ارتکاب جرم به عنوان واقعیت دائمی و انکارناپذیر جوامع بشری از ابتدای خلقت انسان تا به حال از یک سو و آرزوی دیرینه ی آدمی در گسترش نظم، امنیت و عدالت از سویی دیگر، انسان ها را به مقابله ی موثر با رفتارهای مجرمانه و ضداجتماعی فرا خوانده است. تحقیق حاضر با طرح و بررسی سیاست «قضایی شدن مرحله ی اجرای مجازات سالب آزادی» در صدد بیان چگونگی مقابله ی موثر با پدیده ی مجرمانه می باشد. این سیاست بر دو رکن فردی سازی و مداخله ی مقام قضایی نشسته استوار بوده و امکان دخل و تصرف در نوع، میزان، نحوه و شرایط اجرای مجازات را در طول اجرا فراهم می کند. این امر از طریق مراجع قضایی ـ مستقل از مراجع صادر کننده آرای قطعی ـ با رعایت قواعد دادرسی عادلانه و در قالب رأی و قرار انجام شده و از قابلیت تجدیدنظرخواهی نیز برخوردار می باشد. اصحاب دعوا در این رسیدگی قضایی حق حضور و ارایه ی دلایل داشته و رسیدگی به نحو ترافعی انجام می شود. بدیهی است سیاست مزبور تضمینی مناسب جهت رعایت حقوق اصحاب دعوا خواهد بود. در این سیاست با تکیه بر احتراز حداکثری از زندان و استفاده از جایگزین ها و تدابیر مناسب، سعی بر آن است تا محکوم در اولین فرصت ممکن در جامعه حضوری مجدد یافته و خود را با ارزش های جامعه منطبق سازد و از آثار سوء زندان در امان ماند. پیشگیری از تکرار جرم، کاهش هزینه های اقتصادی و تضمین اصل تفکیک قوا از دیگر آثار این سیاست به حساب می آید. بدین ترتیب فرآیندی دیگر در مرحله ی اجرا شکل می گیرد که خود از چند مرحله ی (بدوی و تجدیدنظر) تشکیل شده و جزیی از فرآیند کیفری نیز محسوب می گردد. بررسی موضوعی این تحقیق از طریق منابع کتابخانه ای و اینترنتی و با مطالعه ی تطبیقی بین دو نظام حقوقی ایران و فرانسه ـ ابتدا به صورت افتراقی و سپس در نقد و ارزیابی به نحو مزجی و به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام گردیده است.

چکیده ندارد.