حکمرانی مطلوب با شاخصه هایی نظیر، شفافیت، پاسخگویی، وفاق محوری و... در حوزه های مختلفی از زندگی آدمی و از جمله در حقوق، در بحث قراردادهای پیمانکاری دولتی تاثیر گذار بوده است. از آنجا که نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای اداری در ایران در همه موارد منطبق با اصول و شاخصه های تعریف شده جهانی حکمرانی مطلوب در این مورد نیست، نگارنده پس از بازتعریف قرارداد اداری و حکمرانی مطلوب، به نقد این قراردادها پرداخته است. به دلیل آنکه در زمان نقد یک پدیده نباید تنها به جنبه های منفی آن توجه داشت، پس از طرح جنبه های مثبت نقد، نظیر پذیرش اصول کلی رقابت، بی طرفی و عدم تبعیض در انتخاب طرف معامله، اعمال شفافیت در دسترسی به اطلاعات و... جهات منفی، مورد نقد قرار گرفته اند. مستثنی ساختن برخی از دستگاه ها از شمول مقررات معاهده، برگزاری مناقصه به صورت انحصاری و محدود، تعدد قوانین ناسخ و منسوخ و دیگر موارد از انتقادات وارد بر نظام قراردادهای پیمانکاری دولتی در نظام حقوقی ایران می باشد.حفظ منافع عموم ایجاب می کند در صورت داشتن حداقل ها و استانداردهای پذیرفته شده، حکمران مطلوب سازوکارهای دسترسی و بهره مندی مناسب از این قرارداد ها را در اختیار همه مردم قرار دهد. این مهم در کنار اجرای صحیح قراردادهای دولتی تنها در سایه پیروی از اصول حکمرانی مطلوب میسر است که نگارنده به تحلیل و ارزیابی مفصل آن در این رساله پرداخته است.