اهمییت اثبات حق بر کسی بوشیده نیست حق اثبات شده حق واقعی است و شعور و وجدانی که ترازوی اثبات را به دست دارد دادگر نهایی است .همه انسان ها از بدو تولد دارای حقوق هستند ولی برای استفاده از آنها فقط وجودشان کافی نیست و باید دلیلی برای اثبات آنها باشد .نکته مورد بررسی در این نوشتار در مورد کی از ادله اثبات دعوا با عنوان سوگند است .عملکرد این نوع دلیل فقط به منظور فصل خصومت است .حل اختلاف در صحت امور با اقامه دلیل تفصیلی منحصرا به کمک وسایل معینی که قانون بر مبنای شرع انور اسلام تجویز نموده میسر است به همین جهت قانونگذار ادله اثبات دعوا را با قید انحصاری شمارش نموده است وعلاوه بر این محل استعمال تاثیر و شرایط بکارگیری هریک را نیز معین کرده است.

اشخاص در روند عادی امورات تجاری و مدنی خود با تنظیم قراردادهای بدنبال دسترسی به انتظارات قراردادی می باشند . این مهم حاصل نمی گردد مگر با اجرای اکمل و اتم مفاد قراردادی . گاها مشاهد می شود که بعد از تسلیم موضوع قرارداد و بررسی و بازرسی آن ایفای به عهد کیفیت مطلوب را ندارد و بعبارتی انتظارات قراردادی را فراهم نکرده است . اجرای نادرست و معیب قرارداد در ححم عدم اجرای عقد است و طبعا با توجه به موضوع قرارداد و نحوه اجرای ناقص آن دارای ضمانت اجرای های متفاوتی خواهد بود . بحث پیرامون روابط حقوقی متعاملین بعد از اجرای ناقص و غیر منطبق قرارداد و تبیین مسوولیت های متقابل آنان و چگونگی جبران خسارت و ضمانت های اجرای آن از محورهای اصلی این نوشتار است . در این راستای و به منظورغنای بحث و فراهم نمودن زمینه های علمی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بیع بین المللی کالا ???? وین سعی شده است مقررات کنوانسیون و دیدگاههای مفسرین آن نیز با مقررات داخلی تطبیق داده شود.

چکیده: رژیم مالی حاکم بر روابط زوجین در ایران اصل استقلال دارایی زوجین می باشد، به این معنی که دارایی زوجین در طی نکاح و در زمان انحلال مستقل و جدا از هم می باشد و زوجه بجز حقوق قانونی و شرعی خود حقی بر دارایی شوهر نخواهد داشت. هر چند اصل استقلال دارایی زوجین یکی از اصول مترقی می باشد که زنان در کشورهای مختلف بعد از مبارزات طولانی آن را به دست آورده اند، اما در عمل این امر مشکلاتی را برای زوجه ایجاد می کند؛ به این معنی که هر گاه زن و مرد هر دو در بیرون منزل کار کنند عملاً مشکل ایجاد نمی شود اما با توجه به اینکه در جامعه ایرانی غالب زنان به امور خانه و تربیت فرزندان می پردازند و در بسیاری از موارد این کار را تبرعی انجام می دهند این امکان برای مرد فراهم می آید که فارغ از امور منزل و فرزندان به کسب درآمد بپردازد. حقوق مالی که قانونگذار برای زوجه پیش بینی کرده نیز قادر به رفع این نابرابری نخواهد بود. بنابراین باید راهکاری اندیشد که زن را در دارایی که شوهر در طی دوران زناشویی انباشته است سهیم کرد. راهکار قانونی در نظام حقوقی ایران شرط ضمن عقد می باشد. دو شیوه برای سهیم کردن زن در دارایی شوهر را می توان فرض کرد. نخست پیش بینی رژیم اشتراک دارایی به جای رژیم استقلال دارایی زوجین در ضمن عقد نکاح، به این معنی که زوجین با درج شرط ضمن عقد نکاح رژیم اشتراک دارایی را جایگزین رژیم استقلال دارایی زوجین نمایند. این شرط به دلیل امری بودن رژیم استقلال دارایی زوجین و همچنین محدود بودن اسباب اشاعه در حقوق ایران شرطی باطل است. راهکار قانونی دیگر شرط تنصیف است که به موجب آن شرط می شود در صورتی که درخواست طلاق از طرف زوجه نباشد و نیز ناشی از تخلف او از وظایف زناشویی نباشد مرد باید با تشخیص دادگاه تا نصف دارایی را که در دوران زوجیت اکتساب نموده به زوجه به طور رایگان انتقال دهد. شرط تنصیف در واقع نوعی شرط فعل است و تابع احاکم مربوط به شرط فعل است. شرط تنصیف در نظام حقوقی ایران از اقسام شروط صحیح می باشد و با درج آن در ضمن عقد یا امضای آن توسط مرد در ضمن عقدنامه مرد را ملزم می کند با شرایط قانونی تا نصف دارایی خود را به زوجه انتقال دهد. این شرط به دلیل تفاوت های موجود در نظام حقوقی انگلستان پیش بینی نشده است اما زوجین می توانند چنین شرطی را در ضمن عقد شرط نمایند. با وجود آنکه در نظام حقوق انگلستان دارایی زوجین از هم جدا است اما استثنائاتی در این زمنیه نیز وجود دارد. برای مثال هر گاه زوجین در ابتدای زندگی حساب مشترک افتتاح و به صورت مشترک در آن وجوهی را واریز و برداشت کنند اموال موجود در این گونه حساب مشترک محسوب می شود هر چند واریز وجه از طرفین زوجین یکسان نباشد. در این گونه حساب ها با فوت یکی طرف موجودی آن به طور اتوماتیک به طرف مقابل منتقل می شود. در رابطه با مسکن مشترک هر چند توسط یکی از زوجین خریداری شده باشد در مواردی ممکن است دیگری در آن استحقاق سهمی حتی مساوی با طرف دیگر داشته باشد و در صورت فوت هر یک از زوجین مالکیت آن به دیگری منتقل می شود.

تضامن مصدر باب تفاعل است و در اصطلاح فارسی ضامن یکدیگرشدن معنا شده است. تضامن نوعی تعهد است که: 1- در صورت تعدد طلبکاران هریک از آنان حق دریافت تمام طلب را از بدهکاران داشته باشند و این تضامن را تضامن مثبت می گویند.2- در صورت تعدد بدهکاران، هر یک از آنان مسوول پرداخت تمام دین باشند، این را تضامن منفی گویند. برخی از فقهای اسلامی این اشکال را بر تضامن وارد کرده اند که چگونه ممکن است در یک زمان چند شخص به طور همزمان مسوول رد یک مال باشند؟ کمااین که وجود یک شیء در عالم خارج به طور همزمان در نزد دو شخص را غیرممکن دانسته اند اما باید بدانیم که قیاس عالم طبیعت با عالم اعتبار قیاسی مع الفارق است و این گونه نیست که آن چه در عالم طبیعت ناممکن باشد ضرورتاً در عالم اعتبار هم ناممکن باشد. تضامن ممکن است ناشی از توافق طرفین (قرارداد) باشد یا ناشی از اراده قانون گذار (قانون). باید گفت مسوولیت تضامنی وسیله تأمین وصول طلب و وثیقه شخصی به سود طلبکار است و نباید آن را وسیله ای ناروا برای وصول مکرر طلب شمرد. اما باید بدانیم به دلیل خلاف اصل بودن، تضامن باید به شکل محدود تفسیر گردد و از تصری آن به موارد مشکوک پرهیز نمود. در این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است و ما درصدد آن هستیم که بدانیم که: 1- آیا نقل ذمه به ذمه مقتضای ذات عقد ضمان است و توافق برخلاف آن منع قانونی دارد؟ 2- آیا قبول نظریه تضامن در حقوق کشور ما امکان پذیر است؟ در انتها این نکته را یادآور می شویم که ضمان به خودی خود متضمن هیچ یک از «نقل ذمه به ذمه» یا «ضم ذمه به ذمه» نمی باشد و باید بدانیم که نقل ذمه به ذمه مقتضای ذات عقد ضمان نیست و توافق برخلاف آن منع قانونی ندارد.

فسخ در لغت به معنای نقض کردن و در اصطلاح عبارت است از انحلال ارادی و یکجانبه قرارداد. اقاله نیز از لحاظ لغوی عبارت است از بر هم زدن، فسخ و عفو و در اصطلاح عبارت است از اینکه طرفین عقد جهت فسخ معامله موافقت بکنند. اصلی ترین وجه اشتراک فسخ و اقاله این است که هر دو بر عقد صحیح وارد می شوند و آن را از تاریخ وقوع خود (فسخ ) از بین می برند. اختلاف بین فسخ و اقاله این است که فسخ ایقاع است و اقاله ماهیتی شبیه عقد دارا می باشد. تفاوت دیگر فسخ و اقاله این است که فسخ هم در عقود لازم اعمال می شود و هم در عقود جایز؛ در صورتی که اقاله مختص عقود لازم است. فسخ و اقاله اسناد در دفاتر اسناد رسمی نیاز به رعایت تشریفات خاصی دارد. مراحل فسخ سند در دفتر تنظیم کننده عبارتند از: 1- احراز حق فسخ، 2- فسخ معامله در حاشیه سند و ثبت دفتر، 3- امضاء فسخ کننده در حاشیه سند و ثبت دفتر، 4- تصدیق امضاء فسخ کننده و اعلام فسخ توسط سردفتر و امضاء او، 5- ارسال لاشه سند "باطل شد" و آگهی فسخ به اداره ثبت مربوطه در خصوص املاک. اقاله فسخ سند در دفتر تنظیم کننده سند نیز عبارت است از: 1- سوال از اداره اجرا اگر نسبت به آن اجرائیه صادر شده باشد، 2- اقاله معامله در ستون ملاحظات دفتر، 3- ابطال سند معامله و زدن مهر "باطل شد" روی سند و ثبت دفتر، 4- ارسال خلاصه اقاله به ثبت مربوطه در خصوص املاک. مراحل فسخ و اقاله سند در دفتری غیر از دفتر تنظیم کننده سند را می توان درمراحل زیر گنجاند:1- سوال از دفتر خانه تنظیم کننده سند قبلی مبنی بر اینکه آیا نسبت به سند مورد تقاضای فسخ یا اقاله اجراییه صادر شده است یا نه؟، 2- سوال از اداره اجرای ثبت در صورتی که نسبت به سند صدور تقاضا از دفتر خانه تنظیم کنند سند اجراییه صادر شده باشد، 3- بر حسب مورد، تنظیم سند اقرارنامه مبنی بر فسخ سند یا اقاله آن، 4- ارسال رونوشت اداری اقرار نامه و یا اعلام مراتب اقاله به دفتر خانه قبلی جهت درج در ستون ملاحظات سند قبلی.

تعهدفروشنده بر اساس اصطلاحات تجاری بین المللی اینکوترمز که قواعد رسمی اتاق بازرگانی بین المللی مبتنی بر عرفهای معهود و متداول در گروه f-fob-fas-fca در خصوص تهیه کالا و اسناد آن اعم از سیاهه تجاری و مطابقت و پروانه ها و مجوزهای صدور وانجام تشریفات مربوطهبه صادرات در نقطه توافق شده ،در محل معین در بندر حمل بر روی عرشه کشتی در اسکله و یا پایانه یا متعهد معلوم دیگر به خریدار یا نمایده یا متصدی حمل و نقل است که با تعیین زمان و مکان تسلیم موضوع مالکیت و انتقال ضمان معاوضی بین طرفین تعیین تکلیف می گرددو فروشنده تعهدات خود را با انعقاد قرارداد حمل و بیمه یا همکاری با خریدار در این مورادبازبینی به اتمام می رساند این بخش از تعهدات جزلاینفک قرار داد بوده و اجرای آنها به اصول و اهداف تجارت از جمله تسریع ،تسهیل ،اطمینان و گردش آزاد و توسعه بازارهای جهانی کمک شایان نموده و با ایضاح این تعهدات تجار از صرف ذوقت و هزینه های مربوطه به مذاکرات طولانی خسته کننده امتناع نموده و با اتخاذ اختیار هر یک از اینها تمام تعهدات خود را روشن و شفاف می سازد که این امر از سوء تفسیرها و برداشت ها متفاوت از مواد و تعهدات جلوگیری کرده و در نتیجه وقت و سرمایه بازرگانان صرف رسیدگی به اختلافات احتمالی در مراجع حل اختلاف داوری یا قضائی نمی گردد و از طرفی اشراف به آثار مرتبت و آگاهی به این اصطلاحات با ایجا اطمینا در معاملات روشهای روزمره در حمل و نقل بین المللی هماهنگ و آگاهی موثر بسوی وحدت و تعالی در برآورد کردن نیازها و ضرورتهای انعقاد این قراردادهاست.و بکارگیری این اصطلاحات با توجه به تجربه بکارگیری چندین ساله آنها بعنوان قواعد رسمی منسجم و مستحکم در قراردادهای داخلی با نگاه قانونگذار داخلی از بروز خیلی از اختلافات و تشکیل پرونده های قضائی جلوگیری کرده و کمک موثری به رشد و توسعه سرمایه در اقتصاد کشور می نماید.

چکیده نیروی تشخیص صواب از ناصواب و خوب از بد، در اصطلاح، "تمیز" نامیده می شود. این نیرو در برخی اشخاص (مانند مجانین) وجود ندارد. عدم وجود نیروی مذکور، این ابهام را در اذهان جاری می سازد که آیا آن ها مسئول اعمال زیانبار خود توانند بود؟ در این تحقیق، پس از بیان کلیات مطلب در بخش اول، موضع حقوق ایران را پیرامون نقش تمیز در مسئولیت?مدنی، در بخش دوم مورد بررسی قرار داده?ایم. به طور کلی در حقوق ایران مسئولیت کامل غیرممیزین پذیرفته شده است. هرچند برخی احکام موجود در قانون مدنی،ناهماهنگ با احکام قانون مسئولیت مدنی به نظر می رسد، ولی برخی حقوقدانان با استدلال های مختلف، معتقد به هماهنگی این مواد قانونی اند. آراء و دیدگاه های متنوع دادگاه های حوزه ی کامن لا در دعاوی مختلف، در بخش سوم قابل مشاهده می باشد .در این حوزه، برخی دادگاه ها، فقدان نیروی تمیز را موجب رفع مسئولیت دانسته اند.شایان ذکر است که به طور کلی در حقوق کامن لا بر خلاف حقوق ایران، صغیر غیرممیز و مجنون در زمینه ی مسئولیت مدنی، مشمول مقررات واحد نیستند. واژگان کلیدی: تمیز، ممیز، صغیر، مجنون، مسئولیت، کامن لا، تقصیر.

در قرن حاضر که قرن تعامل گسترده ی تجارت فراملی است، تمامی موانع باید از مسیر تجارت بین المللی برداشت شود. ایجاد وقفه در این راه می تواند به ورشکستگی تجاری در بعد بین المللی منتهی شود. مهم ترین مانع در این مسیر تفاوت ماهوی بین نظام های حقوقی گوناگون است و راه حل آن هماهنگ سازی میان نظام های حقوقی است. تحقیق حاضر به بررسی یکی از مسائل مبتلا به که عبارت از تصرف حقوقی منتقل الیه (من علیه الخیار) و حقوق و تعهدات وی در فرض وجود حق فسخ برای یکی از متعاقدین می پردازد. چرا که، در مواردی پس از وقوع دو یا چند معامله متوالی نسبت به مبیع، نخستین فروشنده برای فسخ بیع اقدام می کند که در مواجهه با چنین قضیه و راجع به چگونگی تصرفات خریدار اول و ایادی بعد از او، دادگاهها اتفاق نظر ندارند و آراء متناقضی صادر می کنند که متأسفانه به حقوق ذینفع ثالث لطمه وارد می آورد. وجود حق فسخ برای یکی از طرفین معامله و به خصوص بایع، این بحث را به وجود می آورد که آیا با وجود این حق فسخ امکان تصرفات ناقل برای غیرذی الخیار وجود دارد یا نه؟ پاسخگویی به این سوال از آنجا حایز اهمیت است که به ویژه در بیع های تجاری خریدار به دنبال باز فروش مجدد کالا برای کسب سود می باشد.پژوهش حاضر نه تنها به پاسخ گویی این سوال به صورت تطبیقی و در نظام های حقوقی مختلف (ایران، فرانسه، آلمان، انگلیس، آمریکا و کنوانسیون بیع بین المللی و اصول حقوق اتحادیه اروپا) می پردازد و نشان می دهد امکان یکسان سازی در این مسئله وجود دارد، بلکه به دنبال پاسخگویی به فروض گوناگون در این راستا می باشد. از جمله این که، در صورت نفوذ این تصرفات آیا امکان اجبار غیرذی الخیار به فسخ معامله دوم وجود دارد یا نه؟ در ثانی بر فرض عدم نفوذ تصرفات غیرذی الخیار آیا معامله دوم نیاز به فسخ از سوی ذی الخیار دارد و یا اینکه با فسخ معامله اول، معامله دوم خود به خود فسخ می شود و در صورت اخیراین انفساخ از چه زمانی رخ می دهد؟

شرکت در لغت به معنی شریک و همکار شدن با یکدیگر در کاری میباشد و دراصطلاح حقوقی، عقد شرکت، عبارت است از عقدی که به موجب آن دو یا چند نفر(شخص) توافق کنند اموالی را که به صورت اشتراک در آمده، اداره کنند برای تحصیل سود. (اختلاف نظر جدی در وجود و عدم وجود عقد شرکت بین فقها و حقوقدانان وجود دارد.) شرکت در سیستم حقوقی ما ، به دو دسته تقسیم می گردد. دسته اول شرکتهای تجاری که اقسام آن در ماده20 قانون تجارت بیان گردیده است . دسته دوم شرکتهای غیر تجاری هستند که این شرکت ها به سه شکل مختلف به وجود می آیند . شکل اول ، شرکت به معنی امتزاج اختیاری و یا قهری اموال چند نفر باهم . شکل دوم ، تملک یا دریافت یک مال توسط چند نفر در اثر عقود تملیکی و یا دستمزد . شکل سوم ، انعقاد عقد شرکت توسط چند نفر به عنوان شرکت مدنی. از مقایسه شرکت مدنی و سهامی و بر اساس مواد قانونی و نظرات حقوقدانان مهمترین وجوه تمایز این دو شرکت بدین شرح است : 1- شرکت مدنی عقدی جایز، رضایی و اذنی است ولی شرکت سهامی، تشریفاتی، لازم و تملیکی است. 2- ایجاد شخصیت حقوقی در شرکت های سهامی و عدم ایجاد آن در شرکت مدنی است و از نتایج حاصل از این شخصیت حقوقی این است که در شرکت سهامی ، آورده شرکاء به مالکیت شخص حقوقی در می آید و شرکاء نه به عنوان مالک، بلکه به عنوان اجزای سازنده اراده فرضی شرکت به اداره آن می پردازند و فقط شرکت به عنوان شخص، نسبت به آورده ها (دارایی شرکت) حق عینی دارد ولیکن در شرکت مدنی مالکیت شرکا برآورده از بین نمی رود و حق شرکاء در اداره مال مشاع، مستقیماً از آثار حق مالکیت است و ایشان حق عینی بر اموال شرکت دارند.3- در شرکت سهامی اصل، حاکمیت اکثریت سهامداران در اداره شرکت است و اداره شرکت تابع مقررات قانون تجارت است و چنانچه این مقررات و تشریفات قانونی رعایت نشود ممکن است به بطلان شرکت یا بطلان عملیات و تصمیمات آن منجر شود و گاهی ممکن موجب مسئولیت کیفری بشود.(مواد270و 240 ل.ا/ق/ت) ولی در شرکت مدنی به استناد ماده 576 قانون مدنی اداره شرکت، تابع مقرره بین شرکاء است و اصل ، حاکمیت جمعی شرکاء در اداره شرکت است که این امر، مهمترین نقص و ایراد شرکت های مدنی است. 4- در شرکت مدنی اصل تابعیت سود و زیان وهزینه ها ازسرمایه حاکم است. (ماده 575 ق.م) ولیکن قرار دادن سود بیشتر در سهم برخی از شرکا در شرکتهای سهامی مطابق مواد آمره لایحه اصلاح قانون تجارت دارای شرایط خاصی می باشد.(ماده 241 ل.ا.ق.ت) 5- مسئولیت شرکاء در شرکت مدنی، در پرداخت دیون و تعهدات شرکت در مقابل اشخاص ثالث، به نسبت سهم الشرکه ، نامحدود وشامل اموال شرکت و اموال شخصی شرکاء است، در صورتی که در شرکت سهامی ، مسولیت صاحبان سهام مطابق ماده اول لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است که این امر از مزایای بسیار مهم شرکت سهامی در مقایسه با شرکت مدنی است.

علیرغم تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال 1382، متاسفانه تعریف دقیقی از برخی مفاهیم کاربردی در این زمینه ارائه نگردیده است.همین امر سبب آن گردیده که وضعیت قراردادها و به تبع آن دلایل الکترونیک ،خصوصا در بحث اسناد در هاله ای از ابهام قرار گیرد،و در نتیجه امکان دادرسی صحیح و عادلانه را با مشکلات عدیده ای مواجه سازد. قانون مدنی در ماده 1258 اسناد کتبی را به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا بر شمرده و متعاقب آن در ماده 1284 در تعریف سند چنین مقرر داشته است: " سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد." تعریف ماده 1284 قانون مدنی از جمله گویای این است که سند باید صورت مادی و تجسم بیرونی داشته باشد.اما گرایش روز افزون به بهره گیری از وسایل الکترونیک ،و همچنین میل گسترده به استفاده از انعقاد قرارداد به شکل الکترونیک نهایتا دولت ها را وادار نموده تا از جمله جنبه حقوقی آنها را مورد توجه قرار داده و به وضع قوانین مناسب در این زمینه بپردازند.در کشور ما نیز وضع قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب 17/10/1382 را می توان گامی مهم و موثر در این زمینه قلمداد کرد. 1-اسناد الکترونیکی چگونه پدید می آیند؟ 2- اسناد الکترونیک منضم به امضاء الکترونیک چگونه اند؟ 3- ارزش اثباتی اسناد الکترونیک به چه میزان است؟ محور اصلی این رساله بررسی نقش اثباتی اسناد الکترونیک بعنوان شکل جدیدی از اسناد موضوع ماده 1258 قانون مدنی است.در این تحقیق به این مهم پرداخته می شود که اگر چه قانون مدنی در تعریف سند به صراحت ار لفظ "نوشته" استفاده کرده است،اما مقایسه اسناد سنتی و اسناد الکترونیک این امر را روشن می سازد که مطابق نظریه معادل های کارکردی،هر آنچه را که بتوان به عنوان کارکرد اسناد سنتی در نظر گرفت،دقیقاَ و یا حتی به شکلی بهتر از آن اسناد الکترونیک تامین می نمایند و همانند سایر دلایل از قابلیت استناد برخوردار بوده و طرفین می توانند با ادعای جعل و یا انکار و تردید،به اصالت این اسناد تعرض نمایند.

شرط بقاء وکالت و سلب حق عزل وکیل آثاری را به دنبال دارد که اغلب بستگی به شرایط، نوع قرارداد، اراده و توافق طرفین عقد وکالت دارد. چنین وکالتی اگر در مقام صرف وکالت منعقد گردد تمام آثار و احکام وکالت در مورد آن جاری و اعمال خواهد شد و موکل می تواند موضوع وکالت را خود انجام داده و یا حتی ضم وکیل یا امین و یا ناظر نماید. اما اگر این نوع وکالت با هدف تضمین حق وکیل و یا فروش مال و یا انتقال حقوق منعقد گردد و یا اینکه موکل ضمن عقد لازم، حق انجام مورد وکالت را از خود ساقط کند علاوه بر اسقاط این حق، وی در برابر وکیل نیز متعهد می گردد عمل مغایری با وکالت انجام ندهد. بنابراین گاهی وکالت بلاعزل اثری فراتر از وکالت ایجاد می کند که در این حالت، رابطه طرفین فراتر از عقد وکالت است و گاهی در وکالت فقط حق عزل وکیل اسقاط شده است، با اینکه موکل قادر به عزل وکیل نیست ولی خود می تواند موضوع وکالت یا معامله را انجام دهد. وکالت بلاعزل، تنها در مواردی که برای تضمین انجام تعهدی داده می شود و یا مدلول آن فروش مال یا انتقال حق است به استناد حقی که برای وکیل ایجاد می گردد با فوت پایان نمی یابد. کلید واژه ها :وکالت بلاعزل، توکیل، حق عزل وکیل، سلب حق، آثار وکالت

فروش بدون اذن مال متعلق به دیگری که در اصلاح فقهی و حقوقی از آن به معامله فضولی یا انتقال مال غیر تعبیر شده است ، بنا به قول مشهور فقها و اغلب حقوقدانان ، عقدی غیر نافذ بوده و با عدم اجازه ی مالک اصلی ، در بطلان چنین معامله ای اتفاق نظر وجود دارد . اما در صورت اجازه وتنفیذ معامله فضولی ازجانب مالک، این که چه حقوقی برای وی متصور است و حق رجوع او به معامل فضولی و متعامل برای دریافت ثمن مال مورد معامله و خسارات وارده به او چگونه خواهد بود،همچنین ، خریدار مال فضولی در صورت عدم اجازه ی مالک و رد معامله فضولی توسط او ، چه حقوقی دارد و حق رجوع وی به معامل فضولی در چه مواردی متصور است و این که در منابع معتبر فقهی ، نظرها و فتاوی فقها، عقاید و اندیشه های حقوقدانان و آرای اصداری قضات با این موضوع چگونه رفتار شده است همواره مورد سوال بوده است.لذا با توجه به اختلاف عقاید و برداشت های متفاوت از مقررات مربوط به معاملات فضولی و صدور آرای متفاوت از دادگاه ها و وجود تشتت در رویه قضایی و با نگرش به واقعیات اجتماعی و مقتضیات موجود ، از جمله کاهش ارزش پول،وجود تورم ، نوسان و عدم ثبات قیمت کالاها و نحوه ی داوری عرف در این خصوص ، به این مورد و مبانی آنها خواهیم پرداخت. واژگان کلیدی: معامله فضولی، خریدار جاهل، عدم نفوذ، رد، خسارات

بررسی تطبیقی تأثیر شرط اجل در عقد بیع؛ مقایسه ی تطبیقی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا"، در درجه ی نخست در صدد بیان آثار شرط اجل بر تعهدات و مسئولیت قراردادی طرفین قرارداد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا می باشد. با این حال، در این رساله به بررسی مختصر از وضعیت و جایگاه شروط ضمن عقد و ارتباط آن با عقد مشروط نیز پرداخته شده است. همچنین در کنار بررسی آثار شرط اجل، به تبیین هر چه بیشتر این نوع از شروط قراردادی پرداخته و به بیان تعریف، اوصاف، انواع و شرایط صحت این گونه از شروط ارائه گردیده است. اصل و قاعده ی نخستین در کلیه ی تعهدات قراردادی، همچون تعهدات قراردادی عقد بیع، بر حال بودن این گونه تعهدات دلالت دارد؛ مگر آنکه طرفین قرارداد با تراضی خویش موعدی را برای ایفای تعهد پیش بینی نمایند و یا آنکه عرف و عادتی وجود داشته باشد که دلالت بر تأخیر ایفای تعهد نماید. شرط اجل تأثیر بسزایی در اجرای تعهدات عقد بیع داشته و به طور مشخص می تواند امکان مطالبه اجرای تعهد از سوی متعهدله و اجرای تعهد از سوی متعهد را تا قبل از فرا رسیدن اجل به تأخیر انداخته و زمان استحقاق متعهدله جهت مطالبه ی خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات قراردادی و توسل به دیگر طروق جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدات را به بعد از فرا رسیدن اجل موکول می نماید. همچنین، شرط اجل می تواند سبب سقوط حق حبس و مانع اجرای تهاتر گردد.

تا چند دهه گذشته ، درمان و معالجه بیماران صرفاً به رابطه پزشک و بیمار محدود می شد وپزشکان مطابق روش های درمانی و بر اساس مقررات موجود به درمان بیماران می پرداختند، لکن در حال حاضر در روش های جدید درمانی ، از جمله انتقال اعضا، علاوه بر پزشم وبیمار ، اشخاص دیگری نیز مانند: دهنده و گیرنده عضو ، متخصصان تأیید مرگ مغزی ، و ...دخالت دارند. لذا دیگر آن قوانین و مقررات ساده حقوقی حاکم در دوران گذشته پاسخ گوی نیازهای جامعه و روش های نوین درمانی نیست. منظور از انتقال حقوقی اعضا در قالب های گوناگونی همچون بیع، هبه، وصیت،و... غیره است که با جداسازی عضو و واگذاری آن به منتقل الیه مالکیت عضو به شخص اخیر انتقال می یابد و تصرفات بدون اجازه دیگران در این عضو جدا شده آثار حقوقی را در پی دارد. در مورد انتقال اعضا در حقوق کانادا می توان تصویب قوانین اولیه را به کل کشور نسبت داد و در بقیه حالات می توان گفت که هر ایالت قوانین مربوط به خود و انجمن های مربوط به همان ایالت برای رسیدگی به قوانین را دارا است. کتایها و مقالات زیادی در مورد موضوع مرگ مغزی و انتقال حقوقی اعضا در قالب های گوناگون که در بالا ذکر کردیم نوشته شده، اما هیچ یک از آنها به طور کامل به بررسی هیچ کدام از موضوعات نپرداخته اند. بدیهی است دراین راستا نگاهی تطبیقی به حقوق کانادا و ایران داشته ایم تا با دیدی بهتر قوانین را تحلیل کنیم.

به رغم این که بیشتر قوانین و مقررّات حقوق خانواده در ایران و به خصوص مقررّات مربوط به طلاق، در زمر? «قواعد آمره» هستند و توافق زوجین نسبت به آنها بی اثر است، قانون گذار در بعضی موارد، توافق زوجین دربار? طلاق یا در خصوص آثار آن را کارگزار و واجد اثر حقوقی دانسته است. قرارداد زوجین در خلع و مبارات، وکالت زوجه در طلاق، حضانت فرزند و توافق نسبت به حقوق مالی زوجه، از جمل? این موارد است. در حقوق فرانسه، زوجین اصولاً می توانند دربار? طلاق و کلیّ? آثار آن توافق کنند امّا نفوذ قرارداد آنها منوط به تنفیذ دادگاه خانواده خواهد بود. افزون بر این که در حقوق فرانسه، زوجین می توانند در طلاق های غیرتوافقی هم، نسبت به جبران خسارت ناشی از طلاق و هم چنین غرامت استثنایی نیز تراضی کنند.