رقابت نامشروع در تجارت یک روش غیر منصفانه و ناعادلانه است که باعث اختلال در بازار و رقابت سالم و در نتیجه،آسیب به منافع شرکای تجاری می شود.یکی از مصادیق رقابت نامشروع، دامپینگ است که در قرن بیستم وارد ادبیات اقتصادی جهان شد. دامپینگ به معنای فروش کالا در بازار خارجی و با قیمتی کمتر از هزینه نهایی تولید آن کالا در کشور عرضه کننده به منظور کسب مزیت در رقابت با سایر عرضه کنندگان همان کالاست؛ در واقع دامپینگ، ارزان فروختن یک کالا در کشور دیگری به زیر ارزش معمولی و منصفانه آن کالاست. دامپینگ یک رویه غیر منصفانه محسوب می شود که هدف از آن، بیرون راندن رقبای تجاری از بازار و آسیب جدی به تولیدات داخلی کشور های وارد کننده است و آثار سوئی بر تجارت کشور های وارد کننده کالا می گذارد. برای مقابله با دامپینگ در حقوق داخلی کشور ها و به ویژه سازمان تجارت جهانی تدابیری اندیشیده شده است. موافقت نامه ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی، مهم ترین قانون برای مقابله با دامپینگ در سطح بین الملل محسوب می شود که به شناسایی و روش های مقابله با دامپینگ پرداخته است. در حقوق ایران، سابقه تدوین مقررات ضد دامپینگ به قانون گمرک 1350 برمی گردد که این قانون با تصویب قانون جدید گمرک 1390،منسوخ اعلام شد.مهم ترین قوانین داخلی برای مقابله با دامپینگ، مقررات ضد دامپینگ می باشد که در سال 1386، به تصویب هیئت وزیران رسید. قانون دیگر، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است که رویه های ضد رقابتی را نفی کرده و برای مقابله با آن ها، تدابیری اندیشیده است؛ از آنجا که، دامپینگ یکی از مصادیق رویه های ضد رقابتی محسوب می شود؛ می توان گفت مرجع رسیدگی کننده به رویه های ضد رقابتی که در این قانون ذکر شده است؛ برای رسیدگی به دامپینگ و دعاوی آن نیز صالح است. در اینجا به ابهام موجود در نظام حقوق داخلی در مورد رسیدگی به دعاوی دامپینگ پی می بریم که در دو قانون داخلی، دو مرجع صالح به رسیدگی شناخته شده اند. در مقررات ضد دامپینگ 1386،کارگروه تعیین شده بر طبق این قانون، مسئول رسیدگی هستند و بر اساس قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، شورای رقابت، صالح به رسیدگی می باشد که در اینجا، نقص و ابهام قانون در زمینه رسیدگی به دعاوی دامپینگ مبرز می باشد که باید توسط قانون گذار این ابهام برطرف شود.

مسئولیت مدنی دولت یکی از مهم ترین نهادهای حافظ حقوق زیاندیدگان در برابر دولت می باشد. این نهاد از ابتدا عمدتاً بر پایه نظریه تقصیر و گاه نظریه خطر استوار بوده است. از یک قرن پیش تاکنون، نظریه های جدیدی به عنوان مبانی این نهاد ارائه شده است، همچون نظریه تضمین حق، تساوی شهروندان در برابر هزینه های عمومی و دولت بیمه گر. تأمل در این مبانی مبین تأکید بر حفظ و حمایت از حقوق شهروندان در برابر دولت، کم اهمیت شدن رابطه ی سببیت و ترویج نگرش ابزارگرایی نسبت به نظام مسئولیت مدنی دولت می باشد، آن چنان که مسئولیت مذکور به تدریج به یک ابزار تبدیل می شود و جهت نیل به اهداف خود تغییر می نماید. ابزاری که با تعریف مبنا و فلسفه ای نو در نظام مسئولیت مدنی دولت، این نظام را از یک سو به سمت حق بنیان شدن و شهروندمداری سوق داده و از سوی دیگر گستره مسئولیت پذیری و پاسخگویی دولت را فزونی بخشیده است و یکی از مهم ترین زمینه های شکل گیری و بسط چنین تحولی در مبانی مسئولیت مدنی دولت را می توان پدیده ی جهانی شدن، ابعاد و پیامدهای آن دانست. فرآیند جهانی شدن با ابعاد سه گانه ی هنجاری_ارزشی، سیاسی_ نهادی و اجتماعی_ اقتصادی، بستری را فراهم نموده تا کانون دغدغه و تمرکز نظام مسئولیت مدنی دولت از اقتدار و برتری دولت و حراست از جایگاه خدشه ناپذیر آن، به سمت فرد، حقوق و آزادی های فردی متمایل شود و بر همین اساس در مقام تبیین مبانی مسئولیت مدنی دولت، مبانی همچون تضمین حق، تساوی شهروندان در برابر هزینه های عمومی و ...از اقبال افزون تر برخوردار شوند. پژوهش پیش رو کوشش نموده است تا چگونگی تأثیر گذاری فرآیند جهانی شدن بر تحول مبانی مسئولیت مدنی دولت را نشان دهد.