قراردادهای که در فضای الکترونیکی منعقد می شوند تابع قواعد حاکم بر سایر قراردادها هستند به نحوی که احکام و مقررات مشابهی بر دو حالت فیزیکی و الکترونیکی حاکم است و تنها در برخی موارد شیوه ظهور مسائل حقوقی در قراردادهای الکترونیکی متفاوت از سایر قراردادها است به عبارت دیگر ممکن است تنها در مورد نحوه بروز مسائل حقوقی بین قراردادهای الکترونیکی و قراردادهای دیگر، تفاوت وجود داشته باشد و برخی از این مسائل در تجارت الکترونیکی نمود بیشتری داشته باشند. موضوع خیارات و احکامی که در بین همه آنها وجود دارد یکی از عمده ترین مباحث مربوط به حقوق قراردادها در حقوق ایران و فقه امامیه می باشد به طوری که یکی از سه بخش مکاسب، مبحث خیارات است. همانند قراردادهای عادی، قراردادهای الکترونیکی نیز در مورد خیارات تابع قواعد عمومی قانون مدنی می باشند و از این حیث تفاوتی بین اینها وجود ندارد ولی برخی از خیارات در قراردادهای الکترونیکی امکان ظهور بیشتری داشته و نحوه وقوع شان نیز ممکن است در آنها با قراردادهای عادی متفاوت باشد