چکیده: امروزه توجه به کیفیت زندگی زنان در برنامه های توسعه از اهمیت بسزایی بر خوردار است . در این تحقیق کوشیده شده است با رویکرد اجتماع محور به بررسی کیفیت زندگی زنانی پرداخته شود، که در شهرک های سازمانی مراکز انتقال نفت شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران به اقتضای شغل همسرانشان سکنی گزیده اند. در این تحقیق به منظور رسیدن به تعریف مناسب ازکیفیت زندگی و همچنین بررسی کیفیت زندگی این گروه از زنان دریک پژ‍وهش اکتشافی و از طریق روش تحقیق کیفی با استفاده ازمصاحبه و تحلیل از طریق تئوری زمینه ای به شناخت وضعیت زندگی زنان در شهرک های مسکونی پرداخته شد. در پایان با استفاده از نتایج استخراجی و شناخت عوامل موثر بر کیفیت زندگی مدل پارادایمی تحقیق به منظور به وضوح رساندن شرایط زندگی زنان در یک اجتماع کوچک ارایه شد. در این مدل عوامل سازنده کیفیت زندگی با عناوین خصوصیت پدیده، شرایط ایجابی، شرایط میانجی، راهبردهای کنش و منش متقابل و در نهایت پیامد پدیده تعریف گردید . در این قسمت کیفیت زندگی به عنوان متغیری وابسته بر اساس سرمایه هایی تعریف شده است که فرد در تعامل با فضای عمومی پیرامون خود کسب کرده و به تقویت زندگی خود می پردازد. این سرمایه ها عبارتند از سرمایه رفاهی، سرمایه اقتصادی، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، سرمایه کارکردی. پیامد حاصل از کسب این سرمایه ها شکل گیری سرمایه معنوی یا رضایت از زندگی و همچنین رسیدن به رشد و تعالی فردی و اجتماعی است. در قسمت دوم تحقیق با استفاده از روش کمی شاخص های کیفیت زندگی در شهرک هایی که از طریق نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده بودند مورد سنجش قرار گرفتند و تاثیر عوامل دموگرافیک به عنوان متغیر مستقل بر روی آنها بررسی شد. در قسمت کمی تحقیق در آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t و آزمون تحلیل واریانس f استفاده شد. نتیجه حاصل از آزمون های فرضیه ها نشان دهنده عدم رابطه معنادار بین سن، تحصیلات، تاهل، و مدت اقامت با کیفیت زندگی بود. همچنین بین نوع فعالیت زنان، سمت همسران و درآمد و تعداد اعضاء خانواده با کیفیت زندگی رابطه معنادار مشاهده شد. در پایان دسترسی به فضای عمومی و تعامل با این فضا به عنوان عاملی موثر در ارتقا کیفیت زندگی محسوب شد راهکاری به منظور تقویت و دسترسی به این فضا از طریق توانمندسازی و فعالیت های و مشارکتی محلی ارایه گردید. کلید وا‍ ژه ها: کیفیت زندگی ، سرمایه اجتماعی ،سرمایه فرهنگی ، توانمندسازی

به طور کلی نتیجه ای که میتوان از مطالب این رساله بدان دست یافت این است که دیه در مرتبه نخست و در مشروعیت اولیه متکی بر قرآن است ولی قرآن هیچ تفاوتی بین دیه زن و مرد قائل نشده، نه در دیه قتل نفس و نه در دیه اعضاء، و آنچه که مستند و مدرک بر نابرابری دیه زن و مرد قرار گرفته، سنت و روایات و اجماع و توجیهات عقلانی مطرح شده میباشد و این مساله در واقع پاسخی به سوال فرعی اول طرح حاضر میباشد و در این مورد فرضیه اصلی اول تایید میشود اما فرضیه فرعی اول رد میشود زیرا چنانچه بیان شد در قرآن شاهدی بر نابرابری دیه وجود ندارد.در مورد ماهیت دیه اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد، به طوری که یک دیدگاه در مورد دیه این است که دیه ماهیت مجازات دارد و در این مورد به ماده 12 ق.م.ا استناد می شود و معتقد است که قانونگذار در اینجا صراحتا دیه را مجازات دانسته و در ماده299 ق.م.ا اگر صدمه و خون در ماه حرام واقع شود به عنوان تشدید مجازات یک سوم به دیه مقرر افزوده میشود. اما دیدگاه دیگر ماهیت جبران خسارت را برای دیه در نظر میگیرد، چنانچه آیت الله صانعی در این مورد عقیده دارند که: «دیه را باید تادیه خسارت و جبران ضرر و زیان مجنی علیه دانست که دارای جنبه حقوقی است». و اشاره به این امر دارند که در مواردی که عاقله مسئول پرداخت دیه است و به کار بردن اصطلاح ارش که به معنای جبران خسارت است و تماما شواهد بر جبران خسارت بودن دیه میباشند. دیدگاه سوم، ماهیتی دوگانه برای دیه در نظر گرفته است؛ یعنی هم جبران خسارت و هم مجازات. در این مورد نظرات چند تن از اساتید و حقوقدانان مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه کلی که از این اظهار نظرات به دست آمد اینکه دیه هر چند ماهیت دوگانه جبران خسارت و مجازات را در برمیگیرد اما در عین حال در هر دو جنبه دچار اشکال است به طوری که اگر دیه مجازات نیست باید به کلی از فصل قانون مجازات حذف شود و اگر مجازات نقدی است باید به دولت پرداخت شود، در حالی که به شخص داده میشود و در عین اینکه جبران خسارت هم با زیان وارده مطابقت ندارد، در حالی که اگر در دیه مساله جبران خسارت مد نظر است باید تمام زیان وارده را مشخص کند.

پژوهش حاضر به بررسی تحلیلی استفاده دختران از شروط ضمن عقد می پردازد . قانون مدنی ایران در بخش خانواده و ازدواج دارای محدودیت ها و نابرابری هایی در خصوص اختیارات ، نقش ها و وظایف زن و مرد در چارچوب خانواده می باشد و در بسیار ی از موارد نمی توانند پاسخگوی نیاز ها و باور های بسیاری از زنان و دختران و همچنین ساختار و کارکرد تغییر یافته خانواده باشد. به نظر می رسد که تا هنگامی که قوانین مربوط به تنظیم روابط خانوادگی اصلاح نشده و کاستی ها و نواقص آن از میان نرفته، برای رسیدن به تعادل حقوقی میان زن و شوهر در چارچوب خانواده باید به دنبال راه کارهای دیگری بود. یکی از مهم ترین این راهها استفاده از شرط در حین عقد نکاح است . به این معنی که طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد نباشد در ضمن عقد ازدواج لحاظ نمایند . در این پژوهش ابتدا به بررسی جایگاه فقهی و حقوقی شروط ضمن عقد پرداخته ، سپس به منظور بررسی و تحلیل استفاده دختران از شروط ضمن عقد به روش کیفی ، با 33 نفر از دخترانی که از این شروط استفاده کرده اند ، 8 نفر از وکلا و کارشناسان این حوزه ، 7نفر سر دفتران اسناد رسمی و محضرداران ازدواج مصاحبه کرده ایم . در پایان با بررسی و تحلیل مصاحبه های انجام شده و نتایج حاصل از آنها به بررسی فرضیات و سوالات تحقیق پرداخته ایم .

چکیده موضوع این نوشتار « قوّامیّت مردان بر زنان ، دامنه و آثار حقوقی آن» است که با محور قرار دادن قوّامیّت و سرپرستی مرد بر نهاد خانواده (طبق ماده 1105 قانون مدنی) به دنبال تحلیل مبانی فقهی و حقوقی آن و مشخص کردن دامنه و آثار حقوقی قوّامیت مردان است. روش مورد استفاده در این پژوهش، روش کیفی- کتابخانه ای، با سیر در کتب فقهی و حقوقی و مصاحبه با مراجع عظام و صاحب نظران فقهی و حقوقی برای تحلیل تبیینی موضوع و علّت یابی آن است. هدف از این پژوهش، بررسی گستره ی معنایی واژه ی قوّامیّت، نحوه ی بروز قوّامیّت مردان در قوانین و سرپرستی مرد بر خانواده است. براساس مطالعات و مصاحبه های انجام شده، مشخص می شود که: مراد از قوّامیّت، مراقبت، پایداری، ایستادگی بر امور، کارها و نیازهای زن است ولی محدوده ی دقیقی برای قوّامیّت شوهر بر زن ترسیم نشده است، برخی مواد قانونی ریشه در قوّامیّت مردان بر زنان دارد و سرپرستی مرد بر خانواده مسئولیّتی است برای حمایت، حراست از خانواده و حفظ مصالح همسر و فرزندان که با برتری جویی و مردسالاری ناسازگار است. واژگان کلیدی: قوّامیّت، فضل، نفقه، ریاست.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.