مقدمه در حقوق امروز دیگر هیچ کس منکر این نیست که برای داشتن یک نظام حقوقی پویا و متحول باید به وسیله ی درک و شناخت حقوق سایر کشورها، از نقاط مثبت حقوقی آن ها در شکل گیری قواعد حقوقی خود کمک گرفت. گسترش رابطه ی ملت ها با یکدیگر و ایجاد همگرایی و یکنواخت سازی حقوقی و رفع نواقص و نقاط ضعف نظام های حقوقی از عوامل اصلی توسعه ادبیات در زمینه ی حقوق تطبیقی به شمار می روند. تحقیق حاضر هم یکی از نمونه های فعالیت در این رشته از حقوق است که سعی دارد با تطبیق عناصری از نظام حقوقی غرب و ایران گامی در پیشبرد اهداف فوق الذکر بردارد. این نوشتار تحت عنوان «بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از ضرر اقتصادی محض» حاصل تلاشی در خصوص بررسی تطبیقی و مقایسه ای یکی از ارکان مسئولیت مدنی غرب تحت عنوان ضرر اقتصادی محض با حقوق ایران است. بیان مسأله و اهمیت آن قاعده مند کردن ضرر اقتصادی محض به عنوان ضررهایی که دارای منشأ مادی و بدنی نیستند، با گذشت مدت زمان زیاد هنوز یکی از عرصه های پویا و در عین حال معیوب نظام مسئولیت مدنی غرب است. با وجود گذشت مدت مدیدی از بروز مسئله و ورود آن به عرصه حقوق مسئولیت مدنی، هنوز راه حل دقیق و منسجمی در خصوص این که باید قابلیت جبران این قسم از ضررها در مسئولیت مدنی پذیرفته شود یا خیر ارائه نشده است. در اکثر نظام های حقوقی غربی قاعده ای تحت عنوان عدم پذیرش جبران ضررهای اقتصادی محض وجود دارد. با این وجود مطالعات محققین حقوق تطبیقی غرب نشان می دهد که در بیشتر این نظام ها یا این قاعده با استثنائات متعددی رنگ باخته است یا در عرصه ی عمل به ندرت مورد استفاده قرارمی گیرد. در واقع چنان که خواهیم دید قضات دادگاه ها اغلب ترجیح می دهند، با استفاده از اصول مسلم مسئولیت مدنی و احراز ارکان آن به مسئولیت مدنی شخص زیان زننده حکم دهند. مع الوصف همان طور که خواهیم دید با گسترش دید ابزاری به مسئولیت مدنی در دهه های اخیر و ورود تحلیل اقتصادی حقوقی به این عرصه، تحول شگرفی در این حوزه در حال رخداد است. موج گسترده و پرشماری از کتب و مقالات و نظریات، با هدف ارائه راه حلی برای قاعده مند سازی جبران ضرر اقتصادی محض به راه افتاده است. با این وجود حقوق دانان ایران به ندرت به قاعده ضرر اقتصادی محض توجه کرده اند و معدود نوشته ای را می توان یافت که از ضرر اقتصادی محض حتی نامی برده باشد. در خصوص مطالعه ی تطبیقی ضرر اقتصادی محض هم فقط یک مقاله تألیف شده است که تا حدودی به تشریح مفهوم و مطالعه ی تطبیقی قابلیت جبران ضرر اقتصادی محض می پردازد. اما از نظر نگارنده در این مقاله هم درک دقیقی از مفهوم ضرر اقتصادی محض ارائه نشده است و بالتبع، تطبیق درستی هم در این زمینه صورت نگرفته است. از طرفی به نظریات مختلف در خصوص قابلیت جبران ضرر اقتصادی محض هم اشاره ای نشده که در این مجال سعی می شود بدان پرداخته شود. بنا بر آنچه گفته شد ضرورت تحقیق و بررسی در این زمینه موجب شد که مطالعه ی این عرصه از حقوق، به عنوان موضوع پایان نامه ی دوره کارشناسی ارشد انتخاب شود. سوال های تحقیق: الف- سوال اصلی موضع حقوق ایران در قبال ضررهای اقتصادی محض در مقایسه با نظام های حقوقی غرب چگونه ارزیابی می شود؟ اگر چه پس از تعیین مصادیق این ضرر متوجه خواهیم شد که در حقوق ایران مفهومی که در برگیرنده همه این مصادیق باشد وجود ندارد؛ اما به هر حال عکس العمل حقوق ایران نسبت به این مصادیق تحت هر عنوانی که باشد، از جمله مباحثی است که در این تحقیق می تواند بدان پرداخته شود. ب- سوالات فرعی 1- ضرر اقتصادی محض چیست و آیا علی القاعده می بایست، قابلیت جبران مصادیق ضرر اقتصادی محض پذیرفته شود یا خیر؟ 2- نظریات مختلف مطرح شده در خصوص قابلیت جبران ضرر اقتصادی محض و نقدهای وارد بر آن ها کدام است ؟ فرضیه تحقیق در این تحقیق پس از تبیین دقیق و مفهوم ضرر اقتصادی محض و شمارش مصادیق آن، در قالب دسته بندی های معروف ارائه شده در این زمینه، ثابت می شود که هیچ یک از نظریاتی که در خصوص تطبیق ضرر اقتصادی محض با عناصر گوناگون حقوق مدنی ایران مطرح شده، از دقت کافی برخوردار نبوده است . به عبارت ساده تر در حقوق ایران مفهومی که دقیقاً در برگیرنده ی همه ی مصادیق ضرر اقتصادی محض باشد وجود ندارد.