با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسوولیت های متقابلی می شوند. بدیهی است تحدید حدود قانونی این مسوولیت ها، در پیشگیری از منازعات احتمالی طرفین عقد وکالت و در نتیجه کاهش حجم پرونده های محاکم قضایی موثر است. تعهدات وکیل در برابر موکل یا بطور مستقیم ناشی از عقد وکالت است، یا بطور غیر مستقیم، نیز ممکن است منشأ آن، توافق وکیل و موکل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد یا مستقل باشد که در هر حال، ایفاء تعهدات مزبور لازم است. تعهداتی که بطور مستقیم منبعث از عقد وکالت اند، ناشی از ذات عقد مزبور بوده، صرف تحقق یافتن عقد، بدون نیاز به تصریح، موجب مسوولیت وکیل می شوند. در این تحقیق بر آن هستیم که تخلفات انتظامی و جرائم وکیل نسبت به موکل را مورد بررسی قرار دهیم. نحوه جمع آوری این پایان نامه بر اساس مطالب کتاب هایی در زمینه تخلفات انتظامی وکلای دادگستری و همچنین تحقیقات میدانی و گفت و گو و مصاحبه با وکلای مطرح، بوده است.

در دنیای مدرن کنونی و با افزایش بی رویه جمعیت دردهه های اخیر،وبه تبع آن افزایش نیاز به امکانات وغذا و صنایع،بشریت از هیچ دستاویزی برای رفع این مشکل دریغ ننموده و گویی که همچنان دوره ی انقلاب صنعتی اروپا، علی الخصوص در کشورهای در حال توسعه ادامه یافته است.این روند دامان طبیعت و محیط زیست را هم بی نصیب نگذاشته است و چه بصورت تصرف اراضی آن و چه بصورت آلودگی شیمیایی و آلودگی هوا عارض شده ناشی از این فعالیتهای سوداگرانه صنایع آلوده کننده شده است. در این راه توسل به قواعد حقوقی مسئولیت مدنی و عملکرد ضمانت اجرایی قاطع آن،و همسو با حفظ و حمایت از محیط زیست و افزایش مسئولیت صنایع آلوده کننده می بایست مطرح گردد.اجرای نظریه تقصیر که مقبول قوانین ایران است، در مسئولیت مدنی ناشی از صنایع آلوده کننده محیط زیست، عامل بازدارنده و مناسبی به نظر نمی رسد و باید روی به نظریه های نو، و حتی مسئولیت مطلق و یا فرض تقصیرآورد.