پایان نامه بررسی نظریات شهید ثانی در باب طلاق( با اتکا به کتاب مسالک الأفهام، ج 9، ص 153-125 و تطبیق آن با قانون مدنی، عنوان رساله ایی است که تلاش می کند تا نظرات این فقیه بزرگوار را در باب طلاق مورد مطالعه و بررسی قرار داده و ضمن تطبیق آن ها با قانون مدنی، به مبانی فقهی قانون در این خصوص دست یابد و نکات اشتراک و اختلاف آن ها را روشن سازد. بدین جهت رساله حاضر در 6 فصل تنظیم گردیده است که فصل اول به بحث کلیّات و مفاهیم پرداخته شده است، و در فصل دوم نیز به مسائل پیرامون اقسام طلاق اشاره گردیده است. در فصل سوم، به مسئله طلاق مریض و آثار مترتب بر این طلاق پرداخته شده که قانون مدنی نیز در مواد 940 تا 945 به برخی از این مسائل پرداخته است. در فصل چهارم ،به مسأله محلل و شرایط وی و مسائلی که پیرامون آن بحث کرده اشاره داشته و ماده 1057 قانونی نیزدر این مورد صحبت می کند.. فصل پنجم، مربوط به طلاق رجعی است که در این فصل رجوع و نحوه آن و مسائل مربوطه بحث و بررسی می گردد که در ماده 1148 به حق رجوع زوج در مدت عدّه اشاره کرده و ماده 1149 نحوه رجوع را بیان می دارد. در فصل ششم نیز به تعریف عدّه و عدّه طلاق زنان غیر حامل، اعم از زن صغیره، یائسه، ذات الشهور و ذات الأقراء و ... پرداخته شده است که ماده 1150 قانون مدنی عدّه را تعریف و ماده 1152 به بیان عدّه برخی از زنان غیر حامل می پردازد.

در این پایان نامه نگاهی اجمالی به شخصیت و جایگاه آناهیتا در اساطیر، باورهای زرتشتی و ادوار تاریخی ایران تا پیش از ساسانیان شده است. پس از آن آثار منتسب به آناهیتا در داخل خاک ایران از آغاز تا دوران ساسانی به تفصیل مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور مجموعه آثار مذکور در این دوره به دو گروه شامل آثار منقول: مهرها، سکه ها، ظروف سیمین و گچبری ها (به عنوان عنصری تزیینی) و آثار غیر منقول: نقوش برجسته، گچبری ها (به عنوان بخشی جداناپذیر از معماری) و سرستون ها تقسیم شده اند. تمثال آناهیتا در این آثار متفاوت با یکدیگر و از طرفی متفاوت با توصیفات ارایه شده از وی در اوستا می-باشد. همین امر شناسایی وی را تا حدی مشکل کرده است. از اینرو پس از ارایه این آثار، مقایسه تطبیقی بین آنها انجام شده است. تحقیقات و مطالعات به دست آمده بر روی آثار مورد نظر در این تحقیق که به روش توصیفی – تحلیلی انجام گرفته است، نشان می دهد که: 1- آناهیتا بانویی با پیشینه ی غنی در ایران است که تحت تأثیر ملل همسایه، برخی ویژگی ها را از آنها کسب کرده است، در حینی که خود بر آنها تأثیر گذارده است. 2- تجسم انسانی بخشیدن به آناهیتا، برای نخستین بار در زمان پادشاهی شاپور اول در نقش برجسته ی دارابگرد دیده می شود. 3- چهره، قامت، فرم آرایش و پوشاک ملکه وقت ساسانی، ملاک به تصویر کشیدن الهه آب، آناهیتا به شمار می رود.

یکی از روش هایی که امروزه در درمان ناباروری استفاده می شود استفاده از « رحم اجاره ای» یا « رحم جایگزین» است که منظور از آن مداخله شخص ثالث ( غیر همسر) در تولید مثل مصنوعی است. به کمک این روش، زنانی که به طور مادرزادی یا بنا به دلایل پزشکی فاقد رحم مناسب برای باروری و حمل جنین هستند می توانند به کمک یک زن دیگر صاحب فرزند شوند. این جایگزینی به طور کامل یا نسبی صورت می گیرد و ساختار ژنتیکی در « جایگزینی نسبی» متعلق به پدر اصلی و مادر جایگزین و در « جایگزینی کامل» متعلق به پدر و مادر نابارور است. دیدگاه حقوق دانان ایران در زمینه قرارداد استفاده از رحم جایگزین متفاوت و اعتبار حقوقی آن نیز مورد تردید است. از نظر ماهیت، این قرارداد در قالب عقود معین و دیعه و جعاله نمی گنجد. برخی از حقوق دانان این قرارداد را در زمره عقد اجاره اشخاص قرار می دهند و عده ی دیگر آن را بر اساس ماده 10 قانون مدنی می پذیرند. با عنایت به آنچه بیان گردید، عمومات و اطلاقات ادله ی اجاره شامل اجاره رحم نیز می گردد و دلیل قطعی بر منع اجاره رحم اقامه نشده است. از سوی دیگر با مباحث مربوط به نکاح نیز مخالفتی ندارد، مخصوصاً با رضایت زوج. بنابراین با رعایت حدود و مشروعات در مجموع می توان جواز تلقیح مصنوعی را نتیجه گرفت. البته جواز مطلق شاید مورد اشکال باشد اما جواز مشروط را با وصول شرایط لازم می توان پیشنهاد داد.

قاعده عسر وحرج برگرفته از آیات قرآن و احادیث معصومین (علیهم السلام) است که به عنوان یک اصل حاکم بر قواعد دیگر راهگشای بسیاری از مشکلات موجود در خانواده می باشد. حسب تصریح روایات و آیات متعدد چنانچه اجرای احکام اولی مکلف را دچار مشقت سازد و او را در تنگنا قرار دهد ، حکم ثانوی بر مساله حاکم میشود که باعث برداشتن حکم اولی از آن موضوع خواهد شد. برای مثال هر چند براساس حکم اولیه خوردن گوشت برخی از حیوانات حرام است اما بر طبق حکم ثانوی چنانچه فرد در بیابانی گرسنه ماند به قدر ضرورت میتواند از حیوانات حرام گوشت مصرف کند. درخصوص طلاق نیز وضعیت به همین ترتیب است. در ماده 1130 قانون مدنی که مبنای آن همین قاعده است به زوجه اجازه داده در مواردی که ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر و حرج قرار دهد، با مراجعه به حاکم و اثبات حالت عسر و حرج، درخواست طلاق نماید. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزایای مهم آن است، اما از سوی دیگر موجب سلیقه ای شدن کاربرد آن گردیده است. در برخی موارد نیز تشخیص مصداق برای قاضی مشکل می باشد. لذا ایجاد و توسعه رویه قضایی در زمینه این قاعده، تبیین مفهوم عسر و حرج و همچنین به کارگیری قضات زن به طور الزامی در دادگاه های خانواده، تا حدی موجب رفع مشکلات اجرایی خواهد شد. این نوشتار به تبیین مفهوم عسروحرج، جایگاه این ماده و ذکر وبررسی مصادیق آن پرداخته است .

چکیده حضانت کودکان یکی از موضوعات بسیار مهم امور خانواده به شمار می رود که از دیر باز تا کنون مورد بحث و بررسی فقهاء و حقوق دانان بوده است. در اصطلاح فقهی حضانت عبارت است از: حق یا مسئولیت نگهداری یا پرورش دادن هر کسی که نیاز به مراقبت دیگران دارد مانند کودک و مجنون و انجام دادن آنچه برای حفظ سلامت جسمی و پرورش روحی او ضروری است1 پیرامون حضانت کودک مباحث عدیده ای در کتب فقهی و حقوقی مطرح می باشد از قبیل اینکه : ماهیت فقهی و حقوقی حضانت چیست ؟ شرایط کودک تحت حضانت چه مواردی است؟ افراد ی که عهده دار حضانت هستند چه شرایطی دارند ؟ رابطه حضانت با تربیت چیست ؟ مراحل حضانت کودک کدام است ؟ آیا شیر د ادن کودک داخل در عنوان حضانت است ؟ یا خیر؟ و مسائلی از این قبیل ، البته همانطور که اشاره گردید جهات مختلف این موضوع در کتب فقهی و حقوقی بحث شده است ولیکن آنچه در این پایان نامه در موضوع حضانت به آن پرداخته شده است پاسخ سوالات فوق و مسائل فرعی مربوط به حضانت از دیدگاه شهید ثانی و صاحب جواهر الکلام می باشد مضافاً به اینکه مباحث ذکر شده با قانون مدنی ایران و حقوق موضوعه مورد بررسی و تطبیق قرار گرفته است. کلید واژه: حضانت، ولایت بر کودک، لقیط، ولد نامشروع، حق و تکلیف

چکیده: انسان به عنوان محور حقوق وتکالیف درنظام اسلامی از جایگاه والایی برخوردار است، احترام جان ومال او بر دیگران لازم است وتعرض برعلیه او ممنوع شمرده است. درشریعت اسلام، برحفظ جان انسانها تأکید شده ومهم ترین احتیاط ها درفقه درمورد ریختن خون افراد وارد شده است واصل برحفظ خون تمامی افراد است مگر آنکه مهدورالدم بودن آنان به دلیل قطعی ثابت شود. انسان با چنین منزلتی گاهی به خاطر ارتکاب جرایمی مانند لواط، زنا، ارتدادو... ازاحترام خاصی که شارع برای جان ومال وعرض اوقائل شده محروم می شود ودرنهایت به عنوان فرد مهدورالدم ازمصونیت جانی نیز محروم شده وریختن خون او مباح می شود. شناسایی وبررسی مواردی که درفقه وحقوق کیفری ایران موجب سلب احترام جان انسانها ومهدورالدم بودن آنها می شود دراین رساله مورد بررسی قرار می گیرد. کلید واژه: مهدورالدم، محقون الدم، ارتداد، زنا، کفر. قتل نفس وسلب حیات از انسان از مهم ترین جرایم علیه مجرمین است ودر هم? جوامع با واکنش شدید شارع ودر نظر گرفتن مجازات های سخت برای قاتلان همراه است .درنظام حقوقی اسلام مجازات قتل در صورتی که عمدی وعدوانی باشدقصاص است وازاین مجازات در قرآن کریم به عنوان منشأ حیات جامعه یاد شده است. حمایت اسلام از حیات اشخاص واحترام خون آنها در جامع? اسلامی یک اصل است واسلام اجاز? تعدّی به حیات اشخاصی که در دار الاسلام سکونت دارند،نداده است اما بعضی اعمال ورفتارها توسط مسلمانان یا افرادی که در سرزمین های اسلامی سکونت دارند ،موجب زوال عصمت وحرمت خون آنها می شود وریختن خون آنها را مباح می گرداند .این رفتارها به صورت دقیق ومبسوط در اسلام بیان شده اند ومباح شدن خون اشخاص براثر ارتکاب این اعمال یا جرایم در اوضاع واحوالی خاص ودر موارد بسیار محدود،تحقق پیدا می کند. مرتکبان این اعمال یا جرایم در فقه اسلام به عنوان مهدور الدم مورد بحث قرار گرفته اند ودر قانون مجازات اسلامی ایران که براساس فقه شیعه تدوین شده ، قتل مهدور الدم ، عامل موجه جرم تلقی شده وبراساس ماد?226ق.م.ا قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد.

چکیده یکی از مباحثی که دانشمندان علم اصول از دیرباز به بحث و برّرسی آن پرداخته اند، بحث از «واجب» و تقسیمات آن است. واجب در اصطلاح یکی از احکام تکلیفی است که قانون گذار الزاماً انجام متعلّق آن را از مکلّف خواسته است. از آن جا که تا به امروز در ارتباط با تقسیمات واجب هیچ تحقیق مستقلّی صورت نگرفته است، ما در صدد آن برآمدیم که در این رساله تقسیمات مختلف واجب را به نحوی کاملاً منسجم و مستقلّ مورد بحث و برّرسی قرار دهیم. مهمّ ترین تقسیماتی که دراصول فقه برای واجب ذکر شده و ما نیز در این رساله به آن ها اشاره کرده ایم عبارت اند از: واجب تعبّدی و توصّلی، واجب مطلق و مشروط، واجب نفسی و غیری، واجب اصلی و تبعی، واجب تعیینی و تخییری، واجب عینی و کفایی و واجب موقّت و غیرموقّت. اگرچه غرض از تبیین اقسام واجب در علم اصول، یعنی هدفی که با در نظر گرفتن آن، تقسیمات واجب را مورد بحث و برّرسی قرار داده اند خاص و مخصوص فقه و احکام شرعی است، لیکن منفعت آن نسبتاً عام و عمومی است؛ به این معنا که نه تنها فقیه و اصولی برای استنباط احکام از آن استفاده می کند؛ بلکه هرکس که با حکم و قانون آشنایی داشته باشد و از اصول فقه نیز بهره مند باشد، در فهم دقیق احکام و قوانین فقهی و حقوقی و به کارگیری و استنباط آن احکام، ماهرتر می گردد. بنابراین یکی از اغراضی که شخص محقّق را وامی دارد که در زمینه ی مباحث فقهی و حقوقی به تحقیق بپردازد، برّرسی ارتباط میان این نوع از موضوعات با مباحث حقوقی است. لذا در این رساله سعی نگارنده بر این بوده که ارتباط واجب و اقسام آن را با علم حقوق به نحوی که برای خواننده مفهوم باشد، بیان کند و به برّرسی تطبیقی آن با قوانین موضوعه در داخل کشور بپردازد. کلید واژه ها: واجب، وجوب، تکلیفی، حکم، اقسام واجب

در علم پزشکی و معالجات و معاینات پزشکان به موارد بسیاری بر می خوریم که نیاز است به تبیین حکم شرعی و فقهی آنها پرداخته شود. در این راستا با تطبیق قواعد فقهی بر موضوعات پزشکی می توان به نتیجه مطلوب دست یافت. در این پایان نامه سعی ما بر آن است که، قواعد فقهی ناظر بر مسائل پزشکی را مورد بررسی قرار دهیم و با تلفیق آن با مواد قانونی در زمینه مدنی و جزایی به تجزیه و تحلیل آن ها بپردازیم. کلید واژه : پزشک، طبابت، مسئولیت، مریض، قواعد فقه، درمان.

در این نوشتار حقوق متهم و تضمینات آن در فرایند کیفری از نظر اسلام و حقوق موضوعه مطرح شده است. متهمی که هنوز جرمش به اثبات نرسیده، دارای حقوقی است که در سیستم کیفری اسلام به این حقوق و رعایت آن ها، عنایت ویژه ای شده است. حق دفاع از خود و آزادی و حفظ موقعیت فردی و اجتماعی از جمله حقوقی است که برای هر کس از جمله متهم لازم الرعایه است. عوامل متعددی می تواند ضامن حفظ و بقاء این حقوق، برای متهم شود که از آن ها به عنوان تضمینات حقوق متهم یاد شده است. از جمله این عوامل عبارت هستند از: عدالت در دادرسی، شرایط شهود، توقف هنگام شبهه و رعایت عناوین اضطرار و اکراه و... در این رساله انواع تضمینات حقوق متهم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. کلید واژه: حق، متهم، تضمین، کیفر، مسئولیت، حق دفاع.

چکیده در فقه اسلامی هر نوع سودجویی در قرض دادن و همچنین در معاملات ربوی یعنی خرید و فروش در تمامی اشیایی که به وزن و یا کیل سنجش می شود در صورتی که عوضین معامله از یک جنس بوده باشد، کم و بیش بودن عوض مقابل ممنوع و حرام شده است. حیله های ربا به کار بستن راه هایی است که شخص برای فرار از حرمت ربا می کوشد تا از طریق بعضی از معاملات و عقود که ظاهری شرعی دارند به هدف اصلی خود که دریافت «زیادی» و سود است، دست یابد، بی آن که در ظاهر، مخالفت شرع کند و مستحق عقوبات دنیوی و اخروی ربا خواری باشد. این چاره جویی ها در مورد ربای معاملی و ربای قرضی مطرح است. به دلیل وجود آیات و روایات بسیاری که دلالت بر حرمت ربا دارند، اصل بر عدم جواز حیله های شرعی ربا است. با این همه، روایات دیگری نیز در این باره آمده است که دال بر جواز این نوع حیله هاست. در این تحقیق به بررسی و تحلیل هر دو دسته از روایات با استفاده از آراء فقهاء امامیه پرداخته شده است و و حیله هایی که مشروع بوده و مطابق با قواعد و اصول فقهی و نیز موجب رفع مفسده و نجات از مهلکه باشد، بیان شده است.

اصول عملیه مجموعه دستورالعمل هایی است که شارع مقدس فراروی مکلفین قرار داده تا به هنگام شک و تردید در حکم واقعی مورد لحاظ قرار گیرد بنابراین مجرای این اصول زمانی است که شخص دچار شبهه و تردید شود. اصول عملیه بویژه دو اصل استصحاب و برائت در کتاب شرح لمعه در مبحث عقود و ایقاعات کاربرد فراوانی دارد اما دو اصل احتیاط و تخییر به معنای اصطلاحی اصولی در حوزه ی عقود و ایقاعات کاربرد چندانی نداشته است. از آنجا که قوانین موضوعه ی جمهوری اسلامی برگرفته از دیدگاه و نظرات مشهور فقهاء بوده است بنابراین اصول عملیه جایگاه ویژه ای را در حقوق مدونه ی جمهوری اسلامی ایران دارد. این نوشتار با مطالعه ای تطبیقی در دو حوزه ی فقه و حقوق به بررسی کاربرد اصول عملیه در عقود و ایقاعات با اتکاء به کتاب شرح لمعه و قانون مدنی پرداخته است. کلید واژه ها: اصول عملیه – عقد – ایقاع – شک

چکیده وکالت در اصطلاح فقهی و حقوقی عبارت است از اینکه شخصی، دیگری را در انجام امری نایب خود قرار دهد. البته به شرط اینکه عملی که برای آن نایب در نظر گرفته می شود عملی باشد که در انجام آن قید مباشرت نباشد، مانند معاملات، و خود موکل نیز اهلیت قانونی برای انجام آن را دارا باشد. این عقد مانند هر عقد دیگری نیازمند به صیغه ایجاب و قبول است و صیغه ایجاب از جانب موکل صادر می شود و صیغه قبول از جانب وکیل، که این صیغه ممکن است به صورت لفظ گفته شود یا به صورت فعل. وکالت باید به صورت منجز واقع شود و نباید بر شرط یا صفت، معلق شود. همچنین این قرارداد، قراردادی جایز است و هر یک از طرفین هرگاه که بخواهند می توانند عقد را فسخ کنند. همچنین طرفین عقد باید دارای شرایط عامه تکلیف باشند، یعنی موکل باید بالغ و عاقل و مختار و جایز التصرف باشد و وکیل نیز می بایست بالغ و عاقل و مختار و جایز التصرف باشد. وکیل حق ندارد دیگری را وکیل کند مگر با اذن صریح یا اذن فحوای موکل، مانند جایی که مورد وکالت وسیع باشد، به گونه ای که قراین موجود بر اذن موکل بر توکیل دلالت کند و یا بالا بودن منزلت وکیل مانع این شود که مورد وکالت را شخصا انجام دهد. این عقد با دو شاهد عادل ثابت می شود و شهادت زنان و یا یک شاهد مرد و یک سوگند در اثبات وکالت پذیرفته نمی شود. وکیل امین است و جز با تعدی و تفریط ضامن نیست. همچنین از آنجا که وکالت، عقدی جایز است با مرگ و جنون یا بیهوشی موکل یا وکیل باطل می شود، خواه زمان بیهوشی طولانی یا کوتاه باشد و خواه جنون دائمی باشد یا ادواری و خواه هر یک از آنان علم به سبب بطلان داشته باشد یا نداشته باشد؛ و نیز محجور شدن موکل به دلیل عدم رشد یا ورشکستگی. همچنین هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد، وکالت منفسخ می شود. بدیهی است که با انجام شدن مورد وکالت و همچنین با انقضای مدت نمایندگی، در مواردی که برای آن مدت تعیین شود، وکالت نیز منقضی می گردد. در این تحقیق در مورد عقد وکالت، شرائط، ارکان و اجزاء آن از منظر فقه و حقوق صحبت می کنیم. همچنین احکام مختلفی که در زمینه وکالت، موکل و وکیل و مورد وکالت وجود دارد بیان می شود. واژگان کلیدی: عقد وکالت، موکل، وکیل، مورد وکالت

خلع و مبارات از جمله طلاقهای بائن به شمار می روند. اساس این دو طلاق بر دو رکن استوار است، اول وجود کراهت که در خلع از جانب زوجه نسبت به زوج خویش و در مبارات طرفینی است، و رکن دوم بذل عوض می باشد. طبیعت این جدایی به گونه‏ای است که از طرفی تمام ارکان و شرایط اساسی عقد، مانند تراضی طرفین و یا ایجاب و قبول آنها، در آن لازم است و از سوی دیگر کیفیت اجرا و آثار آن شباهت‏ به ایقاع دارد. بدین جهت همواره در ذهن اندیشمندان سوالهای گوناگونی در خصوص ماهیت این عمل حقوقی و آثار آن مطرح بوده است. از جمله سوالات مهم در این خصوص عقد یا ایقاع بودن خلع و در صورت ایقاع بودن، طلاق یا فسخ بودن آن می باشد. در خصوص نقش فدیه نیز در این عمل حقوقی و تأثیرعدم مالیت و متعلق غیر بودن عوض بر صحت آن در میان فقهاء اختلاف است، همچنین در مبحث رجوع، میان ملازمه بین رجوع زوج و زوجه نیز اختلاف نظر وجود دارد. بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع و سکوت قانونگذار نسبت به این امر، در این رساله بر آنیم با اتکا به نظریات شهید ثانی و آراء مستدل ایشان در کتاب ارزشمند مسالک الافهام، به تبیین و تحلیل مسائل مذکور پرداخته، تا از این رهگذرگامی هر چه پیشتر در جهت رفع خلأ قانونی موجود در خلع و مبارات برداشته شود.

امروزه در کشورهای پیشرفته، سیستم های حمل و نقل هوشمند نقش بسزایی را در زندگی روزمره ی افراد جامعه بازی می کنند. این سیستم ها با ارائه ی خدمات مختلف علاوه بر کاهش هزینه ها (از طریق کاهش مصرف سوخت و کاهش استهلاک)، باعث کاهش یافتن آثار زیان بار آلاینده های زیست محیطی ناشی از تردد وسایل نقلیه (در اثر روان سازی و مدیریت بهتر جریان ترافیک) و صرفه جویی در وقت می شوند. بسیاری از خدمات ارائه شده در its ها نیاز به اطلاعات موقعیت دقیق کاربران در شبکه ی معابر شهری دارند. از جمله این خدمات می توان به مدیریت و نظارت بر ناوگان حمل و نقل عمومی و اخذ خودکار عوارض عبور از مسیرهای خاص اشاره کرد. تعیین موقعیت در چنین شرایطی باید دقیقاً مشخص کننده ی مسیر حضور کاربر باشد. واضح است که به دلیل وجود خطا در تعیین موقعیت کاربر و همچنین وجود خطا در نقشه ی شبکه ی راه ها، موقعیت مشاهده شده ی کاربر منطبق بر مسیرهای موجود در نقشه نخواهد بود. در اینجا نیاز به یک فرایند تناظریابی نقشه جهت انطباق این دو دسته داده ی مکانی احساس می شود. تمرکز این تحقیق عمدتاً روی پارامترهای تأثیرگذار در فرایند تناظریابی موقعیت های کاربر روی شبکه ی معابر معطوف است. پارامترهای موثر در فرایند تناظریابی، تعیین و سپس یک به یک در هر مرحله به الگوریتم اضافه شده و نتایج حاصله مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین، با معرفی دو ضریب تعدیل، سعی در بهبود این پارامترها می شود. در مرحله ی بعد، یک الگوریتم تناظریابی توپولوژیکی بر مبنای یافته های این پژوهش توسعه داده می شود. الگوریتم تناظریابی توپولوژیک از اطلاعات تاریخچه ای حرکت وسیله ی نقلیه و نحوه ی اتصال یال ها در شبکه استفاده می نماید. در آخر، یک مدل برای محاسبه ی سطح اعتماد پذیری به تناظریابی ها معرفی می شود. بر طبق این مدل، بلافاصله بعد از انجام تناظریابی هر موقعیت عددی در بازه ی [100 و 0] به عنوان شاخص integrity برای تناظریابی آن تعلق می گیرد. اگر مقدار این شاخص از یک حد آستانه کمتر باشد، الگوریتم فرض می کند که تناظریابی موقعیت اشتباه انجام گرفته است.

رساله حاضرکه فرآیند پژوهش در آن در دو بخش عقد رهن و شرکت تنظیم یافته، تلاش شده تا به بیان نظریّه های شهید ثانی از کتاب گران سنگ « مسالک الأفهام » و نیز با توجّه به جایگاه حقوق اسلامی در نظم حقوقی، به تطبیق آنها با قانون مدنی و تجارت پرداخته شود. از جمله اختلاف نظرهای شهید ثانی با قانون مدنی در عقد رهن، می توان به مسائلی همچون عدم تأثیر قبض در عقد رهن و بر مبنای آن، صحّت رهن دین از دیدگاه شهید ثانی و در مقابل به رکن و شرط صحت بودن قبض و بطلان رهن دین از منظر قانونگذار اشاره کرد (مادّتین 772 و 774 ق.م ). همچنین از جمله نظریّه های شهید ثانی در باب فکّ رهن، اصل تجزیه پذیری رهن به نسبت تأدیه هرمقدار از دین می باشد، در حالی که قانون مدنی در ماده 786، نظریّه تجزیه ناپذیری رهن را تا هنگام ادای کامل دین پذیرفته است. در بخش شرکت نیز، مفهوم اصطلاحی شرکت یکی از مباحث اختلافی است. شهید ثانی شرکت را در مقام یکی از عقود معینه تعریف نموده است، در حالی که قانونگذار با وجود عقد خاص دانستن شرکت در ماده 571 قانون مدنی، به تقلید از مشهور فقهاء در تعریف شرکت به معنای عام آن توجه نموده است. از دیگر مباحث مطروحه، صحت و بطلان انواع شرکت مدنی بر حسب آورده می باشد، که مشهور فقها از جمله شهید ثانی تمام موارد آن را به استثنای شرکت عِنان (شرکت در اموال) باطل می دانند، در حالی که سکوت قانونگذار و عدم وجود نصّ قانونی در این خصوص، سبب تفسیر حقوقدانان مبنی بر صحّت آنها به غیر از شرکت مفاوضه به جهت عدم معین بودن موضوع آن شده است. همچنین در این رساله، در ضمن بیان و تدقیق در نظر سایر فقها و حقوقدانان نسبت به مطالب مذکور، به بررسی مسائل مستحدثه نظیر جواز یا عدم جواز رهن اسناد تجارتی و سهام شرکت ها، ماهیت وثیقه های عینی تحت عنوان ضمانت حسن اجرای تعهد های قراردادی، تعریف شرکت تجارتی و وجه افتراق و اشتراک آن با شرکت مدنی پرداخته می شود.

پایان نامه حاضر با موضوع «بررسی نظریات شهید ثانی(ره) در باب اجاره و عاریه با نظر به کتاب «مسالک الافهام» و تطبیق آن با قانون مدنی» تدوین یافته و در آن تلاش شده است تا با تدقیق در آراء عالمانه شهید ثانی(ره) در دو باب یاد شده، و تطبیق آن با قانون مدنی، بتواند نقاط اشتراک و افتراق آنها را بیان نموده و راه حلی جهت نقاط ابهام و سکوت قانون بیابد. با توجه به آرای شهید ثانی(ره) و فقهای عظام و همچنین تطبیق با قانون مدنی؛ مشخص گردید که از منظر مشهور فقها و شهید ثانی(ره) و همچنین قانون مدنی اولاً عاریه عقد است نه ایقاع و ثانیاً ماهیت آن اذنی است که مشروط به قبول مستعیر می باشد. همچنین در مورد ضمان در فرض تلف عین ناشی از استعمال، میان فقها دو نظر وجود دارد. شهید ثانی (ره) ضمان را نمی پذیرد. قانون مدنی در این باره سکوت کرده و حقوقدانان، به ضمان معتقدند. همچنین در مورد صحت شرط ضمان در عاریه همه فقها و شهید ثانی(ره) اتفاق نظر دارند و قانون مدنی نیز در ماده642 از این نظر تبیعت کرده است. در مورد اجاره مردد نیز قانون مدنی در ماده 472 به تبعیت از مشهور فقها آن را باطل دانسته است. شهید ثانی(ره) نیز چنین اجاره ای را محکوم به بطلان می داند. همچنین مشخص شد که برخلاف نظر مشهور فقها از نظر شهید ثانی(ره) اگر مستاجر در عین مستاجره تفریط نموده و آن را از بین ببرد، وی ضامن قیمت روز تلف خواهد بود. مشهور فقها معتقدند که مستاجر ضمان پرداخت قیمت روز تفریط خواهد بود. البته قانون مدنی در این باره سکوت کرده است. کلید واژه: عاریه، معیر، مستعیر، اجاره، موجر، مستاجر، اجیر

چکیده در این پایان نامه بررسی نظریات آیت الله خویی در باب دیه اعضاء «بااتکا به کتاب مبانی تکملهالمنهاج»و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی صورت می گیرد و تلاش می شود تا نظرات این فقیه بزرگوار در باب دیه اعضاء مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد و ضمن تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی، نکات اشتراک و اختلاف آن ها را روشن نماید. در بسیاری از موارد بین نظریات آیت الله خویی و قانون مجازات اسلامی توافق وجود دارد از جمله دیه موی ابروها، دیه قطع کل بینی، و دیه ازبین بردن مجموع دندان ها، اما در مواردی نیز بین نظریات ایشان و قانون مجازات اختلاف وجود دارد برای مثال قانون مجازات اسلامی در ماده«402» مقرر می دارد«هرگاه جنایتی موجب لال شدن گردد ودیه کامل ازجانی گرفته شود ودوباره زبان به حالت اول برگردد وسالم شود ،دیه مسترد خواهد شد» اما مرحوم خویی در این موضوع قائل به تفصیل بوده و می گوید:اگر بازگشت زبان کاشف از این باشد که از بین رفتن قدرت تکلم عارضی بوده باشد دیه گرفته شده مستردمی گردد، ولی اگر کاشف از این باشد که از بین رفتن قدرت تکلم واقعی بوده باشد نباید دیه گرفته شده مسترد گردد. از موارد اختلافی دیگر ماده«433» قانون مجازات اسلامی می باشد زیرادراین ماده به پیروی از قول مشهور فقهای امامیه آمده است: «قطع تمام نخاع دیه کامل دارد وقطع بعضی ازآن به نسبت مساحت خواهد بود» اما مرحوم خویی با این بیان که نخاع داخل دراعضایی است که شرعاً دیه ای برای آن تعیین نشده است،قائل به ارش می باشد. کلمات کلیدی:دیه، جانی، جنایت ، قطع،اعضاء

قرارداد اجاره به شرط تملیک یک نهاد حقوقی است که در حقوق ایران پذیرفته شده است و قراردادی است که به موجب آن مورد معامله اجاره داده می شود و در ان شرط می شود که مالکیت مورد معامله در پایان مدت اجاره در صورت انجام تمامی شروط عقد و پرداخت همه اقساط مال الاجاره توسط مستأجر، به نام او انتقال یابد. این قرارداد از جمله نهادهای حقوقی است که با آنکه سابقه فقهی ندارد و در قانون مدنی ذکر نشده ولی در اجاره به شرط تملیک، تصرف مستأجر به دلیل مالکیت و نسبت به منافع عین مستأجره دارای وجه قانونی بوده و صحیح است. به طور کلی قرارداد اجاره به شرط تملیک که یک عقد لازم، معوض و تملیکی است می تواند در مورد خانه، زمین و یا هر نوع کالای دیگر در بخش های متفاوت مثل کشاورزی و خدمات باشد و اصول کلی در مورد طرفین قرارداد تابع عقد اجاره می باشد. درباره ماهیت حقوقی این قرارداد نظر های گوناگونی مطرح شده است. به اعتقاد ما ماهیت حقوقی این قرارداد،اجاره است و با فروش اقساطی و بیع معلق فرق دارد.در این قرارداد شرط تملیک یک شرط فعل است که با تبیین فقها از این قرارداد سازگارتر به نظر می رسد. حقوق و تکالیف طرفین این قرارداد تابع عقد اجاره است. واژه های کلیدی :اجاره، شرط، تملیک، بیع، فروش اقساطی، بیع معلق.

یکی از اساسی ترین نیازهای محققین در عرصه ی حقوق اسلامی دسترسی به متون ناب فقهی و استفاده از نظرات فحول عرصه ی تحقیقات فقهی می باشد. جمع آوری و تجزیه و تحلیل آیات، روایات ونظرات اساطین و دانشمندان سلف کاری است که به آسانی در دسترس پژوهشگر قرار نمی گیرد، قلیل اند مردانی که با سعی و تلاش و اندیشه ورزی می توانند آثاری در خور و متین بر جای نهند. آیت الله العظمی ابوالقاسم خویی از بزرگ مردانی است که علی رغم کثرت تألیفات، آثارش پرمایه و راهگشاست. از آن جمله کتاب گرانسنگ مبانی تکمله المنهاج است که در زمینه مباحث جزایی اسلام به رشته تحریر در آمده است و حاوی مطالب بسیار مهمی در ابواب مختلف جزایی می باشد. با توجه به اهمیت مباحث جزایی از یک سو، و شیوه استدلالی آیت الله خویی در کتاب مذکور و اهمیت ویژه آن، بررسی کتاب مذکور از اهمیت خاصی برخوردار می باشد؛ لذا رساله حاضر بر آن است که به بررسی باب دیات(از ابتدای باب تا دیه اعضا) این کتاب گرانقدر بپردازد. از این رو در چهار فصل تنظیم گردیده است، در فصل اول کلیات مباحث مطروحه مورد بررسی قرار گرفته اند، در فصل دوم به بررسی دیه نفس و مباحث مربوط به آن پرداخته ایم، در فصل سوم موجبات ضمان مورد مطالعه قرار گرفته است و سرانجام در فصل چهارم به بررسی تزاحم موجبات ضمان پرداخته ایم. واژگان کلیدی: دیه، ضمان، اتلاف، مباشر، تسبیب، اجتماع سبب و مباشر، اجتماع اسباب

«بررسی نظریات آیت الله خویی در باب حدود(جرائم منافی عفت) و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی» عنوان رساله ای است که در آن نگارنده با تکیه بر آراء و نظریات آیت الله خویی ، کوشیده است تا بخشی از جرائم منافی عفتی را که در ذیل جرایم مستوجب حد نیز قرار دارند، مورد دقت و تامل قرار دهد . در این راستا ضمن مقارنه و تطبیق فتاوی محقق خویی با قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین راجعه ، سعی شده است با نگاهی موسع به آراء و فتاوی فقها - به عنوان مبانی فقهی حاکم بر نظام تقنین- نقاط اشتراک و اختلاف تبیین و نیز ابهامات موجود مرتفع گردد. براین اساس پایان نامه حاضر را در چهار فصل سامان داده ایم که در فصل نخست آن ، از کلیات سخن گفته ایم و در فصل دوم با عنوان زنا ، کیفیت ثبوت و اثبات وهمچنین نوع و کمیت حد زنا را مورد دقت قرار داده ایم؛ چندانکه مواد 63 تا107قانون مجازات اسلامی نیز بدین امر اختصاص یافته است. در فصل سوم تحت عنوان کلی همجنس بازی به دو مصداق اهم آن ، یعنی لواط ومساحقه پرداخته ایم؛ که موضوع مواد108 تا 134قانون مجازات اسلامی است. چهارمین و آخرین فصل به جرم قوادی اختصاص دارد و این خود موضوع مواد135 تا 138 قانون مجازات اسلامی است.

با امعان نظر به اعمال حقوقی که توسط کودکان انجام می گیرد و آثار انکار ناپذیری که بر آنها مترتب می-گردد،توجه ویژه به ماهیت این اعمال را می طلبد ، در این زمینه می توان اعمال حقوقی صغار رادر چهار مورد نافذ و صحیح قلمداد کرد، صورت اول: با اذن یا اجازه ولی، صورت دوم: جایی که صبی تنها مجری صیغه است، و عقد اجرا شده در رابطه با اموال خود صبی هم نیست، بلکه با اجازه یا وکالت برای دیگری عقد می خواند که در اینجا اذن یا اجازه ولی هم شرط نیست.صورت سوم: اینکه بر اساس برخی روایات وارده بعضی از افعال صبی مثل وصیت،طلاق،صدقه و... نافذ بیان شده است. و چهارم اینکه انجام یک سری اعمال صرفا نافع مثل هبه بلاعوض، حیازت مباحات و ... که هیچ گونه ضرری برای صبی ندارد نافذ به حساب می آید.در رابطه با اعمال صغیر غیر ممیز نیز تا کنون تصور می کردیم که هیچ یک از اعمال وی نافذ نیست اما در بحث جعاله دریافتیم که جاعل به التزام خویش سبب سازی می کند تا هر کس کار مورد نظر را انجام دهد استحقاق پاداش را پیدا کند. بنا بر این عامل در ایجاد التزام دخالت ندارد و هر گاه کار معهود را انجام دهد به مقتضای سببی که از پیش به وجود آمده است حق پاداش گرفتن را می یابد، با این تعبیر چون عامل در ساختمان حقوقی جعاله دخالت ندارد لازم نیست اهلیت تصرف داشته باشد، و صغیر ممیز و سفیه،بدون اذن ولی و حتی به گفته برخی مجنون و صغیر غیر ممیز نیز می توانند طرف جعاله قرار گیرند. علاوه بر ملاحظات فوق، پدیده دادوستد کودکان خیابانی ضرورت تبیین فقهی این حکم را محسوس و ما را ملزم به ارائه نتایجی کاربردی و عملی می کند. بنابراین، این رساله در سه بخش؛ امور مالی نافذ، امور غیر مالی نافذ و ادله اثبات دعوی نافذ به بررسی نظریات مختلف فقهی و تأمل در نسب شناسی حکم به تحقیقی درخور، در مسأله مورد بحث پرداخته است.

چکیده در این پایان نامه بررسی نظریات شیخ محمد حسن شریف اصفهانی، معروف به صاحب جواهر در باب مهریه، با اتکا به کتاب«جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام» و تطبیق آن با حقوق مدنی صورت می گیرد و تلاش می شود تا نظرات این فقیه بزرگوار در باب مهریه، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد و ضمن آن با حقوق مدنی، نکات اشتراک واختلاف آنها را روشن نماید. در بسیاری از موارد بین نظریات صاحب جواهر و حقوق مدنی، توافق وجود دارد از جمله این که به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود یا ایجاد حق حبس برای زن و ضمان شوهر در پرداخت مهر. اما در مواردی نیز بین نظریات ایشان و قانون مدنی اختلاف وجود دارد برای مثال قانون مدنی در ماده ی 1090مقرری دارد که « اگر اختیار تعیین مهر، به زن داده شود، زن نمی تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید» اما صاحب جواهر در این موضوع قائل است هرگاه زن، داور در تعیین مهر خود باشد نمی تواند از مهر السنت که پانصد درهم است تجاوز نماید و این امر اجماعی بین فقها امامیه است. از موارد اختلافی دیگر، ماده ی 1100 قانون مدنی است که می گوید:« در صورتی که مهر المسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و بنابراین قانون مدنی بدون آنکه میان قبل از نزدیکی و بعد از آن تفصیلی قائل شود، به طور مطلق گفته است که در صورت اول و دوم، زن مستحق مهر المثل خواهد بود. ولی صاحب جواهر به پیروی از مشهور فقها تفاوت گذاشته و در تمامی موارد گفته است که با نزدیکی مهرالمثل بر عهده ی شوهر قرار می گیرد، و قبل از آن زن مستحق دریافت چیزی از مهر نمی باشد و تنها در صورت طلاق قبل از نزدیکی، شوهر ملزم پرداخت مهر المتعه خواهد بود. کلمات کلیدی: نکاح، طلاق، مهرالمثل، نزدیکی

بی گمان،خداوند متعال در اوامر و نواهی که در قالب دین بر بشر عرضه داشته، اهداف و اغراضی داشته که این اهداف هم ناظر به حیات دنیوی ماست و هم حیات اخروی .خداوند متعال در امر ازدواج نیز دستوراتی مقرر داشته که این دستورات حافظ دنیا و عقبی ما می باشد.خالق یکتا در وهله اول، امر مقدس ازدواج را تشریع کرده و به مبادرت به آن تأکید نموده است.ازدواج در این دنیا تأمین کننده نیاز جنسی، تولید نسل، حفظ انساب ، ایجاد آرامش و مودت و رحمت در کانون خانواده و وسعت روزی می باشد که همه اهداف مذکور، خود وسیله ایست در پی دستیابی به هدفی مقدس و اخروی و آن هم رسیدن به فلاح و رستگاری است.در کنار امر به ازدواج خداوند تعدد زوجات و ازدواج موقت را قرار داد تا هیچ بهانه ای برای تأمین نیاز جنسی از راههای غیر شرعی نباشد و بدین وسیله سلامت جنسی و اجتماعی جامعه حفظ گردد.در کنار این تسهیلات، ازدواج با دسته ای از افراد را حرام اعلام کرد، مانند ازدواج با مشرکین و محارم و زنان شوهردار. چرا که همه این ازدواج ها، تهدیدی است علیه بنیان خانواده.لذا خداوند متعال از هرآنچه که پایه های این مقدسترین بنیان را بلرزاند، نهی فرمود. وبرای استحکام هرچه بیشتر آن مهریه و نفقه را بر مردان واجب نمود تا زن و مرد را بیشتر به هم نزدیک کند.و تأکید برای حفظ این بنیان بدین جهت است تا به واسطه خانواده ها، جامعه شکل گیرد.و این جامعه بستری باشد برای به اجرا درآمدن دین و شریعت الهی ، تا بشر به هدف نهایی خلقت و آفرینش دست یابد.

چکیده : قرآن کریم کتابی است که در قرن‏های متمادی، منبع فیاض و جوشان معارف و راهبردهای مختلف بوده و هست و در قرون و اعصار، انسان‏های طالب حقیقت را به سوی رشد و تعالی رهبری کرده است. گرچه متن قرآن، محدود و معصوم از خطا و تحریف زاید است اما در عرصه تفسیر و برداشت از این کتاب آسمانی، مطالب گوناگون و احیانا متضادی به آن نسبت داده شده است.از جهت جامعه شناسی، آن نوع برداشت‏ها به بی اعتمادی نسبت به مجموعه چنان تفسیرهایی می‏انجامد ولی به لحاظ نظری، ضرورت تأمل روشمند و برداشت‏های مستند را دوچندان می‏سازد و زمینه‏های به جان شنیدن هر چه بیش‏تر سروش آسمانی قرآن را فراهم می‏آورد. از جمله موضوعات بسیار حساس و مهم که از دیرباز محل نزاع قرآن پژوهان است، معارف حکومتی قرآن کریم است.اینکه آیا کلام اللّه مجید و به تعبیر گسترده‏تر دین اسلامی به شوون اجتماعی زندگی‏ بشر توجه داشت است یا نه، و در صورت مثبت بودن پاسخ، در چه حدی به آن پرداخته است؟از سوالات دامنه داری است که مطرح شده است. بویژه آنکه در یکی دو قرن اخیر، بر اثر تحولات ایجاد شده در کشورهای اسلامی، دو گرایش دین گریزی و دین گرایی در عرصه حکومت‏های اسلامی با یکدیگر رویا روی گشته است. پایان نامه حاضر در سه بخش به بررسی حوزه های مختلف کارکردی حکومت اسلامی در بیان قران کریم پرداخته است و سعی شده است تا با مراجعه به تفاسیر و مقالات در این خصوص نسبت به تبیین جوانب این امر تلاش گردد. نتایج نشان می دهد قرآن در خصوص بسیاری از امور خط مشی های کلی ای را ترسیم نموده است که با استفاده از آنها می توان به کمک فقاهت حکومتی به دستور العمل های مشخصی در خصوص نحوه حکومت اسلامی دست یافت .

در رساله حاضر به بررسی و استخراج قواعد فقهی از قضاوت های حضرت علی (علیه السلام)پرداخته شده است؛ پیامبر |می فرمایند : آگاه ترین امّت من به موازین قضا، علی بن ابی طالب (علیه السلام)است. با توجه به این که حضرت آگاه ترین فرد به منصب قضا بودند و قضاوت های فراوانی داشته اند، و غالباً قضاوت های ایشان جنبه ی عمومی داشته، حائز اهمیت است که قضاوت های آن حضرت را بیشتر بشناسیم، تابتوانیم از آنها به درستی بهره بگیریم. امیرالمومنین(علیه السلام)علاوه بر ادله شرعی و ادله ی نقلی از ادله علمی نیز استفاده می کردند. ایشان همچنان که بر اساس بینه وسوگند و قسامه و.. که ادله شرعی است، قضاوت می کرد، در قضایای پیچیده، برای کشف حقیقت و رسیدن به واقعیت، روش های گوناگون علمی را به خدمت می گرفت. امام(علیه السلام)با این اقدام، در به کارگیری علوم و استفاده از امارات و قرائنی که موجب یقین و کشف حقیقت واقع می شود، آفاق جدیدی را به روی قضات گشود. امیدوارم این رساله بتواند در شناخت معارف بی کران حضرت علی(علیه السلام)سهمی داشته باشد، وبرای جویندگان طریقش موثر واقع گردد.

اهانت به مقدسات، با هدف سست کردن اعتقادات جامعه از همان آغاز تشکیل جوامع ابتدایی، تا به امروز ادامه داشته است. در نوشته های فقهی و حقوقی، تعریفی از مقدّسات ارائه نشده و همین امر موجب سوء استفاده برخی، از این واژه گردیده است. هدف از انجام پژوهش مذکور، با توجه به رخدادهای اخیر در زمینه جرم اهانت به مقدسات، بررسی این عنوان برای تنویر افکار عمومی است تا ضمن بیان مبانی فقهی جرم مذکور، ابهامات زیادی که در خصوص احکام این جرم وجود دارد و کار را بر دادرسان دشوار نموده تبیین گردد. تمییز اهانت از مفاهیم مشابه، معانی لغوی و اصطلاحی آن، مفهوم یابی واژه مقدسات با تکیه بر معاجم لغوی، آیات و روایات، بیان مقدّسات در ادیان و اسلام و نیز مصادیق آن و همچنین مبانی فقهی جرم اهانت به مقدسات و پاره ای از احکام دیگر، مواردی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. نگارنده معتقد است جهت تشخیص مقدسات بایستی به ملاک های عرفی مراجعه نمود و با توجه به نوع اهانت، برای مرتکب جرم اهانت به مقدسات، گاهی مجازات تعزیری در نظر گرفته و در برخی موارد، وجود عوامل خاص، باعث تشدید مجازات می شود که در قالب اهانت منجر به سب النبی و همچنین اهانت منجر به ارتداد مطرح است. در پژوهش حاضر که به روش کتابخانه ای و جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده هاست نگارنده بر آنست با استناد به ادله اربعه ضمن از بین بردن ابهامات و اجمال های موجود در این موضوع، از این رهگذر شناختی مناسب نسبت به «جرم اهانت به مقدسات در منابع فقهی شیعه» که موضوع این نوشتار است بوجود آید.

نفوذ و گسترش روزافزون اینترنت در زندگی بشر و پیامدهای شناختی و هویتی ناشی از آن، اندیشمندان را بیش از پیش به سمت بررسی اثرات اینترنت بر مسائل مختلف فردی و اجتماعی کشانده است. به خاطر اهمیت فراوان چنین مسائلی، پژوهش حاضر به بررسی رابطه چگونگی (کمیت و کیفیت) استفاده از اینترنت و هویت دینی کاربران در کافی نت های شهر گرگان پرداخته است. در این راستا، از آرای تاجفل و ترکل در چهارچوب نظری استفاده شد. به طور خلاصه تاجفل با نگاهی جامعه شناختی به هویت، معتقد است که هویت هر فرد در ارتباط با گروه یا جامعه ای که در آن عضویت دارد شکل می گیرد و نیز تعلق و تعهد را دو عنصر اساسی هویت افراد می داند. ترکل نیز هویت را در ارتباط با فضای مجازی مطرح می کند و بر این نظر تأکید دارد که بسته به نوع حضور و مشارکت افراد در فضای مجازی (ناشناس، ساختگی و واقعی)، آنها تجربه های متفاوتی کسب می نمایند که اثرات خاص خود را بر روند هویت یابی و هویت پذیری کاربران دارد. بر این اساس پنج فرضیه اصلی استخراج شد که به طور کلی معطوف به معنادار بودن رابطه میزان استفاده کاربران از اینترنت، مدت آشنایی آنان با اینترنت، مکان استفاده از اینترنت، نوع استفاده مثبت یا منفی از اینترنت و هویت مجازی آنان با هویت دینی شان می باشد. از آنجا که مطالعه حاضر به روش پیمایشی صورت گرفته است، بعد از شناسایی جمعیت آماری کاربران کافی نت، با روش نمونه گیری چندمرحله ای و تصادفی ساده تعداد ??? کاربر انتخاب شدند و سرانجام با ابزار پرسشنامه محقق ساخته مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات به روش همبستگی بیانگر آن بود که تنها بین میزان استفاده از اینترنت و نوع استفاده مثبت و منفی از اینترنت با هویت دینی کاربران رابطه منفی معناداری وجود دارد. به عبارتی کاهش یا افزایش ساعات استفاده از اینترنت و نیز کاهش یا افزایش انواع استفاده مثبت یا منفی از اینترنت، تنها مواردی بودند که توانسته اند تغییرات در هویت دینی کاربران را تبیین نمایند. البته براساس رگرسیون چندگانه، مشخص شد که با در نظر گرفتن اثرات غیرمستقیم متغیرهای مستقل، تنها چند متغیر با هویت دینی کاربران رابطه معنادار نداشته اند، از جمله هویت مجازی واقعی، استفاده اینترنت در کافی نت و محل کار. بنابراین با وجود عدم معناداری این متغیرها در روش همبستگی، لکن درتحلیل نهایی توانسته اند مقداری از هویت دینی را تببین نمایند.

در این پژوهش یک پوشش نازک نانوکامپوزیتی شامل mwcnt-tio2 نشانده شده بر روی بستر شیشه ، با استفاده از روش سل-ژل تهیه شد. برای این کار از پیش ماده تترا بوتیل اورتو تیتانات (tbot) و درصد های وزنی متفاوتی از (cnt/ti) برای تهیه محلول سل استفاده شد، در ادامه با استفاده از فرآیند لایه نشانی، یک لایه نازک از محلول سل بر روی بستر شیشه قرار داده شده و سپس در دمای °c 500 کلسینه گردید. فعالیت فوتوکاتالیزوری پوشش نازک نانوکامپوزیتی شامل mwcnt-tio2 توسط تخریب فوتوکاتالیزوری محلول متیل اورانژ تحت تابش نور مرئی برای مدت زمان 120 دقیقه مورد بررسی قرار گرفت. میزان فعالیت فوتوکاتالیزوری توسط اندازه گیری جذب uv/vis محلول متیل اورانژ در گستره طول موج nm 700-190 بررسی شد. که بر این اساس، میزان بازدهی 20/93 % برای تخریب نوری متیل اورانژ به دست آمد. همچنین برای تعیین دقیق تر فعالیت فوتوکاتالیزوری، مقدار اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (cod) محلول متیل اورانژ پیش و پس از تخریب فوتوکاتایزوری تعیین شد. که در این بررسی میزان 48% کاهش cod به دست آمد. در این پژوهش، نانوکامپوزیت شامل mwcnt-tio2 توسط یکسری از روش های آنالیز شامل میکروسکوپ الکترونی روبشی (sem)، پراش انرژی اشعه ایکس (edx)، میکروسکوپ نیروی اتمی (afm) و طیف سنجی پراش اشعه ایکس (xrd) مورد بررسی قرار گرفت.

چکیده موضوع اذن شوهر همواره یکی از موضوعات بحث برانگیز میان فقهاء بوده است اصل لزوم استیذان زوجه برای خروج از منزل با استناد به روایاتی که بیان خواهیم کرد مورد پذیرش فقهاء قرار گرفته است. سوال اساسی دراین زمینه درباره محدوده استیذان است که آیا زوجه در هر خروجی بطور مطلق نیازمند اذن زوج است یا اینکه استیذان درمواردی خاص مانند موردی که باحقوق زوج منافات داشته باشد لازم است؟ کلمات بسیاری از فقهاء متقدم و متأخر امامیه مانند شیخ مفید، شیخ طوسی، ابوالصلاح حلبی، علامه حلی، امام خمینی و آیه الله سیستانی ظهور در وجوب مطلق اذن و فتاوی برخی از فقهاء معاصر مانند آیه الله خوئی، شیخ محمدمهدی شمس الدین، سید محمد حسین فضل الله، آیه الله محمدموسوی بجنوردی، آیه الله جناتی ناظربر قول دوم می باشد. برخی از آیات قرآن مثل آیه(الرجال قوامون علی النساء) آیه اطلاق داشته و بصورت کلی و غیرمستقیم به اصل استیذان زوجه از زوج اشاره دارند لکن درمورد محدوده استیذان آیه ای نیافتیم لذا دراین تحقیق با بررسی روایات وارده از معصومین(علیهم السلام)، در زمینه محدوده و قلمرو نیاز به اذن زوج در خروج زوجه از منزل بحث خواهیم نمود. کلید واژه ها: اذن- زوج-زوجه- خروج ازمنزل- نشوز-تمکین.

پاسخگویی به مسائل نوظهور و مستحدثه متناسب با مقتضیات زمان و مکان از ویژگی هاییک نظام کامل و دقیق است. اقدامات زیبایی یکی از رایج ترین اعمال است که در جامعه امروز مخصوصا بین جوانان شیوع پیدا کرده است، به همین دلیل بررسی حکم شرعی آن لازم و ضروری است. اکثر فقها و صاحب نظران اقدامات زیبایی ساز را به دلیل نبود نص صریح بر حرمت اقدامات زیبایی، با شرط عدم تماس با جنس مخالف، نگاه نامحرمو عدم ضرر قابل اعتنا، فی نفسه جایز شمرده اند. برخی نیز به شرط داشتن غرض عقلایی و عدم اسراف، این اقدامات را جایز قلمداد کرده اند. از جمله دلایل جواز این اقدامات این است که انسان نسبت به جسم خود دارای سلطه و اختیاری است که به آدمی، توانایی تصرف در اعضا و جسمش را می دهد. از آنجا که جان و مال آدمی دارای احترام است؛ حفظ انسان و اعضای او بر خودش و دیگران لازم است، لذا پزشکان که خود را عهده دار تأمین سلامت بیماران می دانند باید در هنگام معاینه، تجویز دارو، درمان و... مخصوصا مواردیکه درمان با عمل جراحی همراه باشد کمال دقت را داشته باشند. چنانچه پزشکان بدون آگاهی و تخصص لازم اقدام به عمل نمایند یا سهل انگاری کنند، در صورت ورود ضرر به بیمار، مسئول خواهند بود، که از آن به ضمان پزشک یاد می شود.

چکیده این پژوهش با عنوان تنظیم جمعیت ، وظایف و مسئولیت های حکومت اسلامی در صدد است تا با نگاهی متفاوت و اصیل به موضوع مورد بحث –که همان پیروی از قرآن و سنت معصومین علیهم السلام است- به راهکاری مناسب جهت برون رفت از وضعیت کنونی نظام اجتماعی سیاسی حاضر دست یابد. گام نخست در این راه بررسی آیات و روایات ، جهت پی بردن به نظر مورد قبول شارع است که مهم ترین گام در جهت دست یابی پژوهش به هدف اصلی خود است. گام دوم دست یابی به وظایف کلی حکومت اسلامی در جهت نیل به مقصود شارع در زمینه فرزندآوری و تکثیر نسل است. در مجموع، با توجه به آیات و روایات مرتبط و همچنین سیره ائمه علیهم السلام، استفاده می شود که ازدواج عملی مقدس و به عنوان یک ضرورت به منظور تکثیر نسل و مبارزه با انگیزه ها و زمینه های فساد می باشد لذا در تحقق این امر وظایف و مسئولیت هایی متوجه جامعه اسلامی و والیان حکومت اسلامی است چرا که مفاد ادله بررسی شده این مطلب را به صراحت اعلام می کند که جلوگیری از ایجاد شرایط مساعد جهت فرزندآوری توسط هر کس اعلام جنگ و صف آرایی با پروردگار متعال است و سرانجامی جز خسران نخواهد داشت. بررسی آراء و نظریات اندیشمندان و فقها مشخص می نماید که تشویش و اختلاف آراء صادره از جانب ایشان به علت غفلت از دو مقوله بودن و دو بُعدی بودن مسئله مورد بحث و جدا نکردن موضوع در بُعد فردی و مسئولیت آوری زوجین و بُعد اجتماعی و مسئولیت آوری حکومت اسلامی است. مسلماً روشن شدن این مطلب و قبول آن موجب می شود که حکم واقعی ثانوی در مسئولیت آوری زوجین را در موضوع مسئولیت آوری حکومت اسلامی تسری ندهیم و این امر موجب نزدیک شدن آراء دانشمندان و فقها خواهد شد. مسئله قابل تأمل این است که موافقان و مخالفان تکثیر و ازدیاد نسل و فرزندآوری باید توجه داشته باشند که چه در امر تکثیر و چه در امر تحدید نسل، حکومت اسلامی نمی تواند زوجین را وادار به فرزندآوری کند یا از فرزندآوری باز دارد. در هر شرایطی حکومت اسلامی موظف است با اقدامات فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و اقتصادی با ایجاد شرایط مناسب، زمینه را جهت تزویج، فرزندآوری و تربیت فرزندان فراهم آورد.

چکیده ندارد.

از دیدگاه فقه امامیه بر اساس آیات، روایات ، اصل استقلال مالی و اصل اباهه اشتغال زن جایز می باشد از دیدگاه قانون اساسی ، قانون مدنی و قانون کار نیز اشتغال زن جایز میباشد .زن شوهر دار دارای محدودیت شغلی به دلیل ماده ی 1117 قانون مدنی و تمکین می باشد .قضاوت زن از دیدگاه فقها جایز نمی باشد واز دیدگاه قانون زن تنها می تواند به عنوان مستشار حقوقی و قاضی تحقیق انجام وظیفه نماید زن نمی تواند رئیس قوه ی قضائیه شود و همچنین رهبری و ریاست جمهوری زن جائز نمی باشد

بررسی نظریات شهید ثانی در مهریه با اتکاء به کتاب مسالک الافهام و تطبیق با قانون مدنی، عنوان رساله ای است که با تکیه بر نظریات شهید ثانی و تطبیق با قانون مدنی، احکام مربوط به مهر و دلایل احکام را بررسی و تبیین نموده است. در این رساله که در چهار فصل تنظیم شده راجع به تعریف مهر، موضوع مهر، مقدار و شرایط موضوع مهر و سایر موارد مربوطه از دیدگاه شهید ثانی و قانون مدنی، بحث و بررسی شده است. مشهور فقهاء امامیه و شهید ثانی مهر را مالی دانستند و طی به مباشرت با عقد نکاح یا از بین بردن بضح قهری، بر مرد واجب دانسته اند، ولی قانون مدنی راجع به مهر تعریف خاصی ارائه نداده است. قانون مدنی راجع به مقدار مهر، موضوع و شرایط موضوع مهر از مشهور فقهاء امامیه متابعت نموده است. پیرامون متفرعات مهر از جمله عوامل استقرار مهر بر ذمه مرد، معیوب و تلف شدن مهر، جعل شرط در مهر و عقد نکاح، وضعیت مهر در صورت وقوع طلاق قبل و بعد از دخول، وجود حق حبس برای زن قانون مدنی با تبعیت از نظر مشهور فقهاء، به صراحت موادی را ذکر کرده است. پیرامون اختلافات حاصله بین زوجین راجع به مهر مقدار مهر و صفت آن همچنین راجع به اختلاف در وقوع نزدیکی و عدم وقوع نزدیکی، بین فقهاء اختلاف نظر است.