موضوع مورد تحقیق در این رساله "تقیه در سیره سیاسی و اجتماعی ائمه علیه السلام" است، و مسأله آن این است که تقیه چه نقشی در سیره سیاسی و اجتماعی امامان معصوم علیه السلام داشته است؟ به این معنی که رعایت تقیه تحت چه شرایطی و به چه میزان مشی سیاسی و اجتماعی ائمه علیه السلام را تحت تأثیر قرار داده و ایشان را به عقب نشینی تاکتیکی در برابر خصم واداشته است؟ سوال های فرعی تحقیق عبارتند از: ا. شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر عصر امام علی علیه السلام چگونه بوده و در این زمینه، تقیه چه تأثیری در مشی سیاسی و اجتماعی آن حضرت داشته است؟ 2. شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر عصر امام حسن علیه السلام و روزگار امام حسین علیه السلام چه بوده و در این شرایط، تقیه چه تأثیری در مشی سیاسی و اجتماعی داشته است؟ 3. شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر عصر امام سجاد علیه السلام چگونه بوده و در این اوضاع، تقیه چه تأثیری در مشی سیاسی و اجتماعی آن بزرگوار داشته است؟ 4. شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر روزگار صادقین علیه السلام از چه قرار بوده و در این وضعیت، تقیه چه نقشی در سیره سیاسی و اجتماعی آن دو امام معصوم علیه السلام داشته است؟ 5. شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر دوران امام کاظم علیه السلام چگونه بوده و در این شرایط، تقیه چه تأثیری در مشی سیاسی و اجتماعی آن حضرت داشته است؟ 6. شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر عصر امام رضا و امام جواد علیه السلام از چه قرار بوده و در این شرایط، تقیه چه تأثیری در خط و مشی سیاسی و اجتماعی ایشان داشته است؟ 7. شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر عصر عسکرین علیه السلام، چگونه بوده و در این زمینه، تقیه چه نقشی در سیره سیاسی و اجتماعی آن دو امام معصوم علیه السلام بر جای گذاشته است؟ فرضیه این پژوهش که در واقع می توان آن را پاسخ بدوی به همه سوال های فرعی دانست این است که: ائمه علیه السلام دارای مکتب و آرمان سیاسی و اجتماعی خاصی بودند که در راه عینیت بخشیدن به آن به عنوان یک وظیفه الهی نهایت سعی و تلاش خود را مبذول داشته و از هیچ کوششی فروگذار نمی کردند؛ لکن آنگاه که شرایط سیاسی و اجتماعی مساعد نمی گردید و نیروهای مخالف سد راه ایشان می شدند، به گونه ای که اصرار ورزیدن به ایده و آرمان خود جز به پیروزی مطلق خصم و تحمل ضرر و زیان جبران ناپذیر جبهه حق منتهی نمی شد؛ "تقیه" می کردند و در مقام عمل اقدامی علیه خصم انجام نمی دادند و حتی گاه از ابراز مواضع و دیدگاه سیاسی خود نیز به صورت علنی ابا می ورزیدند. اتخاذ چنین موضعی از سوی امامان معصوم علیه السلام که معقول ترین و منطقی ترین گزینه برای ادامه حیات سیاسی در آن شرایط بود، نه به معنای همسویی با نظام حاکم، بلکه در واقع نوعی تغییر تاکتیک علیه حاکمیت، به منظور رسیدن به اهداف مورد نظر خویش محسوب می شد، چنانکه فعالیت های بنیادین و دراز مدت ائمه علیه السلام نظیر تربیت شاگرد، ترویج مکتب اهل بیت علیه السلام و حمایت از جنبش های مکتبی تحت پوشش تقیه گواه صدق این مدعاست.

رساله حاضر تحت عنوان: «ادله اثبات دعوی از دیدگاه فقه و حقوق افغانستان»، ضمن طرح تحقیق، ادله فقهی چون: اقرار، بینه، قسم و علم قاضی طی پنج فصل تدوین و تنظیم گردیده است. در فصل اول که شامل سه گفتار می شود، ابتداء در گفتار اول به شرح مفاهیم واژه هایی چون: ادله، اثبات و دعوی از نظر لغوی و اصطلاحی پرداخته ام و سپس در گفتار دوم تشخیص مدعی و منکر از دیدگاه فقهاء در طی چهار تعریف مورد بررسی قرار گرفته است: 1- مدعی کسی است که هرگاه ترک خصومت کند، دیگر کس به او کاری نداشته باشد و اگر ساکت شود و مخاصمه ننماید، با وی مخاصمه نکنند. 2- مدعی کسی است که گفتارش خلاف اصل باشد. 3- مدعی آن است که بر خلاف ظاهر، دعوی نماید. بر حسب تعاریف سه گانه فوق، مدعی علیه کسی است که مقابل مدعی و بر خلاف وی باشد. در گفتار سوم شرایط استماع دعوی را مورد بررسی قرار دادم که اگر کسی دعوی را طرح می کند باید اهلیت اقامه دعوی را داشته باشد. در فصل دوم بحث اقرار را در طی چهار گفتار مورد بحث قرار دادم. در گفتار اول به تعریف و ماهیت اقرار، در گفتار دوم به دلایل نفوذ و اعتبار آن و در گفتار سوم به شرایط صحت اقرار پرداخته ام و در نهایت در گفتار چهارم، اقرار در حقوق افغانستان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. حاصل اینکه اقرار از دیدگاه فقه به عنوان یک حجت شرعی برای اثبات دعوی و سید ادله از نگاه حقوقی در تمام نظامهای حقوقی دنیا مورد توجه قرار گرفته است؛ زیرا مدعی علیه با اقرار خود، مدعی را از اقامه دلیل معاف داشته و به دعوی خاتمه می دهد. در فصل سوم به بررسی و تحقیق پیرامون بینه پرداخته ام که در طی چهار گفتار، مباحث زیر مورد بررسی قرار گرفته است: در گفتار اول، تعریف بینه و شهادت و دلایل اعتبار و نفوذ آن را بررسی نمودم. در گفتار دوم به بررسی شرایط شاهد و شهادت پرداخته شده که در این مورد به شرایط شاهد مثل: بلوغ، عقل، ایمان، عدالت و مورد تهمت نبودن و نیز به بعضی از مصادیق تهمت اشاره شده است. در گفتار سوم، شهادت بر شهادت و ادله حجیت و اعتبار آن مورد بررسی قرار گرفته است. در گفتار چهارم، شهادت در حقوق افغانستان را با استفاده از قانون مدنی و قانون اصول محاکمات مورد بررسی قرارداده ام و به این نتیجه منتهی شد که بحث شهادت در حقوق افغانستان به خوبی تبیین نشده است و با اشکالات زیادی همراه بوده و چه بسا با منابع فقهی شیعه و سنی تنافی دارد. در فصل چهارم، قسم به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی مورد مطالعه قرار گرفته که در طی چهار گفتار به مباحثی چون: تعریف و ماهیت قسم، فروض ادای سوگند، به بحث گذاشته شده است. در گفتار چهارم قسم را در حقوق افغانستان بررسی نموده ام. قسم به مقتضای اصل:«البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر»، وظیفه اصلی منکر بوده، همانطور که اقامه بینه وظیفه اصلی مدعی است. حکم سوگند قطع و فصل خصومت دائمی است، نه برائت ذمه حالف؛ یعنی پس از سوگند، مدعی نمی تواند مدعی به را مطالبه نموده و یا اینکه در دادگاه اقامه دعوی نماید. در فصل پنجم علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی طرح گردیده است که در طی سه گفتار، مباحث زیر مورد بررسی قرار گرفته است: در گفتار اول به تعریف علم و انواع آن پرداخته ام و اقوال علماء راجع به حجیت علم قاضی مورد بررسی قرار گرفته است. در گفتار دوم ادله قائلین به حجیت علم قاضی بیان شده و در گفتار سوم، ادله قائلین به عدم حجیت علم قاضی مورد تحقیق و بررسی قرار داده ام. نتیجه این شد که علم قاضی از نظر اکثریت فقهاء حجت بوده و حاکم شرع در همه حقوق اعم از حق الله و حق الناس می تواند به استناد علم خود حکم قضایی صادر کند، حتی علم قاضی از سایر ادله اثبات دعوی رجحان دارد. در خاتمه، از کل مباحث مطرح شده، جمع بندی و نتیجه گیری صورت گرفته است.