تحقیق حاضر به منظور پیش بینی و مدیریت ریسک سرمایه گذاری در صنعت کانه فلزی به بررسی امکان استفاده از ارزش در معرض ریسک (var) می پردازد. var معیاری آماری است که حداکثر زیان مورد انتظار از نگهداری یک دارایی را در دوره زمانی مشخص و با احتمال معین، محاسبه و به صورت کمی ارائه می کند. در این تحقیق تخمین var بر اساس مدل ریسک متریک از روش های پارامتریک محاسبه var و شاخص صنعت کانه فلزی انجام گرفته است. برای این منظور بازده لگاریتمی شاخص صنعت از ابتدای سال 1386 تا پایان شهریور 1391 به صورت روزانه محاسبه و تعداد 240 روز معادل یک سال معاملاتی بورس به عنوان مشاهدات تاریخی پایه در نظر گرفته شده است. پیش بینی نوسانات بازده برای سطوح اطمینان 95% و 99% با استفاده از روش میانگین متحرک ساده و میانگین موزون متحرک نمایی با دو ضریب جی پی مورگان(0.94) و ضریب هموارسازی محاسبه شده (0.97) محاسبه شده است. برای بررسی کفایت دقت پیش بینی های var، آزمون نسبت شکست های کوپیک بکار رفته است. نتایج حاصل نشان دهنده برتری روش میانگین موزون متحرک نمایی با ضریب هموارسازی 0.97 در پیش بینی های هر دو سطح اطمینان می باشد. در نهایت می توان نتیجه گرفت که با var ریسک بازار صنعت کانه فلزی قابل پیش بینی و مدیریت است.

مدل های ریاضی قطعی از جمله مدل میانگین-واریانس مارکویتز، به طور گسترده در مسئله انتخاب سبد سهام مورد استفاده قرار می گیرند. باید توجه داشت که هر چند این مدل ها با روش های برنامه ریزی ریاضی قابل حل هستند اما در عمل مشکلاتی در این زمینه وجود دارد. اولا، نادیده گرفتن ابهام و عدم صراحت موجود در داده ها و اطلاعات مسائل مالی باعث می شود که نتایج بدست آمده از حل مدل های کلاسیک و نقاط بهینه بدست آمده، از واقعیت موجود فاصله داشته و ریسک را افزایش دهند و ثانیا داده های بازده و ریسک بر اساس داده های تاریخی می باشند که استفاده از این داده های مربوط به گذشته در بهینه سازی پرتفوی باعث می شود پرتفوی انتخابی از کارایی بالایی برخوردار نباشد. همچنین سرمایه گذاران در دنیای واقعی محدودیت هایی همچون اهداف متضاد و اندازه سبد سهام، را به مدل بهینه سازی خود می افزایند که این چنین محدودیت هایی یک مسئله برنامه ریزی ترکیبی با اهداف چندگانه را تشکیل می دهد که حل آن مشکل تر از حل مسئله اصلی می باشد. در همین راستا، تحقیق حاضر یک مدل فازی را برای حل مسئله بهینه سازی سبد سهام با توجه به اهداف چندگانه و با استفاده از "مدل برنامه ریزی سازگار(هم ارزی) با مقادیر نامطلوب-فازی" ارائه می دهد. در این تحقیق نشان داده خواهد شد که مدل برنامه ریزی سازگار با مقادیر نامطلوب-فازی پیشنهادی قادر است مساله بهینه سازی سبد سهام را با توجه به عوامل بازده، بتای نامطلوب و فرصت سرمایه گذاری و با در نظر گرفتن ابهام و عدم صراحت موجود در این عوامل حل نماید. به منظور نشان دادن کارایی مدل، از مدل پیشنهادی در جهت بهینه سازی سبد سهام از سهام موجود در بورس اوراق بهادار تهران استفاده گردیده است. نتایج حاصل از بکارگیری مدل، حاکی از آن است که مدل برنامه ریزی سازگار(هم ارزی) سازگار با مقادیر نامطلوب-فازی نتایج نسبتا یکسانی با نتایج بدست آمده توسط حالت غیر فازی آن را بدست می آورد ولی دارای ریسک کمتری می باشد.

در این پژوهش رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام با استفاده از متغیر تعدیل کننده مالکیت نهادی مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق حاضر ابتدا رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام را مورد بررسی قرار می دهد و سپس به تاثیر میزان مالکیت سرمایه گذاران نهادی بر رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام می پردازد. در این تحقیق کیفیت سود براساس پنج معیار ارزش پیش بینی کنندگی سود، اقلام تعهدی، گزارش دهی صادقانه سود، گزارش دهی بموقع سود و پایداری سود اندازه گیری، و میزان مالکیت سرمایه گذاران نهادی در سه سطح مالکیت نهادی زیاد، متوسط و کم طبقه بندی شده است. آزمون فرضیه های پژوهش به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره و با استفاده از روش پانل برای 96 شرکت در دوره زمانی 1386 تا 1390 انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین کیفیت سود و بازده سهام رابطه معنی داری وجود دارد و با افزایش میزان مالکیت سرمایه گذاران نهادی، رابطه قوی تری بین کیفیت سود و بازده سهام ایجاد می شود.

رفتار جمعی سرمایه گذاران در بازار سرمایه نوعی تورش رفتاری است. منظور از رفتار جمعی در بازار سرمایه وضعیتی است که فرد بنا به دلایل منطقی یا غیر منطقی اطلاعات و تحلیل های شخصی خود را نادیده گرفته و اقدام به تبعیت و تقلید از تصمیمات دیگران می کند. این پدیده اثرات نامطلوبی همچون حباب، سقوط قیمت ها، تشدید نوسانات در قیمت سهام و مخدوش شدن روابط تعادلی قیمت ها و در نهایت حرکت بازار به سوی عدم کارایی را بدنبال داشته باشد. از این رو پژوهشگران و محققان حوزه مالی رفتاری از ابعاد مختلفی اقدام به مطالعه و بررسی این پدیده کرده اند. این تحقیق به روشی همانند روش هاچیچا و با استفاده همزمان از دو مدل استاندارد capm و هوانگ سالمون h و از رویکرد مبتنی بر حجم معاملات که یکی از جدیدترین روش ها و رویکردهای اندازه گیری و سنجش رفتار جمعی سرمایه گذاران است استفاده شده است. در ابتدا بر اساس مدل capm فرض می شود که حجم معاملاتی سهام یک شرکت درصدی از حجم معاملاتی کل بازار را تشکیل می دهد، لذا ابتدا ضریب حساسیت معاملات هر سهم نسبت به کل معاملات محاسبه شده و سپس حجم معاملات تورش دار مربوط به هر سهم و بازار از طریق جمع کردن انحراف معیار به هر یک از حجم ها محاسبه و مجدداً بر اساس مدل capm ضریب حساسیت تورش دار (بتای تورش دار) محاسبه می شود. معنا داری رابطه بین بتای تورش دار و بتای بدون تورش بعنوان وجود رفتار جمعی تعبیر می شود. در مرحله بعد با استفاده از مدل استاندارد هوانگ و سالمون درجه و شدت رفتار جمعی اندازه گیری می شود. برای این منظور از حجم معاملات روزانه در یک دوره زمانی 36 ماهه (مرداد ماه 1388 الی تیرماه 1391) استفاده شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران بدون در نظر گرفتن شرایط بازار و با نادیده گرفتن متغیرها و تحلیل های بنیادی جهت سرمایه گذاری و انتخاب سهام از عامل حجم بازار تبعیت می کنند که این امر سبب عدم کارایی بازار می گردد. علاوه بر این نتایج تحقیق نشان می دهد که پدیده رفتار جمعی در بورس اوراق بهادار تهران بصورت دائمی بوده و همچنین مستقل از شرایط بازار (رکود و یا رونق) صورت می گیرد.

انتخاب سبد سهام به منظور حداکثرسازی سود، یکی از اصلی ترین دغدغه های سرمایه گذاران در بازارهای مالی است. مساله بهینه سازی مارکویتز و تعیین مرز کارای سرمایه گذاری، هنگامی که تعداد دارایی ها و محدودیت های موجود در بازار کم باشد، توسط مدل های ریاضی حل شدنی است. اما زمانی که شرایط و محدودیت های دنیای واقعی در نظر گرفته شود، این مساله به راحتی با روش های ریاضی حل نمی شود. به همین دلیل استفاده از شیوه های ابتکاری هم چون الگوریتم های فرا ابتکاری در بهینه سازی پرتفوی یکی از موضوعات مهم در دوران اخیر بوده است. در این پژوهش ضمن بررسی جامع ادبیات موضوع و گسترش های صورت پذیرفته در زمینه انتخاب پرتفوی، با استفاده از دو الگوریتم ابتکاری جدید رقابت استعماری و فاخته، به مساله بهینه سازی پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران و از بین 198 شرکت منتخب پرداخته می شود، تا سبدهای بهینه، دارای ریسک کمینه و بازده بیشینه – به طور هم زمان- انتخاب گردند. نتایج پژوهش نشان می دهد هر دو الگوریتم یاد شده در بهینه سازی سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران، موفق عمل کرده اند. هم چنین کاراتر و بهتر بودن الگوریتم فاخته نسبت به الگوریتم رقابت استعماری در بهینه سازی سبد سهام، توسط سه معیار از چهار معیار ارزیابی عملکرد – مورد بررسی در این تحقیق- مورد تایید واقع شده است.

کشورها و شرکت های مختلف در لحظه لحظه حیات خود با انواع مختلفی از ریسکها و عدم اطمینانها مواجه اند، که از آن میان میتوان به پدیده ریسک سیاسی اشاره کرد. این نحوه و میزان تأثیرگذاری مسائل سیاسی بر عوامل مالی و اقتصادی بوده است که انگیزه اصلی محقق برای پرداختن به این موضوع پر اهمیت و خطیر می باشد. بنابراین محقق در این پژوهش با استفاده از اطلاعات مربوط به عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال 1381 الی 1390 و همچنین اطلاعات مربوط به ریسک سیاسی، برگرفته از مستندات بانک جهانی، اقدام به بررسی تأثیر ریسک سیاسی بر عملکرد مالی شرکت ها در این بازه نموده است. در این پژوهش با انجام چهار آزمون رگرسیون گام به گام، تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های در دسترس انجام خواهد شد. در ابتدا و به عنوان اولین آزمون رگرسیون، نتیجه تأثیر هفت متغیر مستقل تحقیق که عبارتنداز: ثبات سیاسی ، آزادی سیاسی و پاسخگویی دولت ، اثربخشی دولت ، کیفیت قوانین ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، حاکمیت قوانین و کنترل فساد؛ بر متغیر وابسته میانگین بازده دارایی ها بررسی می شود. در ادامه، آزمون رگرسیون برای مشاهده چگونگی تأثیر متغیرهای مستقل تحقیق بر متغیر وابسته میانگین بازده حقوق صاحبان سهام مورد توجه خواهد بود. در گام بعدی به بررسی آزمون رگرسیون تأثیر این هفت متغیر بر سومین متغیر وابسته پژوهش، یعنی میانگین گردش دارایی ها پرداخته خواهد شد. چهارمین و آخرین رگرسیون به بررسی تأثیر متغیرهای مستقل بر میانگین فروش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اختصاص خواهد داشت. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات، تأثیرات متغیر "کیفیت قوانین" بر "میانگین بازده دارایی ها" و همچنین متغیر "کنترل فساد" بر "میانگین بازده حقوق صاحبان سهام"، "میانگین گردش داراییها" و "میانگین فروش" را تأیید می نمایند.

در این پژوهش سعی شده است تا اثر بحران های مالی بر تولید با توجه به کشورهای عضو اوپک در بازه ی زمانی 1970- 2013 مورد مطالعه قرار گیرد. برای این منظور با توجه به مطالعات تجربی پیشین مدل تابع تولید با استفاده از داده های پانل برآورد شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش گویای آن است که بحران آمریکای لاتین بر تولید کشورهای عضو اوپک تاثیر منفی داشته است، اما بین بحران مالی کشورهای جنوب شرق آسیا و تولید کشورهای عضو اوپک تاثیر معناداری مشاهده نشده است. بحران مالی 2008 تاثیر مثبت اندکی بر تولید کشورهای عضو اوپک داشته است.

در این پژوهش تاثیر شرایط اقتصاد کلان بر ساختار سرمایه شرکت ها با توجه به درجه اهرم مالی آن ها مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق حاضر ابتدا به بررسی تاثیر شرایط اقتصاد کلان بر ساختار سرمایه شرکت ها و تعاملات شرایط اقتصاد کلان با ویژگی های خاص شرکتی بر ساختار سرمایه می پردازد و سپس تاثیر شرایط اقتصاد کلان بر شرکت های اهرم بالا و اهرم پایین و سرعت تعدیل در صنایع مختلف را مورد بررسی قرار می دهد. آزمون فرضیه های پژوهش به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره و با استفاده از مدل تعدیل جزئی برای 171 شرکت در دوره زمانی 1379 تا 1392 انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که شرایط اقتصاد کلان بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری ندارد و همچنین تعاملات شرایط اقتصاد کلان و فرصت های رشد و تعاملات شرایط اقتصاد کلان و سودآوری بر ساختار سرمایه رابطه معنادار و مثبتی دارد و تعاملات شرایط اقتصاد کلان با اندازه شرکت، سپر مالیاتی غیر بدهی و دارایی های مشهود بر ساختار سرمایه رابطه معناری ندارد. برای آزمون تاثیر شرایط اقتصاد کلان بر ساختار سرمایه شرکت های اهرم بالا و اهرم پایین با استفاده از مدل تعدیل جزئی، ساختار سرمایه هدف بدست آمد، در نتیجه تمامی شرکت ها با توجه به ساختار سرمایه هدف ، اهرم بالا بودند و شرکت اهرم پایین وجود نداشت به همین دلیل این آزمون قابل بررسی نبود. برای سرعت تعدیل در صنایع، 5 صنعت (تولید خودرو و قطعات، دارو، فلزات اساسی، غذایی به جزء قند و شکر و شیمیایی) انتخاب شدند. صنعت غذایی به جزء قند و شکر با نرخ تعدیل88/6% بیشترین سرعت تعدیل و صنعت خودرو و قطعات با نرخ تعدیل 13/6 % کمترین سرعت تعدیل را در بین صنایع مورد بررسی داشتند.

چکیده به دلیل مشاهده شدن تورش های رفتاری در بازار سرمایه که با اصول و استانداردهای علم مالی همخوانی نداشت و قابل توجیه نبود همواره این ضرورت به وجود آمد که باید علم مالی با سایر علوم از جمله علم روانشناسی و علوم رفتاری درآمیخته شود. از جمله ی این تورش های رفتاری، رفتار جمعی سرمایه گذاران و فعالان بازار است که سرمایه گذاران بنا به دلایلی منطقی و یا غیر منطقی دست به تقلید از سایر سرمایه گذاران می زنند. که آثار این رفتارها منجر به نوسانات شدید قیمت سهام، حباب و ریزش در بازار سرمایه و در نتیجه ناکارا شدن بازار می شود. از این رو مطالعات زیادی در این زمینه صورت گرفته است که یکی از آنها مدل جدید هوانگ و سالمون مربوط به سال 2010 می باشد که رفتار جمعی را با رویکرد تمایلات سرمایه گذاران می سنجند در این تحقیق با مدل و رویکردی مشابه، رفتار جمعی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران مورد سنجش قرار می گیرد که برای این کار از بازده سهام 112 شرکت فعال در بازار سرمایه ونیز بازده ماهانه بازار برای یک دوره ی زمانی 60 ماهه یعنی از سال 1387 تا 1391 استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که سرمایه گذاران با انتظارات و تمایلاتی که از عامل بازار یعنی بازده پورتفوی بازار دارند اصول و مبانی علمی خود را نادیده گرفته و به تقلید از سایر سرمایه گذاران دست به انتخاب سهام می زنند. علاوه بر این، نتایج تحقیق نشان می دهد که سرمایه گذاران در حالتی که نسبت به آینده بازار مطمئن هستند بیشتر دچار رفتار جمعی می شوند و نیز این که رفتار جمعی در سهام با بتای بالاتر بیشتر از سهام با بتای پایین تر رخ می دهد. واژگان کلیدی :بورس اوراق بهادار تهران، تمایلات سرمایه گذاران، بتا متوارن، بتای تورش دار، رفتار جمعی سرمایه گذاران

پیشرفت تکنولوژی و تغییرات سریع محیطی باعث شتاب فزاینده ای در اقتصاد می گردد. رقابت روز افزون موسسات، دستیابی به سود مورد نظر را محدود می سازد و زمینه بروز ورشکستگی را نیز افزایش می دهد. درماندگی مالی و ورشکستگی شرکت ها منجر به هدر رفتن منابع و عدم بهره گیری از فرصت های سرمایه گذاری می شود. پیش بینی ورشکستگی مالی با ارائه هشدارهای لازم می تواند شرکت ها را نسبت به وقوع درماندگی مالی و ورشکستگی هوشیار نماید تا آنها با توجه به این هشدارها، به اقدام های مناسب دست بزنند. بنابراین ورشکستگی یکی از مهم ترین چالش های پیش روی شرکت ها و کسب و کارها در نظام اقتصادی یک کشور می باشد. از این رو آنها به دنبال روش هایی هستند که بتواند به وسیله آن ورشکستگی مالی شرکت ها را پیش بینی کنند. هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی محتوای اطلاعاتی نسبت های صورت جریان وجوه نقد در تشخیص ورشکستگی شرکت ها می باشد. به این منظور مدل بهاندر و لیر(2013) با استفاده از رگرسیون لجستیک برای نمونه انتخاب شده از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه شده است. مدل اول با استفاده از اطلاعات مالی سال پایه، با دقت کلی 96.9% توانست در نمونه مورد بررسی به پیش بینی بپردازد. مدل دوم با استفاده از اطلاعات مالی سال یکسال قبل از ورشکستگی، با دقت کلی 93.7% توانست در نمونه مورد بررسی به پیش بینی بپردازد. بصورت خلاصه نتایج حاصل از این پژوهش بیان می کنند که نسبت های صورت جریان وجوه نقد در تشخیص ورشکستگی شرکت ها مفید می باشند.

یکی از موضوعات بسیار مهم در یورس اوراق بهادار، دامنه نوسان قیمت است. اگر چه قیمت سهام در هر لحظه توسط عرضه و تقاضا تعیین می شود بازارهای مالی باید به دور از هر گونه محدودیت در سازوکار تقابل عرضه و تقاضا باشند و فقط عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت دارایی های مالی باشند .اما در بعضی از بورس ها برای جلوگیری از نوسانات شدید قیمت سهام و محافظت از سرمایه گذاران، حد نوسان تغییر قیمت روزانه سهام اعمال می گردد. معمولاً در بورس هایی که بازارسازان و متخصصان بازار به منظور جهت دهی به قیمت سهام وجود ندارند، نوسانات قیمت ها شدیدتر است .بنابراین، مسئولان بورس اوراق بهادار ایران به منظور محافظت از سرمایه گذاران، حد نوسان قیمت روزانه سهام را مشخص کرده اند و به این وسیله، در یک روز دامنه نوسانات قیمت سهام را محدود می کنند. یکی از مهمترین و حساسترین قوانینی که در زمینه اعمال محدودیت در رابطه با قیمت سهام در بازارهای سرمایه وضع میشود حد نوسان قیمت سهام است که بعنوان یک عامل کنترلی در برابر نوسانات قیمت سهام در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می گیرد.دراین پایان نامه بررسی اثر بخشی اعمال دامنه نوسان قیمت را بر روی سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادیم و به طور خاص نظریات مخالف اعمال این قانون را بررسی کردیم، یعنی نظریه سرایت نوسان معرفی شده توسط فاما در 1989 ، نظریه کشف تاخیری قیمت توسط فاما در 1992 در مورد اعمال دامنه نوسان قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شد. همچنین در صددیم تا متغیر روند کلی بازار را نیز کنترل کنیم، یعنی هر یک از دو نظریه فوق را در بازار صعودی و نزولی بررسی خواهیم کرد تا نشان دهیم آیا روند کلی بازار بر اثر بخشی اعمال دامنه نوسان قیمت تاثیر گذار است یا خیر. بدین ترتیب برای نیل به اهداف پایان نامه به دنبال پاسخگویی به سوالات زیر بودیم؛ 1. آیا اعمال دامنه نوسان قیمت، باعث ایجاد تسری نوسان قیمت سهام در بازارهای افزایشی و کاهشی می شود؟ 2. آیا اعمال دامنه نوسان قیمت، باعث تاخیر کشف قیمت واقعی سهام در بازارهای افزایشی و کاهشی می شود؟ در بررسی فرضیه تسری نوسان در بازارهای کاهشی و افزایشی؛ آزمون garch را برای سه حد نوسان 5، 4 و 3 درصدی در بورس اوراق بهادار تهران آزمون کردیم. لازم به ذکر است با توجه به عدم نرمال بودن داده ها مورد استفاده برای شاخص بورس اوراق بهاداری از توزیع نرمال و تی استیودنت برای دقت هرچه بیشتر مدل استفاده شده است. به نحوی که فرض h0مینی بر عدم کاهش تسری نوسان ها با اعمال سیاست حد نوسان رد شده و فرضیه h1 پذیرفته میشود. به بیان دیگر مکانیزم اعمال شده منجر به کاهش تسری نوسانها شده است. در آزمون همین فرضیه با استفاده از آزمون ویلکاکسون؛ سطوح معناداری آزمون ویلکاکسون برای مقایسه حدود نوسان های مختلف نشان داد که تنها برای حد پایین 3 و 4 درصد اختلاف معناداری وجود ندارد و نرخ بازدهی سهام در تمامی حدود بالای نوسان ها و در بین حدود پایین 5 و 3 درصد و حدود بالای 4 و 5 درصد اختلاف معناداری داشته است. در آزمون فرضیه تاخیر در کشف قیمت واقعی با استفاده از آزمون z دوجمله ای با توجه به اینکه حد نوسان های 5 درصد اختلاف معناداری با هیچ یک از حدود 4 و 3 درصد نشان نداده، می توان پذیرفت که اختلاف معناداری برای تأخیر در رسیدن به ارزش واقعی بین حد نوسان های 3 ، 4 و 5 درصد در بازارهای افزایشی و کاهشی وجود ندارد و با توجه به بزرگی قدر مطلق آماره z در این آزمون ها می پذیریم که تاخیر برای رسیدن به قیمت واقعی در گروه 5 درصدی در تمامی حالات بازار وجود دارد. با عنات به نتایج بدست آمده در این پژوهش، فرضیه تسری نوسان ها و تأخیر در رسیدن به قیمت واقعی در بازارهای افزایشی و کاهشی پذیرفته شد. این مطالعه نشان می دهد که حد نوسان 4 درصد در جلوگیری از تسری نوسان بازار کارایی بیش تری نسبت به حدهای 3 و 5 درصد دارد. هم چنین نتایج نشان می دهد که حد نوسان 4 درصد علاوه بر دو حد نوسانات 3 و 5 درصد باعث تأخیر در رسیدن به قیمت واقعی می شود که با توجه به اینکه در ایران قیمت پایانی امروز با قیمت آغازین فردا یکسان است، این فرضیه با مشکل مواجه شد. به طور کلی حد نوسان های 4 درصد تنها در تسری نوسان های عملکرد بهتری نسبت به دو حد نوسان های 3 و 5 داشت و از نظر دو معیار تأخیر در رسیدن به ارزش واقعی ، تمامی حدود بازارهای افزایشی و کاهشی مورد مطالعه عملکرد یکسانی داشتند.

در دنیای پررقابت و توأم با عدم قطعیت امروز، رفتار شرکت‏ها منجمله بانک‏ها در قبال ریسک تا حد زیادی بر عملکرد آنها موثر می‏باشد. در این تحقیق تأثیر ساختار مالکیت بر رفتار ریسک-پذیری بانک¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1388 تا پایان سال1392 مورد بررسی قرار می‏گیرد. جامعه آماری پژوهش را کلیه بانک¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شکل می‏دهند. متغیرهای مورد نیاز با استفاده از نرم افزار excel مورد محاسبه قرار گرفته و سپس از طریق معادله رگرسیون چند متغیره، با استفاده از نرم افزار eviews و آزمون f فیشر فرضیه تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. با انجام این تحقیق مشخص شد که مالکیت مدیریتی اثری مثبت و معنا دار بر درجه ریسک پذیری بانک¬ها دارد. علاوه بر این مشخص شد که ارزش شرکت (بانک) و نسبت دارایی¬های ثابت به کل دارایی¬ها اثراتی منفی بر ریسک¬پذیری بانک دارند. همچنین نتایج نشان می¬دهد که سهم مالکان از کل دارایی¬ها و نیز اندازه بانک بر ریسک¬پذیری بانک اثری ندارند.

هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی (تمرکز مالکیت، سرمایه گذاران نهادی، نسبت اعضاء غیر موظف، سهام تحت تملک اعضاء هیئت مدیره، اندازه و شاخص کیو توبین) بر ریسک و بازده بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. متغیر کنترلی پژوهش ارزش شرکت می باشد که با شاخص q توبین اندازه گیری می شود. با نمونه ای مشتمل بر 7 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و با استفاده از داده های سال های 1388 تا 1392 (قلمرو زمانی 5 ساله) و با استفاده از داده های ترکیبی (pool) رابطه بین متغیرها ارزیابی و آزمون شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که: بین سرمایه گذاران نهادی و شاخص کیو توبین با بازده سهام رابطه مثبت معنادار وجود دارد. و بین سهامداران عمده، اعضاء غیر موظف، سهام تحت تملک اعضا و اندازه شرکت با بازده سهام رابطه معناداری یافت نشد. بین سهامداران عمده، سهام تحت تملک اعضا و اندازه شرکت با ریسک بانک ها ارتباط منفی معنادار و بین اعضاء غیر موظف با ریسک بانک ها ارتباط مثبت معنادار وجود دارد و هیچ رابطه معناداری بین سرمایه گذاران نهادی و شاخص q توبین با ریسک بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران یافت نشد.

هدف از انجام این تحقیق مقایسه عملکرد مدل سه عاملی جایگزین (cnz) با مدل سه عاملی فاما و فرنچ در تبیین بازده اوراق بهادار در دوره‏ی زمانی 1380 تا 1392، بر روی 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، می باشد. سه عامل مطرح شده در مدل جایگزین (cnz) جهت تبیین بازده شامل صرف ریسک بازار، عامل سرمایه گذاری (حاصل تفاوت بین میانگین بازده های پرتفوی هایی با میزان سرمایه گذاری کم از میانگین بازده های پرتفوی هایی با میزان سرمایه گذاری بالا) و عامل بازده حقوق صاحبان سهام (تفاوت میان میانگین بازده پرتفوی هایی با سطح بالای بازده حقوق صاحبان سهام از میانگین بازده پرتفوی هایی با سطح پایین بازده حقوق صاحبان سهام) بودند. به منظور محاسبه متغیرها و بررسی اثر آن ها در تبیین بازده در مدل سه عاملی جایگزین (cnz)، شرکت های موجود در نمونه تحقیق، در هر سال از لحاظ اندازه به سه گروه (کوچک، متوسط و بزرگ)، از لحاظ نسبت سرمایه گذاری به مجموعه دارایی ها به سه گروه (دارای نسبت پایین، متوسط و بالا) و از لحاظ بازده حقوق صاحبان سهام به سه گروه (پایین، متوسط و بالا) تقسیم شده و از ترکیب گروههای اندازه، نسبت سرمایه گذاری به دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام، 27 پرتفوی تشکیل گردید. سپس متغیرهای تحقیق به صورت سالیانه محاسبه شد و مبنای تحلیل قرار گرفت. این تحلیل در یک الگوی سری زمانی از ابتدای فروردین سال 1380 تا پایان اسفند سال 1392 انجام گرفت. تحلیل رگرسیون سری زمانی انجام شد و با توجه به نتایج حاصل در مورد قبول یا رد فرضیه اصلی اول تحقیق که به بررسی معنی داری تبیین بازده توسط مدل سه عاملی جایگزین (cnz) پرداخته بود، تصمیم گیری شد. نتایج نشان دهنده معنی داری پیش بینی بازده توسط مدل سه عاملی جایگزین (cnz) بود. جهت بررسی فرضیه اصلی دوم تحقیق که مقایسه عملکرد مدل سه عاملی جایگزین با مدل سه عاملی فاما و فرنچ بود، ابتدا باید مدل سه عاملی فاما و فرنچ تخمین زده می شد، بدین منظور جهت محاسبه متغیرهای مدل سه عاملی فاما و فرنج (شامل صرف ریسک بازار، ارزش و اندازه) و بررسی اثر آن ها، شرکت های عضو نمونه تحقیق، در هر سال از لحاظ اندازه به دو گروه (کوچک و بزرگ (و از لحاظ نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار به سه گروه (دارای نسبت پایین، متوسط و بالا ) تقسیم شدند و از ترکیب گروه های اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، شش پرتفوی تشکیل گردید و تحلیل رگرسیون سری زمانی در این مدل نیز انجام شد. سپس با مقایسه ضریب تعیین دو مدل مشخص شد که مدل سه عاملی جایگزین (cnz) دارای عملکرد بهتری در تبیین بازده نسبت به مدل سه عاملی فاما و فرنچ می باشد.

تحقیق حاضر به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش با کنترل کنندگی اندازه و حاکمیت شرکتی بر سودآوری شرکت پرداخته است. مدیریت سرمایه در گردش، ترکیب بهینه اقلام سرمایه در گردش که شامل حساب های دریافتنی، موجودی کالا، حساب های پرداختنی و دوره تبدیل وجه نقداست، می باشد که موجب دستیابی سهامداران به حداکثر ثروت می شود. مسلماً مدیریتی قوی در این زمینه منجر به دستیابی به اهداف مورد نظر می شود. پژوهش حاضر با انتخاب 59 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1380 تا 1392 و با استفاده از مدل های رگرسیون خطی چند متغیره، انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رابطه منفی و معنی داری بین متوسط موجودی کالا، متوسط دوره حساب های پرداختنی، دوره وصول حساب های دریافتنی و متوسط دوره چرخه تبدیل وجه نقد با سودآوری شرکت ها وجود دارد.

امروزه شرکت هایی با عملکرد برتر در صنایع مختلف، در حال حرکت به سمت حفظ و جلب وفاداری مشتریان می باشند که یکی از روش های دست یافتن به این هدف بازارگرایی موثر می باشد. این تحقیق به بررسی تأثیر بازارگرایی بر ارزش ایجاد شده برای سهامداران در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. جامعه آماری پژوهش کارکنان بخش فروش و بازاریابی و مشتریان شرکتهای صنایع غذایی، کاشی و سرامیک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، به ترتیب 120 و 384 پرسشنامه از این دو جامعه جمع آوری شد. به منظور سنجش روایی سازه تحقیق از تحلیل عاملی تأییدی و برای تعیین پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد. فرضیات پژوهش به کمک بخش ساختاری مدل معادلات ساختاری، یعنی تحلیل مسیر بررسی شد. مطابق نتایج به دست آمده، تأثیر مستقیم و معنادار بازاریابی داخلی و آمیخته های محصول، قیمت و توزیع بر رضایت مشتری، رضایت مشتری بر عملکرد مالی و عملکرد مالی بر ارزش ایجاد شده برای سهامداران تأیید شد. ولی تأثیر مستقیم آمیخته ترفیع بر رضایت مشتری تأیید نشده است.