ارگانهای دولتی در صورت ضرورت اجرای طرحهای خود، با رعایت تشریفات قانونی، می توانند، املاک دولتی و املاک اشخاص خصوصی را تملّک کنند. ماهیّت حقوقی تملّک اراضی و املاک، در صورت عدم تراضی با مالک، ایقاع و در صورت تراضی نیز به خاطر اجبار مالک به فروش «عقدتحمیلی» محسوب می گردد. موضوع تصرّف و تملّک املاک، جهت اجرای طرحهای عمرانی و احداث مدرسه، یکی از مشکلات و معضلاتی است که آموزش و پرورش در سالهای اخیر، با آن مواجه است. کاربری های آموزشی اعلام شده در طرحهای جامع و تفصیلی شهر قطعاً لازم، ضروری و مورد نیاز آموزش و پرورش می باشد ولی همه ساله لازم است نسبت به مساحت، تعداد، منطقه و... نیاز سنجی و به تناسب مصوبه شورای آموزش و پرورش جهت تملک و تأمین اعتبار، اقدام و نسبت به مابقی اعلام بی نیازی گردد. اساساً هدف از تدوین قانون شوراهای آموزش و پرورش [... بهره گیری از کلیه منابع و امکانات، جهت تأسیس، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی ـ تملّک اراضی و املاک ـ و تسهیل در فعالیّتهای اجرایی آموزش و پرورش است] با عنایت به قانون یاد شده، وزارت آموزش و پرورش می تواند، از منابع، امکانات و ظرفیّتهای موجود در فرمانداری، شهرداری، بانکها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی، جهت تملّک اراضی، ساخت، توسعه و تجهیز مدارس به منظور تسهیل امرِ تعلیم و تربیت، بهره گیری وافر نماید، خصوصاً ترکیب اعضای شورای، یاد شده به گونه ای است که می توان، مصلحت و منویّات آموزش و پرورش را در دستور جلسات قرارداد. یکی از وظایف و اختیارات شورای یاد شده، برنامه ریزی، جهت ایجاد و ساخت فضاهای آموزشی است،احداث و ساخت مدرسه نیز منوط به تملّک زمین است، شهرداری اراضی آموزشی را به رایگان از مالک دریافت می کند امّا آن را به قیمت روز به آموزش و پرورش می فروشد!