تحقیق ارائه شده بررسی آیین دادرسی عصر امویان است که از سال40 تا 132 هـ ق، در طول 91 سال، حکومت اسلامی را دراختیار داشتند، و اوضاع کلی جهان اسلام در این مدت، از نظر سیاسی امت اسلام به سه دسته مخالف هم، تقسیم شدند، و ازنظر اجتماعی نظام مولی وموالی حاکم بود، و در بخش اداری کشور اسلامی به پنج بخش بزرگ تقسیم می شد و واحدهای اداری حکومت را، دیوان های مختلف و نظام الجند و شرطه و نهاد دادرسی تشکیل می داد. نهاد دادرسی، دراین عصر با همه ای سادگی خود، به نهاد دادرسی عمومی که رسیدگی به دعاوی عموم مردم درموضوعات مختلف حقوقی، مدنی وکیفری و..، و نهاد های ویژه ای سپاه، جنایی، وسّیار، که قضاوت موضوعات ویژ? خود را به عهده داشتند، تقسیم می گشت؛ وسه نهاد قدرتمند، همچون نهاد مظالم برای رسیدگی به تخلفات وستم های امیران و افراد نیرومند و صاحبان قدرت، ولایه السوق برای ترغیب به حسن رفتارعمومی ورسیدگی به امور بازار و تخلفات اجتماعی آشکار، و شرطه جهت رسیدگی به امورسیاسی واجتماعی و امنیتی ازجمله اجرای پاره ای از احکام صادره از سوی قضات و دستگیری مجرمان و ادار? زندانیان ، با نهاد قضا و دادرسی در ارتباط بودند. قضا، که یک منصب دینی ـ حکومتی محسوب می گشت به وسیله قاضی اداره می شد و این مقام در مرکز خلافت به دستور خلیفه و درولایات توسط والیان با شرایط خاص خود، از میان چهره های مورد قبول امویان انتخاب می شدند، وعمدتاً دادرسی برپایه ای کتاب خدا، سنّت رسول الله(ص)، اتفاق، قرعه، فرمان خلیفه و گاهی قیاس، بیشتر درموضوعات مالی، خانوادگی ارث و جنایت انجام می گرفت؛ طرح دعوی به صورت شفاهی باحضور متخاصمین درحضور قاضی مطرح می شد، از اقرار و شهادت شاهد و قسم و علم قاضی و نامه ای قاضی به قاضی دیگر، و نوعی رویه ای قضایی، به عنوان ابزار کشف حقیقت مورد استفاده قرار می گرفت و درپاره ای از موارد دستور حبس، اجرای حدّ و تعزیر و اِعمال قصاص و پرداخت دیه به عنوان احکام کیفری و مجازات اسلامی محسوب و ازسوی قضات صادر می شد، احکام صادره توسط شخص قاضی یا نهاد شرطه به اجرا در می آمد. اجتهاد در صدوراحکام، استقلال از سیاست، مکتوب شدن آراء قضات، مطرح بودن وکالت، و ارجاع به خلیفه را می توان از ویژگی های آیین دادرسی این عصر شمرد و با این حال انحراف از معیارهای اسلامی در مراحل مختلف دادرسی امویان فراوان مشاهده می شود!.