ضرورت پژوهش حاضر با عنوان: «بررسی انکار ضروری دین و مجازات آن در فقه امامیه و اهل سنّت » با هدف مشخص کردن زوایای تاریک و مبهم انکار دین و ضروریات آن و عواقب سوء آن مسلّم است. این تحقیق شامل بررسی مسائلی پیرامون این قضیه می پردازد که اسلام در مورد «انکار ضروری دین» و«ارتداد» و «کفر» سخت گیری کرده است تا از وقوع و پیامد آن جلوگیری کند و حکم و مجازات منکر ضروری دین هرگز در تضاد با حقوق بشر و یا به معنای عدم اختیار انسان در انتخاب دین و عقیده نیست، بلکه شخصی که اقدام به پذیرش اسلام می کند باید به آثار و عواقب انکار آن آگاهانه ملتزم شود. در حالی که قبل از پذیرش اسلام وی چنین تعهد و مسئولیتی ندارد. بنابراین احکام و مجازات مترتّب بر منکر ضروری دین و مرتد، احکامی منصفانه و عادلانه و به صلاح فرد و جامعه است، زیرا ارتداد وانکار ضروری دین توطئه علیه دین ومردم است و فعل و عمل منکر ضروری دین پیامدهای منفی در فرد و جامعه ایجاد می کند که از جمله آن «احباط عمل» ، «تحقیر و نابودی دین» ، «تضعیف عقاید اسلامی» و «خطر نفوذ معاندین» می باشد.

حرز عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد. ممکن است این حرز هتک شود و در اصطلاح حقوقی و فقهی هتک عبارت است از خراب کردن، شکستن، سوراخ کردن، شکافتن، از جای کندن یا سایر اعمالی که موجب بر هم زدن محل نگهداری و محفظه یا محلی که در آن اموال منقول قرار دارد، بشود. مانند شکستن قفل صندوق و کیف و یا از جای کندن در کمد یا انبار و یا خراب نمودن و ذوب کردن فقل گاو صندوق یا استفاده از دستگاه ذوب کننده به قصد ربودن مال، در خصوص اعتبار حرز در سرقت مستوجب حد همه روایات بر اعتبار حرز دلالت دارد و بر اساس روایات وارده در می یابیم که چاره ای جز اعتبار حرز در سرقت نمیباشد. حرز اموال از لحاظ ارزش و نوع محافظت متنوع و متفاوت است و به تبع ارزش آنها حساسیت صاحب مال در نگهداری آن و تعیین حرز مناسب متفاوت خواهد بود و ایجاب میکند که هر مالی در حرز متناسب خودش قرار گیرد هر گونه کوتاهی از جانب مالک در خصوص عدم انتخاب حرز مناسب موجب کاهش مجازات سارق خواهد شد. به نظر اکثریت فقها محل حفظ مال تنها در صورتی حرز محسوب خواهد شد که با آن متناسب باشد و تناسب حرز با مال را عرف تعیین میکند. بدیهی است قضاوت عرف نسبت به تناسب یا عدم تناسب حرز با یک مال معین از زمان و مکانی به زمان و مکان دیگر تفاوت دارد.

قرآن کریم بعنوان کتاب آسمانی و قانون حاکم بر جامعه اسلامی در آیات شریفه 33 سوره مبارکه مائده و 9 سوره حجرات به بیان احکام محاربه و بغی پرداخته است. محاربه از ریشه حرب به معنای جنگ و غارت اموال و بغی به معنای تجاوز کردن از حد اعتدال می باشد. برای تحقق هر جرمی به 3 عنصر نیاز می باشد یعنی عنصر مادی، قانونی، معنوی که در این دو جرم عناصر تشکیل دهنده آن ذکر گردیده است. وجوه اشتراک و افتراق این دو جرم عبارتند از اینکه هر دو جرمند و هر دو از یک نگاه جنبه سیاسی دارند و محاربه اقدام علیه امنیت مردم ولی بغی خروج علیه امام عادل می باشد بغی به صورت فردی ممکن نیست اما محاربه هم فردی و هم گروهی صورت می گیرد. توبه محارب پس از دستگیری قبول نمی شود ولی توبه باغی در هر صورت پذیرفته می شود مجازات محارب انواع چهارگانه حدّ است ولی برای باغی حدّ شرعی وجود ندارد مجازاتش جنگ با آنهاست. در محاربه برای تحقق جرم کشیدن سلاح لازم است اما در بغی چنین چیزی لازم نیست. برای اینکه موارد مذکور اجرا شود نیاز به تاسیس حکومت اسلامی و در رأس آن در زمان معصوم(ع) خود ائمه اطهار و در زمان غیبت آن بزرگواران فقیه عادل می باشد و در غیراینصورت باعث از بین رفتن و تعطیل شدن حدود الهی در جامعه اسلامی می شود و انجام ندادن اوامر آنان در جامعه باعث خروج بر آنها شده لذا جنبه سیاسی گرفته که بسیاری از صاحبنظران بغی را همان جرم سیاسی دانسته اند و در خصوص ارتباط محاربه و بغی و جرم سیاسی اظهارنظر گردیده است. در پایان بلحاظ خلاء ها و مشکلات موجود در بحث قانونگذاری و عدم جرم انگاری برخی عناوین و موضوعات و اجمال و ابهام در قوانین موجود پیشنهاد می گردد که در خصوص محاربه و بغی با توجه به تفاوت این دو از همدیگر قانون شفاف تصویب گردیده تا موجب سوءاستفاده بسیاری از افراد فرصت طلب نگردیده و این خلاء موجب اضرار افراد جامعه اسلامی نشود. کلید واژه های تحقیق عبارتند از محاربه– بغی– حکومت اسلامی– امام عادل- جرم سیاسی.