در عقد بیع ، هدف طرفین از انعقاد عقد، انتقال ثمن به فروشنده و مبیع به خریدار است و این امر با انعقاد عقد صورت می پذیرد. باید گفت در فقه امامیه و حقوق ایران، اصل بر انتقال فوری مالکیت است. ولی این امر از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی نمی باشد لذا طرفین می توانند با درج شرط حفظ مالکیت در قرارداد، زمان انتقال مالکیت را معلق به تحقق شرطی نمایند. این شرط یکی از انواع شروط تعلیقی است که در عقد مورد توافق قرار می گیرد و هدف از آن، حفظ مالکیت کالا برای مالک تا زمانی است که ثمن بطور کامل پرداخت شود، اگرچه کالا تحویل خریدار شده باشد. در واقع این شرط ، تضمینی است برای فروشنده که اگر خریدار تمام ثمن را به موقع نپردازد، مالکیت خود را بر مبیع حفظ کند. این شرط در حقوق انگلیس به صراحت پذیرفته شده است و در حقوق فرانسه نیز از آن با عنوان شرط ذخیره مالکیت یاد میکنند و در حقوق عرب با عنوان شرط الاحتفاظ بالملکیه نام برده شده است. ولی امکان این توافق در حقوق ایران به صراحت پیش بینی نشده است. چه بسا به دلیل مقتضای ذات عقد بیع یا تردیدهایی که در فقه در خصوص صحت عقد بیع معلق مطرح شده است؛ و اینکه این موضوع در حقوق ایران فاقد سابقه تقنینی و قضایی خاصی است با تردید مواجه شود، این تردید ها اقتضا می کند تا قانونگذار راهکارهایی برای تضمین حصول نتیجه مورد نظر طرفین و ضمانت اجراهایی برای تخلف هریک از طرفین پیش بینی کند.