جهانی شدن از جمله پدیده هایی است که ابتدا در حوزه اقتصاد شروع شد سپس در حوزه های دیگر از جمله سیاست، فرهنگ و حقوق شروع به پیشرفت و فعالیت کرد. جهانی شدن حقوق از جمله مواردی است که فلاسفه و حقوقدانان نسبت به آن اهتمام دارند. این در حالی است که تحقق چنین هدفی با مشکلات بسیاری روبرو است، از جمله تفاوت فرهنگ ها، مذاهب و جهان بینی های ملت های مختلف در جهان، امکان چنین امری را نزدیک به محال ساخته است. با این حال برخی نهادها کماکان به یکسان سازی قواعد حقوقی در سطح بین المللی مشغول هستند، تا بتوانند در برخی زمینه های مناقشه آمیز نسبت به ایجاد قواعد یکسان اقدام کنند. از جمله مهمترین مباحثی که به ایجاد قوانین یکسان کمک می کند، جهانی شدن قواعد حل تعارض می باشد. قواعد حل تعارض شاخه ای از مطالعات حقوق بین الملل خصوصی می باشد که باعث ایجاد و صدور احکام متفاوت در برخی موضوعات مشترک میان کشورهای مختلف می شود. از این رو با توجه به تبدیل جهان به یک دهکده و گسترش فعالیت های تجاری، فرهنگی، سیاسی و... به نظر می رسد که ارتباط افراد با یکدیگر در سطح بین المللی امری انکارناپذیر شده است. باید به این نکته توجه کرد که ایجاد قوانین متحدالشکل در رابطه با قواعد حل تعارض امری مهم می باشد. لذا در این تحقیق سعی شده است که به بررسی جهانی شدن قواعد حل تعارض در حوزه های مختلف قواعد حل تعارض پرداخته شود.

نوشتارمذکورابتدا به بیان وتعریف تعارض پرداخته وشرایط تحقق تعارض رابیان می کندوبه بررسی هریک از ارکان و شرایط مذکور می پردازد وآنگاه باتطبیق هریک از ارکان وشرایط مذکور با انواع اسناد به بحث درخصوص تعارض وراه حلهای رفع تعارض می پردازد .آنچه در این میان اهمیت دارد این است که هر یک از دو بیع مال غیرمنقول که برای یکی سند رسمی و برای دیگری سند عادی دارای تاریخ مقدم تنظیم شده است چه وضعیتی دارد؟ برخی ازحقوقدانان معتقدند هرگاه مالی غیرمنقول به وسیله مالک مورد دو عقد بیع یکی با سند رسمی و دیگری با سند عادی دارای تاریخ مقدم بر تاریخ سند رسمی قرار گیرد سند عادی مزبور قابل استناد در برابر خریدار با سند رسمی نخواهد بود و خریدار با سند عادی در دعوی الزام فروشنده به تنظیم و امضای سند رسمی, پیروز نخواهد شد. زیرا طبق ماده 1305 ق.م. که مقرر می دارد: "در اسناد رسمی تاریخ معتبر است حتی علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است" تاریخ سند عادی مذکور در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست؛ بنابراین سند مزبور مانند سند عادی فاقد تاریخ بوده و بنابر اصل تأخر حادث تأخر مندرجات آن نسبت به مندرجات سند رسمی مفروض خواهد بود. در نتیجه خریدار با سند عادی نمی تواند با تکیه بر تاریخ سند خود را مالک مبیع معرفی کند و باید حکم بر وقوع بیع برای خریدار با سند رسمی صادر گردد مگر اینکه ثابت شود تاریخ انشای بیع موضوع سند عادی مقدم بر تاریخ بیع مورد سند رسمی بوده است که در این صورت مبیع متعلق به خریدار با سند عادی می باشد و معامله با سند رسمی معامله فاقد اعتبار و نفوذ خواهد بود؛ مانند اینکه خریدار با سند عادی مبادرت به طرح دعوی علیه فروشنده به خواسته تنظیم و امضای سند رسمی انتقال کند و فروشنده در تاریخ پس از طرح دعوی مذکورملک مورد بیع موضوع سند عادی را با سند رسمی به شخص ثالث منتقل کند یا این که خریدار با سند رسمی اقرار کند که بیع با سند رسمی پس از بیع با سند عادی واقع گردیده است که در این گونه موارد به تقاضای خریدار با سند عادی سند رسمی مذکور ابطال شده و فروشنده ملزم به تنظیم و امضای سند رسمی فروش مال مزبور به خریدار با سند عادی خواهد گردید. البته در این نوشتار هدف آن است که با استعانت از متن قانون و رویه قضایی موجود در محاکم قضا به این نتیجه برسیم که تعارض تاریخ بین اسناد تنها در خصوص تعارض بین دو سند عادی متصور می باشد اما بین تاریخ دو سند رسمی یا بین تاریخ سند رسمی و عادی نمی توان تحقق تعارض رامتصور بود چرا که در هر مورد با بررسی معلوم می گردد یکی از ارکان تعارض وجود ندارد بلکه حسب مورد با اعمال سایر مقررات مانند کنار گذاشتن سند عادی به واسطه عدم قدرت اثباتی مثلا مواد 46 و47 قانون ثبت و یا عمل براساس سند عادی در جهت اثبات تعهد مندرج در سند رسمی ، تکلیف دعوی مشخص ولیکن در این موارد عمل بر اساس سند رسمی یا عادی نه بواسطه ترجیح آن بر دیگری در مقام تعارض بلکه بواسطه رعایت و اعمال سایر مقررات قانونی می باشد .

محدودیت ها و تغییرات ناگهانی مقررات دولتی، بی‏ثباتی سیاسی مانند جنگ، کودتا، و غیره همگی باعث ناامنی محیط سرمایه‏گذاری شده، در نتیجه عدم استقبال سرمایه گذار خارجی را در بر دارد. تسریع در ورود سرمایه گذاری، با تضمین امنیت سرمایه گذاری و حمایت قانونی از سرمایه گذار، می تواند منافع متقابل کشورهای میزبان و سرمایه گذاران بین المللی را تأمین کند. ضروری است تا دولت های میزبان با ایجاد محیط اقتصادی مطمئن و باثبات و تضمین سرمایه‏گذاران در مقابل خطر سلب مالکیت و بازگشت سرمایه، تضمین های لازم را بدهند. درج شروط ثبات و التزام در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری به منظور تضمین رعایت تعهدات در سرمایه گذاری های سرمایه گذاران، یکی از راه هایی است که سرمایه گذاران با توسل به آن تا حدودی از اعمال حاکمیت دولت ها کاسته و با اطمینان بیشتری در این عرصه وارد می شوند. برای کارآمدی نظام سرمایه گذاری خارجی، توافق و تعامل کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و یا کمتر توسعه یافته با در نظر گرفتن کلیه ملاحظات اقتصادی و حقوقی توأم با تأمین یک فضای سیاسی مطمئن و باثبات به منظور اتخاذ یک راهکار جهانی ضروری است.