با تحمیل اینکه دلیل نقش اساسی را در هر دادرسی وتعیین نتیجه آن بر عهده دادرد بر همین اساس تکالیف متعددی بر دوش اصحاب دعوا و نیز دادرس قرار میگیرد.در واقع بر خلاف انچه که در گذشته تصور میشد امروزه دادرس حقوقی صرفا یک دادور بی طرف نیست بلکه وی مکلف است که ابتدائا در جهت رسیدن به رسالت اولیه خود که همان کشف حقیقت است اهتمام ورزد.و بر این اساس وی باید به اداره و ارزیابی .نهایتا تحصیل دلیل بپردازد

چکیده توقیت را می توان تعیین عمر قرارداد دانست .قراردادها را نیز می توان بر پایه امکان یا عدم امکان پذیرش توقیت به سه دسته تقسیم نمود : دسته اول: عقودی که بر وفق دیدگاه رایج، توقیت سبب بطلان انها می شود ، برای ا ثبات این دیدگاه به ادله ای عقلی استناد شده ودلیل نقلی در این موارد وجود ندارد . هرچند در مورد پاره ای از انها هم چون عقد وقف به دلایل نقلی نیز تمسک شده است دسته دوم :عقودی که توقیت در آنها لازم است به گونه ای که عدم ذکر مدت سبب بطلان قرارداد می گردد .دلایل فقهی این امر نیز لزوم (( رفع غرر)) میباشد. دسته سوم: عقودی که نسبت به توقیت ((لا به شرط )) بوده ومی توان آنها را موقت نموده ویاازقید زمان ، آزاد گذاشت . مطابق دیدگاه رایج توقیت در این عقود ، هیچ اثری به جز تحدید زمانی وانتها یافتن عمر قرارداد با فرارسیدن اجل ، دربر ندارد .اما برخی بر این اعتقادند که توقیت موجب انقلاب طبیعت عقد نیز میگردد. این پایان نامه به بررسی استدلالات مربوط به هر دسته از قرارداد های فوق پرداخته ، به این صورت که : اولا : در مورد دسته اول از عقود ، علت عدم امکان توقیت، ادله ای عقلی هم چون نا معقول ونا متعارف بودن مالکیت ، بیان شده که این استدلالات را میتوان با نظریه اعتباری بودن ملکیت وبی دلیل بودن دارای سبب موثره دانستن آن پاسخ گفت . ثانیا : در مورد دسته دوم در عقود علت اصلی لزوم توقیت ، تعیین منفعت که درواقع موضوع معامله است میباشد،که این امر صرفا درجایی لازم است که موضوع از راه دیگری قابل تعیین نباشد . در مورد دسته سوم نیز باید گفت؛ این دسته از عقود ، در برخی موارد به واسطه توقیت ، طبیعتشان دگرگون میشود، مثل حق انتفاع ودر برخی موارد موجب گرفتن حق رجوع می گردد مثل عاریه.

در دنیای امروز ارتباطات سریعتر صورت می پذیرد.برای تجارت بین الملل نیاز به یکسان سازی قراردادهای تجاری بین المللی می باشد تا تجار در عرصه بین المللی با زبان مشترک حقوقی اقدام به تجارت نمایند.موسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی (یونی دوغا ) نمونه خوبی از قراردادهای تجاری بین المللی ارائه داده است. با توجه به فقدان قانون در زمینه قراردادهای تجاری بین المللی در ایران در این تحقیق به بررسی میزان انطباق حقوق ایران با اصول مقرر یونی دوغا در مورد قراردادهای تجاری بین المللی می پردازیم تا به میزان افتراق و اشتراک حقوق ایران در این زمینه دست بیابیم و از طرفی تجار ایرانی که با همتایان خارجی خود اقدام به تجارت بین الملل می نمایند و اصول یونی دوغا را به عنوان قرار داد نمونه انتخاب می کنند میزان موافقت یا مغایرت حقوق ایران با این قرارداد را بسنجند.

چکیده: با توجه به آیات قران کریم به عنوان مهترین منبع قواعد اسلامی که مبنای قانون آیین دادرسی ما نیز می باشدمبنای دادرسی دستیابی به عدالت وبر پایی قسط در جامعه دانسته شده است. در مقدمه قانون اساسی و از روح قانون آیین دادرسی مدنی نیز می توان به این نتیجه رسید که هدف از دادرسی مدنی نیز به تبع مبنای دادرسی تشخیص داده می شود در هدف از دادرسی در حقوق ایران گرایش به نظریه کشف حقیقت و اجرای عدالت را می بینیم که دستیابی به دو هدف کشف حقیقت واجرای عدالت چندان کار دشواری است که گاه یکی فدای دیگری می شود گاه ممکن است حقیقت کشف شود اما لزوما منجر به رای عادلانه نگردد که با راه کار آیینی میتوان به هر دو هدف دست یافت.

قاعده مقابله با خسارت ، یکی از قواعد حقوقی پذیرفته شده در بسیاری از کشورها می باشد . مهد این قاعده ، نظام حقوقی کامن لو است . این قاعده ، مورد استناد خوانده در دعوای مسئولیت قراردادی یا قهری قرار می گیرد و طبق آن ، زیاندیده می بایست به طور متعارف ، از وقوع زیان و یا گسترش آن جلوگیری کند ؛ در غیر اینصورت ، خوانده از پرداخت خسارت آن بخش از زیان که قابل اجتناب بوده معاف می شود. قاعده مقابله با خسارت ، علاوه بر کنوانسیون های بین المللی ، در حقوق مدنی بسیاری از کشورها از جمله برخی از کشورهای اسلامی نیز مورد تصریح قرار گرفته شده است . در این تحقیق با ارائه مبانی فقهی و نظری قاعده یاد شده ، که در حقوق ایران پذیرفته شده هستند و نیز بررسی موانع إعمال این قاعده در حقوق ایران ، سعی بر این شده است که تمایز این قاعده با نظریه خسارت مشترک که از نظر برخی از حقوقدانان قابل جمع هستند روشن شود ؛ و بدینوسیله ، زمینه برای استقلال این قاعده در آرای قضایی و قوانین موضوعه پدید آید . از جمله مواردی که در این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد اصل ایفای عین تعهد در حقوق ایران و در نتیجه ، محدود شدن حکم به پرداخت خسارت است که موارد إعمال این قاعده را محدود می کند ؛ و نیز قاعده خسارت مشترک ، که ممکن است در تمایز و تشخیص موارد إعمال قاعده مقابله با خسارت و موارد إعمال نظریه خسارت مشترک ، ایجاد مشکلاتی کند .

قانون تجارت در بین قوانین ایران بیش ترین حمایت را از شخص ثالث می نماید و فلسفه آن حفظ حقوق این افراد و در نتیجه ایجاد امنیت خاطر معاملاتی به منظور تشویق آنها به انجام معاملات و رواج آنها در عرصه ی اقتصادی می باشد، لذا در هر مرحله ای که قانونگذار احساس نموده پای حقوق شخص ثالث در میان است آنها را مورد ملاحظه قرار داده و با توجه به وضعیت و شرایط حاکم بر هر مورد، حقوق و امتیازاتی جهت حفظ آنها از خطرات احتمالی ناشی از معاملات در عرصه ی اقتصاد، در قالب مقررات برای آنها پیش بینی نموده است. با توجه به اینکه ممکن است قبل از ورشکستگی اشخاصی نزد تاجر اموالی به عنوان امانت یا هر عنوان دیگر داشته باشند که نسبت به عین آنها حق مالکیت دارند، ضروریست که این اموال قبل از فروش دارایی تاجر و تقسیم حاصل آنها، از دارایی تاجر مجزا شده و به صاحبان آنها مسترد گردد، به شرطی که عین آن اموال موجود باشد.قانون تجارت در فصل دهم خود، مواد 528 الی 535 را اختصاص به بیان حکم این موضوع داده و صور مختلف آن را به تفکیک طی مواد مذکور تشریح نموده است. ماهیت حقوقی دعوای استرداد در هر یک از این متفاوت است.به عنوان مثال ماهیت استرداد مبیع از متصدی حمل و نقل در حالیکه کالا هنوز به خریدار ورشکسته تسلیم نشده است، حق حبس ست. حال آنکه ماهیت استرداد مبیع از حق العمل کار ورشکسته ویژه و خاص بوده و با هیچ یک نهادها و مقررات حقوق مدنی منطبق نمی باشد.

چکیده در روابط اجتماعی ، انسان ها، قرار داد ها معاملات و داد و ستد ها بخش ضروری و اجتناب ناپذیر است . نظام های حقوقی مختلف که بر مبنای آرمان های اخلاقی- اجتماعی و با هدف تامین عدالت اجتماعی و تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجماع شکل گرفته اند، در زمینه آثار حقوقی ناشی از تعهّدات و روابط قرار دادی و انجام معاملات، قواعد و مقررات خاصی وضع نموده اند و افزون بر این، برخی از داد و ستد ها و معاملات را اگر چه متعارف و متداول هم باشد به دلیل رعایت قواعد آمره و حفظ نظام عمومی غیر معتبر و بدون اثر حقوقی می شمارند. در حقوق اسلامی نیز به دلیل فقدان پاره ای از شرایط اساسی، برخی از معاملات و قرار داد ها اعتبار و نفوذ ندارند؛ از جمله می توان به معاملات غرری اشاره نمود. در نظام حقوقی اسلام، توجّه خاصّی به کسب عادلانه و مشروع و نیز استحکام و اتفاق معاملات بین افراد جامعه شده است به همین خاطر، غرر و خطر در معامله که ناشی از عدم ارائه اطلاعات در قرار داد است و موجب جهل به مبیع (ارزش و قیمت کالا) هنگام انعقاد قرار داد می باشد، منع و نهی شده است، و در این راستا، دفع غرر که در جهت حفظ نظم اجتماعی و اقتصادی است. مورد توجه قرار گرفته و بدین جهت می توان گفت که مبنای این حکم فقهی که در قالب یک قاعده و اصل حقوقی درآمده حفظ منافع عمومی و حمایت از معنویت اخلاقی است. جلوی معاملات غرری را گرفته و از منازعه و کشمکش میان طرفین قرار داد جلوگیری کرده، و راه عادلانه تامین نظم در روابط مالی مردم را ارائه می کند. از این تاسیس حقوقی، تحت عنوان مستقل در برخی از آثار بزرگان امامیه- در زمینه قواعد عمومی و مبانی کلی قرار داد ها- به اختصار بحث شده، اما عمدتاً ذیل شرایط مربوط به معامله، مورد بررسی و مداقه فقیهان و دانشمندان امامیه قرار گرفته است. در ایران- فارغ از تاسیس حقوقی- برخی از مواد قانون مدنی براساس این قاعده تنظیم و تدوین شده است. به همین جهت، در آثار و نوشته های حقوقدانان داخلی برحسب مورد صرفاً به این قاعده اشاره شده و در هیچکدام از آثار و تالیفات حقوقی به زبان فارسی، بحث کامل و جامعی، از این تاسیس حقوقی صورت نگرفته است. با ملاحظه موارد یاد شده و نیز با اقتباس از مقررات قانون مدنی ایران و فقه امامیه در این تحقیق بررسی موضوع عدم ارائه اطلاعات در قرار داد ها و در پنج فصل پرداخته شده است که در فصل اوّل به کلیات پژوهش و در فصل دوم به بررسی «عدم ارائه اطلاعات در قرار داد ها» در فقه اسلامی و در فصل سوم به بررسی موضوع در حقوق داخلی پرداخته شده و همچنین در فصل چهارم به بررسی موضوع در برخی کشور های خارجی و هم چنین در فصل پنجم نیز به بررسی موضوع ارائه اطلاعات درکنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) آنیسترال پرداخته شده است.

چکیده : اصولاً نهاد وقف می تواند یک سنت اثر گذار در تعاملات اجتماعی باشد ، ولی متأسفانه و بنابه دلایل مختلف با اقبالی مناسب از سوی حقوقدانان و فقهای ما روبرو نگردیده است و آنگونه که لازم بوده به جنبه های مختلف آن پرداخته نشده است ، بطوریکه در کتب فقهی اکثر فقها در انتهای مباحث مربوط به وصیت به صورت گذرا و کوتاه به آن اشاره شده و قانونگذار نیز در هنگام تدوین قانون مدنی التفاتی شایسته به مباحث آن ننموده است. تدوین قوانین و آیین نامه ها مستقل نیز از سال 1313 تا کنون در مورد وقف ، کلی نگر ، مجمل و دارای ایرادات و اشتباهاتی می باشند و با توجه به غلبه ماهیت فقهی در وقف قانونگذاردر هنگام تدوین قوانیین مرتبط با آن بیشتر متکی به استفتائات و یا نظریات مشورتی بوده است . مع الوصف ،ابطال مواد متعددی از همین قوانین و آیین نامه های از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری در حال حاضر به سردرگمی بیشتر و ایجاد اختلاف سلایق و برداشتهای متفاوت و گاهی سوء استفاده هایی شده است. که این مواردرا می توان یکی از دلایل عدم استقبال خیرین و عدم گرایش مردم به مقوله وقف در سالهای اخیر دانست. لذا سعی بر آن شده که در این تحقیق با طرح پرسشهای بنیادی در خصوص ماهیت یکی از ارکان مهم در نهاد وقف یعنی متولی ،سعی در رسیدن به تعریف نسبتاً جامعی از ماهیت متولی شده است و استفاده از مقایسه سایر ماهیتهای مشابه با متولی در این تحقیق ؛ استفاده ی قانونگذاراز این روش جهت جعل ماهیت متولی در قوانین و آیین نامه های مرتبط با وقف و موقوفات بوده است .بطور مثال: - هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن می باشد. - هر گاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند. اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع آوری منافع و تقسیم آن به مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی عمل نماید. کلیه مباشران موقوفات مذهبی اعم از متولی و ناظر و امنا و مدیران و امنای موسسات و بنیادهای خیریه مذکور در این قانون در حکم امین می باشند و ....... و غیره..... لذا بنظر می رسد برای دستیابی به تعریفی کاربردی از متولی ، بررسی هر یک از ماهیتها حقوقی مشابه و مقایسه و پیدا کردن وجوه افتراق و اشتراک این ماهیتها با متولی می تواند مثمرثمر باشد. در نتیجه پس از طرح پرسشها و فرضیات تحقیق ابتدا با تشریح نهاد وقف بر اساس قوانین و موازین شرعی موجود پرداخته و سپس با همین روش تعاریف موجوداز متولی طبق موازین قانونی و شرعی را بیان نموده و در ادامه با تشریح و مقایسه ماهیت سایر اشخاص حقوقی مشابه و بررسی شرایط تشکیل و ماهیت این اشخاص سعی شده تا از این روش به تصویر روشن تری از ماهیت متولی برسیم زیرا تعریف حقوقی مفاهیم به ویژه مفاهیم حقوقی و فقهی از جهات گوناگون دشوار است ، با این وصف جهت روشن شدن بحث ناگریز از تعریف مطالب مورد بحث هستیم.

قسمت قابل توجهی از ملت ایران را ساکنین روستاها تشکیل می دهند که اکثریت ایشان به زراعت اشتغال داشته در حالی که بسیاری از آنها مالک اراضی تحت تصرف و زراعت خود نمی باشند چه آن که شکی نیست که وضع کشور ما در قرون متوالی در چنگال نظام فئودالیسم بوده و گروهی بعنوان صاحبان زمین که رابطه مالکیت برخی از آنها با آن زمینها درست روشن نیست ، بیشترین اراضی را به نام خود اختصاص داده وبهره اصلی را در رابطه با زارعین می برده اند. اگر چه ممکن است تصور شود که وضعیت امروزی زارعین تغییر یافته و بهتر از حال سابق گردیده لیکن کماکان علیرغم وضع قوانین مختلف در طول سالیان متمادی گذشته که عموماً جهت حمایت از زارعین به تصویب رسیده است با مراجعه اجمالی به این مقررات ملاحظه می گردد که قوانین موضوعه قابل تطبیق با وضع واقعی موجود نبوده و جهت تعیین میزان حقوق ایشان کفایت نمی نماید و از جمله نقاط ضعف آن عدم امکان انتقال مشخص و قانونی حقوق ونیز مشخص نبودن میزان و معیار واقعی حقوق ایشان در املاک می باشد. این در حالی است که در بسیاری از مکانها زارع پس از فعالیت در محل و زمین زراعی و اشجار، در فهم و نگرش عرفی ،صاحب حقی می گردد که در نقاط مختلف ایران به صورمتعددی نظیر حق نسق زراعی , حق کارافه، حق آبادانی ، حق تصرف ، حق ریشه ، حق آب و گل ، حق بنه ، حق جور ، حق تبر تراشی ، حق مستاجرین ومتصرفین در اراضی کشاورزی و کشت و صنعتها و مرغداری ها ودامداریها و سایر حرف کشاورزی، حق بهره برداری از مزایای قانونی برای متصرفین اراضی کشاورزی از نظر حق امتیاز چاه آب ، تسطیح اراضی ، ایجاد نهر وکانال و امتیازهای آب و برق وتلفن و غیره و سایر مواردی که در عرف و عادت و قوانین ایجاد حق می نماید عنوان می شود و مجموعاً حقوقی را بعنوان حقوق زارعانه و یا حق کسب و پیشه کشاورزی برای زارعین فراهم می آورد. این در حالی است که حقوق اکتسابی زارعین در قبال مالکین باتوجه به نوع اراضی، عقود و نحوه تصرف و مدت زمان تصرف و بسیاری عوامل دیگر متفاوت و متغیر می باشد. بنابراین گزیر و گریزی نیست جز اینکه جهت احراز حقوق واقعی زارعین، مالکیت مالکین ریشه یابی تاریخی و عرفی گردیده و تصرفات زارعین نیز مورد بررسی دقیق قرار گیرد و زمینهایی که در تصرف زارعین می باشند نیز باید از نظر کاربردی و موقعیت و محل استقرار ارزیابی گرددو باتوجه به وسعت و کثرت موضوع و اینکه زندگی اقتصادی تعداد زیادی از افرادجامعه تحت تاثیر این موضوع می باشد و قانون جامعی در این خصوص نداریم،نهایتا قانونی حتی الامکان کامل و جامع الاطراف تدوین و تصویب گرددو نیز جهت جلوگیری از آراء مغایر و بعضاً متضاد و متهافت دادگاههای تخصصی ویژه جهت رسیدگی به دعاوی ناشی از روابط مالک و زارع قبل از تصویب نهایی قانون جامع در این خصوص و اجرایی شدن آن تشکیل گردد. و واژگان کلیدی این تحقیق زارع، مالک، حق زارعانه، مالکیت و حق ریشه می باشد.

چکیده بر اساس شرع و قانون ،زوجین در زندگی زناشویی وظایف مشترکی در برابر هم دارند ،اما غالبا در جامعه ما زنان به ویژه زنان خانه دار تمام یا بخشی اعظم فعالیت های خود را در منزل شوهر صرف میکنند.تا زمانی که زندگی مشترک ادامه دارد مشکلی به وجود نمی آید ،اما همین که این زندگی دچار تزلزل شد ومساله طلاق مطرح گردید ،وضع به گونه ای دیگر خواهد شد .بر اساس رژیم مالی حاکم بر زوجین در حقوق ما،تمام درآمدهای به دست آمده توسط هر یک از زوجین در مدت زندگی مشترک به خودشان اختصاص دارد و زنی که در مقابل فعالیت در منزل شوهر،از هر درآمدی بی نصیب مانده است دچار چالش جدی خواهد شد .به دلیل اینکه در قوانین ایران مرد هر گاه بخواهد می تواند زن دائمی خویش را طلاق دهد، مقنن در جهت محدود نمودن مرد و حفظ حقوق زن،تمهیداتی را در نظر گرفته است..برخی از این حقوق جنبه آمره دارد که قانونگذار در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق 1371 احصاگردیده که عبارت است از نحله یا اجرت المثل که با شرایط خاصی به زن تعلق میگیرد. بنابراین هر گاه زن در زمان زندگی مشترک کارهای غیر واجبی را به دستور شوهر و بدون قصد تبرع انجام داده باشد ،پس از طلاق چنانکه در خواست طلاق ناشی از نشوز و سوء رفتار وی و درخواست او نباشد اجرت المثل تعلق می گیرد.می توان گفت که تنها وظیفه زن تمکین اعم از عام و خاص است و زن غیر از این تکلیف، وظیفه دیگری در قبال همسرش ندارد. اگر زن پس از طلاق نتواند شروط ایجاد حق خود را به اثبات برساندمستحقق بخشش(نحله)است و تحت عنوان نحله،مرد موظف به پرداخت آن با توجه دارایی و زمان زندگی مشترک و مدت زناشویی به زن مطلقه می باشد .برخی دیگر از حقوق زن مطلقه جنبه آمره ندارد مانند شرط تنصیف دارایی زوج . این شرط یکی از شروط مندرج در اسناد رسمی ازدواج است که در صورتی الزامی است که به عنوان شرط ضمن عقد مورد توافق زوجین قرار گرفته باشدوبا شرایطی به زن تعلق میگیرد..تحقیق حاضر درصدد است که به بررسی این شرط و شرایط استحقاق آن و ارتباط آن با نحله بپردازد،سپس این شرط را با شرط موجود در حقوق فرانسه تطبیق نمایدو در پایان تا حدی به تفاوت این شرط در حقوق کشورهای اسلامی مانند ترکیه پرداخته شده است.لذا تحقیق حاضر در 5 فصل اصلی تدوین شده است.در فصل های اول و دوم به کلیات تحقیق و تعریف کلمات کلیدی و مفاهیم و پیشینه تاریخی پرداخته شده است .در فصل سوم به بررسی مبانی فقهی و حقوقی نحله و اجرت المثل ،شرایط استحقاق آن ورویه قضایی در این خصوص و بررسی تطبیقی آنها خواهیم پرداخت .در فصل چهارم ابتدابه شرط تنصیف در حقوق ایران اشاره نموده ودر پایان تحقیق به بررسی شرط مذکور در حقوق فرانسه می پردازیم. کلمات کلیدی : نحله، اجرت المثل، حقوق مالی ،شرط ضمن عقد (تنصیف دارایی)،طلاق

مبحث شروط ضمن عقد از دیرباز مورد توجّه فقها و حقوقدانان بوده است و پیدایش مسائل و عناوین نوین حقوقی و قراردادی بر اهمیّت آن افزوده است . امروزه کمتر قراردادی است که در ضمن آن شرطی درج نشده باشد . اصل حاکمیّت اراده و آزادی قراردادها به طرفین آن اجازه می دهد که شروط مطلوب خویش را در قراردادها ذکر کنند. مسأله مهمی که در حوزه حقوق مدنی و نیز فقه قراردادها مطرح است، بحث لزوم یا عدم لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در خصوص شروط ضمن عقد است. در قانون مدنی ایران، به طور صریح شرایط صحت شرط احصاء نشده است. تعدادی از حقوقدانان شرائط مذکور در ماده 190 قانون مدنی را مربوط به توافقهای مستقل و اصلی دانسته، استناد بدون قید و شرط به آن در زمینه شروط ضمن عقد را روی بر نمی تابند. این گروه اصل را بر عدم لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در شرط ضمن عقد دانسته اند همچنین از نظر ایشان مواد 232 و 233 جنبه احصایی دارند و در مقام بیان شروط باطل هستند و علیرغم اینکه در مقام بیان بوده اند، ذکری از انواع دیگر شروط باطل به میان نیاورده اند و این سکوت قرینه مسلمی بر صحت شروط فاقد شرایط اساسی صحت معامله است به ویژه اینکه قانونگذار به مواردی از قبیل معلوم بودن مورد شرط و یا شرط با جهت نامشروع در زمره شروط باطل تصریح نکرده است و نیز با استناد به ماده 10 قانون مدنی که قراردادهای خصوصی را نسبت به طرفین نافذ می داند، بایستی شروط فاقد شرایط اساسی صحت معاملات را صحیح دانست. گروهی نیز با استناد به این که شرط نیز نوعی توافق و عمل حقوقی است که موقعیت خاص این تعهد تبعی ماهیت آن را دگرگون نمی سازد و تابع قواعد عمومی معاملات و تعهدات است و شرایط مندرج در ماده 190 قانون مدنی را ناظر بر تمام قراردادها دانسته اند و استدلال کرده اند که شرط ضمن عقد هیچ امتیازی که مجوز این استثنا باشد را ندارد و شرط ضمن عقد ذاتا خود قرارادادی است که حسب اراده طرفین به صورت شرط ضمن عقدی دیگر در آمده است و این تعهد تبعی ماهیت آن را تغییر نمی دهد، لذا همه شرایط اساسی صحت معاملات را در مورد آن نیز لازم الرعایه می دانند. با بررسی نظرات ارائه شده در خصوص موضوع، به این نتیجه می رسیم که رعایت شرایط اساسی صحت معاملات برای صحت شرط ضمن عقد، همچون قراردادها لازم است. کلمات کلیدی: عقد، شرط، اهلیت، قصد، رضا

با توجه به حرمت ربا طبق احکام اسلام و ممنوعیت بهره در اقتصاد اسلامی، استفاده از ابزارهای مالی مبتنی بر بهره مثل اوراق قرضه در کشورهای اسلامی جایگاهی ندارد بنابراین اندیشمندان مسلمان به فکر ایجاد ابزارهای مالی اسلامی مبتنی بر عقود اسلامی افتادند و با توجه به تجربه بازارهای مالی توانستند در مدت زمان کوتاهی اوراق بهادار اسلامی(صکوک) طراحی کنند. در این پژوهش از بین انواع اوراق صکوک، به بررسی شش نوع رایج آن که به ترتیب عبارتند از: اوراق قرض الحسنه، اجاره، استصناع، مضاربه، مشارکت و مرابحه پرداخته شده است و سعی شده است که بیشتر ابعاد فقهی و حقوقی این اوراق، قدرت نقد شوندگی آنها در بازار ثانویه و اثر ریسک بر این اوراق بهادار و نحوه مدیریت کردن آنها مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت مهمترین نتایجی که در این پژوهش به آن پرداخته شد و مورد بررسی قرار گرفت این بود که صکوک یا اوراق بهادار اسلامی بر خلاف اوراق قرضه ماهیت ربوی ندارد زیرا هر دو شرط اساسی ربا یعنی قرارداد قرض و شرط زیاده در هیچ کدام از اوراق مربوطه وجود ندارد، هم چنین با توجه به جواز بیع دین در ایران و موافقت مشهور فقهای شیعه و مالکیت مشاع سرمایه گذاران، تمامی این اوراق از بازار ثانویه خوب و فعالی برخوردار هستند لذا مالکان اوراق هیچ دغدغه ای برای فروش قبل از سررسید ندارند. ضمنا چون انتشار صکوک مبتنی بر پشتوانه دارایی های عینی است و تمام دارایی ها با ریسک سروکار دارند لذا اوراق صکوک همیشه در معرض ریسک هستند اما بوسیله راهکارهای گفته شده در متن، این ریسکها قابل کنترل هستند.

داوری دارای امتیازاتی چون، سرعت در رسیدگی،محرمانه بودن و... می باشد اما دعاوی وجود دارند که اساساً قابلیت ارجاع به داوری را ندارند، ولی قضات به طیف گسترده ای از اختلافات رسیدگی می نمایند. داور حق صدور قرار اناطه، صلح دعاوی و حق صدور دستور موقت را دارد.رسیدگی به دعاوی ورود ثالث قابل قبول اما رسیدگی به دعوای جلب ثالث در قانون پیش بینی نشده است و در صلاحیت دادگاه ذی صلاح می باشد ودر خصوص صدور تامین خواسته نصّی وجود ندارد.در حالی که در قانون تمام این امور برای قاضی پیش بینی شده است. در مورد قانون حاکم و آیین رسیدگی در داوری اصل بر حاکمیت اراده می باشد. رأی داور هم چون رأی قاضی الزامی،قطعی و از جمله احکام ترافعی است و مشمول قاعده فراغ دادرس می باشد. دعوایی که پایان یافته مجدداً قابلیت استماع ندارد و اعتبار امر مختومه دارد،رأی قاضی دارای ضمانت اجرا است ولی ضمانت اجرای رأی داور اجرای اختیاری آن می باشد یعنی توافق افراد و پذیرش داوری آنها را ملزم به اجرا میکند و اجرای اجباری آن در قانون پذیرفته شده است. قاضی می تواند به طرق عادی و فوق العاده شکایت از آراء رسیدگی کند ولی برای داور پیش بینی نشده است و اعتراض به آن در قالب بطلان رأی آمده است.ولی مثل رای قاضی می تواند مورد اعتراض ثالث قرار گیرد.

گسترش ایدز و هپاتیت و سایر بیماری ها خونی، مسائلی را در جوامع امروز به همراه داشته است. از جمل? این مسائل انتقال خون می باشد که یکی از عوامل انتقال این بیماری ها محسوب می شود. این انتقال می تواند از طریق تزریق خون در مراکز درمانی یا انجام عمل جراحی از جمله جراحی پیوند عضو صورت گیرد. لذا مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون و عضو آلوده را از آن جهت مطرح نمودیم تا با بررسی عوامل دخیل در انتقال خون و عضوآلوده و مبنای مسئولیت هر یک از آنها از پایمال شدن حق قربانیان جلوگیری نموده و در جهت احقاق حق زیان دیدگان راهکار مناسبی در پیش روی قانونگذار قرار دهیم. در این پایان نامه به نوع تعهد پزشک در امر درمان اشاره شده و مسئولیت وی بر اساس نوع دخالت وی در انتقال خون و عضو آلوده بررسی گردیده است همچنین به مسئولیت دستیاران و پرستاران در امر تزریق خون آلوده پرداخته شده است. علاوه براین به مسئولیت مراکز درمانی، بیمارستانها، سازمان انتقال خون، آزمایشگاه ها و بانک های نگهداری عضو پرداخته شده است. و در پایان لزوم اثبات رابط? سببیت میان انتقال خون و عضو و ابتلای فرد به بیماری و نحو? جبران خسارت زیاندیدگان بررسی شده است. اما آنچه به طور کلی می توان گفت؛ مسئولیتی است که دولت در درج? اول در راستای ارائه خون و عضو سالم به افراد جامعه به عهده دارد و این مسئولیت دولت از مبنای تعهد ایمنی در ارائ? کالا و خدمات(خون و عضو) سرچشمه می گیرد و در این خصوص به علت اینکه سازمان انتقال خون و همچنین بانک های نگهداری اعضا، سازمان و ارگان دولتی محسوب می شوند پیشگیری از پیدایش هر گونه عیب به عهد? سازمان انتقال خون و بانک های نگهداری عضو می باشد. لذا مسئولیت ناشی از انتقال خون و عضو معیب، یا به عبارتی آلوده به عهد? دولت می باشد و در این راستا بایدگفت؛ کالایی که ایمنی ندارد معیوب محسوب می شود و دولت در ارائه کالا و خدمات به افراد جامعه مسئول می باشد، مگر اینکه ثابت کند عامل خارجی سبب آلودگی خون شده است . در این خصوص اگر بعد از تزریق خون یا عمل پیوند عضو آثار و علائم ابتلای شخص به بیماری( نظیر ایدز و هپاتیت) که امکان انتقال آن از طریق خون و جود دارد، آشکار شود و ثابت نشود عاملی غیر از خون یا عضو پیوندی علت ابتلای به بیماری بوده است، بنا به «نظری? نفی اسباب» فرض می شود که خون تزریقی و یا عضو پیوندی آلوده به ویروس ایدز یا هپاتیت بوده و عامل بیماری محسوب می شود. کلید واژه: مسئولیت مدنی، مسئولیت دولت، مسئولیت پزشک، انتقال خون، پیوند عضو

نهاد شورای حل اختلاف بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی،جهت رفع اختلافات محلی و حل وفصل اموری که ماهیت قضایی ندارند یا ماهیت آن پیچیدگی کمتری دارند تأسیس گردید.بررسی ابعاد مختلف آیین نامه یاد شده و آشنایی بیشتر جامعه با آن هم در نهادینه شدن شورا تأثیر بسزایی دارد و هم در اقبال مردم و مطلوبیت آن موثر است. پیشینه تاریخی،تحلیلی مفهوم شورای حل اختلاف و مبانی مشروعیت آن،تبیین نقاط قوت و ضعف آیین نامه اجرایی شورا از لحاظ فقهی و حقوقی از جمله موضوعاتی است که در این پایان نامه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد . واژه صلح و سازش که به عنوان یکی از فلسفه های وجودی شورای حل اختلاف مورد بحث است در سوره های مختلف قرآن کریم مورد اشاره قرار گرفته است.علاوه بر آن در سنت پیامبر گرامی اسلام بر این شیوه تأکید شده است. امروزه صلح و سازش با نام های متفاوت از جمله حل اختلاف و وساطت ولی با روش های تقریباّ یکسان در سایر کشورها نیز انجام می شود .

حقی که در عالم ثبوت معنا و مفهوم یافته است در سایه ادله محکم در عالم اثبات متجلی می شود که این نیز مستلزم ارائه ادله ای است که ارزش اثباتی بیشتری در نزد قانون گذار یا دادگاه دارا می باشد. در این پژوهش ترتیب ادله اثبات دعوا از نظر ارزش اثباتی بررسی شده است و در پی پاسخ به این مساله است که آیا ادله اثبات دعوا از نظر ارزش اثباتی دارای ترتیب ، تقدم و یا تاخر می باشند یا خیر . با توجه به تفاوت مبنایی و نحوه رسیدگی به دلیل در نظام فقهی و اجتهادی در مقایسه با قواعد ماهوی و تشریفاتی مذکور در قوانین در خصوص ارزش گذاری ادله اثبات دعوا و از طرفی آرای متفاوت و رویه های مختلف در محاکم ایران موضع قانون ، رویه قضایی و فقه امامیه و نقشی که دادگاه در این زمینه دارد معین گردیده و از نقش قانون و دادگاه در ترتیب ادله سخن به میان آمده است. فرض بر این است که ادله در حقوق ایران دارای ترتیب خاصی می باشند که این تا حد زیادی متاثر از فقه می باشد ولی حکم قانون مهمترین عامل برای ارزش گذاری ادله بوده و در این میان از نقش دادرس نیز نباید غافل شد. در این پژوهش ابتدا با بیان کلیاتی به تبیین و بررسی مفهوم شناسی دلیل در غالب دو نظام ادله قانونی و ادله اقناعی و ذکر مفاهیمی نظیر ارزش اثباتی و قدرت اثباتی دلیل برای توضیح نظریه عمومی اثبات اشاره شده است . هر یک از ادله اثبات دعوا به تنهایی بررسی گردیده و میزان دلیلیت آن توصیف و جایگاه آن نسبت به سایر ادله مشخص گردیده است . در نظام فقهی با توجه به ، ضرورت احقاق حق مدعی و اجتهاد قاضی که اماره ای بر شایستگی اخلاقی بالای وی می باشد ، اقناع وجدان قاضی ملاک برای ارزش گذاری ادله است و علمی که خود قاضی به دست می آورد سایر ادله را تحت شعاع قرار داده و بالاترین ادله است.اما در نظام حقوق موضوعه برای تعیین ترتیب ادله راه حل هایی ارائه شده از جمله تشخیص ماهیت دلیل ، طوری که اگر دلیل به معنای اخص باشد بر اماره مقدم می گردد. راه حل بعدی تعیین ارزش اثباتی ادله قانونی بر اساس حکم قانون گذار می باشد . تعدد ادله نیز ممکن است سبب اقناع بیشتر قاضی گردیده که این بیشتر شامل حال ادله اقناعی می شود.راه حل اقناع قاضی نیز در نظام دلایل اقناعی طرفداران فراوانی دارد و ترتیب و ارزش اثباتی دلایل مطابق این راه حل با توجه به میزان قناعت وجدان دادرس تعیین می گردد. میزان کاشفیت یک دلیل از واقع مبنای دیگری است برای ارزش گذاری ادله کما این که اقرار این گونه است و استنتاج ذهن از لحظه ادای لفظ اقرار تا قناعت وجدان قاضی بسیار سریع رخ می دهد. اما به نظر می رسد از بین راه حل های ارائه شده حکم قانون گذار در ارزش گذاری ادله مهمترین تاثیر را دارد کما این که قانون گذار در ماده 1258 ق.م ترتیبی را برای ادله ذکر و ملاکی را برای حل اختلاف بیان داشته است.

در این تحقیق تلاش شده است تا روابط حقوقی زوجین در دو کشور مسلمان ایران وترکیه با توجه به تغییرات جدیدی که در قوانین دو کشور نسبت به این موضوع شده است بررسی شوداین تحقیق علاوه بر فصل اول وفصل آخر که به ترتیب کلیات و نتیجه گیری می باشد ،در فصل دوم حقوق ایران را در زمینه روابط حقوقی زوجین مورد بررسی قرار می دهد،درفصل سوم نیز حقوق ترکیه رامورد بررسی قرار می دهد ،ودر فصل چهارم به مقایسه حقوق ایران وترکیه وکنوانسیون های بین المللی که ترکیه به آن ملحق شده است ،می پردازد . روشن است که قوانین کشور ما با توجه به اسلامی بودن نظام، وابستگی جدی به دین و شریعت اسلامی دارد. بر این اساس، قوانین داخلی ما همه مقید به هماهنگی با موازین اسلامی هستند،بنابرین حقوق زوجین در قانون ایران مبتنی بر تفاوت نقش زن و مرد است. این حقوق به مفهوم عام آن می تواند شامل بسیاری از مفاد قانون مدنی در حوزه خانواده باشد و حتی مباحثی همچون طلاق و ارث و حضانت فرزندان را نیز شامل شود برای نمونه در موارد متعددی نظیر ریاست خانواده که اقامتگاه، اشتغال، روابط مالی ، تمکین،و...زنان حقوق متفاوت و فرودستی نسبت به مردان دارنددر سوی مقابل سکولاریسم حاکم بر نظام حقوقی و سیاسی ترکیه قوانین این کشور را از قوانین ایران که بسیاری از مواد آن از منابع فقهی استنباط شده متمایز می کند.قانون مدنی 4721 ماده ای ترکیه که دراول ژانویه سال 2002 به تصویب مجلس این کشور رسیده است تغییرات زیادی خصوصا در حوزه حقوق خانواده کرده است. در ماهیت این مقررات جدید اصل برابری زن مرد نهفته است ،چه در اصول قانون اساسی و چه در مقابل کنوانسیون های بین المللی متعددی که این کشور به آن ها ملحق شده است لزوم برابری زن ومردپذیرفته شده است وبه طور طبیعی این مقررات در حوزه حقوق خانواده آشکارتر می باشد.به این ترتیب جامعه امروزی ترکیه با قوانینی مواجه است که برابری زن ومرد در داخل خانواده را پذیرفته و تفکر خانواده سنتی در حال فروپاشی می باشد و یک مدل جدیدی از خانواده تشکیل شده است که زوجین در همه زمینه ها حقوق برابر و یکسانی را دارند .تغییرات اساسی در حوزه حقوق خانواده و در روابط مالی و غیر مالی (شخصی)زوجین ایجاد گردیده است .در اساس این مقررات قاعده برابری زن مرد در حقوق وتکالیف نهفته است .به این ترتیب از مفاد کلی قانون مدنی ترکیه با در نظر گرفتن تفاوت جنسیتی زوجین نیز اصل برابری زوجین را می توان برداشت کرد .برای رسیدن به این منظور(برابری) بعضی از احکامی که در قانون مدنی پیشین این برابری را نقض می کرد در قانون جدید حذف شده است .درمقام مقایسه قوانیناین دو کشور می توان به اصل ده قانون اساسی ترکیه و اصل بیست قانون ایران اشاره کرد تفاوت اساسی این دو ماده در این است که در ماده بیست شرط برابری زوجین رعایت موازین اسلام است در حالی که این شرط در قانون اساسی ترکیه وجود ندارد،همچنین با انجام اصلاحات جدید قانون مدنی جدید ترکیه بنیان خانواده را بر برابری بنا کرد، همچنین ماده 41 قانون اساسی اصلاح شد و نهاد خانواده را این چنین بازتعریف کرد: " خانواده اساس جامعه ترکیه است و بر برابری میان زوجین استوار شده است". این مفهوم جدید در ادبیات قانون مدنی نیز تغییر ایجاد کرده است. در مورد الحاق دو کشور به کنوانسیون های بین المللی، به دلیل تعارض مقررات این کنوانسیون ها خصوصا کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با قانون اساسی و شریعت، جمهوری اسلامی به هیچ یک از این کنوانسیون ها ملحق نشده است در سوی مقابل حقوق ترکیه به دلیل موافقت وتصویب مقررات این کنوانسیون ها توسط پارلمان این کشور با الزامات و مقررات این کنوانسیون ها خصوصا کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان کاملا هماهنگ وهمسو می باشد .

پدیده «تغییر جنسیت» که امروزه به مدد پیشرفت دانش پزشکی و تکنولوژی جراحی میسر گردیده، یکی از موضوعات نوظهوری است که در حوزه های گوناگون از جمله پزشکی، روان پزشکی، اخلاق، فقه و حقوق و ... پرسش های بسیاری را فراروی ما قرار داده است؛ که از این میان بررسی جواز و مشروعیت عمل تغییر جنسیت از منظر علم فقه و حقوق و سپس آثار پدیده مذکور بر عقد نکاح سابق و روابط حقوقی زوجین مبنای پژوهش پیش رو را تشکیل می دهند. نتیجه آن که، چنان چه فرد تغییر جنس داده سابقاً ازدواج کرده باشد، به محض تحقق تغییر، عقد نکاح منفسخ گردیده و در صورت آمیزش کل مهریه و در غیر این صورت نیمی از آن برعهده زوج سابق خواهد بود؛ تغییر جنسیت موجب سقوط نفقه زوجه و عدّه وی می شود؛ اما از آن جا که تغییر جنسیت سبب تغییر عناوین «پدری و مادری» نمی گردد، لذا لزوم انفاق به فرزندان و ولایت و حضانت آنان همانند زمان سابق بر وقوع تغییر جنسیت بر عهده پدر و مادر بار می شود و علاوه بر این ملاک ارث بردن پدر و مادر تغییر جنس داده از فرزند خود، جنسیت آنان در حال انعقاد نطفه می باشد.

گواهی در حقوق اسلام یکی از مهم¬ترین دلایل اثبات دعواست که هم در امور مدنی و هم در امور کیفری کاربرد داشته و تقریباً در تمام نظام¬های حقوقی دنیا پذیرفته شده است. این دلیل در فقه، هم در مورد حق الله و هم در مورد حق الناس مورد توجه واقع شده و برای فیصله دادن دعاوی قابل استناد دانسته شده است. اهمیت ویژه¬ی گواهی در بین ادله¬ی اثبات دعوا، به دلیل سادگی و عمومیّت آن نسبت به اقرار و سوگند است و اقامه¬ی آن به سادگی صورت می¬گیرد. جایگاه گواهی بعد از اقرار است، یعنی اگر متهمی اقرار نکرد از مدعی دعوی، بیّنه درخواست می-شود گواهی و اداء آن فقط در دادگاه قابل قبول است ولی تحمل¬گواهی در غیردادگاه نیز پذیرفته است گواهان باید دارای شرایطی از قبیل عدالت، حلال¬زادگی، عدم تهمت و . . . باشند. تعدد گواهان برای اثبات اقسام حقوق مورد قبول تمام مذاهب اسلامی است. تحمل و اداء گواهی از نظر اکثر فقهای شیعه و سنی واجب کفایی است و فقط در مواردی خاص، واجب عینی است.

توقیف اجرایی آن است که اموال محکوم علیه برای فروش و ادای محکوم به توقیف می شود. بنابراین، توقیف اجرایی عبارت است از توقیف مال مدیون یا محکوم علیه از طریق قسمت اجرای ثبت یا اجرای دادگاه، که این توقیف مانع از تصرف مالک در مال خود می باشد. البته تصرفاتی که به ضرر کسی که مال برای او توقیف شده، منظور است. اموال جمع مال است و در لغت به معنی خواسته، املاک و اسباب، امتعه و کالا و ثروت وهرچیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته می شود. مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود .ترتیب توقیف اموال غیرمنقول کاملا بااموال منقول متفاوت است وبایک سلسله اقدامات ثبتی نتیجه حاصل میشود. هرگونه نقل و انتقال، اعم از قطعی و شرطی و رهنی، نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر است. هر گونه قرارداد یا تعهدی که در مورد مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود، مگر اینکه محکوم له کتباً به آن رضایت دهد. مطابق ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی در مورد توقیف اموال در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر شده است، مدلول حکم را اجرا ننماید یا قراری با محکوم له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم له می تواند درخواست کند که از اموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف گردد.هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به اجرا گذاشته نمیشود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین میکند صادر شده باشد.محکوم له و محکوم علیه هر یک به تنهایی میتواند، تبدیل اموال توقیف شده را به مال دیگری بخواهند و یا در صورت عدم تکافوی مال توقیف شده، محکوم علیه میتواند اموال دیگری از محکوم علیه را برای توقیف معرفی نماید.اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محکوم له توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلا مال را توقیف کرده اطلاع میدهد.محکوم علیه مکلف است ظرف10 روز مفاد آن را به اجرا گذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد و یا مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء،محکوم به از آن میسر باشد. مال غیرمنقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی، به حسب مورد موقتا به مالک یا متصرف ملک تحویل می‏شود و او مکلف است ملک را همان‏گونه که طبق صورت تحویل گرفته، تحویل دهد تا سرانجام این مال مطابق مواد 137 تا145 قانون اجرای احکام مدنی به فروش برسد و استیفای دین از آن صورت گیرد.