چکیده مجازات بعنوان واکنش اجتماعی ارتکاب جرم از دیر باز کانون توجّه اندیشمندان و متخصّصین علوم کیفری و حقوقدانان بوده است و در قوانین جزایی موضوعه، بسته به نوع و اهمّیّت جرم، قانونگذار متناسب با آن را بعنوان جزای ارتکاب بزه تعیین نموده است. قانون مجازات اسلامی مصوّب سال 1370 جزای نقدی را بعنوان یکی از اقسام مجازات تعزیری و بازدارنده بر شمرده است که بین این دو از نظر آثار و اهداف و ماهیّت تفاوت وجود دارد. با این حال تردیدی در مجازات بودن آن با توجّه به تصریح مقنّن وجود ندارد. هدف اصلی مقنّن از تشریع جزای نقدی، هدف کیفری بوده و نظر به اهداف و اصول حاکم بر مجازاتها جزای نقدی طلب دولت به حساب نمی آید و با فوت و جنون محکوم علیه ساقط می گردد. همچنین بنظر می رسد سیاست جنایی قانونگذار از وضع این کیفر تا حدودی بر پایه پرهیز از زندانهای کوتاه مدّت بوده است. در سیستم تبدیل حبس به جزای نقدی، مقنّن به لحاظ احتراز از معایب زندانهای کوتاه مدّت جزای نقدی را جانشین آن قرار داده است ولی از آنجایی که بواسطه عدم پرداخت آن محکوم علیه بازداشت می گردد نقض غرض محسوب می شود و این بازداشت بدل از جزای نقدی عنوان قائم مقامی و جانشینی جزای نقدی را دارد.

پیشگیری از وقوع جرم همواره مورد توجه بوده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز موضوع پیشگیری از وقوع جرم چند سالی است که به صورت جدی و برای اجرایی کردن بند 5 اصل 156 قانون اساسی در مجموعه قوه قضاییه مطرح و پیگیری شده است. در این وادی توجه به نقش رسانه ها در پیشگیری از وقوع جرم نیز از جمله مقولاتی است که به جهت تاثیرگذاری فراوان رسانه ها در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مورد توجه قرار گرفته است. اصولا رسانه ها با دایره مخاطب وسیع خود نقش به سزایی در نتایج مثبت و یا بعضا منفی نگرش ها و باورهای اجتماعی افراد در جوامع دارند، این کارکرد موثر رسانه باعث شده است که توجه به نقش این پدیده در مقولات جرم زدایی نیز مورد توجه جرم شناسان قرار گیرد. اصولا برای بهره گیری از رسانه در به سامان سازی ناهنجاری های اجتماعی و به تعبیری جرم زدایی نیازمند روش های مطلوب و کارآمدی هستیم که در این وادی توجه به اخلاق رسانه ای و مباحث روانشناختی جرم و حتی سواد رسانه ای می تواند یاری گر موثر این اهداف تلقی شوند. نقش مدیریت رسانه ای و توجه به این مهم نیز می تواند در کنار برخورد های کیفری با رسانه های خاطی و نابهنجارساز به عنوان شیوه های کارآمد مورد توجه باشد. قطعا در این مسیر نیز کاستن از کارکرد های منفی و افزودن بر آثار مثبت و موثر رسانه ها نیازمند ریشه یابی جرایم رسانه ای و موضوعات جرم ساز و پاینبدی رسانه ها به رسالت رسانه ای است.

وجود دولت در اقتصاد ازاد از سر چشمه های فساد است.یکی از راه های جلوگیری از فساد کم کردن تصدی گری های دولت و واگذار کردن شرکتهای دولتی به بخش خصوصی هست.از اینرو در سال 1387 قانونی تحت عنوان <قانون سیاستهای کلی اصل 44 ق.ا>مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.در این مجموعه جرایم و ضمانت اجراهای این قانون را تشریح خواهیم نمود.

بیماران دچار اختلالات روانی را که مخاطب کیفر قرار می گیرند می توان به 4 گروه تقسیم کرد گروه اول مجرمانی هستند که مسئولیت کیفری ندارندو مخاطب کیفر قرار نمی گیرند گروه دوم مجرمان دچار اختلالات روانی هستند که مسئولیت نسبی و تقلیل یافته دارند و مخاطب کیفر قرار می گیرند گروه سوم مجرمانی هستند که ارتکاب عمل مجرمانه از سوی آنها هیچ ارتباطی با عمل مجرمانه ?نها ندارد آنها نیز مخاطب کیفر قرار می گیرند گروه چهارم مجرمانی هستند که ضمن تحمل کیفر دچار اختلالات روانی شدند حال باید دید با اعمال کیفر نسبت به اینگونه بیماران کدام یک از اهداف کیفر تامین می گردد و اعمال انواع کیفر بر روی اینگونه مجرمان چه تاثیری بر بیماری روانی و باز پروری آنها دارد و در آخر به بررسی چگونگی اعمال کیفر بر روی انگونه مجرمان در حقوق خارجی و قوانین داخلی پرداخته و انتقادات وارد بر چگونگی اعمال کیفر بروی اینگونه مجرمان را مورد بررسی قرار داده ایم .

تکدی موجد مسائل عدیده اجتماعی است. و زمینه مناسبی را برای وقوع سایر جرایم در جامعه پدید می آورد، زیرا در بسیاری موارد پوشش مناسبی برای دست زدن به جرم دیگری است. این جرایم انواع گوناگونی دارد،مانند توزیع وجابجاکردن مواد مخدر،یا عرضه برای عمل منافی عفت وسرقت که وجود متکدی در سطح شهر می تواند بهترین پوشش برای انجام دادن آن باشد. در عین حال این که پدیده هایی ناسالم برای زندگی شهری ایجاد می کند وسوء مدیریت شهری را در تامین حداقل نیازهای حیاتی اقشار آسیب پذیر نشان می دهد. بررسی و مطالعه ماهیت و عوامل موثر در جرایم تکدی گری و کلاشی درایران نشان می دهد که ضعف قوانین در ساماندهی متکدیان و نیز برخوردهای قانونی نه چندان مناسب با کلاشان موجب گسترش این جرایم شده است. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد که عوامل فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی نیز در شکل گیری و گسترش تکدی گری و کلاشی در کشورمان نقش دارند.

با استفاده از مفاهیم جرمشناسی کنونی ومطالعه تطبیقی بین مفاهیم دینی و مذهبی میتوان به نتایج بهتری در زمینه جرمشناسی اسلامی دس پیدا کرد. یکی از مشکلات جرمشناسی ه باعث شده جرمشناسی در ایران کارایی نداشته باشد عدم مطابقت و شناخت جرمشناسان از جامعه ایرانی -اسلامی است. برای رفع این مشکل نگارنده مفاهیم جرمشناسی را با مفاهیم دینی تطبیق داده و به نایجی در زمینه جرمشناسی دس چیدا کرده که مهمترین شاخصه ان کارایی،وتعریف یک جرمشناسی اسلامی ایرانی است.

تشخیص صلاحیت محاکم کیفری در فضای واقعی عمدتا مبتنی بر مکان و مرز میباشداما فضای سایبر فاقد مکان وحصری است حال سوال اینجاست که آیا این فضا دارای رژیم خاص حقوقی است؟آیا قواعد سنتی حاکم بر انواع صلاحیتها با توجه به ویژگیهای فضای سایبر قابل اعمال است؟ میتوان گفت تاکید کشور ها بر حاکمیت واصل سرزمینی سبب عدم ایجاد رژیم خاص حقوقی برای صلاحیت کیفری در فضای سایبر شده .همچنین در بین انواع صلاحیت اصل سرزمینی بیشترین چالش را با این فضا دارد. صلاحیت های حمایتی وتابعیتی نیز چالشهایی با این امر دارندهرچند که صلاحیت جهانی بدلیل عدم اتکاء به مکان ومرز کاربردی تر بنظر میرسد.

جرایم جنسی در زمره کهن ترین انحرافات اخلاقی و اجتماعی می باشد که مفاسد و ناهنجاری های مختلفی را برای جامعه و شهروندان پدید آورده است. ناهنجاری های گوناگون برخاسته از جرایم جنسی امنیت و سلامت جسمانی و روانی شهروندان را به مخاطره انداخته و آثار و پیامدهای شومی برای ایشان به همراه دارد. اندیشمندان و محققان درصدد چاره اندیشی برای کشف علل ارتکاب جرایم جنسی به منظور پیشگیری و کاهش آمار ارتکاب اینگونه جرایم برآمده اند. دراین میان روان کاوان نیز نظریه نوینی دراین باب ارایه نموده اند و ضمن تحلیل نوینی از ابعاد مختلف شخصیت انسان، با نگرش ویژه ای کارکرد ضمیرناخوداگاه در اعمال و رفتارهای وی را مورد توجه قرار داده اند. ضمیرناخوداگاه بخش نهان ذهن انسان می باشد که بسیاری از اعمال و فعالیت های وی را تحت الشعاع قرار داده است. منشا بسیاری از واکنش های انسان در ضمیرناخوداگاه وی نهفته است. امیال واپس زده، عقده های روانی و غرایز پست و حیوانی که محتویات این بخش از شخصیت انسان را تشکیل می دهند، به وسیله مکانیسم و کارکرد ویژه ای موجب ارتکاب جرایم جنسی می گردند. همگام با پدیدآمدن شرایط و موقعیت مناسب زمانی و مکانی و با کاسته شدن از میزان فعالیت بازدارنده های داخلی و خارجی، شخص تحت تاثیر محتویات ضمیرناخوداگاه قرار گرفته و به ارتکاب جرایم جنسی مبادرت می ورزد. ازاین رو شناخت این بخش نهان از ذهن آدمی بیش از پیش ضروری و حایز اهمیت می باشد. بنابراین دراین تحقیق کوشش نموده ایم تا نقش و تاثیر ضمیرناخوداگاه در ارتکاب جرایم جنسی را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. براین اساس درفصل اول پیرامون تعریف و تبیین مفاهیم جرایم جنسی و ضمیرناخوداگاه به طور اختصار مطالبی مورد بیان قرار می گیرد، در فصل دوم، زمینه های ارتکاب جرایم جنسی از منظر ضمیرناخوداگاه مطالعه می شود و در فصل سوم تشریح مصادیق این قبیل جرایم، علل ارتکاب جرایم جنسی را از منظر تئوری ضمیرناخوداگاه مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. درانتها نیز تحقیقات صورت گرفته پیرامون موضوع تحقیق مورد مطالعه و بررسی می گردد.

سنگ بنای حقوق جزا را رفتاری غیر قانونی به نام جرم تشکیل می دهد و ارتکاب جرم تنها از انسان قابل تصور است. زیرا جرم عبارت است از رفتاری ارادی که به نقض اوامر قانونی می انجامد و تنها موجودی که می تواند دارای اراده آگاه باشد، انسان است. حقوقدانان با این که در این موضوع اجماع دارند که تنها رفتار انسانی می تواند عنوان جرم به خود می گیرد، به این امر نیز اعتقاد دارند که ممکن است شرایط و خصوصیاتی در فاعل جرم وجود داشته باشد که مانع از قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به او شده و در نتیجه به عدم مسئولیت و مجازات او منجر شود یکی از این موارد عینی که در تمامی جوامع بشری نمودی عینی دارد عارضه ای به نام جنون و بیماری های روانی است، افرادی که یا اراده سالمی ندارند و یا به ماهیت و پیامدهای اعمال خود آگاه نیستند. این گونه افراد در صورتی که مرتکب جرم شوند مورد خطاب قانون قرار نمی گیرند و مسئولیت کیفری ندارند، اسلام از بدو تولد به این مسئله وقوف داشته و بار مسئولیت را از مجانین برداشته است و این از افتخارات حقوق اسلام است که از 1400 سال قبل به این درجه از تکامل رسیده است. قوانین جزایی ایران نیز از ابتدا مسئولیت کیفری مجنون را مورد توجه قرار داده و هر یک با توجه به رویکرد خود نسبت به جنون و اختلال روانی قوانینی تصویب کرده اند که در آخرین آن، یعنی در لایحه اصلاحی فقد اراده یا قوه تمییز را ملاک عدم مسئولیت قرار داده است که هم تعریف اهلیت جنایی و هم تعریف عنصر معنوی جرم است. در این موضوع یعنی لایحه اصلاحی قانون مجازات اسلامی تحقیقات نوینی انجام نشده و این تحقیق در نوع خود جدید است.

توجه به حقوق زنان در عصر حاضر همواره یکی از موضوعاتی بوده است که در جامعه ی جهانی بسیار مورد توجه واقع شده است و این توجه در مورد دولت های اسلامی و نحوه ی برخورد نهاد های کیفری و انتظامی با زنان در این دولت ها بسیار چشمگیر تر از دیگر دولت هاست.دین مبین اسلام قوانین و قواعد مخصوص به خود را در برخورد با زنان ارائه می دهد و صد البته زنان بزه دیده را به فراموشی نمی سپارد.این پژوهش کوشیده است تا کیفیت رعایت این قواعد را در نهاد های عدالت کیفری مورد بررسی قرار دهد. از این رو با مطالعه ی کتب مربوطه و تهیه ی پرسش نامه و گفت و گو با افراد حقیقی کوشیده شده تا به سوالات و فرضیه های مطرح برای نگارنده پاسخی قانع کننده داده شود و بدین وسیله راه کاری برای اجرای صحیح قواعد اسلامی در برخورد با زنانی که نیاز بیشتری به حمایت دارند ارائه شود.

چکیده یکی از مسائل و معضلات مهم که به خصوص در چند سال اخیر به صورت جدی در جامعه ایران بروز نموده است، موضوع وابستگی و مصرف مواد محرک و سوء استفاده از داروهای روانگردان و محرک است. اعتیاد معمولاً به حالتی اطلاق می شود، که انسان از نظر جسمی و یا روانی، خود را نیازمند به انجام رفتاری یا مصرف ماده ای بداند. بر این اساس دامنه آن وسیع است. بدین دلیل، اعتیاد را یک آسیب اجتماعی دانسته اند، که در روابط اجتماعی افراد نیز اثر می گذارد؛ سلامت فرد و اجتماع را به خطر می اندازد به عبارت دیگر اعتیاد، الگوی رفتاری است که وجه مشخصه اش نیاز شدید به مصرف داروی مورد نظر و احساس امنیت کردن پس از تأمین آن می-باشد. امروزه اعتیاد به مواد صنعتی در بین جوانان که تحت عنوان روانگردان ها از آن ها اسم می برند و به صورت قرص است، جایگزین اعتیاد به مخدرهای سنتی شده است. بر این اساس بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1376 را تصویب و پس از تأیید مقام معظم رهبری برای اجرا به قوه قضاییه ابلاغ کرد، بر این اساس از این پس رسیدگی به جرایم مواد روانگردان های صنعتی غیر دارویی تابع مقررات رسیدگی به جرایم مواد مخدر است.اعتیاد امروزه از جمله مسائل اصلی کشور محسوب می شود. به دلیل تعدد عوامل اعتیاد و پیچیدگی علل گرایش به آن، نظریه منسجمی در خصوص تعیین این عامل شکل نگرفته و به رغم اهمیت، نظریه های مطرح شده در این زمینه، از قابلیت تبیین بالایی برخوردار نیستند با این وجود از جمله علل موثر در اعتیاد، عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، جغرافیایی و از همه مهمتر عوامل فردی و شخصیتی می باشد. طبق جمع بندی مطالب وموارد بدست آمده از مطالعه می توان نتیجه گرفت: - برخورد با اعتیاد مشکل جدی و اساسی جامعه می باشد. - مصلحت جامعه در پیشگیری از وقوع جرم است. - پیشگیری از اعتیاد امکان پذیر و عملی می باشد. کلید واژه: سیاست جنایی – اعتیاد – معتاد – پیشگیری از وقوع جرم

تکرار جرم یا بازگشت مجدد بزهکاران در جرگه ی بزهکاری در طی سالیان دراز همواره یکی از مهم ترین دغدغه و معضلات مشترک جوامع بشری بوده است. به همین دلیل سیاست گذاران علوم جنایی کوشیده اند تا با استفاده از ابزارهای مختلف کیفری - واکنشی، به مبارزه و کنترل این پدیده ی اجتماعی بپردازند. یکی از مهم ترین ابزارهای کاربردی اعمال مجازات می باشد که قانونگذاران با تدوین قوانین و مقررات مختلف به دنبال آنند تا با مناسب ترین تدابیر بزهکاران را از ارتکاب مجدد بزه بازدارند. امروزه مجازات های جایگزین حبس بیش از سایر مجازات ها مورد توجه و مورد اقبال قانونگذاران قرار گرفته است. از همین رو در این پایان نامه با توجه به داده ها و آمارهای موجود و نظریات جرم شناختی با روش توصیفی و تحلیلی، بر مبنای مطالعات کتابخانه ای نتیجه گیری شده که اغلب مجازات های جایگزین حبس موجب کاهش تکرار جرم بزهکاران فاقد حالت خطرناک و نیمه خطرناک می شوند. اما این کاهش تکرار جرم زمانی ملموس تر خواهد بود که زمینه های اجرای آن فراهم شوند و اصول حاکم بر اجرای آن ها نیز به درستی رعایت شوند. البته این کاهش تکرار جرم موقتی خواهد بود؛ زیرا اغلب این مجازات ها فی نفسه موجب اصلاح و تربیت بهره وران نمی شوند. بلکه بیشتر جنبه ی توان گیرانه و بازدارندگی خواهند داشت. به طوری که آن ها را از دسترسی به فرصت ها و موقعیت های جرم زا در دوران محکومیت دور می دارند. آنچه که موجب اصلاح و تربیت بهره وران می شوند اجرای تدابیر اصلاحی تربیتی می باشند که در کنار این کیفرها به اجرا در می آیند. این تدابیر به خوبی می توانند باز اجتماعی شدن بهره وران و پیشگیری از تکرار جرم را در آینده تضمین نمایند.

بحران به صورت بخش جدایی ناپذیر زندگی امروزی در آمده و همیشه شاهد تکرار ملال آور حادثه های تلخ، بحران های (طبیعی یا غیر طبیعی) دیگر هستیم. بحران های طبیعی بخشی از طبیعت محیط زیست انسان ها شده و عواملی همچون ساخت و سازهای بی رویه، هجوم افراد به شهرها، نادیده گرفتن حریم های طبیعی به بحران های فاجعه آمیز انسانی و اقتصادی منجر می شود. نیز بحران های غیر طبیعی ناشی از اعمال انسان ها مانند جنگ، اعمال تروریستی، شورش، انقلاب ها، جوامع انسانی را با تهدید روبرو کرده است. به طور خلاصه بحران، دیگر ویژگی غیر عادی، کمیاب و اتفاقی جوامع امروزی نیست بلکه در تار و پود جوامع مدرن رخنه کرده و روزانه تحت تأثیر بحران های کوچک و بزرگ قرار داریم. لذا ضرورت دارد تا نسبت به جرایم ناشی از بحران ها شناخت کامل ایجاد شده و مدیریت آن مورد مداقه قرار گیرد. در این راستا پژوهش حاضر در دو بخش مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته و در پایان به این نتیجه می رسیم که دولت مردان و مسئولین سیاست گذاری های کلان در کشورها باید پیوسته آماده رویارویی با بحران ها باشند و برای پیشگیری و کاستن تاثیر بحران ها بر جامعه خود چاره اندیشی کنند. آن ها باید درک کنند جامعه شان باید تا سر حد ممکن از بروز بحران ها ایمن باشد و در صورت بروز بحران، حداقل آسیب به جا بماند و نیز از جرایم ناشی از بحران ها پیشگیری کیفری و غیر کیفری به عمل آید.

چکیده بزهکاری اطفال و نوجوانان، همانند اعمال مجرمانه، پدیده ای است که در تمام جوامع انسانی و در تمامی اعصار زمانی وجود داشته است. بنابراین مقابله و مبارزه با آن در طول تاریخ زندگانی بشر همیشه توسط حکمرانان جامعه از سیاستهای اولیه به شمار می آمده است که حقوق اسلامی نیز از این جرگه مستثنا نمی باشد و به طور خاص بزهکاری اطفال و شیوه های اصولمند ویژه ای را جهت مقابله با بزهکاری اطفال و نوجوانان ارائه نموده است. در قوانین موضوعه در نظام کیفری ایران و همچنین در احکام تربیتی اسلام٬ مجازات این اطفال جنبه تربیتی و اصلاحی دارد٬ به طور کلی٬ طفل فاقد هر گونه مسئولیت کیفری می باشد.‬ واژگان کلیدی: بزهکار- بزهکاری- کودک- سیاست جنایی- سیاست جنایی تقینی- سیاست جنایی مشارکتی- سیاست جنایی اجرایی

زمینه و اهداف: یکی از احکام مطرح در فقه جزایی اسلام، حکم جواز قصاص جمع در برابر ایراد جنایت برفرد است. از آنجا که این حکم با انتقادهایی روبروست، این تحقیق در جهت بررسی میزان سازگاری این حکم با عدالت کیفری اسلامی است. مواد و روش کار: این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی انجام و اطلاعات آن با روش کتابخانه¬ای جمع¬آوری شده است. پس از تبیین مبانی فقهی نظریه¬های اعتبار و عدم اعتبار مماثلت عددی میان جانی و مجنی¬ٌعلیه¬، دلایل هریک مورد نقد و بررسی قرار گرفته، نظریه اعتبار مماثلت عددی بر نظریه رقیب ترجیح داده شد. یافته¬ها: از بررسی دلایل موافقان و مخالفان نظریه جواز قصاص تمام شریکان در جنایت علیه یک نفر چنین بر می¬آید که از یک سو، مستندات نظریه عدم اعتبار مماثلت عددی میان جانی و مجنیٌ¬علیه¬ در جواز قصاص، ناکافی و در برخی موارد نادرست است؛ از سوی دیگر، معتبر دانستن برابری عددی جانی و مجنی¬ٌعلیه در جواز قصاص، انطباق بیشتری با عدالت کیفری اسلام دارد، چرا که مجازات قصاص در نظام قضایی اسلام مبتنی بر نتیجه حاصل از عمل مجرمانه و تناسب آن نتیجه با مجازات مجرم است و چون در جنایت علیه یک نفر توسط چند نفر، نتیجه حاصل، قتل یا قطع عضو یک نفر است، جز یک نفر را نمی¬توان قصاص کرد. وجود شرط پرداخت مازاد دیه به قصاص-شوندگان در حکم جواز نیز مخالف عدالت کیفری اسلامی است. واژگان کلیدی: مجنیٌ¬علیه، اولیای دم، قصاص، جنایت ناشی از عمل چند نفر، عدالت کیفری.

به موازات ظهور اندیشه های آزادی خواهانه وتوجه به حقوق و آزادی های فردی و همچنین توجه به بزه دیده به عنوان یکی از مولفه های پدیده کیفری و نیز پیدایش جلوه های جدید عدالت کیفری از جمله عدالت ترمیمی که بزه دیده مهمترین رکن آن به شمار می رود، موضع گیری و برخورد با جرایم بدون قربانی وارد فاز و دوران جدیدی شد به طوری که بیشتر کشورها، اکثر جرایمی را که مربوط به حوزه اخلاقی و دین می شدند و بزه دیده ی مستقیم و مشخصی نداشتند با استدلال احترام به حق انتخاب فرد از زرادخانه کیفری خود حذف نمودند، کشورهای مذهبی نیز علیرغم حفظ جرم انگاری رفتارهای بدون بزه دیده معین، موضع خود در برخورد با این جرایم را تعدیل نمودند . سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال این گونه جرایم با توجه به رویکرد شریعت مقـدس اسلام به مقوله جرم انگاری مشخص می شـود چـرا که در دین مقـدس اسلام جـرم انگاری براساس تامیـن مصالح خمسه چـون دین، عقـل، نفس، مال، نامـوس (نسل ) صورت می گیرد و بسیاری از رفتارهای بدون قربانی توسط شارع مقدس به عنوان حدود ممنوع شده اند که در تحریم آنها تا ابد نمی توان دست برد .البته عدم امکان جرم زدایی ازجرایم بدون بزه دیده مشمول حدود و تعزیرات شرعی، لزوما به معنای عدم امکان"کیفر زدایی" از این گونه جرایم نیست. در مورد بعضی از این جرایم، خصوصا جرایم جنسی، کیفر زدایی به شیوه های مختلفی نظیر سقوط کیفر با توبه مجرم، عفو مجرم توسط ولی امر، تبدیل کیفر به حد تعزیر، لزوم علم به حکم جهت اجرای کیفر و همچنین محدود و مشکل کردن طریقه اثبات این جرایم امکان پذیر است. ولی در مورد مصادیقی که در شرع مقدس مورد تحریم واقع نشده اند، با توجه به شکست سیاست کیفری و تورم قوانین کیفری و برخی مسایل دیگر نظر بر مسامحه و جرم زدایی از این رفتارهاست .

این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر تکرار جرم مددجویان دختر و پسر کانون اصلاح و تربیت تهران تمرکز دارد. هدف اصلی، بررسی تاثیر عوامل فردی و اجتماعی بر تکرار جرم اطفال و نوجوانان می باشد. در چارچوب نظری این تحقیق علاوه بر بیان ماهیت جرایم تکراری توسط اطفال و نوجوانان، از نظریه های برچسب زنی، آنومی و معاشرت ترجیحی استفاده گردیده است. قسمت بالینی تحقیق نیز به شیوه پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفته است. جامعه آماری 109 نفر از مددجویان کانون اصلاح و تربیت تهران در سال 1391 می باشد؛ براساس نتایج این پژوهش می توان برای پیشگیری و کاهش تکرار جرم و بازگشت مجدد نوجوانان شده به کانون، با اجرای اصولی تفکیک مددجویان، ارایه خدمات مالی و غیر مالی از طریق مرکز مراقبت بعد از خروج، پذیرش مددجویان آزاد شده از سوی خانواده، دوستان و نهادهای رسمی و غیر رسمی و جلوگیری از طرد آنان اقدام موثری انجام داد.

بررسی شیوه های مختلف پیشگیری از جرم در نظامهای مختلط سیاست جنایی در این پایان نامه صورت می گیرد.

پس از انقلاب و استقرار نظام اسلامی در ایران تغییر و تحولات مذهبی در تمامی ارکان حکومت ایجاد شد که حقوق و قوانین نیز از این تغییرات بی بهره نماند و اکثر قوانین دستخوش دگرگونی های عمده ای براساس شریعت و آموزه های دینی و اسلامی شدند که از جمله ی آنها قانون مجازات ایران است که می توان گفت پایه و مبنای اصلی آن، شریعت و اصول فقهی و حتی در بسیاری مواد استناد به آیات قرآن می باشد. لکن فرصت اندک و عجله و شتاب مسئولین در تدوین قانون جدید که هم کامل بوده و تمام جرائم را در برگرفته و هم تماماً براساس شریعت و اصول دینی باشد، باعث شد که در برخی موارد در قانون مجازات نکات ریزی از چشم قانون گذار دور مانده موجب ایجاد ابهامات و ایراداتی در برخی مواد قانونی شود که از جمله این ایرادات عدم تعیین جرم براندازی نظام به عنوان جرم مستقل و در نظر گرفتن مجازات خاص و مستقلی برای این جرم و در نهایت، اختلاط بین جرم محاربه و افساد فی الارض و جرم براندازی است. در واقع قانون گذار ایران نه تنها جرمی همچون جرم براندازی نظام را که مصداق جرم سیاسی می باشد، جزء جرائم عمومی تلقی کرده وهیچ تعریفی از جرم سیاسی در قانون نیاورده بلکه مجازات جرم محاربه و افساد فی الارض که جرمی عمومی است و براساس آیه صریح قرآن در قانون وارد شده و دارای ارکان و شرایط ارتکاب خاص خود می باشد را برای جرم براندازی نظام در نظر گرفته است که این امر در عمل موجب برخی ابهامات و البته ناهمگونی هایی می شود. چرا که در موارد مختلفی که از مصادیق جرم براندازی محسوب می شوند به وضوح می توان دریافت که تا چه میزان با جرم محاربه و افساد فی الارض متفاوت می باشند. مانند براندازی آرام که در آن نحوه عملکرد و شیوه براندازان مسالمت آمیز بوده و کاملاً با روشهای خشن مذکور در جرم محاربه و افساد فی الارض متفاوت است. همچنانکه درفقه شیعه نیز در جرم بغی که همان برخاستن علیه حکومت اسلامی و مبارزه با آن می باشد، کاملاً مخالف و متفاوت با باغیان و مخالفان حکومت اسلامی که همان براندازان به معنای امروزی می باشد کاملاً متفاوت و مخالف با نحوه مقابله با براندازان در قوانین کنونی که همان مجازات سنگین محاربه و افساد فی الارض است می باشد. در این پایان نامه سعی شده جرم براندازی نظام، از باب نوع نگاه قانونگذار و سیاست جنایی تقنینی در خصوص این جرم و نیز سیاست جنایی قضایی و نوع برخورد دستگاه قضا و چگونگی رسیدگی به این جرم پرداخته شود و در خلال آن به بررسی تعاریف و تاریخچه این جرم و برخورد حکام و حکومت های مختلف با آن از قدیم الایام تاکنون و همچنین بیان مصادیق و چگونگی برخورد با آن در فقه و همچنین بیان راهکارها و پیشنهاداتی جهت رفع این ایراد و ابهامات ایجاد شده، پرداخته شود.