نام پژوهشگر: محمدمهدی عسکری

تحلیل تطبیقی مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری بدون ربا و بانکداری متعارف؛ مطالعه موردی سیستم بانکداری ایران 1382- 1390
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشکده علوم اقتصادی - دانشکده اقتصاد 1392
  غلامرضا سرتیپی   محمدمهدی عسکری

امروزه فرآیند جهانی شدن و به دنبال آن بروز انواع ریسک ها و همچنین وقوع بحران های مالی، برلزوم ارتقای کمی و کیفی بخش مالی بیش از پیش تاکید دارد. نظام بانکی همواره با ریسک های ناخواسته ای همراه است که جزء جدایی ناپذیر از فعالیت شبکه بانکی می باشد. در بین ریسکهایی که بانک با آن مواجه است، ریسک اعتباری از اهمیت ویژه ای برخورداراست. ریسک اعتباری، ریسکی است که در صورت عدم باز پرداخت تسهیلات اعطایی و یا ایفای به موقع تعهدات از جانب گیرنده اعتبار، بانک یا نهاد مالی را با زیان مواجه می سازد. به عبارت دیگر، ریسک اعتباری عبارت است از احتمال اینکه بعضی از داراییهای بانک خصوصا تسهیلات اعطایی از نظر ارزش کاهش یافته و یا بی ارزش شوند. در جهان امروز بانکداری اسلامی توانسته است خود را به عنوان یک نهاد مالی مقتدر به جهانیان معرفی کند. اکنون در بسیاری از کشورها اعم از مسلمان و غیر مسلمان، نه تنها بانکداری و مالیه اسلامی در کنار نظام بانکی متداول در حال فعالیت است، بلکه به عنوان یک نهاد مالی کارا ، در حال گسترش است. نسبت های مالی از جمله تکنیک های مقایسه ای سیستم بانکداری هستند که از آن ها می توان جهت ارزیابی میزان سودآوری، بازده سرمایه گذاری و دارایی ها و کارایی یک سیستم بانکداری استفاده کرد و از این طریق، به مقایسه بانک ها پرداخت. دستیابی به نتایج مطلوب و اهداف از پیش تعیین شده بانک نسبت به دوره های قبل، از طریق تعیین درصد نسبت های مالی امکان پذیر می شود و بکارگیری این نسبت ها باعث خواهد شد که اطلاعات مالی بانک که متشکل از یک سری اعداد و ارقام می باشد، در دسترس قرار گیرند و به شکل معنی داری که مشخص کننده وضعیت عملکردی بانک است، درآید. بنابراین بدیهی است که تحلیل نسبت های مالی، در آگاهی از وضعیت مالی، انعطاف پذیری عملکرد بانک و مقاومت بانک در مقابل انواع ریسک های موجود در بازار رقابتی مفید خواهد بود دراین پژوهش، انواع ریسک های موجود در نظام بانکداری و روش های مدیریت یا جبران آن با تکیه بر ریسک اعتباری در بانکداری بدون ربا و بانکدارای ربوی مطرح و سعی بر مقایسه سیستم بانکداری بدون ربا ایران ، سیستم بانکداری بدون ربا سایر کشورها و سیستم بانکداری ربوی در عمل دارد که در این راستا به کمک نسبت های به بررسی این مقایسه پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که به طور میانگین نسبت های مالی مورد بررسی در بانکداری بدون ربا و بانکداری بدون ربا سایر کشورها عملکرد مناسب تری از فعالیت های مالی و اعتباری را نشان می دهد که گویای ریسک اعتباری کمتر این دو نظام بانکداری در مقابل بانکداری ربوی است. کلمات کلیدی: ریسک، ریسک اعتباری، مدیریت ریسک اعتباری، بانکداری بدون ربا، تجزیه و تحلیل نسبت های مالی طبقه بندی jel: g32,g21

تکافل خانواده در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران و مقایسه آن با بیمه عمر
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1391
  محمدامین کیخافرزانه   محسن اسماعیلی

از آغاز پیدایش انسان ، امنیت خواسته او بوده است و همواره بشر در جستجوی تأمین نیازهای جسمی ، فکری ، اجتماعی و فردی خود برآمده است بیمه های عمر نیز یکی از ابزارهای مهم تأمین خطرات پیری و فوت واز کار افتادگی افراد محسوب می شود اما از دید فقه عامه با مشکلاتی مثل غرر، قمار، ربا و...مواجه است در این زمینه اکثرفقهاءعامه بیمه ی عمر راغیر شرعی می دانند بنابراین در کشورهای اسلامی غیر امامیه نهاد جدیدی به نام تکافل خانواده طراحی شده است که مبتنی بر اصل مهم اسلامی تعاون بر خیر و تقوی می باشد و طبق آمارهای رسمی نه تنها درکشورهای مسلمان بلکه در کشورهای غیر مسلمان نیز مورد استقبال قرارگرفته وهمچنان درحال توسعه است تکافل خانواده دقیقاً همان نوع پوشش بیمه عمر وبیمه زندگی را ارائه می دهد وتفاوت اصلی تکافل خانواده بابیمه عمر متعارف،درسازوکارهاو عملکرد تکافل خانواده است .الگوهای رایج تکافل خانواده عبارت اند از الگوی مضاربه والگوی وکالت ،که هر یک دارای انواع فرعی می باشد در این پژوهش به واکاوی فقهی و حقوقی این سازوکارها پرداخته وبعد از بررسی مشروعیت تکافل خانواده در فقه امامیه ،بیمه عمر رااز دید حقوقی وفقهی با تکافل خانواده مقایسه کنیم ودر پایان به امکان سنجی فقهی وحقوقی ارائه تکافل خانواده در حقوق ایران می پردازیم. نتایج این پژوهش نشان می دهد که: 1)بیمه عمر از نظر فقهاءامامیه (چه در قالب عقود معین وچه در قالب عقود غیر معین) مشروع می باشد. 2)تکاقل خانواده در فقه امامیه وحقوق ایران مبتنی بر دوالگوی رایج مضاربه و وکالت مشروع و قانونی می باشدوباتوجه به اینکه کاملا مبتنی بر نظام فقهی سنتی طراحی شده می تواند مکمل بیمه عمر متعارف تلقی شود. 3) تکافل خانواده می تواند به عنوان یک ابزار مالی اسلامی تأمین کننده ی اهداف بخش تعاون قانون اصل 44 و سیاست های ابلاغی رهبری در عرصه ی بخش تعاون و خصوصی سازی تلقی شود.

راه کارهای مبارزه با فقر اقتصادی بر اساس کلام و سیره عملی امیرالمومنین (علیه السلام) جهت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده اقتصاد و معارف اسلامی 1393
  امین اکبرزاده   عدنان لاجوردی

بحث درباره پدیده فقر، شناخت عوامل و راه مبارزه با آن از زمان های دور موردتوجه مکاتب، صاحب نظران و تا حدودی حکومت ها بوده است. شاید به ندرت بتوان مسئله ای مانند آن یافت که در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی یک جامعه دخالت داشته باشد. در بین ائمه معصومین (ع) تنها برای وجود مبارک امیرالمومنین (ع) امکان حاکمیت حکومت اسلامی فراهم شد و مبارزه با فقر یکی از برنامه های اصلی ایشان در مدت حکومتشان بود. حضرت (ع)پس از پنج سال مبارزه با فقر در نهایت، وضعیت معیشتی مردم کوفه را این گونه بیان کردند: ما أَصْبَحَ بالْکوفَهِ أَحَدٌ إِلَّا نَاعِماً إِنَّ أَدْنَاهُمْ مَنْزلَهً لَیأْکلُ الْبُرَّ وَ یجْلِسُ فِی الظِّلِّ وَ یشْرَبُ مِنْ مَاءِ الْفُرَات «تمام مردم کوفه دارای زندگی مرفهی هستند، حتی پایین ترین افراد نان گندم می خورند و خانه و سرپناهی دارند و از آب آشامیدنی گوارایی (آب فرات) می آشامند.» (ابن شهر آشوب، 1379 ق، ج 2، ص 99). و این به معنای ریشه کن کردن فقر و رساندن جامعه به رفاه عمومی است حال سوال این است که امیرالمومنین (ع) در مدت حکومتشان چه راه کارهایی را به کار بسته و جامعه را به رفاه عمومی رساندند؟ روش تحقیق در این نوشتار «روش کتابخانه ای» و «تحلیل متن» است که با بهره گیری از کتب حدیثی و سیره عملی حضرت علی (ع) ابتدا پدیده فقر از دیدگاه ایشان شناسایی شده، در مرحله بعد راه کارهایی که حضرت (ع) در مدت حکومتشان برای مبارزه با فقر به کار بردند، از احادیث و سیره عملی ایشان استخراج شد و درنهایت راه کارهایی اجرایی جهت مبارزه با فقر جهت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بر اساس حکمت علوی پیشنهاد داده شد. نتایج نشان می دهد که برای ریشه کن کردن فقر باید راه حل جامعی را در پیش گرفت و راه کارهایی با رویکردهای سه گانه توسعه و رونق تولید، آموزش و فرهنگ سازی، برقراری عدالت و توزیع عادلانه را در این راستا به کار بست.