مفهوم مسئولیت کیفری و عوامل رافع آن یکی از مهمترین مسائل حقوق کیفری می باشد که از جمله عوامل رافع ،اشتباه است که به دو نوع حکمی و موضوعی تقسیم و اشتباه حکمی یعنی فعل یا ترک فعلی که فرد از جهت جهل به حکم واقعی انجام دهد در حالی که عنوان مجرمانه داشته و از دیدگاه حقوق جزای عرفی با توجه به قاعده معروف «جهل به قانون رافع مسئولیت نبوده » ادعای اشتباه حکمی از سوی مرتکب قابلیت استماع نداشته واشتباه موضوعی یعنی انسان در نفس عملی که مرتکب می شود مشتبه باشد و اگر در جرائم عمدی حادث شود تاثیر آن برحسب اینکه به یکی از عناصر و اوصاف اساسی یا فرعی یا یکی از علل مشدده جرم تعلق گیرد متفاوت و در صورتی که در جرایم غیر عمدی رخ دهد مسئولیت کیفری را زائل ننموده و ودر مورد تاثیر اشتباه در کیفر قصاص کتابهای فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه حاصله اینکه قبل از تصویب ق.م.ا سال 1370 رویه قضایی حاکی از عدم تاثیر اشتباه در قتل عمدی بوده ولی پس از تصویب قانون و اختصاص ماده 206 و اضافه شدن قید (قصد شخص معین ) برای تحقق قتل ، عده ای برآن شده که منظور از قید تعیین در ماده مرقوم ، تعیین هویتی بوده و زمانی قتل واقعه ، قابل قصاص خواهد بود که مجنی علیه همان کسی باشد که جانی قصد قتل وی را کرده و چنانچه اشتباها دیگری را به قتل رسانده قتل انجام شده از حالت عمدی قابل قصاص خارج خواهد شد و فقها صراحتی در این موضوع نداشته و در مورد اشتباه در هویت ، دیه را به عهده جانی و درباره اشتباه در هدف قتل واقعه را خطای محض می دانند .

ارتداد در لغت به معنای بازگشت و رجوع چیزی است، در اصطلاح به معنی کفر بعد از اسلام است. مرتد به ملی و فطری تقسیم می شود. آزادی فکر یکی از اصول مسلم اسلام است و در آیات متعدد قرآن کریم و در روایات معصومین(ع) به اثبات رسیده است. ارتداد با آزادی عقیده، دین و مذهب منافات ندارد، در پیش از اسلام نیز برای مرتد مجازات در نظر گرفته شده است، ، در قانون مجازات اسلامی قدیم ماده 513 آن و قانون مجازات اسلامی جدید مواد 262 و 263 به تعیین مجازات ساب النبی پرداخته است. در قانون جدید فقط به مجازات ساب النبی بسنده کرده است و مصادیق مرتد را مشخص نکرده است. رویه قضائی نیز متأثر از فقه و قانون مجازات اسلامی به تعیین نوع مجازات و اقدام برای مجازات پرداخته است. فقهای اسلامی در نوع مجازات ارتداد با یکدیگر اختلاف دارند از مجازات اعدام بر اساس برداشت از احادیث خاص گرفته تا عدم مجازات تا زمانی که بر علیه جامعه مسلمانان اقدامی نکند.اکثریت دانشمندان اسلامی از نظریه اول پیروی می کنند که مجازات ارتداد مرگ ویا زندانی شدن تا زمان توبه می باشد با توجه به نظر حقوقدانان جهان و اعلامیه جهانی حقوق بشر مواد 18-19-29 آن، مجازات مرتد هیچ منافاتی با حقوق بشر ندارد، اسباب ارتداد شامل کفر، نمایه کفرآمیز، انکار الوهیت خداوند، انکار رسالت نبی اکرم، انکار معاد، انکار ضروریات دین و انکار ضروریات مذهب می باشد. توهین به مقدسات قرآن کریم، دشنام به پیامبر اکرم(ص) ویا ائمه معصومین در زمره ارتداد است. مرتد اموالش بین ورثه اش تقسیم می شود، همسرش از وی جدا می شود، ولایتش بر فرزندانش از بین می رود. در نهایت مجازات شخص مرتد قتل است، ، استتابه در مورد مرتد ملی و زن انجام می شود و مرتد فطری توبه داده نمی شود.

اراده در صورت سلامت و دارا بودن تمام شرایط لازم قانونی، می تواند عمل حقوق موثر ایجاد نماید.اگر عقد یا ایقاعی به طور ساختگی در عالم حقوق ایجاد شود، ولی قصد جدی و واقعی برای آن وجود نداشته باشد، معامله صوری شکل گرفته و اصولاً اثر و التزامی برای متعاقدین به دنبال نخواهد داشت. بدهکاران برای اینکه اموال خود را از دسترس طلبکاران خارج سازند، و در موقع مقتضی چنین نشان دهند که فاقد دارایی می باشند، کوشش می کنند از راه انجام معامله صوری اموال منقول و غیر منقول خود را به اشخاص ثالث انتقال دهند، و بستانکاران خود را مواجه با وضع نا مساعدی سازند. قانونگذار نیز در مقابله با این اقدام خدعه آمیز و به منظور حمایت از حقوق طلبکاران همواره مبادرت به وضع قوانین لازم نموده است و با وضع موادی چون ماده 218 قانون مدنی و مادتین 424 ،426و 500 قانون تجارت وضعیت مبهمی را به وجود آورده است که نگارنده را بر آن داشت تا بحث و بررسی در مورد معاملات صوری بدهکاران در حقوق تجارت و رویه قضایی را به عنوان موضوع پایان نامه خود برگزیند. نگارنده در این تحقیق پس از تشریح ماهیت حقوق معاملات صوری و مبانی و احکام و آثار این نوع معاملات و تفاوتهای میان این معاملات با سایر معاملات به تشریح این معاملات در حقوق تجارت و رویه قضایی و شرایط دعوی پرداخته است و با ذکر اشکالات مربوطه و نهایتاً ارائه راه حل های لازم پرداخته است.

بررسی تاثیر نشوز مرد در طلاق ، محتاج تبیین نشوز مرد و ویژگی ها ، ماهیت و حدود مترتب بر آن است . به بیان دیگر ، نشوز مرد ذاتاً و ابتداءً و حسب مورد ، در خصوص عدم همخوابگی و عدم پرداخت نفقه صدق میکند اما در واقع موارد دیگری را هم شامل میشود. نشوز مرد در مواردی که کراهت و خودداری از انجام وظایف زناشویی و سوءاستفاده از قدرت و اختیارات قانونی و شرعی از سوی زوج باشد مطرخ می گردد و همچنین شامل دو قسمت میشود که قسمت اول آن نشوز مرد از تکالیف مالی نسبت به زوجه ( عدم پرداخت نفقه و...) و نشوز مرد از تکالیف غیرمالی نسبت به زوجه ( عدم آمیزش، عدم حسن معاشرت و...) می باشد. در این تحقیق بر آن بودم که با احراز مواردی چون: 1. نشوز شامل مرد نیز بشود.2. نشوز مرد شامل عدم پرداخت نفقه، عدم ایفای حق قسم، عدم آمیزش ،عدم حسن معاشرت، عدم تشیید مبانی خانواده، عدم معاضدت در تربیت اولاد، عدم وفاداری و... شود.3. نشوز مرد تاثیر مستقیم در وقوع طلاق دارد.4. عدم آمیزش وعدم پرداخت نفقه از موارد دیگر نشوز مرد تاثیر بیشتری در طلاق دارد؛ ضمن بیان نشوز مرد و موارد آن، تأثیر نشوز مرد در وقوع طلاق را به گونه ای بیان کنم.

جرم سقط جنین از جمله جرائم مخصوص زنان می باشد. نخستین حقی که در قرآن کریم برای انسان مطرح شده است، حق حیات و زندگی است. در نگاه قرآن، نابودی حق حیات به ناحق، برابر است با نابودی همه جامعه. «من قتل نفساً بغیر نفسٍ او فساد فی الارض فکانّما قتل الناس جمیعاً» هرکس دیگری را جز برای قصاص یا مبارزه یا فسادگری بکشد، گویی همه مردم را کشته است. مسأله سقط جنین همواره نزد دانشمندان حقوق جزا به عنوان یکی از موضوع های اساسی حقوق کیفری مطرح بوده و از جمله مسائلی است که محصول تحولات علمی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است و ارتباط تنگاتنگی با حقوق بشر، حقوق آزادی زنان، منافع دولتها و مصالح جامع بشری دارد. از منظر حقوق اسلامی، حفظ جان کودک جنینی مانند حفظ جان سایر افراد لازم و واجب است و قتل کودک جنینی جز در موارد استثنائی ممنوع و حرام می باشد. در حقوق اسلام ، برای متعرضین و پایمال کنندگان حق حیات کودک جنینی مجازات سنگینی پیش بینی و تدوین شده است و لذا همواره این سوال مطرح بود که آیا سقط جنین ممنوع است یا مجاز؟ در این تحقیق ضمن بررسی جنبه های اخلاقی، روانی سقط جنین و بررسی آن در غیر اسلام به بررسی فقهی و حقوقی اش پرداخته شده است

کودکی دوران پایه گذاری شخصیت انسان است.سلامتی روحی – روانی و جسمی انسان وابستگی قوی به چگونگی گذران این دوران دارد.ناتوانی جسمانی و عقلانی کودک ایجاب می کند که قانونگذار حمایتهای خاص خود رامبذول این گروه از جامعه نماید. وجود این حمایتها از اقشار ضعیف جامعه مثل زنان ، زندانیان ،آوارگان و غیره نیز احساس می گردد. اما آنچه اهمیت این گونه حمایتها را درخصوص کودک پررنگ تر می نماید، شکل گیری وجود انسان و ابعاد شخصیتی وی دراین مرحله از زندگی است . حفظ قداست وارزش دوران کودکی برعهده آحاد جامعه است و قانونگذار نیز در این زمینه سهمی دارد. وظیفه قانونگذار در جهت بخشیدن قدرت اجرایی به باید ها و نبایدها ، وضع مقرراتی برای حفظ حقوق افراد جامعه است با این توصیف حیطه بررسی ما در این پژوهش، بررسی میزان حمایت از کودک در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی و سنجش موفقیت قانونگذار جزایی ایران در حفظ حرمت ها، ایجاد بایدها و نبایدها در قوانین و اعطای قدرت اجرایی به قوانین در زمینه حقوق کیفری کودک است. هدف نویسنده از تدوین این پژوهش تببین حقوق کودک با محوریت لایحه ی مذکور می باشدتا ضمن طرح بحث ، رویکرد جمعی نسبت به بررسی و نقد علمی جدی و ارزیابی عمیق و ارائه طریق صاحب نظران و محققان در این باره بپردازد. روش به کار رفته در این پژوهش روش توصیفی و تحلیلی است. حاصل این پژوهش نشان داده است، لایحه جدید قانون مجازات اسلامی-که در اثنا انجام این پژوهش شکل قانون به خود گرفت- دارای نوآوری های زیادی در خصوص حقوق کودک و در پیش گرفتن سیاست افتراقی در این زمینه بوده و گامهای مثبتی در جهت حمایت از حقوق کودک در سطح تقنینی برداشته است.

مزایده در حقوق تجارت ایران با نگاهی به لایحه جدید قانون تجارت از مسایلی است که ضرورت دارد مورد بررسی دقیق علمی قرار گیرد. با توجه به ازدیاد روابط تجاری و گسترش معاملات تجارت الکترونیک، موجب شده است مزایده بحث مهمی در مسائل مطرح قانونی قرار گیرد که در پژوهش حاضر به مهمترین آنها در قانون تجارت ( مزایده اموال تاجر، شرکا و شرکتها قبل و بعد از ورشکستگی) و قانون مدنی (مزایده مستثنیات دین، حق شفعه، حق کسب و پیشه و سرقفلی ) که مرتبط با مسائل تجاری می باشد، پرداخته شده است؛ زیرا اجرای حکم مزایده در مستثنیات دین و حق کسب و پیشه و سرقفلی از موضوعات متبلی به در امر مزایده می باشند که نیاز به بررسی داشته، تا راهکارهای عملی مطابق با اصول و قواعد حقوقی ارائه گردد و امید است با استعانت از خداوند متعال در سایه شریف اساتید گرانقدر و راهنمایی های ارزنده شان نتیجه گیری و پیشنهادات لازم که ارائه شده است مفید فایده قرار گیرد.

مالکیت مالکین هر چند دارای نفوذ و اعتبار عرفی و قانونی و شرعی می باشد و کاملا موافق اصول حقوقی است لیکن در موارد نفع عمومی قانونگذار با در نظر گرفتن شرایط خاصی اجازه تحدید حقوق مالکین را به برخی از نهادهای عمومی واگذار نموده است که از مهم ترین آنها می توان کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را که وظیفه تعیین کاربری و تغییر آن را بر عهده دارد دانست و شهرداری ها نیز با عنایت به اینکه مجری و ناظر بر انجام صحیح و کامل این امر هستند در این حوزه وارد شده و بخش اعظمی از این امور را حسب وظایف قانونی عهده دار گشته اند. البته در این میان مقرراتی در جهت جلوگیری از تضییع حقوق خصوصی نیز وجود دارد که دستگاه های قضایی و دیوان عدالت اداری در صورت نقض مقررات ، دستگاه های اجرایی را محکوم نموده و در بسیاری موارد تا حد انفصال موقت و دائم مدیران دستگاه های اجرایی نیز پیش رفته و دارای ضمانت های اجرایی موثر می باشند. تعیین نوع استفاده زمین برای مالکین دارای اهمیت بالایی می باشد و در میزان ارزش مادی املاک تاثیر فاحشی می گذارد وبه لحاظ حقوقی نیز آن چنان دارای اهمیت می باشد که گاهاً مالکین را به صورت ناقص و از بعضی از حقوق خود نهی نموده و بعضاً این دامنه آنقدر پیشروی نموده که با اساس مالکیت مالکین در تعارض قرار می گیرد.

موضوع این پایان نامه تطبیق و بررسی مطالب مربوط به ضمانت نامه های بانکی در حقوق ایران و مقررات متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه است و از آنجا که مقررات مفصلی دراین زمینه در حقوق ایران وجود ندارد در این پایان نامه سعی بر آن بوده است که مقررات متحدالشکل مذکور با لایحه جدید قانون تجارت و باب ضمانت نامه های مستقل به عنوان بخشی از قواعد حقوقی موجود در حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد لذا در این پایان نامه در هر مبحث مقررات در حقوق ایران و مقررات متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه بحث میشود و مباحثی چالشی نظیر قانون حاکم بر روابط طرفین ضمانت نامه ، انواع ضمانت نامه ها، ماهیت حقوقی ضمانت نامه ها و تطبیق آنها با انواع نهادهای حقوقی موجود نظیر:ضمان،ایقاع،تعهدبه نفع شخص ثالث،وجه التزام و... مورد بررسی قرار گرفته است همچنین اصول حاکم بر اسناد تجاری و استثنائات این اصول و همچنین میزان تطبیق این اصول با ضمانت نامه بانکی ، استثنائات آن ، مطالبه ضمانت نامه ، شروط لازم برای مطالبه ضمانت نامه ، طرفهای درگیر در این رابطه و رابطه حقوقی ناشی از این رابطه مورد تبادل نظر قرار گرفته است.بحث انتقال ضمانت نامه و فروض مختلف انتقال و همچنین توثیق اسناد تجاری ، علی الخصوص ضمانت نامه بانکی در این پایان نامه مورد بررسی شده و نقاط قوت و ضعف این لایحه نسبت به مقررات مذکور ذکر شده است و در بخش پیشنهاد ها و نتیجه گیری پیشنهادهایی در باب اصلاح یا اضافه نمودن مطالبی به لایحه جدید قانون تجارت ارائه شده است .

در دهه های اخیر نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و بسیاری از دولتها مشوق بخش خصوصی در اجرای پروژه ها میباشند . از دلایل گرایش به این مشارکت می توان کمبود نقدینگی جهت انجام سرمایه گذاری ، عدم کارایی بخش دولتی و گسترش رقابت در اقتصاد نام برد . در این راستا روشهایی برای تأمین مالی پروژه های زیربنایی بدون استفاده از بودجه عمومی ابداع گردیده است . روش bot یا روش ساخت ، بهره برداری و انتقال از جمله روشهایی است که مشارکت بخش خصوصی را در توسعه زیربنایی دولت افزایش میدهد . بی او تی ( ساخت ، بهره برداری و انتقال ) اساساً شکلی از تأمین مالی پروژه است که بوسیله آن یک دولت امتیاز توسعه ، مدیریت و بهره برداری تجاری از یک پروژه ویژه را به یک گروه از سرمایه گذاران( که از این پس از آنها به عنوان((کنسرسیوم پروژه))نام برده میشود) واگذار میکند . کنسرسیوم پروژه یا شرکت تأسیس شده بوسیله کنسرسیوم پروژه( که از این پس به عنوان ((صاحب امتیاز)) نامبرده میشود ) به نوبه خود اقدام به توسعه پروژه و بهره برداری از امتیاز منطبق با توافق نامه فی ما بین دولت و صاحب امتیاز که به آن ((توافق نامه پروژه)) میگویند ، اقدام مینماید .در ایران نیز از سال 1373 مقدمات جذب سرمایه گذاری به روش bot توسط سازمان توانیر آغاز شده است و همچنین تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در سال 1380 و ارائه تسهیلات و مشوقها و حمایتها و تصویب بند ل تبصره 21 قانون بودجه در بودجه سنواتی سالهای 1380 و 1382 و 1383 و ارائه تضمین پرداختهای شرکت دولتی طرف قرارداد بی او تی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به نماینگی از دولت ، به رشد و توسعه اینگونه قراردادها کمک شایانی نمود . همچنین با توجه به تعدد طرفین در این نوع از قراردادها، لزوم شناسایی کامل طرفین و حقوق و تعهدات آنها و همچنین لزوم توجه به آثار متعاقب این قراردادها، غیر قابل اجتناب میباشد . در این پایان نامه سعی بر آن شده است که حتی الامکان در ابتدا قرارداد bot از سایر قراردادهای مشابه بازشناسایی گردد و در ادامهبا توجه به شناسایی کامل و دقیق طرفین درگیر در این نوع از قراردادها ، تعهدات آنها و حقوق ایشان بطور کامل بیان گردد.همچنین لازم میگردد آثار و پیامدهای این قراردادها از قبیل انتقال تکنولوژی،انتقال ریسک و... بررسی گردد.

قراردادها به لحاظ ویژگیها و خصوصیات خاص خود آثاری را در بردارند این آثار با توجه به نوع عقد و تراضی طرفین متعدد متفاوت است. اصل شخصی بودن قراردادها از اصول حاکم بر عقود و قراردادهاست این اصل در نظام حقوقی اروپانیز مورد قبول واقع شده است. از سوی دیگر یکی از مباحث عمومی قراردادها در نظام های حقوقی بحث اثر قراردادها نسبت به قائم مقامان متعاقدین است که بر مبنای آن هر قرارداد به دو گروه تاثیر می گذارد.متعاقدین و قائم مقام آنان در این تحقیق سعی بر این است که اثر قرارداد نسبت به قائم مقامان متعاقدین به صورت تطبیقی بین حقوق ایران و انگلیس مورد تحقیق بررسی قرار گیرد و به این پرسش پاسخ داده شود منظور از اثر قرارداد نسبت به متعاقدین چه می باشد؟ بنابراین به مفهوم قائم مقام و اقسام و مصادیق آن و تفاوتش با نمایندگی و نیز اسباب قائم مقامی و اصل شخصی بودن قراردادها و شیوه خروج از آن و سپس اثر قرارداد نسبت به قائم مقامان متعاقدین در حقوق ایران و انگلیس بررسی می شود.

در این پایان نامه سعی شده است که تعدیل قرار داد ، آثار و مصادیق آن از منظر حقوقی و فقهی در ایران به صورت تطبیقی مورد بحث و بررسی قرارگیرد . هرگاه اجرای تعهدات مستمر قراردادی در اثر وقوع حوادث ناگهانی و بر هم خوردن توازن و تعادل مالی قرارداد ، فرا عادت دشوار و سنگین و پر هزینه گردد ، طرف زیان دیده حق دارد نسبت به تعدیل یا فسخ قرارداد اقدام کند . بی شک گزاف شدن قرارداد و دشواری نا متعارف در اجرای آن ، زیانی ناخواسته و تحمیلی است که باید به مقتضای انصاف جبران شود . حقوق نمی تواند این امر را نادیده گرفته و نسبت به آن بی تفاوت باشد . به نظر می رسد که راهکار معقول و منطقی بین اجرای کامل قرارداد و فسخ آن (اصل لزوم قراردادها و وفای به عهد) تعدیل قرار داد می باشد که در بر گیرنده دو مصلحت می باشد : « ثبات قرارداد» و«جلوگیری از زیان ناروا» .چنین عملی ممکن است توسط خود طرفین قرارداد ، با استفاده از شرط ضمنی در عقد و تعدیل در جریان قرار داد و یا با اقاله و افزایش و کاهش عوض و معوض ، دخالت مستقیم مقنن با وضع قوانن جدید و یا توسط قاضی با استناد به قواعد فقهی شرط ضمنی ، قاعده غبن حادث ویا قاعده نفی عسر و حرج و لاضرر انجام گیرد که به ترتیب تعدیل قراردادی ، تعدیل قانونی ، تعدیل قضایی نامیده می شود .

اصل بر این است که،هرکس به دیگری بدهکار است به تعهدی که دربرابروی دارد،باید بدهی خود را تمام وکمال بپردازد.بنابراین،اصحاب دعوا باید خود را موظف بدانند که به محض اعلام حکم دادگاه آن را دقیقا اجرا کنند. امابه دلایلی درغالب موارد،محکوم علیه از اجرای اختیاری حکم،خودداری می کندونیاز به استفاده ازالزام قانونی قوه قهریه و اجرای احکام مدنی است. به همین ترتیب در مواردی، برای اجرای حکم،نیازبه توقیف اموال محکوم علیه و فروش آن اموال است.ازسوی دیگر مدیون و خانواده اش برای ادامه حیات، نیازبه برخی ازاموال خود ،همچون مسکن دارندازاین روبایدبرای حفظ این نهاداجتماعی بر جسته (خانواده) اموالی، توقیف ناشدنی باشد. باتکامل خرد بشری در پی آن نهاد های حقوقی،فلسفه وجودی مسثتنیات دین پذیرفته شد. ودر بیشتر نظام های حقوقی با وضع مقررات گوناگون،به این نیاز اجتماعی،پاسخ گفته شد وبراساس مقرراتی که درادامه خواهدآمد، دسته ای ازاموال مدیون،غیر قابل توقیف قرارداده شد. بنابراین،مستثنیات دین را می توان دسته ای از اموال مدیون دانست که ،برابر مقررات ، درهنگام اجرای حکم یاقراریاسند رسمی لازم الاجرا،مشمول مقررات اجرا نبوده و توقیف نمی شودوبه ضرر مدیون به فروش نمی رسد. در پایان نامه پیش رو ، علاوه بر تحلیل و بررسی کامل مستثنیات دین دراسلام و نهاد قانونگذاری ایران به بررسی تطبیقی آن با سایر نظام های حقوقی پرداخته شده است.

عدالت سزا دهنده که ناظر به جرم است و عدالت بازپرورانده که ناظر به بزهکار است و هر دو به عنوان مدل کلاسیک یا سنتی عدالت کیفری مشهور شده اند در دهه های اخیر ، با ایرادهای مختلفی که متوجه کارآیی و عملکرد آنهاست روبه رو هستند. عده ای از جرم شناسان و حقوقدانان ، تحت تأثیر دستاوردهای عمدتا بزه دیده شناسی حمایتی و فعالیتهای جنبش طرفدار حقوق زن و زنان بزه دیده ، مدل «عدالت ترمیمی» را مطرح کرده اند ظهور مفهوم عدالت ترمیمی (rosrorative justice)مخصوصا" در دادرسی اطفال حاصل تحول در نگرش ها و دیدگاه های عمومی حقوقدانان کیفری،جرم شناسان و مجریان نظام کیفری نسبت به عدالت کیفری مبتنی بر«جزا و سرکوب» (retributive justice) و عدالت کیفری مبتنی بر«اصلاح و تربیت (rehabilitative justice) است که در پیوند با مفاهیم انسانی و فرهنگ و ارزش های جامعهء مدنی،عدالت کیفری خلاق و پویائئ را معرفی می کند.این پدیده ی نوظهور،صرف نظر از پیشینه های تاریخی و فرهنگی و قبل از نظریه پردازی،ابتدا در خلال برنامه های مختلف خانواده ی عدالت ترمیمی،نظیر میانجی گری کیفری،محافل تعیین حکم و مجازات، گفتگوی گروه های خانوادگی و...تجربه شده و سپس اصول اساسی و اهداف و کارکردهای آن تئوریزه شده است.عدالت ترمیمی تعریف نوینی را از مفاهیم سنتی و کلاسیک حقوق جزا و کارکرد نهادهای حقوق کیفری را ارائه داده و در عمل نیز اثرات قابل ملاحظه ای بر سرنوشت اصحاب دعوی کیفری،جامعه ی مدنی و نهادهای نظام عدالت کیفری برجا می گذارد. عدالت ترمیمی ابتدا جرم را تعرض به افراد و مناسبات انسانی تلقی نموده و در مرحلهء بعد،آن را نقض قانون جزا می داند و با در نظر گرفتن منافع اساسی بزهکار و نهادهای جامعه ی مدنی، بزه دیده و نیازهای اساسی او را در تمام مراحل دادرسی کیفری،در محور توجهات قرار می دهد و کارکردها،اهداف و سازوکارهای جدیدی را در رابطه با اعمال دادرسی کیفری و نظام عدالت کیفری معرفی می کند.در سال های اخیر،تلاش های جامعه ی بین المللی در راستای ایجاد استانداردهای واحد در مورد برنامه های عدالت ترمیمی و برنامه های میانجی گری بسیار قابل توجه بوده است؛از آن جمله،توصیه نامه ی شورای اروپا در رابطه با میانجی گری،قطعنامه ی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد مصوب ژوئیه 2002 را می توان نام برد این مدل به اعتقاد طرفداران آن می تواند علاوه بر حل و فصل اختلافی که با ارتکاب جرم ایجاد شده است، خصومت، تنش و اختلاف ناشی از آن ، بین بزه دیده و بزهکار را در جامعه محلی در چارچوب فرآیند مذاکره و مصالحه جمعی رفع و ترمیم کند..درپژوهش حاضر،ابتدا در مورد مفاهیم،مبانی وپیشینه عدالت ترمیمی دردادرسی کیفری اطفال در حقوق ایران وآمریکا موارد لازم را تبیین نموده وسپس در مورد تحلیل چالشها ،رویکردها،رهیافتها ی موضوع مانحن فیه می پردازیم

مسئله اعتیاد اطفال و نوجوانان، یکی از آسیبهای مهم اجتماعی است که امروزه مورد توجه زیادی قرار گرفته و به همان نسبت بر تلاش پژوهندگان و متخصصین امر، در یافتن راه حلهایی جهت پیشگیری از آن نیز افزوده شده است. شناخت عوامل پدید آورنده ی مصرف مواد مخدر در کودکان و نوجوانان، اتخاذ تدابیر درست پیشگیرانه در سطح کل جامعه، شناسایی اعضاء و گروههای آسیب پذیر و گروههای در معرض خطر، در کاهش جرائم این گروه سنی، تأثیر مستقیم و غیر قابل انکاری دارد. پیشگیری در دوره های مختلف رشد کودکان و نوجوانان، شامل اقداماتی می شود که ناظر به گروه خاص اطفال کم سن و سال و مکانهای جامعه پذیری آنان مانند خانواده، مدرسه، گروه همسالان، رسانه ها و سایر محیط ها در جامعه می باشد. بدیهی است هدف آن نیز، از بین بردن یا کاهش عوامل خطرزایی است که کودکان در معرض آن هستند و همچنین ایجاد عوامل حمایتی که مقاومت افراد را در مقابل پذیرش و پیشه کردن رفتارهای مجرمانه در آینده تقویت می کنند. مسئله پیشگیری می تواند از زوایای مختلف زیستی- روانی و جامعه شناختی تحت بررسی قرار گیرد. بدیهی است استقبال مسئولان و دولت مردان از همکاری های روان پزشکان، روان شناسان، پزشکان، جامعه شناسان و تمامی نهادهای مهم چون خانواده، مدارس و بسیاری نهادهای مربوط می تواند به کامل تر شدن و موثرتر واقع شدن برنامه های پیشگیری کمک کند. پس این نتیجه گیری که موثرترین روش پیشگیری رویکردی است جامع و اجتماع مدار که طیف وسیعی از تعیین کننده های سبب شناختی را هدف قرار می دهد، نکته مهم سازنده در اصلاح رویکردهای پیشگیری بوده است. با این طرز تلقی ایجاد و تقویت نگرشهای انطباقی دوسویه در جامعه از جمله در نهاد خانواده، نهادهای آموزشی و تحصیلی و سایر محیط ها در سطح جامعه، زیر بنای شناختی برای بررسی روشهای پیشگیری قرار می گیرد.

هدف از پژوهش، بررسی احوال شخصیه انسان که شامل(وصیت، ارث، نکاح و طلاق) وقراردادهای خصوصی که افراد در قالب اصل آزادی قراردادی بر طبق ماده 10 ق.م منعقد مینمایند. که ماده 975 ق.م این آزادی را محدود نموده و قراردادی را که برخلاف قوانین امری و نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد قابل ترتیب اثر نمی داند اما در برخی موارد قانون گذار ابهاماتی از خود به جا گذاشته که در مورد وصیت می توان به ماده 843 ق . م اشاره کرد که « اگر موصی هیچ وارثی نداشته باشد می تواند در تمام ترکه خود وصیت نماید» که قانون گذار ما از اشاره به این موضوع غافل مانده، بنابراین می تواند این مورد را به ماده مذکور الحاق نماید. همچنین در خصوص زمان اعتبار قبول وصیت از سوی ورثه اختلاف نظر وجود دارد اما آنچه صحیح تر به نظر می آید، اجازه وارثان در زمان حیات موصی معتبر نمی باشد چرا که اجازه وارثان در زمان حیات همچون اسقاط مهر پیش از نکاح و اسقاط شفعه پیش از بیع است و اثری ندارد. در رابطه با ارث زوجین در نکاح موقت و تحلیل ماده 940 ق. م بحث بسیار شده اما آنچه حائز اهمیت است، ارث زوجین در نکاح موقت است که بنظر می رسد تحت شرایطی با شرط ضمن عقد ارث می برند. در رابطه با وکالت در طلاق بین فقها و حقوقدانها اختلاف نظر وجود دارد اما آنچه صحیح و منطقی است، صحیح بودن این شرط بر طبق ماده 1119 ق. م می باشد و در خصوص شرط عدم ازدواج مجدد شوهر و ضمانت اجرای آن نیز بین فقها و حقوقدانها اختلاف نظر وجود دارد اما آنچه در حقوق موضوعه ایران وجود دارد چون شرط عدم ازدواج مجدد سلب حق به صورت جزئی بوده و نه کلی، و با توجه به اینکه جزء شروط باطل سه گانه مندرج در ماده ق.م 232نمی باشد به استناد ماده 1119ق.م باید شرط مذکور راصحیح دانست و بهترین ضمانت اجرای تخلف از شرط از نظر قوانین موضوعه ایران، ازدواج دوم صحیح است ولی زوجه اول می تواند شوهر را ملزم به طلاق همسر دوم کند.

قدمت بزه دیدگی به درازای حیات بشر بر روی کره خاکی است.بزه دیدگی از دو جهت قابل بررسی است: اول از نظر عام که شامل همه نوع رخ دادی که منجر به بزه دیدگی می گردد، دوم از نظر اصطلاحی یا بزه دیدگی خاص به مفهوم حقوق جزا که همان قربانی جرم شدن می باشد. از این منظر بزه دیده به شخصی گویند که بر اثر یک اقدام مجرمانه به تمامیت شخصی وی آسیب قطعی وارد شده باشد. پیشگیری از بزه دیدگی سعی در بررسی جنبه های مردم شناختی و جامعه شناختی مسئله بزه دیدگی داشته و به آنچه که موقعیت و وضعیت او را در معرض بزه دیدگی قرار می دهد، توجه داشته و با تقویت آماج ها و سایر تدابیر پیشگیراننده، موقعیتها و وضعیتهایی را که به ارتکاب بزه و بزه دیدگی منتهی میشود، حتی الامکان محدود نموده تاآماج های غیر قابل اصابت بوجود آورد.در واقع، پیشگیری از بزه دیدگی در جهت هدف اصلی یعنی پیشگیری از جرم و فی الواقع مکمل آن خواهد بود.به این ترتیب،اتخاذ تدابیری برای آن، تدابیری برای پیشگیری از جرم محسوب می شود. در این میان،از جمله نهادهای اجتماع که می تواند نقش مهمی در پیشگیری از بزه دیدگی ایفا کنند؛ ضابطین قضائی هستند.با توجه به اینکه پیشگیری از وقوع جرم یکی از وظایف اساسی ضابطین به خصوص پلیس است، بعلاوه اینکه اغلب مجری سیاست جنایی پیشگیرانه است،جایگاه ویژه ای در پیشگیری از بزه دیدگی دارد. پلیس با بهره گیری از راهبردها و تکنیک های پیشگیری جرم شناختی بزه دیده مدار خواهد توانست نقش خود را در پیشگیری از بزه دیدگی ایفا نماید. از طرفی دیگر پلیس اولین مکانی است که بزه دیدگان برای جلب حمایت و در خواست کمک در شرایط بحرانی با آن ارتباط برقرار می کنند. حمایت از بزه‏دیده به منزله رویکردی مثبت نگر در حوزه بزه‏دیده‏ شناسی، دستاورد پیوند یافته‏های بزه‏دیده شناسانه با سیاست جنایی در پرتو مفهومی به‏ نام «پیشگیری» است.در این رویکرد پلیس علاوه بر نقش سنتی خود، با راهبردهای مشارکتی و حمایتی خود نقش بسزایی در امر حمایت از افراد آسیب دیده و بزه دیده دارد و به عنوان نخستین مامن بزه دیدگان در گسترش عدالت قضایی نقش غیر قابل انکاری ایفا می نماید.

بدون شک پلیس در کنار شیوه های قدیمی با رویکردهای نوین و مشارکت مداری و جامعه محوری، در عین رفتار قاطع و سریع می تواند در راهبرد پیشگیری از جرم به صورت مستقیمو غیرمستقیم شرکت کرده و نقش قابل توجهی ایفا کند. پلیس به طور کلی با سه شیوه پیشگیری وضعی، اجتماعی و کیفری به مقابله جرم می رود. از آنجایی که پیشگیری وضعی ناظر به تدابیری استکه فرصت های ارتکاب جرم را کاهش می دهد و معطوف به اقداماتی است که در جهت کنترل مجرمان و بزه دیدگان احتمالی صورتمی گیرد؛ پلیسمی تواند سه هدف را دنبال کند. الف: دشوار ساختن ارتکاب جرم؛ ب: کاهش آماجهای جرم؛ ج: افزایش خطر ارتکاب جرم.پلیس می تواند در خصوص هریک از محورهای ذکرشده، برنامه ریزی کرده و باتحقیقات علمی، کسب دانش و به کارگیری فناوری های نوین و روشهای طراحیمحیطی مناسب، هدفهای مذکور را محقق کرده و موجب کاهش بزهکاری و جرم درجامعه شود. در پیشگیری اجتماعی پلیس در دو شیوه؛ پیشگیری اجتماعی جامعه مدار؛ که در پی از بین بردن و خنثی کردنعوامل جرم زا در محیط اجتماعی است و پیشگیری اجتماعی رشدمدار؛ که پلیس سعی دارد چنانچه کودکی به هردلیل از خود مظاهر بزهکاری را بروز داد، با مداخله زودرس در وی و محیطپیرامونش، از مزمن شدن بزهکاری در آینده جلوگیری کند.اما در نوع سوم پیشگیری که پیشگیری کیفری است؛ آنچه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم انجام شده است، بیشتر گسترش سیاست جنایی امنیت گرا بوده است و پیشگیری از وقوع جرم، نه عموماً به هدف اصلاح و بازپروری مجرمان و تبهکاران، بلکه بیشتر به خاطر حفظ نظم و امنیت در جهت حفظ دست آوردهای آن صورت می گیرد و در عمل، نهادهای پلیسی و نظامی متولی این امر هستند.

پیشرفت های غیر قابل انکار تکنولوژی که مهمترین عامل افزایش زندگی مستقل نابینایان می باشد به انحای گوناگون روابط حقوقی گسترده ای را میان قشر نابینا و دیگر اقشار جامعه ایجاد نموده، این روابط نوین به سبب تازگیش نیاز دارد تا مراحل تحلیل و تطبیق را بپیماید. در وهله نخست تحلیل این گونه روابط برخورد تازه، تطبیق قوانین و مقررات پیشین با موارد کنونی را به ذهن می رساند و هر چه در این وادی تخصصی تر بنگریم تجدید بطن قوانین و مقررات یا حد المقدور استنباط های نو را می طلبد.. ملاحظه موارد فوق الذکر ما را بر آن داشت در فرصت ارائه پایان نامه به تحلیل، تطبیق و استنباطی نو از روابط حقوقی افراد نابینا و مقررات و قوانین مربوطه بپردازیم. لازم به ذکر است اطلاعات مورد بررسی در این پایان نامه از طریق مطالعات منابع مختلف و تجزیه و تحلیل یافته ها و به اجمال به روش کتابخانه ای جمع آوری شده است. امید است که مفید واقع گردد.

حقوق مصرف کننده و لزوم حمایت از آن، یکی از مباحث مشترک علوم حقوق و اقتصاد است. اگر از مصرف کنندگان در برابر تولیدکنندگان و توزیع کنندگان حمایت جامعی به عمل نیاید، آنها در معرض خطر قرار می گیرند. چراکه در حال حاضر کالاهای پیچیده¬ای وارد بازار شده¬اند که استفاده از آن¬ها یا احتیاج به تخصص خاص دارد یا این که مستلزم رعایت دستورات و راهنمایی¬هایی است که عرضه¬کننده باید در اختیار مصرف¬کننده قرار دهد. از طرف دیگر، بسیاری از کالاهایی که در داخل و خارج تهیه و به بازار عرضه می¬شوند، از نظر ایمنی و کیفی استاندارد نبوده و نه تنها موجب خسارت مالی می¬شوند که در پاره¬ای موارد خسارت¬ جانی نیز برای مصرف کنندگان به بار می¬آورند. حتی کالاهای استاندارد نیز ممکن است به طور ذاتی خطرناک بوده یا آثار جانبی خطرناکی را به دنبال داشته باشد. لذا حمایت از مصرف کنندگان، منوط به رعایت حقوق آنها می باشد. این حقوق دربرگیرنده ی مولفه هایی است که از جمله می توان به حق آگاهی از اطلاعات لازم برای استفاده از کالاها و آشنایی مصرف کنندگان به حقوق خود در استفاده از کالا و خدمات اشاره کرد که بحث در این رابطه موضوع این پایان نامه قرار گرفته است.

چکیده: تحقیقی درباره ابعاد فقهی و حقوقی کارشناسی در دعاوی حقوقی و به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی است. در این اثر سعی شده ابتدا از منظر فقهی به بررسی اهمیت و جایگاه نظر اهل خبره در حقوق اسلامی و اعتبار این نظر در اثبات دعوی پرداخته شود و مبانی اعتبار آن از نظر سیره عقلا، مورد بررسی قرار گیرد، آن گاه از منظر حقوقی به بحث درباره اهمیت و جایگاه کارشناسی در دعاوی حقوقی پرداخته شود، نگارنده هم چنین به شرایط اهل خبره و اهمیت وشروط استفاده از نظرات کارشناسی در حقوق موضوعه ایران نیز اشاراتی نموده است. کلید واژگان : شهادت ، شهود، دیدگاههای کارشناسی ، کارشناسی ، خبره

مهریه در نظام حقوقی خانواده ازجایگاه ویژه ای برخوردار است و به عنوان یکی از حقوق مالی زن در جریان ازدواج ، تاکنون کمتر مورد توجه منظرهای غیر حقوقی قرار گرفته است. سیره قولی و عملی ائمه و بزرگان نیز همواره به این امر تاکید نموده و سبک بودن میزان آن را به عنوان یک هدیه از طرف مرد توصیه کرده اند؛ ولی در گذر زمان این نوع نگرش متحول شده و مهریه ¬بطور بی رویه افزایش یافته و به یک مسأله اجتماعی تبدیل شده است. از این رو بررسی همه جانبه آن به منظور ریشه یابی مسأله و ارائه راه حل های ممکن ضروری است. مهریه در زمره حقوق خاصه زوجه به شمار می آید و نقش بسزایی در روابط زوجین ایفا می نماید و امروزه تعیین میزان زیاد مهر، بدون توجه به اوضاع و احوال و توانایی زوج، مایه بسیاری از مشکلات اجتماعی و خانوادگی شده و لذا بررسی اینکه آیا احراز قدرت و توانایی زوج در تعیین مهر می تواند از جمله شرایط صحیح مهر باشد یا نه، تا هم حقوق زوجه تأمین گردد و از طرف دیگر پذیرش تعهدات گزاف در مهر، زوج را با عسر و حرج و تنگنا مواجه نسازد، بسیار مهم جلوه می کند.

اززمان آغازدعوی تامرحله صدورحکم فاصله ای ایجادمی شودکه دراین میان خوانده بدحساب می تواندازاین فرصت به منظورنقل وانتقال اموال خوداستفاده کندوحکمی که خواهان بعدازمدتهابدست می آوردرابی اثرسازد. قانونگذارتمهیدی اندیشیده تا به وسیله آن زمینه اجرای حکم رابرای خواهان تضمین نمایند. این تمهیدتامین خواسته نامیده شده است. درقانون آئین دادرسی مدنی که متکفل بیان قواعدداوری است هیچ مقرراتی دال برجوازصدورقرارتامین توسط داوران وجودندارد. دراین مطالعه امکان صدورقرارتامین توسط داوردرحقوق داخلی ودرپرتوقوانین تجارت بین الملل موردبررسی قرارگرفته است. همچنین بابررسی قوانین مربوط به داوری درحقوق فرانسه،نقش داوردرصدورقرارتامین ومراجع صلاحیتداردراین زمینه موردتاکیدقرارگرفته اند. باتوجه به اصلاح قوانین کشورفرانسه درموردداوری درسال 2011،ضمن بررسی این تغییرات،به اصلاحات مرتبط به قرارتامین پرداخته شده ا ست.

نگاهی گذرا به قوانین کیفری ایران نشان می دهد که نه تنها قوانین داخلی با خلأهای بی شماری از منظر مقرّرات حمایتی برای ناتوانان بزه دیده روبه رو هستند، بلکه اساساً قانون گذار با وضع مقرّراتی متشتّت و غیرمنسجم، تابعان حقوق کیفری را نیز در درک سیاست کیفری ما نسبت به ناتوان بزه دیده،در هاله ای از ابهام قرار داده است. قوانین و مقرّرات کیفری ایران در مورد حمایت کیفری از ناتوانان بزه دیده دارای انسجام لازم نیست و اساساً مقررات پراکنده ی ناظر به این طیف از بزه دیدگان، خود حاکی از توجّه ناخودآگاه قانون گذار کیفری به پدیده ی بزه دیدگی ناتوانان است. همچنین به نظر می رسد که حقوق کیفری ماهوی از لحاظ وضع قوانین کیفری مناسب به منظور حمایت از ناتوانان بزه دیده قصور ورزیده است و حتّی در مواردی حمایت هایی تبعیض آمیز را در مقایسه با سایر تابعان حقوق کیفری اعمال کرده، به طوری که قانون گذار نه تنها به آسیب پذیری ناتوان بزه دیده توجّه نکرده، بلکه حمایت کیفری خود را دست کم به همان اندازه ی حمایت از اشخاص فاقد مولّفه های آسیب پذیری نیز از ناتوانان بزه دیده دریغ ورزیده است. در گستره ی حقوق کیفری شکلی نیز مانند حقوق کیفری ماهوی و حتّی به مراتب بیشتر از آن، شاهد خلأهای فراوانی از لحاظ وضع مقرّرات حمایتی شکلی برای ناتوانان بزه دیده هستیم.

در ابواب مختـلف بزه زنا بین دو فقه امامیه و حنفیه اتفاق و اخـتلاف آراء وجــــود داشــــته وهریــک از ایــن دو دیدگاه دارای ادله براهین متفاوتی در توجیه کلامشان ارائه نموده و هر یک برای خود منطقی را پیش گرفتـه اند اماهرچند در مذهب شیعه اختلاف اصحاب در موارد بسیار جزئی وجود دارد ولیـکن اخـــتلاف درفـــقه حـنــفـیه دربرخی مسائل به جایی میرسد که بعضی از فقها احناف نظرات جناب ابوحنیفه را که امــام و پــیشوای مذاهبشان میباشد رارد می نمایند. لذاازتعاریف به عمل آمده در فقه شیعه از جرم زنا می توان گفت که این فقــه بــا حساسیت بسیارزیادی با این مسئله برخورد نــمود و روابط جنسی زن و مرد را فقـط در مقوله عقد نکـاح مـورد پـذیـــرش قرار داده است اما با نگاهی به نظرات ا بوحنیفه در این زمینه و بیان احکـامی مانند حلیت وطی با زن مسـتاجره یا عدم حد شرعی درصورت نکاح مرد با محارم حتی با داشتن علم به حرمــت ازدواج و دیگر احکـام این چنینی که در بسیاری از موارد با نظر غالب فقهای احناف دارای اختلاف بوده ولیکــن اســـتنــباط می شــود کــه حنـفیه با موضوع زنا برخورد ارفاق آمیزی داشته وآنچنان شناعتی که در فقه شیعه با این عمل گناه آلودنسبت داده میشود در فقه حنفیه وجود ندارد.

امروزه اوراق بهادار به عنوان بازاری رسمی و متشکل تلقی می گردد که سهم بسزایی در اقتصاد کلان کشورها بازی می کند . بورس اوراق بهادار با جمع آوری نقدینگی از میان مردم باعث کاهش میزان تورم و جلوگیری از تخصیص نقدینگی به فعالیت های ناسالم اقتصادی می گردد و همچنین با تقسیم مالکیت های بزرگ از طریق فروش سهام آنها به اهداف توزیع عادلانه تر درآمدها و ایجاد احساس مشارکت در میان عموم افراد جامعه در فعالیت های تولیدی و تجارتی کمک زیادی می کند . در این نوشتار سعی شده است تا با معاملات بورس اوراق بهادار علی الخصوص معاملات سلف ، فوروارد ، آتی، اختیار معامله و استصناع آشنا شده و با کنکاش و بررسی در مورد آنها ، ماهیت حقوقی این معاملات مشخص گردد و همچنین معلوم گردد که آیا این معاملات قابلیت تطبیق با عقود معینی همچون بیع ، وکالت ، صلح و ... را دارند یا اینکه آنها مانند عقد بیمه از عقود مستحدثه می باشند که هر کدام دارای احکام و شرایط خاص خودشان هستند . به هر وجه ، لازم است مقنن ، با ذکر تعریف و تبیین احکام و شرایط آنها به سردرگمی ها تشتت آراء پایان دهد و موجبات اطمینان سرمایه گذاران را هرچه بیشتر با شناسایی حقوق قانونی آنها در داد و ستد فراهم آورد .

دخالت مقام صالح قضایی در حکم به مجازات و نیاز به آن و همچنین ضرورت اجرای آن بسان یک قاعده امری استثنا ناپذیر است . همچنین اصل قضایی بودن مجازات ها پیوند ریشه دار و محکمی با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها دارد . مقتضای این اصل، دو نتیجه دارد : اول آنکه «اصل بر عدم ولایت است. » و دوم آنکه «اصل بر عدم صلاحیت در تصدی امور عمومی است. » و در این معنا، اصل عدم صلاحیت افراد برای قضاوت به معنای صدور حکم درباره دیگران و اجرای آن است. در حقیقت برای حکم به مجازات لازم است نوعی اطمینان عمومی به مجرمیت فرد وجود داشته باشد. البته با آنکه بسیاری از اصول و قواعد عام دچار تخصیص می شوند، اصل لزوم مداخله مقام صلاحیت دار قضایی در حکم به مجازات و اجرای آن همچون اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها از اصولی است که به لحاظ طبع خود، هیچ گونه استثنا و تخصیصی را برنمی تابد و حتی در مواردی که بر مبنای فقه رایج، مداخله افراد عادی در اجرای مجازات جایز تلقی شده نیز نمی توان حکم به استثنا پذیری اصل قضایی بودن مجازات ها داد.

مورد تعهد وتملیک باید معلوم باشد.ابهام در مورد معامله – عوضین- از اصلی ترین عوامل بطلان معامله است که به اشکال مختلف تحقق یافته و موجب بروز اختلاف و نزاع طرفین معامله می شود به همین جهت شارع مقدس ، رفع ابهام از مورد معامله را ضروری دانسته و از انجام معامله در چنین شرایطی با عنوان غرر نهی نموده است.البته به نظر می رسد دلیل عمده بر لزوم رفع ابهام از مورد معامله ، عرف و سیره عقلاست که از سوی شارع مقدس تنفیذ گردیده است.با وجود اینها درعقود مسامحه ای که هدف اصلی آنها ترویج احسان است (مثل ضمان – هبه –صلح ) و همچنین به منظور گسترش همیاری و مشارکت مردم در عقودی مثل جعاله و بیمه علم اجمالی به مورد معامله کافی دانسته شده است و.امروزه تراضی درباره ی چگونگی تعیین مورد معامله یعنی تعیین ظابطه و ملاک برای معلوم و معین کردن مورد معامله را جهت تحقق عقود مفید دانسته و نمی توان قراردادها را به بهانه مجهول بودن موضوع آنها باطل و بلا اثر دانست.اجتناب کامل از غرر در معاملات اگر نگوییم غیر ممکن است ، امری دشوار می باشد ولی غرر نیز نباید به حدی باشد که موجب انصاف معامله به آن شود.همچنین غرر موثر مربوط به موضوع معامله است و وجود غرر در لوازم و توابع مورد معامله خللی به صحت آن وارد نمی کند.

در اکثر نظام های حقوقی دنیا، اضطرار (ضرورت) به عنوان یکی از عوامل سالب مسئولیت کیفری محسوب می شود. در حقوق جزای ایران و انگلیس نیز قضیه به همین منوال است. با این توضیح که شرایط تحقق اضطرار به عنوان یک عامل سالب مسئولیت کیفری د رحقوق ایران در مقایسه با حقوق انگلیس تقریباً مشابه است. ولی با این وجود، یک فرق اساسی میان اضطرار در حقوق ایران با حقوق انگلیس، از لحاظ قلمرو وجود دارد، یعنی اضطرار در حقوق انگلیس صرفاً شامل خطر علیه تمامیت جسمانی (نفس و عضو) می شود ولی اضطرار در حقوق ایران علاوه بر خطر علیه (نفس و عضو) شامل مال نیز می شود. معیار تحقق اضطرار به عنوان یک عامل سالب مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلیس، معیار نوعی بوده، و اینکه در حقوق ایران قتل عمد در حالت اضطرار رافع مسئولیت کیفری و مجازات نیست ولی در حقوق انگلیس این امر در موارد استثنایی به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری تلقی می شود، و همچنین معیار تشخیص تناسب بین خطر و جرم ارتکابی در حقوق ایران و انگلیس بطور یکسان قاعده اهم و مهم است

چکیده: امروزه مبارزه با قاچاق انسان، به عنوان یکی از جرائم علیه کرامت انسانی، وجهه همت بسیاری ازکشورها قرار گرفته است. نقض کر امت انسانی توسط قاچاق چیان انسان و ارتباط تنگاتنگ قاچاق بادیگر جرائم سازمان یافته، مانند پولشویی ، از علل اصلی عزم جامعه جهانی برای مبارزه با این جرماست. ایران نیز همانند بسیاری از کشورها از تیررس قاچاق چیان انسان در امان نمانده است. تا قبل ازتصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان، نظام عدالت کیفری در سردرگمی بود. در سال 1383 به دنبال تحولات بین المللی، همانند تصویب پروتکل راجع به پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص به ویژه زنانو کودکان، الحاقی به کنوانسیون پالرمو و ارائه گزارش هایی مبنی بر قاچاق زنان و کودکان از ایران به کشورهای همسایه، قانون مبارزه با قاچاق انسان به تصویب رسید. این اقدام، خلأ قانونی در اینحوزه را رفع کرد؛ اما تعجیل در تصویب آن موجب شد تا بسیاری از موضوعات مربوط به این جرمبه سکوت برگزار شود. تحقیق پیش رو تلاش دارد قانون مذکور را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد ونقایص آن را متذکر شود. کلید واژه: قاچاق،انسان،جرائم قاچاق انسان ،حقوق بین الملل ، برده داری، قاچاق زنان و دختران، کودکان، اعضای بدن، بهره کشی از نیروی کار و قربانی.

امروزه مطبوعات با تولید و توزیع مطلوب اطلاعات ، نقش مهمی در افزایش آگاهی داشته و بدین وسیله جامعه را در نیل به تعالی و ترقی همه جانبه یاری می کند. جراید بخصوص روزنامه ها سودمندترین ، فراوان ترین و ارزان ترین وسیله برای بالا بردن سطح آگاهی افراد جامعه و مبارزه با جهل و بی خبری به شمار می آیند. از سوی دیگر آنچه که امروزه بیش از پیش در جهت منفی رشد کرده است نشر اخبار کذب از سوی مطبوعات می باشد که باعت خدشه دار شدن حرمت خصوصی اشخاص می شود. از آنجا که حمایت از حیثیت و آبروی افراد و حفظ حرمت اشخاص یکی از رسالت های مهم هر حاکمیتی می باشد و در فقه اسلامی نیز حفظ حرمت اشخاص مورد توجه ویژه قرار گرفته است، لذا ضروری به نظر می رسد که در راستای پیشگیری از جرایم مطبوعاتی و جرم انگاری در قلمرو نشر اکاذیب مطبوعاتی، به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، اصل تناسب جرائم و مجازات ها و پاسخ های غیرکیفری نظیر جبران خسارت معنوی بزه دیده، توجه ویژه صورت گیرد. از این رو با توجه به نقش چشمگیر مطبوعات و اثر گذاری آن در جامعه، بررسی پیرامون موضوع نشر اکاذیب در مطبوعات هدف از انجام این پایان نامه قرار گرفته است.

جرایم مربوط به مواد مخدر و روانگردان از دغدغه های همیشگی و به خصوص سال های اخیرِ جهان (به دلیل تولید و صدور انبوه مواد مذکور) و به خصوص کشور ما بوده است. بدین جهت، کنوانسیون های بین المللی مختلفی در این خصوص به تصویب کشورهای مختلف جهان رسیده است. علاوه بر این، کشورها در حقوق داخلی خود نیز در این زمینه، به قانون گذاری پرداخته اند. در این میان، مجازات اعدام، محور بحث حاضر می باشد. نقش بازدارندگی مجازات اعدام در خصوص جرایم مواد مخدر و روان گردان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به علاوه، در نظام حقوقی ایران (به عنوان یک نظام مبتنی بر شرع) ماهیت فقهیِ این مجازات در مورد جرایم مذکور نیز محل بحث می باشد. تحقیق حاضر تلاش کرده است که ماهیت این مجازات را در جرایم مواد مخدر و روان گردان از بُعد شرعی و حقوقی مورد بررسی قرار دهد و از سوی دیگر، معین سازد که اِعمال این مجازات در جرایم مذکور چه تاثیری بر بازدارندگی این جرایم در نظام حقوقی ایران دارد.

دفاع یک امر فطری و ذاتی است که در وجود انسان ها نهادینه شده است. اما قانونگذار کشور ما این دفاع را مختص به جان، مال، ناموس و عرض انسان دانسته و مدافع را مقید به در نظر گرفتن یک سری شرایطی نموده است که در هنگام دفاع باید درنظر گرفته شود. که این شروط در قانون مجازات اسلامی جدید تغییراتی کرده است که باعث سخت تر شدن اثبات شرایط دفاع و محدود شدن دایره شمول آن می شود؛ و نتیجه اش افزایش مدافعانی است که نمی توانند در دادگاه مشروع بودن اقدامات خود را که برای دفاع از خود یا دیگری انجام داده اند را ثابت کنند؛ که این می تواند از ضعف های قانونگذار ما باشد که به اندازه کافی با کارشناسان و نخبه های قانون، در مورد شرایط معقول اثبات دفاع مشروع، به بحث و بررسی نپرداخته است.

مالکیت کامل ترین حق عینی است که انسان می تواند بر اموال داشته باشد . اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی ایجاب می کند که متعاملین بتوانند نسبت به انتقال مالکیت مبیع نیز توافق و تراضی کنند. به نظر می رسد شرط ذخیره مالکیت نیز از این دسته و تابع قرارداد طرفین است. می توان گفت شرط ذخیره مالکیت کالاها ، به شرطی گفته می شود که کالاها به خریدار منتقل نمی شود تا وقتی که ثمن پرداخت شود. بررسی تطبیقی انجام شده، نشان دهنده تشابه ایده ها و افکار حقوقی در نظامهای حقوقی مختلف، علیرغم تنوع و گوناگونی قالبهای انتخاب شده برای تحقق آنهاست. نگرانی دانش حقوق از تأمین حقوق فروشنده ای که هنوز ثمن را دریافت نکرده است، مشترکاً در هر دو نظام حقوقی مورد مطالعه (ایران و مصر) وجود دارد، اما شیوه متداول برای تأمین این حقوق، با توجه به شباهت در شیوه های قانونی، در این دو نظام متفاوت است. در حقوق ایران شرط «تأخیر در انتقال مالکیت» تجویز شده است اما به عنوان وسیله تضمین حقوق فروشنده ای که ثمن را دریافت نکرده رواج چندانی ندارد و نهادهای حقوقی سنتی مثل عقد رهن یا قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی به طور معمول وسیله دستیابی به این اهداف تلقی می شوند.تحقیق حاضر دو سیستم حقوقی ایران و مصر را مورد بررسی قرار داده است .

اعاده حیثیت قضایی و قانونی که تدبیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. همچنین امکان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط که بهره مندی از آنها منوط به فقدان سابقه محکومیت کیفری است فراهم می کند. ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی قدیم‏، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تأسیس اعاده حیثیت قانونی است که با پذیرش برخی از آثار اعاده حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محکوم» را تداعی می کند و نیازمند بازنگری و اصلاح است.در این پژوهش به بررسی و مطالعه تطبیقی نهاد حقوقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و حقوق کیفری لبنان پرداخته ایم که ابتدا در فصل نخست به کلیات آن پرداخته و در این فصل اعاده حیثیت را از لحاظ لغوی و اصطلاحی و فقهی کاملاٌ بیان و تعریف کرده ایم سپس در فصل دوم به مبانی نظری اعم از نقلی و عقلی این نهاد پرداخته ایم و قلمرو اعاده حیثیت را در زمان و مکان شرح داده ایم در ادامه در این فصل اعاده حیثیت را در اثر اشتباه و تقصیر قضات بررسی کرده نهایت در فصل سوم اعاده حیثیت را در فقه امامیه مورد کنکاش و بررسی قرار داده و آثار و احکام کلی آن را مورد ارزیابی قرارداده و در فصل پایانی این پژوهش به بررسی و شناخت حقوق کیفری کشور لبنان پرداخته ایم و در نهایت در این فصل ابتدا کشور لبنان را مورد شناسایی قرار داده، سپس حقوق کیفری این کشور را مورد مطالعه و بررسی قرار داده ایم و نهایتاٌ اعاده حیثیت را در قوانین کیفری این کشور مطالعه و بررسی کرده ایم.

تشکیل زندگی مشترک زن و مرد ریشه در حکمت خالق هستی دارد. نکاح همسران برای آرامش ،؛ مهربانی ، رشد و تعالی است و سر منشاء آن صداقت در گفتار و رفتار از ابتدای راه تا انتهاست و هرجا صدق و راستی در رفتار متقابل دستخوش انحطاط شود زندگی را در پرتگاه تیرگی و سقوط میبرد ازدواج بنیادی نیست که کسی در تفکر سود و زیان مادی آن باشد لیکن با اولین بحران در روابط زوجین حقوق طرفین در جایگاه تنازع اصلی قرار میگیرد و چنانچه روابط از ایتدا با دراین تنظیم نشده باشد مشکلات عدیده ای رتا به بار می آورد در این مجموعه سعی شده مباحثی از حقوق و روابط مالی و غیر مالی زوجین مطرح شود و دو طرف از امتیازی که به موجب اصول و قواعد حقوقی برخوردار می باشند اطلاع لازم را کسب نمایند این حقوق و روابط به دو بخش مالی مانند مهریه و نفقه و غیر مالی مانند ریاست شوهر و حق اشتغال زن و حقوق و تکالیف مشترک از جمله حسن معاشرت و ووفاداری تقسیم میشود که در این پایان نامه به بررسی هریک از انها پرداخته ایم

یکی از جرایمی که در حقوق اسلام برای آن مجازات حدی شلاق درنظر گرفته اند، نوشیدن خمر می باشد لذا از آنجایی که شرب خمر موجب زوال عقل می شود با اهداف شریعت اسلام ناسازگاری دارد. در قوانین پس از انقلاب اسلامی که رویکرد آن بازگشت به فقه و حقوق جزای اسلامی بوده است شرب خمر از سال 1361 تا کنون همواره جرم شناخته شده و برای تکرار کننده آن در مرتبه سوم مجازات سنگین اعدام در نظر گرفته شده است.بنظر می رسد ارتکاب جرم مزبور به دلیل آنکه بزه دیده مشخصی ندارد در واقع آمار دقیقی از میزان ارتکاب آن در دست نیست ودر زمره رقم سیاه بزهکاری قرار می گیرد . مستی ناشی از استعمال شرب خمر با وجود شرایطی از علل رافع مسئولیت کیفری می باشد.در بعضی از مواد قانونی عمل خلاف قانون فرد مست باعث تشدید مجازات شده است.1-مستی غیر ارادی که بدون شک رافع مسئولیت کیفری است.2-مستی به قصد ارتکاب جرم که اکثر قریب به اتفاق فقها و حقوقدانان وجود مسئولیت در این صورت را پذیرفته اند.بلکه برخی معتقد به تشدید مجازات شده اند.3-مستی خفیف وجزئی که شخص اراده و اختیار را از کف نداده باشد در این صورت نیز شخص مسئولیت دارد و در صورتی که مستی جزئی،غیر ارادی باشد برخی از قوانین و حقوقدانان قائل به تخفیف در مسئولیت کیفری شده اند.4-مستی ارادی که در این صورت برخی به وجود و برخی دیگر عدم مسئولیت کیفری قائل شده و گروه سومی بین صور معتقد به تفکیک شده اند. واژگان کلیدی: شرب خمر، حقوق کیفری، فقه امامیه، فقه اهل سنت

چکیده: همانند سایرجرایم، مجازات نمودن اشخاص به عنوان معاون جرم، مستلزم وجود مسئولیت کیفری و اثبات ارکان سه گانه (قانونی، مادی، معنوی) می باشد.

تعیین آثار قانونی تعرض به ارزش های اجتماعی و منشاء این حق، بحثی است که دیر زمانی است سیاستمداران و دانشمندان حقوق، فلسفه و سیاست به آن پرداخته اند. اینکه اساساً چرا جامعه حق واکنش نسبت به اعمال افراد خاطی را دارد و از آن مهمتر چگونه باید در مقابل این اعمال واکنش نشان دهد و اینکه شیوه ی مجازات افراد بزهکار در جوامع انسانی چگونه باید باشد؟ یکی از مجازات های محدودکننده آزادی در جوامع بشری از دیرباز تبعید و در فقه اسلامی تحت عنوان نفی بلد می باشد .در راستای پاسخ گویی به این پرسش ها، جوامع بشری و اندیشمندان مختلف راهکارهای متفاوتی پیشنهاد نموده اند این راهکارها به عوامل مختلفی بستگی دارد که مهمترین آن تغییرات پدید آمده و در نتیجه ایجاد نیازهای جدید درجوامع بشری است. استفاده از فضای مجازی و اینترنت که عملاً در دنیای امروز اساساً تبعات موثر اینگونه مجازات ها را تحت تأثیر و تا حدودی محو نموده است لذا با تغییر نیازها، واکنش ها نیز تغییر پیدا می کند تا از این رهگذر اهداف جدیدی که مطرح گردیده است،سریع تر و بهتر محقق گردد. شیوه ی اجای مجازات ها در قوانین و مقررات مختلف و پراکنده ای آمده که نیاز به بررسی و جمع بندی دارد. بسیاری از موارد اجرای مجازات ها که در کتب فقهی نقل گردیده، مورد اختلاف فقهـاست. این اختلاف نظرها در قانون مجـــازات اسلامی ایران که بــا توجه به متون فقهی تدوین شده است نیز کاملاً دیده می شود و گاهی منجر به ایجاد مشکلاتی در دادگاه هــا می شود. هرچند گروهی از حقوقدانان با اعتقاد به اینکه هدف از تعیین یک مجازات در مجموعه قوانین لــزوماً اجرای آن نیست بلکه دارا بــودن جنبه ی ارعابی قوی وجودش را توجیه می کند، از بقای این مجازات در قانون حمایت می کنند. با بررسی دقیق قوانین و مقررات مربوط درقانون و فقه و استخراج مبانی، و دکترین حقوقی، می توان با ایجاد تغییرات اساسی در موارد و شیوه های اجرا، مجازات نفی بلد را با مبانی واکنش علیه جرم در جهان امروز همسان نمود .

چکیده قسامه در لغت ، مصدر و به معنای قسم یاد کردن است در اصطلاح بعضی از فقیهان ، مراد سوگندهایی است که بر اولیای دم تقسیم می شود . به هر تقدیر ، اسمی است غیر مصدری که جایگزین مصدر شده است . از جمله دلیل های ثابت کردن قتل و یا جنایت های وارد بر اعضاء لوث است و لوث ، عبارت است است از اینکه : گروهی نزد حاکم برای ثابت کردن جنایت بر عهده متهم ادای سوگند کنند ، تا بر اساس سوگند آنان، جنایت ثابت گردد و ادای سوگند ، گاهی از وقت ها،پنجاه بار و گاهی بیست و و پنج بار و گاهی کمتر از این است که در فقه به شرح از آن بحث شده است اختلاف است که آیا قسامه، پیش از اسلام، در جاهلیت نیز ، در میان اعراب وجود داشته است و در اسلام با یک سلسله ویژگی ها نیز پذیرفته شده است یا نه ؟ و روایات بسیاری در کتاب های حدیث ، در ارتباط با قسامه آمده است . فقها به اتفاق آراء نظر دارند که قسامه موجب پرداخت دیه در قتل شبه عمد و خطایی است اما در قتل عمد نظر فقها مختلف است . حنفی و شافعی اعتقاد دارند که لوث موجب قصاص نمی شود بلکه فقط دیه ثابت می شود . مالکی قائل به تفصیل شده و مشهور فقهای شیعه می فرمایند که : اگر لوث محقق شد و اجرا شود مدعی علیه یا مدعی علیهم قصاص می شود . در بخش های انتهایی هم صحبت از کیفیت و کمیت لوث شد که اختلاف نظرهایی بین فقها وجود داشت . البته بعضی از حقوق دانان لوث را از نقایص قانون مجازات اسلامی می دانند و اجرای قواعد جزایی مبتنی بر فقه از جهت شکل و آیین دادرسی فقط در محیط های محدود و با جمعیت کم که در آن همه یکدیگر را می شناسند و قاضی نیز کم و بیش همه مراجعین احتمالی را می شناسند ، نتایج مثبت دارد . در شهرهای بزرگ به ناچار اجرای این ضوابط با اشکال مواجه خواهد شد . علی الخصوص که در مواردی مانند شهادت ، سوگند یا لوث ، مسئله مبانی اخلاقی و میزان تقوا و خدا ترسی افراد نیز کاملاً مطرح است کلید واژگان : قسامه ، تعداد قسم ، لوث ، قصاص ، تعدد متهم

چکیده در یک فرایند کیفری ، بعضی از زنان بزهکار و بعضی بزه دیده هستند ، از این دریچه متحمل ضرر و زیان های مادی و معنوی می گردند که از آنها بعنوان بزه دیده یاد می شود . پس از شناخت بزه دیده بحث حمایت از او مطرح می شود . چگونه باید از این شخص حمایت کرد و اصولا این حمایت چه نوع حمایت هایی می تواند باشد و توسط چه کسانی این حمایت صورت می پذیرد ؟ در صورت عدم جلب رضایت بزه دیدگان امنیت روانی افراد جامعه که هر یک می توانند بزه دیده احتمالی واقع شوند مخدوش شده و موجب تشویش و نگرانی عامه مردم به هنگام تعدی و تجاوز مجرمین می گردد. هدف پژوهش بررسی سیاست جنایی قضایی و اجرایی ایران در قبال زنان بزهکار و بزه دیده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد با اتخاذ سیاست جنایی شایسته، از طریق اصلاح برخی قوانین و آموزش قضات، در جهت شناخت مبانی سیاست جنایی و در پیش گرفتن ابزار پیشگیری و کارآمد نمودن وسایل اجرایی در راستای مقابله با بزهکاری و بزه دیدگی زنان گام برداشت. کلید واژگان : جرایم زنان ـ بزهکار ـ بزه دیده ـ حمایت

پس از احیای دادسراها در نظام قضایی ایران در سال 1381مرحل? محاکمه و صدور حکم بر عهد? دادگاه های کیفری قرار گرفت و سایر مراحل دادرسی کیفری یعنی کشف جرم، تعقیب متهم و تحقیق از وی و به طور کلی، تحقیقات مقدماتی و سرانجام اجرای حکم کیفری و تحمیل مجازات بر مجرم به دادسرا محول گردید. برخلاف دادیار، به عنوان یکی از مقامات قضایی دادسرا که در برابر دادستان مستقل نیست و به نمایندگی از دادستان می تواند افزون بر تحقیقات مقدماتی در پرونده های کیفری، سایر وظایف دادستان را نیز انجام دهد، بازپرس اصولاً در برابر دادستان استقلال دارد و حق اعلام مخالفت با نظر دادستان را دارد. اما در عین حال، برخی از تصمیمات بازپرس نیازمند اظهارنظر و اعلام موافقت دادستان است. استقلال بازپرس و لزوم عدم تبعیت وی از دادستان ناشی از لزوم اصل تفکیک مقام تحقیق از مقام تعقیب و منحصر به نوع و ماهیت وظیفه ای است که بازپرس عهده دار انجام آن می باشد، بازپرس نظر به وظیفه ای که حسب ارجاع دادستان به عهده گرفته است، مکلف به تبعیت از دادستان نیست. در این نوشتار، ضمن شناسایی جایگاه بازپرس در دادسرا و بررسی رعایت اصل تفکیک مرحل? تعقیب از تحقیق در قانون آیین دادرسی کیفری ???? و حدود استقلال بازپرس در برابر دادستان، حدود اختیارات او در قانون، مبانی آن و اعتبار تصمیمات این مقام قضایی مورد بررسی قرار می گیرد.