ما در این تحقیق بر قصد داشته ایم دو نظام پارلمانی و ریاستی را مورد بررسی قرار دهیم.سپس تاریخچه ی آنهاهمراه با ویژگی ها،تعاریف و مزایا و معایب هر کدام را مورد بررسی قرار داده ایم.وجوه تفاوت و تشابه این نظام ها را مورد مطالعه قرار داده ایم .در نهایت نیز نظام جمهوری اسلامی ایران را بررسی نموده ایم.حقوق اساسی این نظام را مطالعه نموده ایم.و شرایط و بستر های فرهنگی و ساختاری آن را بررسی کرده ایم.تا بر اساس این شرایط تحلیل نماییم ک آیا کدام یک ازین نظام ها بر اساس شرایط ایران می تواند شاخصه های حکمرانی خوب را ک چارچوب نظری ما است را پیاده نماید.در نهایت به این نتیجه رسیده ایم ک نظام ریاستی بر اساس این تحلیل ها برای ایران مناسب تر است.

چکیده: مسئولیت مدنی دارای یکسری ارکان ، مبانی و آثار خاص می باشد .مهمترین ارکان مسئولیت مدنی عبارتند از وجود ضرر یا خسارت،انجام فعل زیان بار و رابطه سببیت میان فعل و زیان وارده می باشند که نه تنها در حوزه نشریات بلکه در تمامی عرصه های مربوط به مسئولیت مدنی این ارکان همواره باید تحقق یابد تا بتوان مسئولیتی را برای اشخاص متخلف قایل گردید. تحقق مسئولیت مدنی همواره بر اساس یکسری مبانی خاص می باشد که در طول تاریخ، این مبانی باتوجه به شرایط سیاسی،اجتماعی و اقتصادی هر کشوری متفاوت و در حال تحول و تکامل بوده است و مهمترین مبنا در نظام حقوقی ایران و فرانسه بر اساس نظریه تقصیر می باشد. در صورت تخلف انتشار یک مطلب در نشریات آثاری را به دو صورت مالی و غیر مالی به همراه خواهد داشت امروزه در تمامی نظامهای حقوقی از سه روش برای جبران زیان های وارده توسط نشریات به اشخاص زیان دیده استفاده می گردد که عبارتند از نظریه شخص واحد،نظریه جمعی و نظریه ترتیبی. اینکه در نظام حقوقی ایران و فرانسه از کدامین یک از این نظریه ها استفاده می گردد که بطبع استفاده از هرکدام از این نظریه ها، افراد متفاوتی باید پاسخگوی مطالب منتشره در نشریه باشند به نظر می رسد در ایران نظریه جمعی و در فرانسه نظریه ترتیبی بیشتر مورد استناد محاکم در راستای جبران زیان مد نظر قرار می گیرد. کلید واژه: مسئولیت مدنی،مدیرمسئول،دستندرکاران نشریه