تجربه تاریخی و بویژه روند کنونی بسیاری از جوامع همراه با افزایش شورشها و ناآرامی های داخلی حاکی از آن است که مطالبات سیاسی- اجتماعی و حقوقی گروه های زیادی از مردم در موارد متعددی، به خصوص در کشورهایی که فاقد ساز و کارهای لازم هستند، از مجرای همین شورشهای داخلی، اعلام و محقق می گردد. از این رو، دولتها نیز با توجه به در خطر افتادن نظم عمومی و امنیت خود و همچنین برای حفظ حاکمیت خویش در مقابله با چنین وضعیت هایی دست به اعمالی می زنند که در اکثر موارد همراه با اعمال خشونت و نقض اساسی موازین حقوقی انسانها تلقی می شوند. بنابراین جامعه بین المللی به سیستم حقوقی که بر این چنین رخدادهایی حاکم باشد نمی توانسته بی تفاوت باشد. در پرتو پروسه تحولات نسبتاً سریع حقوق بین الملل، دیگر شورشها و آشوبهای داخلی در صلاحیت انحصاری حاکمیت ملی دولتها قلمداد نمی شود، چرا که هنجارها و تضمین های بنیادی حاکم بر رفتار بازیگران دولتی حاکی از تسری حداقل استانداردهای بنیادین بشردوستانه در هر وضعیتی در شورشها و اغتشاشات داخلی است. از این رو دولتها برای جلوگیری از فجایع بشری رایج در این وضعیتها بایستی اقدامات گسترده و شایسته ای در سطح ملی و بین المللی صورت دهند.