در رکن رابطه سببیّت بین فعل زیانبار و خسارت وارده، گاهی این رابطه فقط بین یک سبب و خسارت برقرار می شود. این آسانترین شکل یک دعوی مسئولیت مدنی است که دادگاهها در برخورد با آن با مشکل خاصی مواجه نیستند. اما گاه نیز عوامل متعدد و گوناگونی در ایراد خسارت دخالت دارند. در این صورت، تعیین سبب ایجاد کنند? خسارت از میان عوامل متعدد بسیار دشوار و پیچیده می شود. فقها، حقوقدانان و قوانین موضوعه در ارتباط با این مسئله راه حل های مختلفی از جمله نظری? برابری اسباب و شرایط، نظری? سبب نزدیک، نظری? سبب مقدم در تأثیر و نظری? سبب متعارف یا اصلی را پیشنهاد داده اند. تنوع راه حل ها و اتخاذ شیوه های مختلف از سوی قانونگذار به جای اینکه به حل مشکل دادگاهها کمک کند مشکل آنها را دو چندان کرده، به گونه ای که در بیشتر موارد منجر به صدور آرای متفاوت در موضوعات مشابه شده است. در این مورد با لحاظ تمامی جوانب از جمله اصول حقوقی، نظریات فقها و نصوص برخی مواد قانونی، بهتر آن است که با قبول نظری? سبب متعارف و اصلی به قاضی اختیار داد تا در هر دعوی با توجه به اوضاع و احوال و شرایط خاص آن دعوی اتخاذ تصمیم کند. چگونگی تقسیم خسارت بین اسباب مسئول نیز آسان نیست. یعنی در موردی که چند سبب، مسئول خسارت واحد شناخته می شوند این مسئله مطرح می شود که اسباب مذکور چگونه باید خسارت متضرر را جبران نمایند؟ در روابط بین اسباب و زیان دیده برخی قائل به مسئولیت تضامنی و برخی قائل به مسئولیت اشتراکی آنها هستند و در روابط بین خود اسباب نیز این مسئولیت را عده ای به تساوی، گروهی به نسبت درج? تقصیر و جمعی به نسبت درج? تأثیر آنها در ایجاد حادث? زیانبار قابل توزیع دانسته اند. اما، در حال حاضر به نظر می رسد رعایت برخی نصوص قانونی و نظر مشهور فقهای امامیه اقتضای آن را داشته باشد که در روابط بین اسباب و زیان دیده مسئولیت مذکور از نوع اشتراکی باشد و در روابط بین خود اسباب نیز تقسیم خسارت به طور تساوی به عنوان قاعد? عمومی پذیرفته شود و معیارهای دیگری که در برخی مواد قانونی پذیرفته شده، به عنوان استثنا بر اصل به شمار آید و فقط در مورد خاص آن مواد قابلیت اعمال داشته باشد.