اصول دادرسی از اصول حقوقی است که قابلیت اعمال آنها محدود به یک مورد یا موضوعی خاص نمی باشد و تا زمانی که اصل دیگری جایگزین آنها نشده است به حیات خود ادامه می دهد. این اصول که شامل اساسی ترین احکام حقوقی است بر تمامی احکام جزئی ترحقوق حاکم است. اصول دادرسی ار آنجایی که یکی از انواع اصول حقوقی است دارای همان ویژگی هایی است که در تمام اصول حقوقی یافت می شودمانند کلی و دایمی بودن و جنبه انتزاعی داشتن. اصول دادرسی اگرچه صریِحا در هیچ متنی مشخص نشده اما با این حال اجرای صحیح قواعد آئین دادرسی در گرو رعایت اصولی است که به آن " اصول راهبردی دادرسی " می گویند که مهمترین و اصلی ترین نقش این اصول تضمین عدالت در دادرسی است. اصول دادرسی متمایز از تشریفات دادرسی است زیرا که تشریفات دادرسی از حیث خاستگاه، مبنا و آثارمتمایز از اصول دادرسی است. وجود نظام دادرسی فی نفسه، ساختاری را که برای اجرای تشریفات در نظر گرفته است تداعی می کند. تشریفات دادرسی برای تضمین نظم حاکم بر دادرسی ها دخالت دارد، حقوق ماهوی را تحت حمایت خود قرار داده و در عمل امکان اجرای دقیقآن را فراهم می سازد. در حالی که اصول دادرسی برای اجرای عدالت در دادرسی بکار می رود. اصل بر این است که دادرس در رسیدگی های خود به قواعد منعکس در قوانین و اصول قابل استنباط از قوانین تمسک جوید و تا زمانی که امکان رجوع به قانون وجود دارد نباید به ایشان اختیار انحراف به دیگر منابع را داد این راهبرد به تحقق عدالت قابل انتظار از یک دادرسی کمک می کند.

در حوزه ی مسوولیت مدنی در جایی که چند مسوول در مقابل زیاندیده برای جبران خسارت ایجاد شده وجود دارند، نحوه و چگونگی مسوولیت آنان ( مسوولیت مساوی، مسوولیت جمعی، مسوولیت به نسبت تقصیر، مسوولیت تضامنی ) مطرح می گردد. در مواردی قانونگذار ایران به جهت حفظ حقوق زیاندیده و نظم عمومی حکم به مسوولیت تضامنی عاملان متعدد در جبران خسارت نموده است. از جمله ماده ی 14 قانون مسوولیت مدنی ، ماده 94 قانون امور حسبی و... اما این مهم در حقوق ایران و رویه ی محاکم به صورت اصل و قاعده پذیرفته نشده است و نیازمند پیش بینی مقرره ای به موجب قانون می باشد. مهمترین اثر تضامن، امکان رجوع زیاندیده به هریک از مسوولان و مطالبه ی کل خسارت است. مسوولیت تضامنی به طور استنثایی حاکم بر مسوولیت مدنی مسوولان متعدد است و همانند تعهدات قراردادی در مسوولیت مدنی نیز اصل بر عدم تضامن می باشد. مسوولیت تضامنی جز در موارد مصرح قانونی قابل اعمال نیست و مسوولیت مدنی آنها به نسبت تقصیر یا میزان تاثیرشان تقسیم می شود و اگرمقدار تقصیر یا تاثیر مسوولان قابل تعیین نباشد به نسبت مساوی مسوولیت دارند. درمواردی هم ممکن است چند عامل برای جبران کامل خسارت وجود داشته باشد ولی تضامن بین آنها نباشد و به اصطلاح مسوولیت جمعی (انضمامی) بین آنها حاکم است. چرا که هریک مبنای مستقلی برای ایجاد مسوولیت دارا می باشند و مسوولیت آنان عادی و مطابق با قاعده اما بدل از یکدیگر است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

این نوشتارباتوجّه به عنوان آن،به طورتفصیلی به بررسی خسارت معنوی می پردازد وخسارت معنوی عبارت است ازلطمه به سرمایه های معنوی وحقوق غیرمالی که دارای دو بعد است لطمه به عواطف واحساسات که مختص اشخاص حقیقی است ولطمه به حیثیت وآبرو،آزادی واعتباراشخاص حقیقی وحقوقی که بیشترجنبه اجتماعی دارد.مسولیت مدنی ناشی ازایراد خسارت معنوی ممکن است قراردادی،غیرقراردادی یاناشی ازفعل زیانباری باشدکه قانونگذار آن را جرم تلقّی کرده است لذا بنابه اصل171قانون اساسی وموادی ازقانون مسولیت مدنی ونیزقاعده لاضرر،دلیل عقل واصل جبران کامل خسارت باید جبران شوددر این راستا اکثرحقوقدانان درنظامهای مختلف حقوقی به جبران خسارات معنوی تمایل نشان داده اند امّا رویه قضایی درایران باعنایت به وجود پاره ای اظهار نظرهای شورای نگهبان مبنی بر عدم مشروعیت جبران مالی خسارت همچنان برعدم پذیرش جبران مالی خسارت مبتنی است اگرچه آرایی نیزدربرخی ازمحاکم در این زمینه صادر شده است.برای جبران خسارت بهترین روش اعاده کامل وضعیت زیاندیده به شرایط قبل از وقوع خسارت است امّااین روش در بسیاری ازموارد خسارت معنوی غیر ممکن است ولی دادن معادل مالی آن،خسارت اسمی وخسارت تنبیهی از روشهایی هستند که درغالب موارد خسارت معنوی قابل اعمال است .

از دیدگاه فقه امامیه بر اساس آیات، روایات ، اصل استقلال مالی و اصل اباهه اشتغال زن جایز می باشد از دیدگاه قانون اساسی ، قانون مدنی و قانون کار نیز اشتغال زن جایز میباشد .زن شوهر دار دارای محدودیت شغلی به دلیل ماده ی 1117 قانون مدنی و تمکین می باشد .قضاوت زن از دیدگاه فقها جایز نمی باشد واز دیدگاه قانون زن تنها می تواند به عنوان مستشار حقوقی و قاضی تحقیق انجام وظیفه نماید زن نمی تواند رئیس قوه ی قضائیه شود و همچنین رهبری و ریاست جمهوری زن جائز نمی باشد

فلسفه ایجاد تعهد اجرای آن است. ضرورت اجرای عین تعهد قراردادی به عنوان یک اصل در همه نظام های حقوقی جهان پذیرفته شده است. اما گاه ممکن است با نقض تعهد مواجه شویم. به طور کلی در یک نگاه نقض تعهد به دو دسته نقض جزیی و نقض اساسی تقسیم می شود. بررسی نظام حقوقی ایران حاکی از این است که به نوع نقض تعهد و یا آثار ناشی از آن برای تعیین ضمانت اجرا و یا اعطای حق فسخ توجهی نشده و بدون تفکیک میان نقض جزیی و نقض اساسی قواعد یکسانی از نظر ضمانت اجرا و راه های جبران خسارت وضع گردیده است. اما در حقوق انگلیس، حق فسخ وخاتمه قراداد صرفاً برای نقض اساسی پیش بینی شده و در موارد نقض جزیی، تلاش بر این است تا با استفاده از راه های دیگر جبران خسارت، زیان های طرف متضرر جبران شده وتوسل به ضمانت اجرای فسخ به حداقل رسانیده شود. به طور کلی در حقوق ایران رویکرد اصلی در موارد نقض جزیی به ویژه در معامله عین معین، اعطای حق فسخ به اشکال گوناگون مثل خیار عیب، خیار تأخیر ثمن، خیار رویت، خیار تخلف وصف و غیره می باشد که این میزان اعطای حق فسخ با مقتضیات تجارت در دنیای امروز ناسازگار بوده و ضروری است در حقوق کشور ما نیز همانند نظام حقوقی انگلیس حق فسخ صرفاً در موارد نقض اساسی تعهد به طرف متضرر اعطا گردد و در نقض های جزیی، حسب مورد، از سایر طرق جبران خسارت استفاده شود و راه کار فسخ به عنوان آخرین راه چاره و صرفاً وقتی قابل اعمال باشد که اعمال سایر طرق جبرانی نتواند خسارات زیان دیده را جبران نماید.