رشته مدیریت دولتی از دهه 1970 شاهد تغییرات شگرفی در عرصه اصلاحات اداری بوده است. این اصلاحات نه تنها حوزه های ارائه خدمات اجتماعی و کاهش هزینه های دولتی را شامل شده بلکه ساختارهای حاکمیتی را نیز دربرگرفته است. جهت گیری اصلی این اصلاحات در هر دو حوزه تئوری و عمل مدیریت دولتی به سوی تئوریهای مدیریت بازرگانی و نظام های بازار محور است.این جنبش در حوزه مدیریت دولتی تحت عنوان مدیریت دولتی نوین مشهور است.مدیریت دولتی نوین را می توان احیای مدیریت گرایی سنتی دانست که به شدت تحت تأثیر دکترین اقتصاد نهادگرای نوین است.در عین حال ، ادبیات نظری رشته مدیریت دولتی شاهد انتقادات بسیاری بر مدیریت دولتی نوین می باشد ، ولی تلاشهای اندکی برای انسجام بخشیدن به این انتقادات انجام شده است . لذا سهم این پژوهش در حوزه مطالعات مدیریت دولتی ، استخراج نظریه ای است که کارکردهای نامناسب مدیریت دولتی نوین را نشان دهد.منبع اطلاعاتی تحقیق حاضر، مجلات معرفی شده توسط موسسه اطلاعات علمی(isi) در حوزه مدیریت دولتی طی سالهای 2005-1990 می باشد. از نظریه داده بنیاد بعنوان یک رویکرد تحقیق کیفی دارای رویه های نظام مندی برای نظریه پردازی استقرایی ،جهت تحلیل داده ها استفاده شده است.داده های تحقیق در سه مرحله کدگذاری(باز،محوری و انتخابی) شدند و پس از استخراج مفاهیم، مقوله ها و قضیه ها، نتیجه این فرآیند استقرایی دستیابی به نظریه زوال اعتماد عمومی در مدیریت دولتی نوین شد که علاوه بر شامل بودن تمام انتقادات وارده بر مدیریت دولتی نوین ، درک تعاملات انتقادات و پیامدهای حاصل از آنها را فراهم می آورد. همچنین در این پژوهش راه حلهای ارائه شده توسط منتقدان برای رفع مشکلات ناشی از مدیریت دولتی نوین دسته بندی شده اند

هدف این پژوهش، مطالعه وضع کنونی ساختار بوروکراسی ایران از منظر فرهنگی و در نهایت ارائه الگوی مطلوب ساختار بوروکراسی ایران است که مبتنی بر فرهنگ بومی و در راستای تحقق سند چشم انداز باشد. رویکرد انتخابی نویسنده، رویکردی است که بوروکراسی را نهادی با ویژگیهای مهم ساختاری تعریف کرده است. این پژوهش را با توجه به ماهیت و هدف آن می توان بنیادی دانست و با توجه به اینکه از ترکیبی از روشها و ابزارهای کمی و کیفی استفاده شده است، پژوهشی کثرت گراست و روش آن از نوع ترکیبی است. بدین معنا که با توجه به بخش مرتبط با مطالعه ساختار بوروکراسی ایران، از نوع پیمایشی است که در کنار پیمایش به مصاحبه کیفی و مطالعات آرشیوی هم پرداخته شده است و با توجه به بخش مرتبط با بررسی رابطه وی‍‍ژگیهای ساختار بوروکراسی و فرهنگ ایران و ارائه الگوی مطلوب، پژوهشی کاملا کیفی است. در این پژوهش در ابتدا به بررسی ساختار کنونی بوروکراسی ایران از حیث نظامهای سلسله مراتب، تخصص گرایی، قوانین و مقررات و شایستگی پرداخته شده است. اندیشمندانی چون میشلز، وبر، پارسونز، مرتون، دیماک، هدی، بلاو، برگر، هدی، هال، و اودی ویژگیهایی را برای ساختار بوروکراسی برشمرده اند که در این پژوهش چهار ویژگی سلسله مراتب، قوانین و مقررات، شایستگی و تخصص گرایی که بیش از سایر ویژگیها در دیدگاه کلیه اندیشمندان مذکور تکرار شده بودند، برای سنجش ساختار کنونی بوروکراسی ایران در نظر گرفته شدند. جامعه آماری این بخش از پژوهش بر اساس گروهبندی مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری، چهار وزارتخانه از چهار گروه امور فرهنگی/اجتماعی، امور خدماتی، امور زیربنایی و امور اقتصادی تعیین شدند. برای گردآوری داده از پرسشنامه، مصاحبه نیمه ساختار یافته، مطالعات آرشیوی، بررسی اسناد و مدارک و مطالعات اکتشافی استفاده شده است. برای تحلیل یافته های حاصل از پرسشنامه ها آزمونهای آماری نظیر آزمون مقایسه میانگین یک جامعه برای بررسی وضعیت متغیرهای ساختاری در هر یک از وزارتخانه ها؛ آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای سنجش روابط میان ابعاد ساختاری در کل وزارتخانه ها و آزمون مقایسه میانگین چند جامعه(anova) و آزمون توکی برای مقایسه میانگینهای ابعاد ساختاری با توجه به سطح تحصیلات و سابقه مدیریتی کارکنان در کل وزارتخانه ها بکار رفته اند و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده در مصاحبه با مدیران ارشد، از تحلیل تم استفاده شده است و از این طریق، پاسخهای مشابه با توجه به میزان تکرار استخراج شدند و تمهای مشابه دسته بندی گردیده اند. نتایج ان بخش از پژوهش نشان می دهند که ساختار بوروکراسی ایران با الگوی عقلایی سنتی متفاوت است. از نظر وجود سلسله مراتب اختیار و تقسیم کار به الگوی عقلایی نزدیک است ولی از لحاظ پیروی از قوانین و مقررات، بها دادن به تخصص و نظام شایستگی با این الگو فاصله دارد. همچنین در این پژوهش به بررسی ویژگیهای فرهنگی ایران پرداخته شده است و از آنجاییکه مطالعه ویژگیهای فرهنگی یک جامعه در حوزه علوم جامعه شناسی، مردم شناسی، مطالعات فرهنگی و به طور کلی علوم اجتماعی قرار می گیرد، برای بررسی فرهنگ ایران از نتایج حاصل از تحقیقات پیشین و اسناد و مدارک موجود استفاده شده است و به دلیل گستردگی مقوله فوق و محوریت بحث ساختار بوروکراسی در این رساله، محقق عملا بررسی فرهنگ جامعه ایران را خود بر عهده نگرفته است و ویژگیهایی که با توجه به تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور بیشتر تکرار شده اند، به عنوان ویژگیهای فرهنگی ایران مد نظر قرار گرفته اند. پس از آن، با استفاده از استخراج ویژگیهای فرهنگ ایران و نتایج حاصل از بررسی ساختار کنونی بوروکراسی ایران و و پس از تحلیل آماری داده ها و تحلیل کیفی مصاحبه ها، رابطه فرهنگ و ساختار کنونی بوروکراسی ایران با رویکردی کیفی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این بخش از پژوهش حکایت از آن دارد که برخی از ویژگیهای فرهنگی ایران نظیر فامیل بازی، اقتدارگرایی و اعطاء امتیازهای ویژه به افراد صاحب جایگاه قدرت، عدم پذیرش نقطه نظرهای مخالف، اجتناب از عدم اطمینانها، کم اعتمادی نسبت به یکدیگر، گریز از مسئولیتها، سطح پایین آینده نگری، مبادرت به پارتی بازی و احساسی و هیجانی عمل کردن، که از عقلانیت کمتری برخوردارند، تاثیر عمیقی بر ویژگیهای ساختار بوروکراسی داشته اند. در نهایت با استفاده از نتایج حاصل از مطالعه ساختار کنونی بوروکراسی ایران و رابطه آن با ویژگیهای فرهنگی ایران و با توجه به آنکه هر الگوی مطلوبی باید در راستای اصلاح نقاط ضعف وضع موجود صورت پذیرد، در این پژوهش پیشنهاد شده است که به منظور کارآمدی هر چه بیشتر ساختار بوروکراسی ایران، به سازگاری میان ساختار بوروکراسی با ارزشهای ایرانی- اسلامی و ویژگیهای فرهنگی ای که از غنا و عقلانیت بیشتری برخوردارند (گرایش قوی نسبت به کسب موفقیت و عملکرد بهتر، اهمیت قائل شدن برای شان انسانی، دین باوری و توجه به ارزشهای اسلامی، ناپسند دانستن پارتی بازی، بها دادن به عقلانیت و بها دادن به سختکوشی و جدیت) توجه شود. بر اساس این پژوهش، الگوی مطلوب ساختار بوروکراسی ایران الگویی است که در تناسب با ویژگیهای فرهنگی غنی تر طراحی گردد و عقلانیت را صرفا نه در قالب عقلانیت ابزاری بلکه ترکیبی از عقلانیت ابزاری و ارزشی در نظر گیرد و بوروکراسی را نه صرفا از نوع عقلایی بلکه ترکیبی از اصول حاکم بر سازمانهای عقلایی بوروکراتیک (با تاکید بر بوروکراسی تواناساز) و اصول حاکم بر سازمانهای فرابوروکرتیک (با تاکید بر کاهش سلسله مراتب و عدم تمرکز) در نظر گیرد که این امر جز با رفع عارضه های ساختاری وضع کنونی و اصلاح حوزه منابع انسانی وزارتخانه ها، میسر نخواهد شد. نهایتا چنین ساختاری خود می تواند در بلندمدت گامی در جهت بهبود سایر ویژگیهای فرهنگی و زمینه ای برای تحقق سند چشم انداز باشد.

اصلاح و بهبود نظام اداری در کشورهای در حال توسعه که اغلب از یک بوروکراسی تقلیدی و نامناسب برخوردارند، مساله ای حایز اهمیت است. این موضوع در کشور جمهوری اسلامی ایران که دولت خود، ماشین توسعه و نیروی محرکه آن است، اهمیتی افزونتر می یابد. اکنون با گذشت بیش از یک قرن از ورود اندیشه ها و ابزارهای مدرن در حوزه ی اداره امور عمومی به ایران و با وجود تلاش های بسیار و اجرای برنامه های متعدد در جهت اصلاح و بهبود نظام اداری، اغلب این برنامه ها با عدم موفقیت همراه بوده یا حرکتی جدی به سمت بهبود نظام اداری مشاهده نشده است. این رساله به بازنمایی فعالیت های اصلاح اداری در کشورهای در حال توسعه و به خصوص ایران پرداخته و در جستجوی عواملی است که براین برنامه ها اثرگذار است. این رساله در تلاش است با شناسایی ابعاد، مولفه ها و شاخص های اثرگذار، مدلی برای تدوین و اجرای برنامه های اصلاح و بهبود نظام اداری طراحی نماید. در این تحقیق پس از طراحی مدل اولیه با استفاده از روش دلفی و اجماع نظر صاحبنظران، این مدل آزمون شده و توسعه یافت. در نهایت سه بعد اصلی اثرگذار(به همراه مولفه ها و شاخص های مربوط به هریک) براین برنامه ها شناسایی شد. این ابعاد عبارت بودند از:1) بعد محیطی، 2) بعد مربوط به تدوین برنامه ها و 3) بعد مربوط به اجرای برنامه ها.

امروزه شاهد رواج انواع فساد (کجروی) در سازمان ها، نارضایتی شهروندان از وجود این پدیده، و نگرانی و تلاش مسئولان برای کاهش آن هستیم. بارومتر فساد جهانی شفافیت بین الملل، گمرک را بعد از پلیس و مالیات، فاسد ترین سازمان در اکثر کشور ها به شمار می آورد. این پژوهش با هدف تعیین عوامل موثر بر کجروی های اداری در گمرک جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. برای جمع آوری اطلاعات، از روش مصاحبه و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش تحلیل تم استفاده شده است. در نتیجه 4 تم اصلی بدست آمده است که عبارتند از: 1. عوامل عام عرضه کجروی های اداری شامل ضعف نظارت و بازرسی، ضعف معیشتی، ضعف قوانین و عدم حاکمیت قانون، نابرابری، عدم شفافیت، سازمان فاسد، ضعف اعتقادی، پیامد های پول نامشروع، نبود حس وفاداری و تعلق به سازمان، ضعف سیستم تشویق و تنبیه، کمبود مزایا و امکانات، زیاده خواهی و طمع، نبود شایسته سالاری، نقص سیستم آموزش، عدم آگاهی از قوانین، عدم وجود وحدت رویه و ... 2. عوامل عام تقاضای کجروی های اداری در گمرک شامل دستی بودن فرایند ها و عدم استفاده از فناوری های روز، پیامد های پول نامشروع، دخالت سیاستمداران، بوروکراسی زاید و اطاله ی انجام کار و ... 3. عوامل خاص عرضه کجروی های اداری شامل عدم تخصص کافی کارمندان گمرک، دشواری هماهنگی با سازمان های همجوار، پراکنده بودن جغرافیایی گمرکات، گستردگی وظایف گمرک و ... 4. عوامل خاص تقاضای کجروی های اداری شامل دایمی بودن ارباب رجوع و وجود سیستم رابطه ای، مشکلات تعیین ارزش، حق صلاحدید، یکسان نبودن ماخذ تعرفه کالاهای مشابه و ... . در پایان به منظور کاهش فساد و ارتقای سلامت اداری در گمرک، پیشنهاداتی بر اساس تم های اصلی تحقیق ارائه شده است.

محیط های پیچیده، سازمان های بدون مرز، جهانی شدن بازارها، ورود سازمان های دولتی به فضای مجازی، رقابت شدید در توسعه فن آوری و محدودیت روزافزون منابع از مهم ترین چالش های قرن 21 است. سازمان چابک با استفاده از شایستگی های لازم، برخورداری از قدرت نوآوری بالا و قابلیت انعطاف پذیری سریع، قدرت فائق آمدن بر چالش ها و تحولات غیرمنتظره و مبهم قرن 21 را دارد. حال، پرسش اصلی و بنیادی آن است که چگونه می توان مدل مفهومی چنین سازمانی را طراحی و تبیین نمود؟ در پاسخ به این پرسش اصلی، تحقیق اکتشافی ـ ترکیبی حاضر، شکل گرفت و محقق، پس از تمرکز بر مبانی نظری، مطالعه ادبیات موضوع و انجام مصاحبه های اکتشافی طی مدت نه ماه، با امتیازگذاری و وزن دهی به عوامل مستخرج از مبانی نظری و گویه سازی برای آن ها، توسط پانل صاحب نظرانِ دلفی ـ طی پنج مرحله ـ به پنج مولفه نوظهور دست یافت. این مولفه ها، صورت بندی مدل مفهومی سازمان چابک را رقم زدند. آزمون مدل مفهومی پیش گفته، در شرکت فولاد مبارکه ایران با پرسشنامه طراحی شده (آلفای کرونباخ 771/0) و استفاده از نرم افزار آموس که طی مدت سه ماه به انجام رسید، نشان داد که از میان هشت فرضیه علّی تدوین شده، تنها فرضیه آخر ـ شرایط تحریم اقتصادی به عنوان متغیر مداخله گر مابین عوامل محیطی و سازمان چابک - را نمی توان در سطح اطمینان 99% معنادار دانست و مابقی تایید شد. پیاده سازی مولفه های مدل عملیاتی سازمان چابک در مورد مطالعه، آزمون مدل مفهومی مذکور در شرکت های تعاونی و خصوصی و پویانمایی مدل با رویکرد آینده پژوهی و افزودن بُعد زمان به آن، برخی از پیشنهادهایی است که به پژوهشگران آتی حوزه مدیریت توصیه می گردد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

فرضیه اصلی تحقیق عبارتست از اینکه : عملکرد مدیران فارغ التحصیل رشته های مدیریت نسبت به مدیران فارغ التحصیل سایر رشته ها بهتر است . بر همین اساس سه فرضیه فرعی تحقیق عبارتند از : فرضیه اول : مدیران فارغ التحصیل رشته های مدیریت در انجام نقشهای ارتباطی مدیریت از مدیران فارغ التحصیل سایر رشته ها موفق تر عمل می کنند . فرضیه دوم : مدیران فارغ التحصیل رشته های مدیریت در انجام نقشهای اطلاعاتی مدیریت از مدیران فارغ التحصیل سایر رشته ها بهتر عمل می کنند. فرضیه سوم : مدیران فارغ التحصیل رشته های مدیریت در انجام نقشهای تصمیم گیری مدیریت از مدیران فارغ التحصیل سایر رشته ها موفقتر عمل می کنند.

هر مدیری باید برای انجام وظایف خود مانند برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری ، هماهنگی و کنترل، تصمیم گیری نماید و تصمیمات اتخاذ شده در سازمان هر چه عقلایی تر باشد سازمان را در رسیدن به اهداف تعیین شده نزدیک تر می سازد. هدف اصلی از این تحقیق ارائه چارچوبی از میزان و چگونگی رابطه ساختار سازمانی و فرآیند تصمیم گیری می باشد که این نوع موضوع به تصمیم گیرندگان کمک خواهد کرد تا نسبت به رابطه ساختار سازمانی و فرایند تصمیم گیری در سازمان آگاهی یابند و به آنها در جهت حل مشکلات سازمان و مخصوصا مشکلات فرآیند خط مشی گذاری و تصمیم سازی و تصمیم گیری یاری خواهد رساند. و از این طریق می توان فرایندهای تصمیم گیری را بهبود بخشید. جهت انجام تحقیق و آگاهی از فرایندهای تصمیم گیری در سازمان با توجه به اهمیت مراکز آموزش عالی، دانشگاه تهران را به عنوان یکی از زیرمجموعه های مراکز آموزش عالی انتخاب نموده و به بررسی رابطه ساختار سازمانی و فرآیند تصمیم گیری پرداخته شده است.