عقد بیع بی شک پر کاربرد ترین و مبتلا به ترین نوع از عقود است.روزانه هزاران بیع در سطح داخلی و بین المللی منعقد میشود.البته بسیاری از آنها به قوت خود باقی می ماند چرا که اصل لزوم معاملات چه در نظام داخلی و چه در سطح بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است.ولی این امر به صورت مطلق نمی باشد.به همان اندازه که عقد بیع به قوت آثار خود را ادامه میدهد به همان نسبت نیز دچار پدیده استثنایی «انحلال» میشود .این چهره ی استثنایی امروزه بسیاری از عقود را دستخوش تغییر قرار داده و دارای آثار فراوانی است. در این تحقیق سعی شده یکی از آثار انحلال عقد بیع در رابطه با طرفین مورد بررسی قرار بگیرد.اثری که در نظام حقوق داخلی و حتی بین الملل محجور مانده وکمتر مورد توجه قرار گرفته است و آن «اثار تصرفات طرفین بعد از انحلال عقد بیع می باشد». ابتدا دو مفهوم اساسی تحقیق که «انحلال» و «تصرف» است مورد بررسی قرار گرفته است و سپس موضوع اصلی که بررسی آثار مذکور است بحث شده است و نهایتا از مجموع مطالب نتیجه گیری مناسب گرفته شده است.

قسمت قابل توجهی از ملت ایران را ساکنین روستاها تشکیل می دهند که اکثریت ایشان به زراعت اشتغال داشته در حالی که بسیاری از آنها مالک اراضی تحت تصرف و زراعت خود نمی باشند چه آن که شکی نیست که وضع کشور ما در قرون متوالی در چنگال نظام فئودالیسم بوده و گروهی بعنوان صاحبان زمین که رابطه مالکیت برخی از آنها با آن زمینها درست روشن نیست ، بیشترین اراضی را به نام خود اختصاص داده وبهره اصلی را در رابطه با زارعین می برده اند. اگر چه ممکن است تصور شود که وضعیت امروزی زارعین تغییر یافته و بهتر از حال سابق گردیده لیکن کماکان علیرغم وضع قوانین مختلف در طول سالیان متمادی گذشته که عموماً جهت حمایت از زارعین به تصویب رسیده است با مراجعه اجمالی به این مقررات ملاحظه می گردد که قوانین موضوعه قابل تطبیق با وضع واقعی موجود نبوده و جهت تعیین میزان حقوق ایشان کفایت نمی نماید و از جمله نقاط ضعف آن عدم امکان انتقال مشخص و قانونی حقوق ونیز مشخص نبودن میزان و معیار واقعی حقوق ایشان در املاک می باشد. این در حالی است که در بسیاری از مکانها زارع پس از فعالیت در محل و زمین زراعی و اشجار، در فهم و نگرش عرفی ،صاحب حقی می گردد که در نقاط مختلف ایران به صورمتعددی نظیر حق نسق زراعی , حق کارافه، حق آبادانی ، حق تصرف ، حق ریشه ، حق آب و گل ، حق بنه ، حق جور ، حق تبر تراشی ، حق مستاجرین ومتصرفین در اراضی کشاورزی و کشت و صنعتها و مرغداری ها ودامداریها و سایر حرف کشاورزی، حق بهره برداری از مزایای قانونی برای متصرفین اراضی کشاورزی از نظر حق امتیاز چاه آب ، تسطیح اراضی ، ایجاد نهر وکانال و امتیازهای آب و برق وتلفن و غیره و سایر مواردی که در عرف و عادت و قوانین ایجاد حق می نماید عنوان می شود و مجموعاً حقوقی را بعنوان حقوق زارعانه و یا حق کسب و پیشه کشاورزی برای زارعین فراهم می آورد. این در حالی است که حقوق اکتسابی زارعین در قبال مالکین باتوجه به نوع اراضی، عقود و نحوه تصرف و مدت زمان تصرف و بسیاری عوامل دیگر متفاوت و متغیر می باشد. بنابراین گزیر و گریزی نیست جز اینکه جهت احراز حقوق واقعی زارعین، مالکیت مالکین ریشه یابی تاریخی و عرفی گردیده و تصرفات زارعین نیز مورد بررسی دقیق قرار گیرد و زمینهایی که در تصرف زارعین می باشند نیز باید از نظر کاربردی و موقعیت و محل استقرار ارزیابی گرددو باتوجه به وسعت و کثرت موضوع و اینکه زندگی اقتصادی تعداد زیادی از افرادجامعه تحت تاثیر این موضوع می باشد و قانون جامعی در این خصوص نداریم،نهایتا قانونی حتی الامکان کامل و جامع الاطراف تدوین و تصویب گرددو نیز جهت جلوگیری از آراء مغایر و بعضاً متضاد و متهافت دادگاههای تخصصی ویژه جهت رسیدگی به دعاوی ناشی از روابط مالک و زارع قبل از تصویب نهایی قانون جامع در این خصوص و اجرایی شدن آن تشکیل گردد. و واژگان کلیدی این تحقیق زارع، مالک، حق زارعانه، مالکیت و حق ریشه می باشد.

این پایان نامه موضع اصول حقوق قراردادهای اروپایی، اصول یونیدروا و برخی نظام های حقوقی همانند قانون آلمان و حقوق ایران را در خصوص مفهوم تقابل تعهدات مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. همچنین راه حل ها و شیوه های مورد پذیرش در این نظام های حقوقی در خصوص مفهوم تقابل تعهدات، مورد بررسی قرار می دهد. در اصول حقوق قراردادهای اروپایی و اصول یونیدروا نتایجی همچون حق حبس و آثاری همچون عدم اولویت و همزمانی در ایفاء تعهدات به عنوان یک قاعده ی عمومی در خصوص مفهوم تقابل تعهدات ، مورد شناسائی قرار گرفته است. برخی نظام های حقوقی همانند قانون آلمان نتایجی چون حق حبس را علاوه بر مفهوم تقابل تعهدات در خصوص تعهدات مرتبط نیز به رسمیت شناخته اند. برخی کشورها همانند اسکاتلند از این حد نیز فراتر رفته اند و بیان می دارند ؛ هرگاه میان طرفین دو قرارداد مرتبط وجود داشته و به قدری به هم نزدیک باشند که بخشی از یک معامله ی کلی را تشکیل دهند، هریک از طرفین می توانند ایفاء تعهد خویش را منوط به ایفاء تعهد طرف دیگر قرار دهند. اگرچه در نظام حقوقی ایران، مفهوم تقابل تعهدات به صراحت به عنوان یک قاعده عمومی در حقوق قراردادها مورد شناسائی قرار نگرفته است؛ اما اصول، قواعد و مبانی و جود دارد که می تواند مفهوم تقابل تعهدات را در نظام حقوقی ایران توجیه نماید که از جمله می توان به قاعده قبح ترجیح بلامرجح و تئوری موازنه اشاره نمود. اصول، قواعد و مبانی مذکور می تواند در شناسائی مفهوم تقابل تعهدات و نتایج آن یعنی حق حبس، به عنوان یک قاعده ی عمومی در حقوق قراردادها بسیار موثر باشد. واژگان کلیدی: تقابل تعهدات ، ارتباط تعهدات ، همزمانی در ایفاء ، حق حبس این پایان نامه موضع اصول حقوق قراردادهای اروپایی، اصول یونیدروا و برخی نظام های حقوقی همانند حقوق آلمان و حقوق ایران را در خصوص مفهوم تقابل تعهدات مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد در اصول حقوق قراردادهای اروپایی و اصول یونیدروا ضمانت اجراهایی همانند حق حبس و آثاری چون همزمانی در ایفاء تعهدات به عنوان یک قاعده ی عمومی در خصوص مفهوم تقابل تعهدات، مورد شناسائی قرار گرفته است. اگرچه در نظام حقوقی ایران، مفهوم تقابل تعهدات به صراحت به عنوان یک قاعده عمومی در حقوق قراردادها مورد شناسائی قرار نگرفته است؛ اما اصول، قواعد و مبانی وجود دارد که می تواند مفهوم تقابل تعهدات را به عنوان یک قاعده عمومی در نظام حقوقی ایران توجیه نماید واژگان کلیدی: تقابل تعهدات، ارتباط تعهدات، حق حبس، حق خودداری از ایفاء تعهد