چکیده ندارد.

هر یک از نهادهای حقوقی برای پاسخگویی به نیازهای خاصی بوجود می آیند بطوری که اگر این نیازها نبود، هرگز بوجود نمی آمدند. نهاد تعهد ایمنی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. زیرا این نهاد حقوقی، معلول شرایط اقتصادی و اجتماعی است که پس از انقلاب صنعتی پدید آمده است . تولید انبوه و تنوع کالا، پیچیدگی تکنولوژی بکار رفته در آنها و حرفه ای شدن کالا و خدمات از جمله ویژگی های این انقلاب بوده است . هر چند این کالاهای متنوع و پیچیده، آسایش و رفاه نسبی را برای مصرف کنندگان به ارمغان آوردند ولی به جهت خطرساز بودن اکثر آنها، زیانهای وارد می نمودند که با اصول و قواعد کلی مسئولیت مدنی حاکم در آن زمان، قابل جبران نبودند. لذا حقوقدانان برای حل این مشکل بر حسب متقضیات زمان، اصل نسبیت زیان، نظریه های تقصیر، خطر و تضمین و ... مطرح نمودند که هر یک برای جبران زیان، روشی را پیشنهاد می کرد که با نیازهای زمان خاص خود متناسب بوده زیاندیده ای که از کالا یا خدمتی، زیانی را متحمل می گردید برای جبران یا باید با عامل زیان رابطه قراردادی داشت و یا اینکه باید تقصیر او را اثبات می کرد ولی زیاندیده ای که مصرف کننده کالا یا خدمت بود عموما نه با فاعل زیان رابطه قراردادی داشت و یا اینکه باید تقصیر او را اثبات می کرد ولی زیاندیده ای که مصرف کننده کالا یا خدمت بود عموما نه با فاعل زیان رابطه قراردادی داشت و نه قادر به اثبات تقصیر او بود. از طرف دیگر زیانها به بار می آمد که در ایجاد آنها کسی مرتکب تقصیر نشده بود بلکه معلول طبیعت ویرانگر صنایع و تکنولوژی به حساب می آمد. برای می آمد. برای مقابله با این دشواری ها نهاد تعهد ایمنی در کشورهای صنعتی مطرح گردید و به تدریج همراه تکنولوژی وارد نظام حقوق ایران شد. تعهد ایمنی یک تعهد ضمنی است که وسیله تکمیل قرارداد است به این معنا که در عرضه حرفه ای کالا و خدمات اگر این تعهد به طور صریح در قرارداد درج نشود، برای حمایت از زیاندیده، دادرس چنین تعهدی را از لوازم عرفی قرارداد به حساب می آورد بنابراین زیاندیده بدون اینکه با دشواری های مربوط به اثبات تقصیر عرضه کننده حرفه ای کالا و خدمات روبرو شود. می تواند جبران زیان وارده بر خود را بخواهد اما نمی توان در هر مورد که به دیگری خسارت وارد می شود، از این نهاد حقوقی کمک گرفت بلکه این نهاد در برابر قواعد مسئولیت مدنی که تقصیر در آن شرط مسئولیت می باشد استثنایی است و فقط شامل عرضه حرفه ای کالا و خدمات می شود. تعهد ایمنی به این معناداری مبنای قراردادی و قانونی است و در مواردی که میان زیاندیده و عرضه کننده حرفه ای رابطه قراردادی نباشد، می توان از نهادهای مختلف حقوقی مثل تعهد به نفع ثالث ، انتقال تضمین همراه با کالا و تضمین در برابر مصرف کننده نهایی، برای برقراری این رابطه استفاده کرد. اما زمانی که تعهد ایمنی نقض شود، مسئولیت جبران خسارت برای عامل زیان مطرح می شود. او باید زیان وارده را جبران نماید بدون اینکه اثبات تقصیر او در این مورد لازم باشد. ولی این مسئولیت در مواردی قابل رفع است و آن زمانی است که با درج شرطی در قرارداد مسئولیت ناشی از تعهد ایمنی تجدید شود. مشروط بر اینکه این شرط با نظم عمومی و قوانین آمره تعارض نداشته باشد یا اینکه فاعل زیان دخالت عوامل خارجی مثل قوه قاره و ثالث یا خود زیاندیده را در ورود زیان اثبات کند و یا اینکه با دادن هشدارهای لازم، خطرات ناشی از کالا و خدمت را به طریق مقتضی به زیاندیده گوشزد کرده باشد.