانون مدنی است که در کتاب هفتم (مواد 1045 تا 1061 قانون مدنی) به آن پرداخته شده و به جز مواد1060 و 1061 که ریشه ی عرفی دارند، بقیه بر اساس فقه امامیه تدوین شده اند. قانون مدنی نکاح را تعریف نکرده و فقها نیز خود را با این مساله آشنا نساخته اند.شاید دلیل این امر سکوت و روشنی مفهوم نکاح باشد، چرا که همه می دانند معنی انتخاب همسر چیست(کاتوزیان، 1379) نکاح نیز نوعی عقد است ،لذا باید مانند سایر عقود واجد شرایط اساسی عقد بوده و از پاره ای از موانع بری باشد. یعنی زن و شوهر باید عاقل و بالغ و قاصد باشند(م 1064 ق مدنی)و جهت عقد نیز مشروع باشد. پاره ای از حقوقدانان از شرایط صحت نکاح به شرایط مثبت و از موانع نکاح به شرایط منفی یاد نموده اند(امامی، 1366) موانع نکاح از اموری هستند که عدم آن ها در نکاح شرط است و وجود آن ها مانع صحت ازدواج می باشد.(صفائی و دیگران، 1372) نکاح و مباحث پیرامون آن نه تنها در حقوق ایران بلکه در حقوق سایر کشورهای دنیا از موضوعات مورد بحث می باشد، چنانچه در حقوق فرانسه نیز موانع نکاح مورد بحث قرار گرفته و حقوقدانان این کشور از شرایط منفی ازدواج به موانع نکاح یاد نموده اند. موانع نکاح موقعیت هایی است که در آن موقعیت ها ازدواج ممنوع است؛ که برخی از این موانع مطلقند یعنی موانعی که با وجود آن ها ازدواج با هر کسی ممنوع است و برخی دیگر از موانع نسبی بوده که ازدواج را بین اشخاص معینی ممنوع می کند . تقسیم بندی دیگری نیز برای موانع ازدواج در حقوق فرانسه وجود دارد :1- موانع نهی کننده 2- موانعی که مانع از به رســمیت شــناختن ازدواج می باشـد .که این موانع اثــر کامل تری از موانع نهی کننده دارد، چرا که موانع نهی کننده مانع از صحت ازدواج نمی باشد، درحالی که موانع دسته ی دوم منجر به بطلان ازدواج می گردد و بطلان ازدواج را حتی پس از ثبت آن به دنبال خواهد داشت. حقوق قدیم فرانسه موانع متعددی را برای ازدواج مطرح می کرد، موانعی که منبعث از اعتقادات مذهبی و اخلاقی بود ،در حالی که امروزه بر اساس شرایط موجود، تعدادی از این موانع حذف گردیده اند. از جمله ی موانع حذف شده می توان به زنا و طلاق اشاره نمود. اساساً مسائل مربوط به نکاح و موانع آن در هر کشوری به صورتی جلوه کرده است و عمدتاً این موانع ریشه در عقاید، افکار و تمایلات افراد آن جامعه دارد و در حال حاضر کشورهای مختلف ، بسته به نوع افکار ، اعتقادات و فرهنگ جامعه قوانین و مقررات خاصی را در این خصوص اعمال می کنند. لازم به ذکر است با توجه به گستردگی ارتباطات جهانی، اطلاع از نظام های حقوقی سایر کشورها ، برای هر حقوقدان امر جذاب و در عین حال اجتناب ناپذیر جلوه می کند .لذا در این رساله سعی بر آن است تا با بررسی تطبیقی موانع نکاح در نظام حقوقی ایران و فرانسه بررسی نمائیم که با وجود اختلافات بنیادین فرهنگی و اعتقادی و تفاوت های ریشه ای بین کشور ایران و کشور فرانسه ،همچنان می توان به نقاط مشترکی در خصوص موانع نکاح در این دو نظام دست یافت، تا بدین وسیله گامی در جهت شناخت نقاط قوت و ضعف هر کدام از نظام های مورد مطالعه برداشته شده و عنداللزوم بستر مناسبی فراهم گردد تا با بهره گیری از ویژگی های مثبت نظام های دیگر به منظور اصلاح و بهبود و ارتقاء حقوق داخلی تلاش نمود.

به واسط? پیشرفت تکنولوژی و توسع? فنّاوری های جدید ارتباطی که از زمان انقلاب صنعتی سوم بر می خیزد، جهان با هم? وسعت خود تبدیل به جهانی کوچک شده است. تا به آن جا که اگر رخدادی در گوشه ای از جهان به وقوع بپیوندد مردم در مکان های دیگر و در دورترین مناطق از وقوع این رخداد اطلاع حاصل می کنند. ارتباطات بشر به طرز عجیب و فوق العاده ای تسهیل و تسریع شده است. هرکسی، در هرجا و در هر بعد از زندگیش که بخواهد اطلاعات کسب کند، در کمترین زمان ممکن می تواند به بیشترین اطلاعات دست پیدا کند و این همان جهانی شدن است. جهانی که خواهان آدم های پردل و جرئتی است که بتوانند در فضا و شرایطی کار و زندگی کنند که در آن بزرگ نشده اند و به آن خو نگرفته اند. این جهان پذیرای جامعه ای پر دل و جرئت است که در پی جمع آوری انسانها از فرهنگ های مختلف می باشد تا فرهنگی جدید را به آنها ارزانی کند که مشخّصات آن معلوم نیست. (تارو، 1383: 20 )با توجه به اینکه سیر امواج جهانی شدن به حدّی است که نمی توان امید به توقّف آن داشت و باید هر لحظه منتظر پیشرفت روز افزون دامنه ی این امواج در ابعاد زندگی بشر بود. لذا انسانهای با شهامتی را می طلبد که از اعتماد به نفس برخوردارباشند، روند جهانی شدن را مغتنم شمرده و آن را با عث گسترش تجربیّات خود و بهتر شدن شرایط اقتصادیشان بدانند؛ نه اینکه از جهانی شدن بهراسند وآن را باعث نابودی فرهنگ و زیان های اقتصادی بدانند. (همان، 20) امروزه ابعاد مختلف زندگی بشر تحت تأثیر غیر قابل باور رسانه ها و فنّآوریهای جدید می باشد. رسانه هایی که بدون ارتباطات چهره به چهر? افراد در جوامع مختلف باعث شده است تا فرهنگ جوامع به هم نزدیک ترگردد و نوعی دگرگونی فرهنگی پدید آید. تکنولوژی جدید، اقتصاد جوامع را چنان به هم گره زده که منجر به کاهش کنترل دولت ها بر اقتصاد جامعه ی خود شان شده است. جهانی شدن نه تنها مرزهای فرهنگ و اقتصاد جوامع را در نوردیده بلکه با هجم?وسیع خود حقوق را نیز در بر گرفته است. تا جایی که دیگر قواعد حقوقی صرفاً به جامعه ای خاصّ تعلّق ندارد. بلکه از سطح مرزهای ملی پا فراتر نهاده و به سطح بین المللی و جهانی کشیده می شود. امروزه جهانی شدن حقوق، یک امر ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد. عرصه های مختلف حقوقی نوبت به نوبت جهانی شدن را تجربه می کنند و ابزاری نیز برای رویارویی و مقابله ی با آن موجود نمی باشد. جهانی شدن حقوق بشر، حقوق کیفری، حقوق تجارت، حقوق کار، حقوق ارتباطات،.....و اکنون نیز جهانی شدن حقوق خانواده نقل محافل ملّی و بین المللی گشته است. مدّت زمانی بیش نگذشته است که خانواده، ساختارها و نقش های درون آن تحت تأثیر شگرف جهانی شدن قرار گرفته است. قطع به یقین این باور وجود دارد که بُعد روانی و اجتماعی خانواده تحت تآثیر جهانی شدن قرار گرفته است و خانواده قرن بیست و یکم دیگر آن خانواده سنّتی نیست. اما از بعد حقوقی این تردید وجود دارد و این خود محلّ مناقشه و نگرانی های بین المللی در این خصوص شده است. حقوق خانواده به علّت ویژگی ماهوی مشروعی که دارد در بحث جهانی شدن موضوعی نامتناسب و نا مطلوب به شمار میآید. این تصوّر در قیاس با موضوعاتی چون بیمه، حمل و نقل هوایی، تجارت، مسائل دریایی، جابجایی کالاها، حقوق انحصاری و علائم تجاری قابل فهم می گردد. (wolfram,1968: 2: v16) یکی از دلایل این عدم تناسب، موجودیّت مفاهیمی در حقوق خانواده است که به میزان زیادی تحت تأثیر عواملی مانند عوامل اخلاقی، مذهبی، اجتماعی، سیاسی و روانشناختی می باشد. (همان، 2) اما تحوّلات حقوقی بوجود آمده در زمین? حقوق خانواده در دهه های اخیر این باور را قوی می کند که « سنّت در آسمان قوانین خانواده ستاره ای در حال افول است.» (krause, 2011: 116: v50) به طوری که حمایت از حقوق خانواده به یکی از مسائل مهمّ و دغدغه های مورد توجّه جوامع بین المللی مبدّل گشته است. اهمّیت حقوق خانواد? بین المللی به طور دراماتیکی در حال افزایش است. معنای خانواده به شکل رادیکالی تغییر پیدا کرده است و سخن از حقوق خانواده بین المللی به میان می آید.katharina 2008:4: v4) ) در قرن بیست و یکم، حقوق زن و کودک به عنوان اعضاء اصلی خانواده، تنها در مرزهای ملّی یک کشور خلاصه نمی شود. بلکه با تصویب اعلامیه ها و کنوانسیون های بین المللی، این حقوق در سطح جهانی مورد حمایت قرار می گیرند و کشورهای عضو ملزم می شوند تا قوانین داخلی کشورشان را همسو با مفاد این اعلامیّه ها و کنوانسیونها به تصویب رسانند. در جوامع غربی جدا از تحوّلات اجتماعی به وجود آمده، حقوق خانواده نیز از این تحوّلات مستثنی نبوده است. اتّحادی? اروپا با وجود این عقیده که حقوق خانواده تحت تأثیر مسائل سیاسی و سنّتی کشورهای عضو می باشد، به نحو چشمگیری اقدام به تصویب قوانینی می کند که حقوق خانواده را در کشورهای عضو به سمت متّحدالشکل سازی به پیش می برد. ایالات متّحده با دارا بودن ایالات متنوّع که حقوق خانواده در هر یک ازاین ایالات خاصّ فرهنگ و سنّت آن ایالت می باشد، اقدام به وضع قوانینی به صورت هماهنگ می نماید و ایالات را به تبعیّت ازآن قوانین ملزم میکند. هم? موارد ذکر شده، حکایت ازجهانی شدن تدریجی حقوق خانواده دارد. به نظر می رسد، حقوق خانواده در ایران نیز نتوانسته است از تأثیرات جهانی شدن مصون بماند. با نگاهی به قوانین خانواده در سالهای اخیر، این حقیت آشکار می شود که نه تنها از بُعد فرهنگی، خانواده در ایران تحت تأثیر جهانی شدن قرار گرفته است، بلکه از بُعد حقوقی نیز نتوانسته است از خود مقاومت نشان دهد. موادّی از قانون خانواده، نظیر مادّ? 1130 قانون مدنی و تبصر? الحاقی به آن در خصوص محدودیت اراد? مرد در طلاق، تبصر? 6 مادّه واحد? مربوط به طلاق در خصوص پرداخت اجرت المثل و نحله، شرط تنصیف دارایی، محدودیّت تعدّد زوجات، سهم الارث زوجه از اموال غیر منقول زوج، از مواردی است که یا تحت تأثیر اعلامیّه ها و کنوانسیونهای بین المللی و یا تحت تأثیر قوانین خانواده در کشورهای دیگر ، تغییر و یا وضع گردیده اند که در جای خود به آنها پرداخته خواهد شد.

چکیده نظر به اینکه رسالت مهم علم «حقوق» ، حفظ نظم عمومی وتنظیم روابط اشخاص جهت تضمین بقای جامعه و زندگی مشترک انسان در کنار یکدیگر است، لذا نخستین و مهم ترین گام جهت حمایت از مصرف کنندگان ،وضع قوانین مناسب است تا اولا ، نظام تولید ، توزیع و مصرف را سامان بخشیده و از وقوع صدمات وخسارات مادی ومعنوی بدلیل عدم رعایت حقوق مصرف کننده جلوگیری شود وثانیاً ، در صورت بروز خسارت ، ضمانت اجراهایی وجود داشته باشد که از طریق آنها، با آسان ترین و سریع ترین روش ، بتوان به نحو کارآمدی برای احقاق حق مصرف کننده و مجازات موثر متخلف ، اقدام نمود. بر این اساس است که «مصرف کننده» و «حقوق مصرف کننده » که زاییده زندگی نوین بشری است، وارد قلمرو دانش حقوق گردیده واز حدود نیم قرن پیش همگام با سرعت گرفتن پیشرفت های علمی و تحول پرشتاب زندگی بشری و صنعتی شدن آن ، به یکی از موضوعات جدید ومهم وچالش برانگیز حقوق مبدل شده است. اما از آنجائیکه حقوق مصرف کننده آن گونه که شایسته است درکشور ما شناخته شده نیست، و در بیشتر مواقع با حقوق مسئولیت مدنی که از رشته های کلاسیک حقوقی می باشدودر بحث مسئولیت ناشی از عیب تولید رابطه بسیار نزدیکی با حقوق مصرف کننده دارد، خلط می شود ؛ لذا در این رساله کوشش شده است تا درابتدا با بررسی کلیات ومبانی این دو رشته حقوقی درکنار هم ، به تبیین مفهوم ومحتوای هر یک از آنها بپردازیم و درادامه با بیان راهکارهای خاص حمایتی موجود در حقوق مصرف کننده، حقوق مصرف کننده را بعنوان یک علم حقوقی کاملا مستقل و متمایز از حقوق مسئولیت مدنی که البته در قلمرو خاص خود به حمایت از مصرف کنندگان در برابر عرضه کنندگان می پردازد، معرفی کنیم .بنابراین آن دسته از مصرف کنندگانی که در قلمرو حقوق مصرف کننده قرار نمی گیرند همچنان باید توسط حقوق مسئولیت مدنی حمایت شوند که در این راستا نظریه تعهد ایمنی می تواند بهترین مبنا برای حمایت از این مصرف کنندگان باشد.

امروزه بدنبال رشد فکری- اجتماعی جوامع ، افراد با درک بیشتر از مفهوم خانواده و معضلات و مشکلات ناشی از بی توجهی به اهمیت انتخاب همسر و چگونگی تشکیل نهاد خانواده ، دریافته اند که وجود شناخت نسبی اما کافی از طرف مقابل مسأله ای حائز اهمیت است و گرچه عوامل دیگری چون ، اوضاع اقتصادی در بالا رفتن میانگین سن ازدواج بی تأثیر نبوده اند ، اما نظاره آثار روحی مخرب ناشی از انتخاب نادرست و نقش شکست در این انتخاب در احساس شکست در زندگی و در نتیجه عدم کارآیی فردی – اجتماعی انسان ، به مراتب نقش موثرتری را در این امر ایفا می کند. صرف نظر از علت ، باید گفت که بی میلی نسبت به تشکیل خانواده و بالا رفتن سن ازدواج ، مسأله ایست که توجه و دقت قانونگذاران را می طلبد تا ظهور این پدیده به ظهور معضلی اجتماعی در جوامع تبدیل نشود. این رساله ضمن پرداختن به دو عنوان « رابطه اتحاد آزاد » و « قرارداد مدنی زندگی مشترک » در حقوق فرانسه و همین طور ازدواج موقت در حقوق ایران ، به بررسی علل عدم پذیرش عمومی نسبت به ازدواج موقت علیرغم نیاز شدید جامعه به بهره گیری از آن پرداخته و ضمن این تحلیل با بهره گیری از مکانیزم های فقهی موجود راهکارهایی را جهترفع خلأهای این نهاد مکمل ارائه می نماید.

تجددگرائی به عنوان بزرگترین تحول بشر اروپائی در چند صد سال اخیر، در تمام عرصه های فکری وعملی زندگی انسان اروپائی جریان دارد. در حقوق، این بینش دستگاه سازماندهی جدیدی را برای انتظام جامعه تشکیل می دهد که اصطلاحا «حقوق مدرن» نامیده می شود. این مدل حقوقی بر پایه مبانی نظری اندیشه تجدد شکل گرفته و بافت عینی آن چیزی بیش از انعکاس مبانی نظری آن نیست. عناصرِ عینیِ مولفِ این مدل حقوقی دارای ارتباط ارگانیک بوده و بواسطه پیروی از منطق واحد تشکیل دهنده کل واحد بوده و روح واحد بر آن حاکم است. متفکران ایران در جریان انقلاب مشروطه، به ورود این مدل حقوقی در جامعه ایران اقدام نمودند، لیکن در جامعه ایران نظام مدون و پرسابقه ای برای تنظیم روابط حوزه حقوق خصوصی وجود داشت. بنابر این دامنه و گستره نظام حقوق مدرن به حوزه حقوق عمومی محدود گردید. لیکن اندک اندک تعاملی بین حقوق مدرن و حقوق سنتی برای مدریت روابط حوزه حقوق مدنی روی داد و بدین سان تعامل حقوق مدنی و حقوق مدرن روی در حوزه حقوق مدنی شکل گرفت. این پژوهش روشن می کند با توجه به مبانی نظری متفاوت این دو مدل حقوقی امکان تعامل حقیقی بین آنها وجود ندارد. آنچه در عمل اتفاق افتاده تنها اجتماع عناصری از مولفه های این دو در حقوق مدنی ایران است.که با توجه به اینکه توسط مبانی نظری و اندیشه ای هماهنگ پشتیبانی نمی شود فاقد تشخص و روح واحد بوده و نمی توان آن را به عنوان یک نظام به معنای واقعی دانست. این نظام دارای دوگانگی از جمله در حوزه مبنا است. در تحلیل نهائیِ نظام حقوق مدنی موجود باید گفت این نظام حقوقی نه سنتی است و نه مدرن یا هم سنتی است و هم مدرن و به دلیل این دوگانگی و ویژگیهای خاصی که مدل حقوق سنتی بر این نظام إعمال نموده به نظر می رسد از توانائی کمتر برای مدیریت روابط حوزه حقوق خصوصی جامعه ایران برخوردار است. با توجه به این مسأله، تبیین جایگاه و نسبت حقوق مدرن و حقوق سنتی در نظام حقوق مدنی ایران همچنان به عنوان یک مشکل فرا روی اندیشمندان حوزه حقوق مدنی قرار دارد. در مقام ارائه راه حل آنچه به عنوان فرضیه پژوهشهای مستقل بعدی به ذهن نویسنده می رسد آن است که مبانی و نظام اندیشگی جدیدی برای ایجاد یک نظام حقوق مدنی جدید فراهم آید، نظامی که بر پایه این مبانی، مجموعه ای از قواعد حقوقی را تولید می نماید که از منطق واحد و قابل دفاع پیروی نموده و بواسطه پیروی از عقلانیت علمی توانائی کافی برای پاسخگوئی به نیازهای جدید را دارد. کلید واژگان: عقلانیت مدرن ، حقوق مدرن ، حقوق سنتی، عقلانیت علمی

چکیده از دیرباز بحث «قانون حاکم بر قراردادهای بین الملل خصوصی» یکی از مباحث مهم تعارض قوانین به شمار می رفته و هم اکنون نیز با توسعه ی تجارت و مراودات بر اهمیت آن افزوده شده است. به قدمت این بحث، تئوری های مختلفی نیز ارائه و هر کدام در هر عصری، با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی و حقوقی هر کشوری، در نظام های حقوقی جایگاه خاص خود را داشته است. قانونگذار ایرانی نیز در جلد دوم قانون مدنی به این مسأله توجه داشته و ماده ی 968 این قانون را به عنوان قاعده، در خصوص معاملات وضع نموده است و ظاهراً پذیرای نظریه ی «حاکمیت قانون محل انعقاد عقد» بر تعهدات قراردادی می باشد، در موارد استثنایی نیز نقش اراده ی طرفین در تعیین قانون حاکم را محترم شمرده است. اما در سال های اخیر نظر به تحولات جدید حقوق بین الملل، قانونگذار و در برخی موارد، رویه ی قضایی با دکترین حقوقی همداستان شده و به سمت پذیرش نظریه ی اخیر گام برداشته اند. امروزه حقوق خارجی بیشتر به نظریه ی حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قرارداد گرایش داشته و علاوه بر پذیرش این تئوری در حقوق اکثر کشورها، کنوانسیون های متعددی نیز به این سمت و سو گرایش نشان داده اند. بررسی نظام حقوقی انگلیس نشان می دهد با پیوستن این کشور به کنوانسیون رم مصوب 1980، مهمترین قاعده ی مندرج در ماده ی یک این کنوانسیون یعنی «آزادی متعاقدین قراردادهای موضوع حقوق بین الملل خصوصی در انتخاب قانون حاکم بر تعهدات قراردادی» را پذیرفته و جز در موارد استثنایی مذکور در مواد بعدی این کنوانسیون، این قاعده در حقوق قراردادهای این کشور تحولی بزرگ ایجاد نموده است؛ هرچند پیش از آن نیز رویه ی قضایی این کشور با تأکید بر اصول اقتصاد آزاد و سرمایه داری، کم و بیش به این قاعده ی مهم و ارزشمند توجه داشته است. تحقیق حاضر در سه فصل تدوین شده است. در فصل اول طرح تحقیق ارائه شده است. در فصل دوم کلیاتی از قبیل موضوعات حقوق بین الملل خصوصی، ویژگی های قراردادهای بین المللی و اقسام روش های تعیین قانون حاکم بر اینگونه قراردادها بررسی می شود و برخی از تلاش های صورت گرفته در راستای یکسان سازی حقوق قراردادها در سطح بین المللی معرفی می گردد. در فصل سوم قانون ماهوی و شکلی حاکم بر قراردادهای موضوع حقوق بین الملل خصوصی، در نظام حقوقی ایران و انگلیس مورد بحث قرار گرفته است. واژگان کلیدی: حقوق بین الملل خصوصی، تعارض قوانین، قرارداد، قانون حاکم بر قرارداد.حاکمیت اراده

چکیده عرف به مثابه مبنای حقوق کیفری رویکردی واقع بینانه و جامعه شناختی به حقوق کیفری است که با مولفه هایی چون واقعیت های اجتماعی، وجدان جمعی، دگرگونی های اجتماعی، نیازهای زمان و مکان، آهنگ آن دارد تا نه با انزوا و کنارگذاری اصول دین مبین بلکه در جهت پاسداری ازآن ها وحفظ نظام اسلامی، احکام و نهادهای کیفری اسلام را به روز و کارآمد نماید. هرچند شاید به نظر برسد که تنها داعیه داران رویکرد اجتماعی به حقوق اندیشمندان باختر زمین هستند، اما در فقه اسلامی نیزمی توان نهادها و مکانیسم هایی را یافت که زمینه فرایند اجتماعی شدن حقوق کیفری را فراهم نموده اند. انگاره مقتضیات زمان و مکان، وجود قوانین ثابت و متغیر، تقدم اهم بر مهم به هنگام تزاحم مصلحتها، انگاره تفسیر اجتماعی نصوص نهادهایی در فقه اسلامی هستند که در این تحقیق به آن ها اشاره رفته است. بازتاب اندیشه های اجتماعی را در قوانین کیفری به ویژه جرم انگاری هایی که در حوزه حقوق کارصورت پذیرفته می توان دید. رویکرد اجتماعی به حقوق کیفری دو اثر بسزا را در پی خواهد داشت؛ یکم: عرفی شدن حقوق کیفری و دوم: نسبیت نهادهای حقوق کیفری. در واقع با اثبات این دو، هوده های فرعی پژوهش چون، تعطیلی اجرای حدود الهی و جایگزینی آن با مجازات های تعزیری، دگرگونی در روش اجرای مجازات های حدی و تعزیری، فدرالی شدن قانونگذاری های کیفری نمایان می شود.

تعارض قوانین در قرارداد ها زمانی مطرح می شود که حداقل یه عنصر خارجی در قرارداد وجود دارد، در هنگام تعارض، دادگاه باید تصمیم بگیرد که از میان قوانین مطرح و مربوطه کدام یک برآن رابطه حاکم یا قابل اعمال خواهد بود. قواعد تعارض قوانین یک سیستم حقوقی در مورد قرارداد ها شامل آن دسته از قواعد قانون ملی یک کشور است. که دادگاه ها ( به خصوص دادگاه های همان کشور) آنها را به کار می برند تا دعوای را که در آن عنصر خارجی وجود دارد حل و فصل نمایند. دراین پژوهش تعارض قوانین در ارتباط با قراردادهای تجارتی ورزشی ، میان بازیکنان و باشگاه های ورزشی، بخش تعهدات قرار دادی در خصوص ورزش فوتبال حرفه ای ، رده سنی بزرگسال مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. در خصوص قراداد های ورزشی تجاری تا کنون تعریف خاصی مشاهده نشده است، تجاری شدن ورزش پدیده ای است به روز که موجب تحول بسیاری در زمینه ی اقتصادی در روابط بین الملل شده و چون پدیده ای است در حال تحول، نمی توان تعریف روشنی از آن ارائه داد. می توان گفت در فرایند تجاری شدن ، سهام باشگاهها در بورس خرید و فروش می شود، سرمایه گذاری های بزرگ روی ورزش و ورزشکاران انجام گرفته و دریافت امتیاز تولید کالاهای ورزشی به تجارتی فراملیتی تبدیل می شود. تجاری‏شدن ورزش اجتناب ناپذیر است و مقامات و دست‏اندکاران می بایست تدابیری جهت سازگار نمودن ساختار ورزش با تجارت اتخاذ نمایند. چرا که منافع اقتصادی سرشاری که از محل سرمایه گذاری در فعالیت های ورزشی حاصل می شودسبب شده است تا سرمایه‏داران و صاحبان صنعت و ثروت بیش از پیشرو به سوی این بازار سودآور آورند. همانگونه که بیان شد ما به بررسی تعارض قوانین در قراردادهای ورزشی تجاری فیمابین بازیکنان و باشگاههای ورزشی در حوزه ی تعهدات قراردادی ورزش فوتبال رده سنی بزرگسالان، خواهیم پرداخت. پژوهش انجام یافته، در سه فصل سازماندهی شده است، فصل نخست، به کلیات مسئله ی پژوهشی اختصاص یافته و به منظور شفاف سازی بیشتر موضوع تعارض قوانین، به بیان دقیق تر مفهوم،عوامل پیدایش و اصطلاحات رایج در تعارض قوانین می پردازد. فصل دوم، تعارض قوانین در قراردادها،بخش تعهدات قراردادی، در حقوق ایران و انگلیس و راه حل این دو سیستم حقوقی را در صورت بروز تعارض، مورد بررسی قرار می دهد. و فصل سوم، جهت بررسی راه حل دو سیستم حقوقی ایران و انگیس در خصوص اختلافات قراردادی ورزش فوتبال، به بررسی فدراسیون های مرتبط با این رشته از ورزش، و راههای حل اختلافات قراردادی، با توجه به اساسنامه فدراسیون های ورزش فوتبال می پردازد. به منظور بررسی فرضیات تحقیق پس از جمع اوری اطلاعات به طریق کتابخانه ای(اسنادی)با بررسی داده ها، به نتیجه ی مطلوب خواهیم رسید. بدین ترتیب روش مورد استفاده در این تحقیق را می توان روش توصیفی- تحلیلی نامید.

جهان اطراف ما بیهوده خلق نشده است. هر پدیده در عالم هستی، با هدفی خاص شکل گرفته و به سوی مقصودی معین در حال حرکت است. انسان نیز به عنوان سرور مخلوقات، با توجه به قوه ی تعقل و تفکر خویش، کاری را بیهوده انجام نمی دهد. انعقاد قرارداد نیز از این قاعده مستثنا نیست. انسان ها با انعقاد هر عقد، هدفی در سر دارند که در واقع، انگیزه ی آنها از انعقاد قرارداد را تشکیل می دهد. صرف نظر از اغراض و اهدافی که هر شخص ممکن است از انعقاد قرارداد داشته باشد، یک هدف نوعی و اصلی نیز در انعقاد هر عقدی نهفته است که بدون وجود آن، انعقاد قرارداد ممکن نیست. این هدف نوعی در حقوق با عنوان «نظریه علت» یا «سبب» شناخته می شود؛ پس نظریه علت در واقع به انگیزه ی نوعی انعقاد قرارداد مربوط است. این نظریه در حقوق ما به درستی ساخته و پرداخته نشده و در قوانین ایران نیز، به صراحت از آن ذکری به میان نیامده است؛ چرا که عده ای از بزرگان و نویسندگان حقوقی، وجود نظریه علت را در حقوق بی فایده می دانند؛ با این حال، نمی توان از آثاری که پذیرش این نظریه در حقوق بر جای می گذارد، چشم پوشی کرد؛ به عنوان مثال، اصل همبستگی میان عوضین، ناشی از پذیرش این نظریه است. این رساله، با مطالعه تطبیقی نظریه علت در حقوق ایران، اصول حقوق قراردادهای اروپا و اصول یونیدروا و نیز با ذکر مصادیقی در نهادهای حقوقی مورد مطالعه، ضرورت وجود این نظریه در حقوق قراردادها را به اثبات می رساند.

هدف از این پژوهش تبیین و تحلیل تطبیقی مفهوم اشتباه و انواع آن در حقوق قراردادهای ایران، اصول حقوق قراردادهای اروپا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی می باشد. همچنین به تحلیل تطبیقی مبنای اشتباه ، شرایط تاثیر و آثار حقوقی ناشی از آن پرداخته ایم. بدین ترتیب تفاوت ها و شباهت های اشتباه در حقوق قراردادهای ایران، اصول حقوق قراردادهای اروپا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی بر ما آشکار شده و می توانیم از راهکارهای مفید این دو سند بین المللی در قوانین کشورمان استفاده کنیم. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که اگرچه اشتباه در حقوق قراردادهای ایران، اصول حقوق قراردادهای اروپا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی از نظر مفهوم تفاوتی با هم ندارند، اما در پذیرش انواع مختلف اشتباه مثل اشتباه موضوعی و حکمی دارای تفاوت هایی هستند که این تفاوت ها در مورد آثار و ضمانت اجراهای اشتباه به طرز مشهود تری نمایان است. توضیح این که اصول حقوق قراردادهای اروپا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی صرف اشتباه مادی را دارای اثر نمی دانند و برای اشتباه موثر شرایط بسیاری را قائل شده اند، مضافا این که برای اشتباه موثر، حق ابطال را که مفهومی نزدیک به بطلان نسبی دارد برای اشتباه کننده در نظر گرفته اند و از بطلان مطلق قرارداد که یکی از ضمانت اجراهای اشتباه در حقوق ایران است صحبتی به میان نیاورده اند؛ حتی در اصول حقوق قراردادهای اروپا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی، اشتباه کننده در موارد اشتباه موثر می تواند حق ابطال خود را اعمال نکرده و با راهکارهایی همچون دریافت خسارت یا تطبیق قرارداد ضررهای خود را جبران کند. آنچه در یک بیان کلی در تحلیل تطبیقی اشتباه در حقوق ایران، اصول حقوق قراردادهای اروپا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی می توان گفت توجه اصول حقوق قراردادهای اروپا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی به تحکیم و انسجام هر چه بیشتر قراردادها و ارائه ی راهکارهای مفیدی همچون تطبیق قرارداد و پرداخت خسارت به اشتباه کننده به عنوان ضمانت اجرای اشتباه است. در این پژوهش روش تطبیقی و تحلیل حقوقی به کار گرفته شده و از قوانین، منابع مکتوب، مستندات کتابخانه¬ای و منابع اینترنتی برای تبیین اهداف مذکور استفاده شده است.

پژوهش حاضر در صدد بررسی جامعه شناختی چگونگی گذار از مفهوم متافیزیکی عدالت به مفهوم اجتماعی آن در نظام حقوقی، دلایل انتقادات جامعه شناسان حقوقی از مفهوم متافیزیکی عدالت در حقوق، آثار گذار از مفهوم متافیزیکی عدالت به مفهوم اجتماعی آن در نظام حقوقی غرب و حقوق کار ایران و تحلیل و بررسی مفاهیم مربوط به متغیرهای عدالت اجتماعی و متافیزیکی در قوانین مرتبط با روابط کار ایران، از سال 1307 تا 1369 و مقایسه ی آن ها بود و دست یابی به این هدف از طریق روش تحلیل محتوا و با استفاده از چک لیست محقق ساخته میسر شد. متون مورد تحلیل شامل این موارد بود: کلیه ی مقررات راجع به اجاره اشخاص، مندرج در قانون مدنی مصوب 1307 (نخستین مقررات رسمی مربوط به حقوق کار که شامل 6 ماده می¬باشد)، قانون کار ایران مصوب 1325 شامل: 21 ماده و 15 تبصره، قانون کار مصوب 1337 شامل: 69 ماده و 33 تبصره، قانون کار مصوبه 1369: شامل 203 ماده و 121 تبصره و اصلاحیه قانون کار 1369 (که در سال 1391 به مجلس ارائه شد ولی تاکنون به تصویب نرسیده است). در پژوهش حاضر از تکنیک سرشماری استفاده شد، در نتیجه کلیه ی واحد¬های تحلیل زیر پوشش قرار گرفتند و سرشماری شدند. در این تحقیق از دو نوع اعتبار سازه¬ای و محتوایی استفاده شد. از مهم ترین نتایج این پژوهش می توان به موارد زیر اشاره کرد: به طور کلی در نظام حقوقی غرب در گذار از قرن نوزده به بیست تحولی عمده در حقوق به وجود آمد که از آن تحت عنوان اجتماعی شدن حقوق یاد می شود. این تحول در نتیجه ی انتقاد جامعه گرایان به مفهوم متافیزیکی عدالت بود. این منتقدان خواستار جایگزینی مفهوم عدالت اجتماعی به جای عدالت متافیزیکی بودند. از آثار این جایگزینی در حقوق به وجود آمدن حقوق اجتماعی بود که تابع هیچ یک از دو تقسیم بندی معمولی حقوق- یعنی حقوق خصوصی و عمومین بود. مسیر و نتایج عبور از مفهوم متافیزیکی عدالت به مفهوم اجتماعی آن در قانون کار ایران به این صورت بود:در مقررات راجع به اجاره اشخاص، مندرج در قانون مدنی مصوب 1307، درصد فراوانی مقوله های عدالت اجتماعی، یعنی عدالت توزیعی، توجه به کارکردهای اجتماعی، توجه به نظم عمومی، توجه به حقوق شهروندی و متغیر و منعطف بودن قوانین صفر است. در قانون کار 1325، درصد فراوانی مقوله های عدالت توزیعی 7 %، توجه به کارکردهای اجتماعی 7%، توجه به نظم عمومی 16%، توجه به حقوق شهروندی 25 %و متغیر و منعطف بودن قوانین 5 % می باشد و نسبت به مقررات راجع به اجاره اشخاص، مندرج در قانون مدنی مصوب 1307رشد داشته است. در قانون کار 1337، درصد فراوانی مقوله های عدالت توزیعی 22%، توجه به کارکردهای اجتماعی 10 %، توجه به نظم عمومی 17%، توجه به حقوق شهروندی 23% و متغیر و منعطف بودن قوانین 9 % می باشد و نسبت به قانون کار 1325 رشد داشته است. در قانون کار 1369، درصد فراوانی مقوله های عدالت توزیعی 21%، توجه به کارکردهای اجتماعی 60 %، توجه به نظم عمومی 46 %، توجه به حقوق شهروندی 23% و متغیر و منعطف بودن قوانین 9 %می باشد و نسبت به قانون کار 1337 رشد داشته است. بنابراین در قانون کار ایران گذار از مفهوم متافیزیکی عدالت به مفهوم اجتماعی آن موجب توجه هرچه بیشتر به عدالت توزیعی، کارکردهای اجتماعی قوانین، نظم عمومی، حقوق شهروندی و متغیر و منعطف بودن قوانین شده است.

مغار ها از جمله بزرگترین سازه های حفر شده در زیرزمین می باشند که هم دارای مصارف عمومی و هم دارای مصارف صنعتی می باشند. عوامل زمین شناختی و پارامتر های رفتاری سنگها نقش اصلی را در مطالعات اجرایی در طی حفر یک مغار زیرزمینی بازی می کنند و به همین دلیل باید در بررسی پایداری این فضاهای بزرگ زیرزمینی اطلاعات دقیقی از نوع سنگ و نوع رفتار آن در سازه مذکور وجود داشته باشد. معمولاً در بیشتر مغار ها یک روش تحلیل و طراحی استفاده از نرم افزار های مختلف آنالیز عددی و سپس استفاده از نتایج ابزاربندی و رفتارسنجی برای کنترل و تدقیق نتایج حاصله از مدلسازی می باشد. با توجه به بزرگی مغار و حجم سنگین نگهداری های مورد نیاز به منظور تأمین پایداری سازه و بهینه کردن سیستم نگهدارنده، با ملاحظه ایمنی مورد نیاز، امری ضروری و لازم الاجراست اما قبل از این کار باید از ناپایداری های ایجاد شده در سازه با تدابیری از قبل اندیشیده شده و از قبل طراحی شده کاسته شود، تا از حجم عظیم سیستم نگهدارنده مورد نیاز در سازه نیز کاسته گردد. در این راستا روش حفر و توالی حفاری در مغار یکی از موثر ترین روش ها خواهد بود. هدف از انجام این پروژه، بررسی توالی حفاری اجرا شده و تأثیر آن بر پایداری مغار طرح توسعه نیروگاه سد مسجد سلیمان و سپس ارائه پیشنهاد های مختلف و بررسی یکایک آن ها و تحلیل تأثیر آن ها بر پایداری کل سازه و در نهایت آن انتخاب گزینه برتر و بهینه خواهد بود. قبل از تحلیل توالی های پیشنهادی با استفاده از نرم افزار و ارائه طرح بهینه با استفاده از نتایج حاصله از داده های رفتارنگاری و ابزاربندی و همچنین با استفاده از تکنیک های مختلف آنالیز برگشتی به تدقیق پارامترهای موجود و ارزش دادن به مدل اولیه ایجاد شده پرداخته شده است. در این راه از نرم افزار flac v4.0 که از روش اختلاف محدود (finite difference method ) به منظور انجام تحلیل ها استفاده می کند، بهره گرفته شده است. پس از تحلیل کامل مقاطع پیشنهادی و پس از بررسی مقادیر جابجایی ها و تنش ها و نیز نیروهای وارده به سیستم های مختلف نگهدارنده سازه، مقطع شماره یک در بین مقاطع پیشنهادی به عنوان مقطع بهینه جهت حفاری مغار اصلی طرح و توسعه سد مسجد سلیمان انتخاب گردیده است.

مکتب اصالت فرد نظر بر این دارد که چون شخص آزاد آفریده شده است پس هیچ نیروی خارجی نمی تواند او را وادار به انجام کاری کند، مگر اینکه شخص به اراده خودش متعهد شود؛ نظر این گروه این است که هدف قواعد حقوقی و نظم عمومی تامین آزادی فرد و احترام به شخصیت و حقوق طبیعی او است. در این دیدگاه تعهد طبیعی نمی تواند قابل پذیرش باشد. در مقابل، رویکرد اجتماعی هدف قواعد حقوقی را تامین سعادت اجتماع و ایجاد نظم در زندگی مشترک افراد دانسته و بر همین اساس حقوق را محصول زندگی اجتماعی دانسته اند. به نظر ایشان، فرد هیچ حق مطلقی در برابر منافع عموم ندارد و آزادی فرد تا جایی محترم است که منافع عمومی آن را ایجاب کند؛ خلاصه اینکه این گروه اصالت را به جامعه می دهند و قائلند که می توان منافع فرد را فدای منافع جامعه کرد. (لنگرودی، 1387: 23؛ دموگ ، کربونیه ) لئون دوگی، استاد فرانسوی، نقش اراده را در ایجاد حق و تکلیف به طور کامل نفی و جامعه را منشاء تکالیف و تعهدات می داند. از نظر او اراده تنها شرط اجرای حقوق و تکالیف است و بدین ترتیب نقشی به عنوان مبنای تعهد ندارد. البته برخی چون دموگ، استاد فرانسوی، که متوجه افراط موافقین اصل آزادی اراده و تفریط مخالفین آن شده اند، راهی متوسط را پیش گرفته اند و گفته اند: اصل آزادی اراده یک اصل است ولی حدود دارد؛ نیروی الزامی نفوذ، محصول اراده فرد است، ولی این اراده نباید برخلاف مصالح اجتماعی باشد. زیرا اجتماع وجودی مستقل از وجود فرد ندارد. (دموگ، 1923/ 1 : 34) در کنار این اندیشه ها، بایستی به نظریه ای که بر اساس آن اراده ی دولت یا قانونگذار ایجاد کننده و مبنای تعهد است، نیز نظر داشت. تولیه، استاد فرانسوی می گوید «هر تعهدی از قانون ناشی می شود ... این قانون است که تعهد ایجاد می کند. قراردادها خودشان تعهدی ایجاد نمی کنند و تنها بر اساس قانون است که چنین ارزشی را برای قرارداد به رسمیت می شناسیم. ماده 1134 ق.م هم جز این معنایی ندارد. حاکمیت قانون را هم قانون گذار اعطا می کند» (تولیه ) در این دیدگاه و همینطور در رویکرد جامعه شناختی نظریه تعهد طبیعی توجیه پیدا می کند. رپپر حقوقدان برجسته فرانسوی نیز عدالت و اصول اخلاقی را ریشه اصلی تمام تعهدات می داند و بر همین اساس معتقد است دولت نمی تواند بدون توجه به مدنیت و اخلاق ویژه هر قوم وضع قانون نماید. (ریپر، 1947: 23 و 24) به هر تقدیر پذیرش هر یک از این دیدگاه ها آثار مهمی را در بردارد مثلا بر اساس مکتب فردگرا قاضی هیچ گاه قدرت تعدیل قرارداد را ندارد و یا همان اراده بر قانون تقدم دارد و بر مبنای دیدگاه اصالت جامعه دادگاه به سادگی می تواند قرارداد را به دلیل مخالفت با نظم عمومی بی اعتبار نموده یا تعدیل نماید. در فقه امامیه هر چند بحثی تحت عنوان مبنای تعهد وجود ندارد اما مباحثی که در فقه تحت عنوان اصاله اللزوم مطرح گردیده تا حد زیادی با این موضوع مرتبط است منتهی تفاوت هایی نیز بین آنها وجود دارد. از جمله اینکه فقها به جای اینکه به طور مستقیم از مبنای الزام آور بودن تعهد سخن گویند، از مبنای لزوم پایبندی به منشاء و منبع تعهد یعنی عقد سخن گفته اند. به دیگر سخن فقها به جای این پرسش که مبنای الزام آور بودن تعهد چیست در مقام پاسخ به این پرسش اند چرا عقد الزام آور است؟ تفاوت دیگری که بین این مساله در حقوق فرانسه و فقه وجود دارد این است که در حقوق فرانسه در بحث از مبنای تعهد به مطلق تعهد و صرف نظر از منبع آن نظر دارند و لذا سوال آنان هم تعهدات قراردادی و هم تعهدات غیر قراردادی را در بر می گیرد و بر همین اساس در دیدگاه فردگرا، حتی تعهدات غیر قراردادی را نیز به طور غیر مستقیم به اراده افراد ارجاع می دهند. (کاتوزیان، 1389: 38 ) که نمونه ی بارز آن در موضوع شبه عقد به چشم می خورد. اما در فقه بحث از مبنای تعهد به حسب مبنای آن کاملا متفاوت است و در بحث تعهد ناشی از عقد، سخن از اصل لزوم است و در تعهدات غیر قراردادی و ضمانات قهری، مبنای الزام در اراده قانونگذارجستجو می شود. از دیگر تفاوت ها این است که در فقه سخن از لزوم عقد لزوماًَ به لزوم انجام تعهد نمی انجامد زیرا چه بسا عقد منشاء تعهد نبوده و یا تعهد ناشی از آن اجرا شده باشد ولی باز مساله لزوم عقد باقی است.

در سال های اخیر استفاده از شبکه های حسگر بی سیم در کاربردهای متفاوتی ازجمله نظارت و کنترل فرآیندهای صنعتی، کشاورزی، نظامی، بهداشتی و ... گسترش چشمگیری یافته است. اساسی ترین چالش در طراحی گره های حسگر بحث توان مصرفی می باشد، چراکه غالباً تغذیه در این گره ها توسط باتری ها صورت گرفته و کاهش توان مصرفی می تواند نقش بسیار موثری در افزایش طول عمر این گره های حسگر داشته باشد. امر فوق می تواند سبب کاهش هزینه های تمام شده و همچنین گسترش بیشتری در استفاده از این شبکه ها گردد. یکی از بلوک های اساسی در بحث گره های حسگر بی سیم بلوک گیرنده رادیویی می باشد که توان مصرفی قابل ملاحظه ای از کل سیستم را به خود اختصاص می دهد. در این پایان نامه مدارات بخش آنالوگ باند پایه یک گیرنده رادیویی مبتنی بر استاندارد ieee 802.15.4/zigbee ارائه گردیده است. در طراحی این مدارات با استفاده از روش های جدیدی توانستیم، ضمن کاهش چشمگیر توان مصرفی کل مدارات طراحی شده و دستیابی به توان مصرفی 517µw برای سایر ویژگی های مدار ازجمله خطینگی و نویز هم به نتایج بسیار مطلوبی دست یابیم. تمام مداراتی را که در این زمینه طراحی و شبیه سازی نموده ایم، در پروسه 0.18µm cmos استاندارد و در تکنولوژی tsmcrf در نرم افزار cadence می باشند.

اصل نسبی بودن اثر قراردادها، ایجاب می کند اشخاصی که در تنظیم قرارداد جزء متعاقدین بوده اند یا متعاقدین در قرارداد برای وی حقی را ایجاد کرده اند و یا تعهدی را به نفع وی نموده اند( تعهد به نفع ثالث)، بتوانند حقوق ناشی از قرارداد را اعمال نمایند؛ اما و در صورتی که استحقاق، ناشی از الزامات خارج از قرارداد باشد این رابطه به جای قرارداد به حکم قانون ایجاد می گردد ومدعی به موجب قانون ذینفع جهت اعمال حق شناخته می شود و از طرف دیگر هر شخص جهت اعمال حقوق خود که ناشی از قرارداد باشد، شخصاً یا با اعطای نمایندگی به دیگری می تواند حقوق خود را اعمال نماید و این نمایندگی نیز به موجب قرارداد است، اما بنا بر مقتضیات زمان و در جهت انطباق با پیشرفتهای جامعه، بر قواعد و اصول مذکور استثانائاتی وارد شده است؛ به نحوی که به موجب دعوای غیر مستقیم قانونگذار، به دسته ای از طلبکاران، در صورت اهمال جهت وصول طلب، به نحوی که این اهمال به اعسار یا زیادتی اعسار مدیون منتهی گردد این اختیار را میدهد تا به نمایندگی از مدیون خود مبادرت به طرح دعوای غیر مستقیم نماید و مطالبات مدیون خود را از مدیون مدیون وصول کند و وارد دارایی او نماید و با دیگر طلبکاران نسبت به استیفاء طلب خود به نسبت طلب اقدام نماید، لذا پس از تاسیس این نهاد حقوقی، به لحاظ عدم کفایت حمایت از طلبکاران با طرح دعوا یاد شده، از بطن دعوای غیر مستقیم نهاد دیگری استخراج گردید که دعوای مستقیم نامیده شد و به موجب این دعوا، به دارنده آن حق مستقیم داده شد تا تحت شرایطی بتواند به مدیون مدیون خود مراجعه نموده و طلب خود را با اعمال حق مدیون از مدیون مدیون وصول نموده و مستقیما وارد دارایی خود نماید و از نتیجه این دعوا به تنهایی بهره مند گردد. این دو نهاد حقوقی در اغلب کشورهای عربی اسلامی و اروپایی مورد شناسایی قرار گرفته است و دارای شرایط و آثاری است؛ لکن شرایط و آثار این دو دعوا در نظام های حقوقی کشورهای یاد شده به صورت متفاوت دیده می شود و در کشور ما نیز می توان قوانینی را به صورت مصرح یا غیر مصرح یافت که دلالت بر پذیرش این دو دعوا دارد و ما در این رساله این دو تأسیس حقوقی را از جهت شرایط و آثار و مصادیق و تئوری های سنتی و مدرن، (خاص دعوای مستقیم) مورد مطالعه قرار می دهیم.

چکیده ندارد.