امروزه در پی جهانی شدن و تحول مفهوم دولت، نظریه های مختلفی در این باب و همچنین اشکال مختلف آن از جمله دولت حداقل بوجود آمده است. دولتی که با کاهش تصدی گری خود در جامعه، کارکردها و کارویژه های خود را محدود نموده و قدرت نرم افزاری خود را تا حد امکان به مردم و نهادهای مدنی جامعه از جمله احزاب، اصناف، گروهها و تشکلات مدنی در بعد سیاسی و اقتصاد آزاد و خصوصی در بعد اقتصادی تفویض می نماید. خاستگاه دموکراسی که در سده جدید رایج ترینو شاید مهمترین گزینه برای نظامهای سیاسی می باشد؛ در اروپا و آمریکا بودو کم کم به تمام قاره ها و کشورها، فارغ از تفاوتهای نژادی یا قومی، مذهبی و فرهنگی، سرایت پیدا کرد، بطوریکه سرانجام جای نظامهای سیاسی توتالیتر، فاشیستی و تک حزبی که مدتی در قرن بیستم استقرار داشتند را گرفت. امروزه مشارکت سیاسی نهادهای مدنی علاوه بر اینکه از اصول مسلم استقرار دموکراسی و رژیمهای دموکراتیک می باشد، همچنین عدم وجود آن می تواند عاملی جهت آسیب شناسی رژیمهای به ظاهر دموکرات نیز باشد. هر چند دموکراسی به سرعت در بین کشورهای جهان رو به گسترش است، اما به طور قطع نمی توان آن را نظامی جهانی دانست، چنانکه در عصر جدید هنوز هستند نظامهای سیاسی ای که اقتدار طلب بوده و یا حالتی شبه دموکراتیکدارند(بشیریه،1387 :15). «بنابر این در اواخر قرن بیستم به سختی میتوان ادعا کرد که نظامهای سیاسی جهان تجربه دموکراسی گسترده را حتی به مفهوم محدود قانونی حق گزینش رهبران سیاسی با انتخابات آزاد به وسیله همه شهروندان بزرگسال نشان می دهند. دموکراسی محصولی بسیار جدید، ظریف و کمیاب است که توسط گروهای توانگر، ممتاز و مسلط که همواره از تهاجم مستقل و بی نظم توده ها به سیاست بیمناکند، دائماً تهدید و اغلب سرکوب می شود»(باتامور،1368: 31-30). در واقع ظهور پدیده دولت - ملت که دستاورد کنگره وستفالی و میثاق 1648 میلادی است؛ به حاکمیت ملتها در چارچوب جغرافیایی ثبات بخشید و از این زمان بود که مرزهای سیاسی به همراه حاکمیت دولتها بوجود آمد و در این میان مفهوم دموکراسی نیز واژه ای است که همواره در کنار دولت مطرح گشته است. هر چند در طول زمان وجود دولتهای توتالیتر در برهه ای از تاریخ باعث گسستگی پیوند این دو مفهوم گشته است، اما در مجموع و بطور کلی نمی توان منکر تاثیر متقابل دولت و دموکراسی بر یکدیگر شد. با این حال روند تحول دولت - بالاخص دولت حداقل- و چگونگی تاثیر آن بر دموکراسی از مقولاتی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. خواست و اراده ملت و مشارکت فعال سیاسی آنها در مولفه هاییچون انتخابات نمود پیدا می کند، در حقیقت می تواند ضامن بقاء و رشد دموکراسی در جوامع مبتنی بر نظامهای مردم سالار باشد، بنا بر این هر چقدر که ارکان اجتماعی مشارکتهای مدنی و سیاسی متزلزل می گردد، از اعتبار و ارزش تصمیمات دموکراتیک، حتی اگر به لحاظ شکلی نیز درست باشند، کاسته می شود (هابرماس،1386 : 119).در این بین روند تحول دموکراسی از ابتدا تا به امروز علیرغم مشابهت با روند تحول دولت؛ اما در جهت عکس بوده است . به این معنا که هرچند در ابتدا شاهد محدودیت حوزه و افزایش قدرت دولتها دموکراسی بوده ایم اما در آغاز قرن بیست و یکم شاهد گسترش دموکراسی و محدودیت نظامها و دولتهای خودکامه هستیم، به طوریکه حتی در کشورهای غیر دموکراتیک نیز می توان رگه هایی از مبانی دموکراسی را هر چند ضعیف، پیدا نمود و اینگونه نیست که مردم همانند قرون میانه میلادی، از روی ترس و یا اجبار تن به حاکمیت شاهان و حاکمان مستبد دهند. ترس و رضایت دو عامل روانی و محکی جدی برای تشخیص حکومتهای غیر دموکراتیک از نظامهای دموکراتیک است. در واقع پیروی مردم از حکومتهای دموکراتیک بر اساس تضمینی است که آن نظامها به آنها داده است تا رضایت خاطرشان را به دست آورد. پذیرش تصمیمات چنین حکومتی بر اساس ترس و یا اجبار از سوی مردم، نشان دهنده حکومتهای غیر دموکراتیک است (بشیریه،1387: 19).با توجه به این توضیحات، بحث دولت و دموکراسی و جریان دموکراسی خواهی در ایران از زمان مشروطه تا به امروز به عنوان یک نمونه عینی تاریخی و همچنین ضرورت وجود یک دولت کوچک به عنوان مطلوب ترین شق توسعه دموکراسی نیز از مواردی است که رساله حاضر درصدد بررسی تاثیر متقابل آنها در فضای بسته نظامهای سیاسی مقاطع تاریخی یکصد سال گذشته در ایران می باشد. البته فرآیند دموکراسی خواهی ملت ایران از مشروطه تا به امروز دچار تحولات بسیار شده و در مسیر پر پیچ و خم خود بارها دچار انحراف گشته و دولت نیز یکی از مقوله هایی بوده که دموکراسی ایرانی با آن در یک تعامل و تزاحم، یک قرن اخیر را سپری کرده است. هرگاه دولت در یک احترام متقابل با جامعه؛ به گسترش دموکراسی و نهادهای مدنی اهتمام ورزیده در حقیقت تعامل بین دولت و دموکراسی را شاهد بوده ایم و بالعکس زمانیکه دولتهای معاصر در ایران حوزه دموکراسی را تنگ کرده و آنرا به اسارت گرفته اند، در واقع مزاحمی بیش برای جامعه مدنی، احزاب و در کل ارکان دموکراسی نبوده است.همانطور که می دانیم رابطه دولتها با دموکراسی از حداقل به حداکثر حالتی عکس دارد. در واقع در پرتو یک دولت حداقل به یک دموکراسی حداکثر رسیده و بالعکس در صورت عدم کاهش تصدی گری دولت از یک دولت حداکثری به یک دموکراسی حداقلی خواهیم رسید. نهضت مشروطه شکل جدیدی از شیوه حکومتداری را ارائه داد که مهمترین آنها ایجاد مجلس شورای ملی و گسترش نهادهای جدید سیاسی و مدنی در آن بود. تفکیک قوا اولین بار در همین دوره بود که به واسطه تاسیس عدالتخانه مطرح گشت. با تمام اینها اما ساختار سیاسی ایران بعدها آنگونه که انتظار می رفت از انسجام لازم برخوردار نشد و آن آرامش نسبی سیاسی که در دوره مشروطیت بوجود آمده بود، به واسطه تضاد آراء و افکار مختلف سیاسی، ملی و مذهبی، در نهایت به دیکتاتوری رضا شاه تبدیل شد(مصلی نژاد،1383: 1).می توان اینگونه نتیجه گرفت که فضای سیاسی دوره مشروطه شرایطی بوجود آورد تا جامعه مدنی در آن به رشد و بالندگی برسد، اما به تدریج که از استقلال احزاب و مطبوعات کاسته شد، جامعه مدنی مجدداً به سمت شکل سنتی قدرت سوق پیدا نمود و بدین خاطر است که ما در دوران رضا شاه با احزاب و نشریات دولتی بیشتری نسبت به دوره مشروطه برخورد می کنیم. رابطه یکسویه دولت با مردم، در جامعه مدنی تبدیل به تعامل دو جانبه بین آنها می شود، بنا بر این جامعه مدنی و نهادهای مستقل آن در حقیقت حکم یک تنظیم کننده ساختار سیاسی قدرت را ایفا می کنند و واسطه ای میان دولت و ملت هستند که با مکانیسم های تنظیم کننده خود از قبیل احزاب، مطبوعات مستقل، گروههای فشار و ... نبض جامعه و دولت را در دست گرفته و مانع از بین رفتن دموکراسی و همچنین به وجود آمدن سلطه خودکامگان و جریان تمامیت خواه می شوند. اصل تساهل و نقد پذیری در جامعه مدنی جهت کنترل قدرت دولت و دولتمردان نیز بسیار مهم و تاثیر گذار است. این نقد و بررسی ها، خطای احتمالی نخبگان ابزاری را به حداقل می رساند. بنا بر این می توان گفت که بهترین شکل برای کنترل قانونی و بدون خشونت دولت از سوی مردم، گروهها و تشکلات سازمان یافته سیاسی است که به شکلی قانونمند و به صورت مستقل از دولت پیوسته به نقد دولت و دولتیان پرداخته و به نوعی خود را بر سر خوان قدرت با دولت سهیم می کنند(شارپ و هلوی،1386 : 19).از سوی دیگر روند تحول مفاهیم نشان می دهد که ما اصولاً نمی توانیم راجع به هیچ پدیده و موضوعی با قاطعیت نظر داده و حکم صادر کنیم، چرا که مفاهیم در حوزه علوم انسانی به دلیل گستردگی و تنوع آن و همچنین اندیشه متغیر و ذات تنوع طلب انسان، همواره نسبی بوده است. «در جهان متغیر کنونی مفاهیم نیز همواره دچار تحول می شوند. این تحول مفاهیم نتیجه یک سلسله علل و عوامل است که پیامدهای خاص خود را به دنبال خواهد داشت. با توجه به کلیدی بودن مفهوم دولت در علم سیاست، هرگونه تحول در این مفهوم، آثاری را در اشکال و روشهای تمدن هر کشور خواهیم داشت. در این خصوص اگر دولت را تلاش هدفمند انسان برای تنظیم امور سیاسی تلقی کنیم، دموکراسی بی گمان یکی از آرمانها و آرزوهای اصیل انسانی و یکی از بهترین شیوه های کار حکومت در تاریخ تمدن بشری است که امکان مشارکت سیاسی را فراهم می سازد»(توحید فام،1382: 16).مفهوم دولت البته در نزد ایدئولوژی های سیاسی موجود در جهان به یک شکل تعبیر نمی شود. در واقع دولت که به تعبیری تلاش هدفمند انسان برای تنظیم امور سیاسی است، در نزد لیبرالها به مثابه نگهبان شب و لاجرم شری ضروری است که وجودش جهت حفظ امنیت افراد لازم است در حالیکه مکاتبی چون آنارشیسم و کمونیسم اساساً به وجود دولت اعتقادی ندارند. از سوی دیگر سوسیالیسم وجود دولت را در راستای تأمین منافع طبقه کارگر و در کل، جامعه کارگری یا پرولتاریا و راست نو و آموزه های آن یعنی نئولیبرالیسم و نو محافظه کاری، آن را صرفاً در جهت خدمت به ارزشهای فردی و اقتصاد بازار آزاد می خواهند. در خصوص تحول مفهوم دولت علاوه بر هلد، هانتینگتون، تافلر و فوکویاما، اندیشمندانی چون پوپر، شوماخر، نوزیک، رزکرانس، هابرماس و دیگران نیز نظریاتی ارائه داده و تغییرات جدیدی در حوزه دولت را پیش بینی کرده بودند. این تغییرات، باعث پیدایش مفهوم جدیدی از دولت، یعنی «دولت حداقل» گشته و مفهوم کلی دموکراسی را نیز به نوبه خود تحت تاثیر قرار داد(همان:17).باید مفهوم دولت حداقل را از مفهوم بی دولتی نوع آنارشیستی آن تفکیک نمود. آنارشیستها اساساً چون وجود دولت را به لحاظ اقتدار آن و دخالتش در امور فردی قبول نداشته و به نوعی منکر وجود دولت هستند، لذا نمی توانند حداقل کارکردی برای آن متصور شوند اما برعکس، نو آنارشیستها وجود یک دولت با حداقل کارکرد را پذیرفته اند. نو آنارشیستها نمی توانند قبول کنند که کمترین کارکردی برای دولت قائل نباشند، زیرا اموری چون حفظ امنیت جانی و مالی افراد جامعه و پاسداری از تمامیت ارضی کشور را از حداقل ترین وظایف و کارکردهای مسلم و تفکیک ناپذیر یک دولت می دانند. وینسنت در این خصوص می گوید:«اما به دلایل چندی باید در خصوص دولت به دقت اندیشید. از نظر عملی مشکل بتوان زندگی را بدون دولت تصور کرد. وجود دولت نه تنها مبین وجود مجموعه ای از نهادهاست بلکه حاکی از وجود نگرشها و شیوه های اعمال و رفتاری است که مختصراً مدنیت خوانده شده و به حق جزیی از تمدن به شمار می آیند»(وینسنت، 1387 : 17).

معمولا شرکت ها مبالغ قابل توجهی از پرداخت های کوتاه مدت را به عنوان یک منبع تامین مالی در اختیار دارند. مدیران شرکت ها انتظار دارند که با مدیریت سرمایه در گردش بتوانند تاثیر با اهمیتی بر سودآوری شرکت بگذارند. بنابراین، برای بسیاری از شرکت ها، مدیریت سرمایه در گردش یکی از مباحث مهم مدیریت مالی می باشد و مدیران می توانند با نگهداری سطحی بهینه از سرمایه در گردش ارزش شرکت-شان را افزایش دهند. معمولا بخش قابل توجهی از منابع شرکت ها در سرمایه در گردش سرمایه گذاری می شود. که این امر خود بر اهمیت مدیریت سرمایه در گردش می افزاید. هدف این پژوهش بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش با مدیریت نقدینگی تحت شرایط محدودیت مالی در بین شرکت های پذیرفته می باشد. تعداد فرضیات مورد آزمون در این پژوهش 5 فرضیه می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهش کاربردی می باشد. این پژوهش از نظر منطق اجرای پژوهش از نوع استقرایی، از نظر زمان انجام پژوهش مقطعی و از نظر نحوه ی اجرای پژوهش، توصیفی- پیمایشی و از نظر ارتباط بین متغیرها از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می-باشند. روش نمونه گیری این پژوهش روش حذف سیستماتیک(جدول فیلترینگ) می باشد. تعداد 90 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها از طریق نرم افزار ره آورد نوین جمع آوری شدند و برای تجریه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای spss، eviews 8 و excel استفاد شده است. نتایج پژوهش حاکی حسابهای پرداختنی دارای تأثیر مثبت و معناداری بر روی مدیریت نقدینگی بوده است ولی حسابهای دریافتنی و دوره تبدیل به وجه نقد بر مدیریت نقدینگی تأثیر منفی و معناداری داشته اند. همچنین رابطه بین مدیریت موجودی و نسبت جاری با مدیریت نقدینگی در بین شرکت های با محدویت مالی در بورس اوراق بهادار مورد تأیید قرار نگرفت.

چکیده سود به عنوان مهمترین محصول سیستم اطلاعاتی حسابداری باید از کیفیت قابل قبولی برخوردار باشد. هدف از این تحقیق تاثیر بحران مالی بر ویژگی های کیفی سود بوده است که به این منظور از شاخص های محافظه کاری ، هموارسازی سود ، پیش بینی سود و سود غیر منتظره به عنوان ویژگی های کیفی سود استفاده گردید . همچنین جهت اندازه گیری بحران مالی از مدل آلتمن استفاده شد که در این مدل در صورتی که z محاسبه شده بین 81/1 و 675/2 باشد ، شرکت در ناحیه بحران مالی قرار دارد . این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از نظر فرآیند اجرا از نوع کمی، به لحاظ روش پژوهش توصیفی-تحلیلی ، از نظر طرح تحقیق پس رویدادی و از نظر روابط بین متغیرها از نوع پژوهش های، علی می باشد. در این راستا، با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، تعداد 89 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392-1387 بررسی و جهت آزمون چهار فرضیه مطرح شده از نرم افزار اقتصاد سنجی eviews8 بهره گرفته شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در طی دوره مطالعه ، بحران مالی بر ویژگیهای کیفی سود تاثیر منفی دارد . در نتیجه به سرمایه گذاران و تحلیل گران توصیه می شود جهت تصمیمات سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت در کنار استفاده از ارقام ارائه شده در صورت های مالی به روش های حسابداری شرکت ها از جمله اتخاذ شیوه های حسابداری محافظه کارانه در تولید ارقام صورت های مالی توجه نمایند.