اصل نسبی بودن اثر قراردادها، ایجاب می کند اشخاصی که در تنظیم قرارداد جزء متعاقدین بوده اند یا متعاقدین در قرارداد برای وی حقی را ایجاد کرده اند و یا تعهدی را به نفع وی نموده اند( تعهد به نفع ثالث)، بتوانند حقوق ناشی از قرارداد را اعمال نمایند؛ اما و در صورتی که استحقاق، ناشی از الزامات خارج از قرارداد باشد این رابطه به جای قرارداد به حکم قانون ایجاد می گردد ومدعی به موجب قانون ذینفع جهت اعمال حق شناخته می شود و از طرف دیگر هر شخص جهت اعمال حقوق خود که ناشی از قرارداد باشد، شخصاً یا با اعطای نمایندگی به دیگری می تواند حقوق خود را اعمال نماید و این نمایندگی نیز به موجب قرارداد است، اما بنا بر مقتضیات زمان و در جهت انطباق با پیشرفتهای جامعه، بر قواعد و اصول مذکور استثانائاتی وارد شده است؛ به نحوی که به موجب دعوای غیر مستقیم قانونگذار، به دسته ای از طلبکاران، در صورت اهمال جهت وصول طلب، به نحوی که این اهمال به اعسار یا زیادتی اعسار مدیون منتهی گردد این اختیار را میدهد تا به نمایندگی از مدیون خود مبادرت به طرح دعوای غیر مستقیم نماید و مطالبات مدیون خود را از مدیون مدیون وصول کند و وارد دارایی او نماید و با دیگر طلبکاران نسبت به استیفاء طلب خود به نسبت طلب اقدام نماید، لذا پس از تاسیس این نهاد حقوقی، به لحاظ عدم کفایت حمایت از طلبکاران با طرح دعوا یاد شده، از بطن دعوای غیر مستقیم نهاد دیگری استخراج گردید که دعوای مستقیم نامیده شد و به موجب این دعوا، به دارنده آن حق مستقیم داده شد تا تحت شرایطی بتواند به مدیون مدیون خود مراجعه نموده و طلب خود را با اعمال حق مدیون از مدیون مدیون وصول نموده و مستقیما وارد دارایی خود نماید و از نتیجه این دعوا به تنهایی بهره مند گردد. این دو نهاد حقوقی در اغلب کشورهای عربی اسلامی و اروپایی مورد شناسایی قرار گرفته است و دارای شرایط و آثاری است؛ لکن شرایط و آثار این دو دعوا در نظام های حقوقی کشورهای یاد شده به صورت متفاوت دیده می شود و در کشور ما نیز می توان قوانینی را به صورت مصرح یا غیر مصرح یافت که دلالت بر پذیرش این دو دعوا دارد و ما در این رساله این دو تأسیس حقوقی را از جهت شرایط و آثار و مصادیق و تئوری های سنتی و مدرن، (خاص دعوای مستقیم) مورد مطالعه قرار می دهیم.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

این رساله در سه فصل فراهم آمده است ، در فصل اول تعریف و تاریخ نهاد حقوقی ایفا ناروا در حقوق فرانسه با عنایت به سیستم رمی و سیستم کامن لاو و حقوق اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است . ناروایی ایفا گاه از آغاز محقق است و در زمانی پس از آن حادث می شود. این هر دو دارای صورتهایی است که ارکان و شرایطی را به خود اختصاص می دهد. ایفا ناروا با نهادهایی مشابهت دارد، از این حیث که حالت شبه قراردادی دارد با استیفا و اداره مال غیراداری شباهتهایی است ، و از این جهت که در حقوق ما آثار غصب بر آن منطبق است با "ید غاصبانه" نیز همانندیهایی دارد. همین مساله ما ار به فصل دوم رهنمون می شود. از این حیث که تصرفات نامشروع در اقلب "ضمان ید" مطرح می شود که نسبت به قواعد دیگر وضعیت عام تری دارد. حقوق فرانسه گرایش آشکاری دارد که ایفا ناروا را ذیل "دارا شدن ناعادلانه" قراردهد اگر چه به مختصات آن تن در می دهد. در فصل سوم به شرایط ایفا ناروا پرداخته شده است این ضرایط عبارتند از: -1ایفا دین -2ناروایی این ایفا -3اشتباه بودن ایفا از حیث اثر نیز فرانسه بین حسن نیت و سوءنیت تمایز قائی می شود و اقامه دلیل نیز به عنوان یک اصل به عهده پرداخت کننده است .

در بخش اول تلاش شده است دورنمایی از نهاد تحکیم در دوران جاهلی ارائه شود. ضرورت بحث از اینجا ناشی می شود که عموما احکام اسلام یا احکام تاسیسی هستند یا امضایی و در احکام امضایی نیز اصولا اسلام اصلاحات و تعدیلاتی را انجام داده است . از این رو با توجه به اینکه نهاد قضاوت تحکیمی از احکام امضایی اسلام است ، لازم است تا سابقه نهاد تحکیم در دوران جاهلی به اختصار بیان گردد تا تعدیلات و اصلاحاتی که اسلام در نهاد قضاوت تحکیم جاهلی ایجاد کرده، روشن شود. سپس ، شیوه برخورد حضرت رسول (ص ) با نهاد تحکیم بررسی می شود و سرانجام به لحاظ ارتباط قضاوت و داوری با موضوع قاضی تحکیم ضمن تعریف قاضی تحکیم، آن دو نیز به طور اجمالی تعریف می شوند. در بخش دوم به بررسی اقوال و ادله فقها در مورد قاضی تحکیم خواهیم پرداخت ، فقهای شیعه عموما معتقدند که منصب قضاوت از شوون امامت و از وظایف حکومت می باشد. به تعبیر دیگر قاضی باید منصوب باشد، و نمی توان از راه انتخابات یا اجماع اهل حل و عقد قاضی را انتخاب کرد. ولی در مورد این که خود اطراف دعوا مجاز به انتخاب قاضی برای حل و فصل دعوای خود می باشند یا نه، میان فقها سه نظریه وجود دارد. گروهی از فقهاء، معتقدند که خود اطراف دعوا در زمان حضور و در زمان غیبت امام (ع) می توانند قاضی انتخاب کنند. گروهی دیگر از آنها اعتقاد دارند، اطراف دعوا مجاز به انتخاب قاضی نیستند، و اصولا از دیدگاه آنها قاضی باید منصوب باشد و قضاوت از شوون امامت و حکومت است ، بنابراین از نظر آنها، قاضی تحکیم، چه در زمان حضور و چه در زمان غیبت ، غیرمشروع است . گروه سومی از فقها معتقدند خود اطراف دعوا می توانند قاضی را انتخاب کنند، یعنی همانند گروه اول معتقد به مشروعیت انتخاب هستند، ولی در زمان غیبت ، انتخاب را غیرقابل تصور می دانند زیرا از یک سو، همه افراد واجد شرایط از سوی امام (ع) با اذن عام به قضاوت منصوب شده اند و از سوی دیگر انتخاب قاضی غیرواجد شرایط هم مشروع نمی باشد. به ترتیب اقوال و ادله هر سه گروه در این بخش بررسی می شود. بخش سوم مبتنی بر اقوالی است که قاضی تحکیم را در همه زمانها، اعم از زمان حضور و غیبت ، مشروع می دانند. در این بخش ابتدا بررسی خواهیم کرد که آیا به توافق طرفین و تراضی آنها، برای انتخاب قاضی، قرارداد گفته می شود یا نه؟ پس از اثبات قرارداد بودن آن، این مطلب بررسی می شود که آیا این قرارداد لازم است یا جایز؟ سپس خواهیم گفت که اطراف دعوا نمی توانند هر کس را که بخواهند به عنوان قاضی تحکیم برگزینند، بلکه باید افراد وجاد شرایط خاص را انتخاب کنند. در ادامه، دیدگاه های فقها همراه با ادله آنها در مورد صلاحیت قاضی تحکیم بیان خواهد شد. از دیدگاه مشهور فقها، قاضی تحکیم برای رسیدگی به کلیه دعاوی اعم از حق الله و حق الناس صلاحیت دارد. به تعبیر دیگر همه دعاوی قابل ارجاع به قاضی تحکیم هستند. و برخی هم صلاحیت وی را محدود به حق الناس می دانند. پس از آن، در مورد نفوذ، نقض حکم قاضی تحکیم و شیوه حل اختلاف نظر قضات تحکیم سخن خواهیم گرفت و سپس راه های اجرای حکم قاضی تحکیم و ماهیت قضاوت تحکیمی بررسی می شود. هدف اصلی بخش چهارم مقایسه نهاد داوری و قضاوت تحکیم است ، بدین منظور ابتدا برخی از مقررات و شرایط داوری براساس قانون آئین دادرسی مدنی بررسی می شود و سپس این دو نهاد مقایسه می شوند. در این بخش خواهیم دید که قاضی تحکیم و داوری دارای وجوه اشتراک و افتراق هستند.

پایان نامه در دو بخش تنظیم شده است که بخش اول به دو فصل و فصل اول نیز به پنج مبحث تقسیم شده است . در مبحث اول حق بقای مالکیت مورد بحث قرار گرفته است . در مبحث دوم محدوده تصرفات راهن و انواع آن بحث شده است . در مبحث سوم حق فروش عین مرهونه با اذن مرتهن مورد بحث قرار می گیرد. در مبحث چهارم حق انتقال منافع عین مرهونه را بررسی می کنیم . در مبحث پنجم حق تصرف موجد حق عینی در عین مرهونه مورد بحث قرار می گیرد. در فصل دوم نیز تکالیف راهن مورد بحث قرار گرفته است . در مبحث اول مسئولیت بر تسلیم عین مرهونه بحث خواهد شد. در مبحث دوم ممنوعیت راهن از تصرفات مادی و تصرفات زائل کننده عین بررسی می شود. در مبحث سوم ممنوعیت راهن از انتقال عین بدون اذن مرتهن و بدون قید حفظ حقوق او بررسی می شود. در بخش دوم نیز که در دو فصل تنظیم شده است ، در فصل اول حقوق مرتهن بررسی شده است که چهار مبحث است . در مبحث اول حق تقدم بررسی شده است . در مبحث دوم حق تعقیب مورد بحث قرار گرفته است ، در مبحث سوم حق حبس بحث شده است و در مبحث چهارم اعراض از رهن بحث می شود. در فصل دوم نیز که چهارم بحث است . در مبحث اول مسئولیت بر حفاظت از عین مرهونه و رد آن بعد از استیفای حق مرتهن بررسی شده است ، در مبحث دوم مسئولیت بر اداره عین مرهونه و بهره برداری از آن بحث شده است . در مبحث سوم ممنوعیت از فروش عین مرهونه بحث شده است ، و در مبحث چهارم ممنوعیت از تصرفات ناقل منافع مورد ارزیابی قرار می گیرد.

قراردادهای با اجرای طولانی مدت همیشته ممکن است با یکسری حوادثی مواجه شوند که تعادل اولیه قرار داد را به هم زند و اجرای تعهد یکی از طرفین را به شدت سنگین سازد راههایی که جهت برابر ساختن این تعادل به هم ریخته وجود دارد تعدیل قرار داد نامیده می شود. چنین عملی ممکن است توسط خود طرفین قرار داد، مقنن یا قاضی تحقق پیدا کند که به ترتیب تعدیل قراردادی، تعدیل قانونی و تعدیل قضایی نامیده می شوند، همه این موضوعات در پایان نامه حاضر از دیدگاه حقوق ایران و فرانسه، به دقت مورد بررسی قرار گرفته اند. تعدیل قراردادی از دیدگاه حقوق ایران و فرانسه پذیرفته شده است اما در حقوق هر دو کشور این موضوع دارای استثنائاتی است که اختیارات طرفین را در انجام این نوع تعدیل محدود می کند. تنها تفاوت عمده در حقوق ایران و فرانسه در این مورد این است که دایره استثنائات حقوق فرانسه از دیدگاه رویه قضایی این کشور بسیار فراتر از حقوق ایران است . در زمینه تعدیل قانونی نیز، مواردی در حقوق هر دو کشور ایران و فرانسه می توان یافت . هم قانون ایران و هم فرانسه مواد متعددی جهت تغییر مدت قرار داد یا محتوای آن پیش بینی نموده اند و جز در مواردی جزئی تفاوتی بین حقوق دو کشور در این زمنیه نیست . گاهی نه طرفین قرار داد و نه مقنن تعدیل قرار داد را پیش بینی ننموده اند. در این صورت پس از حرجی شدن تعهد برای یکی از طرفین این مسئله مطرح خواهد شد که آیا ممکن است قاضی با استفاده از یکسری قوانین کلی و یا با استفاده از روح قوانین چنین قراردادی را تعدیل نماید یا خیر؟ نظریه عدم پیش بینی به این سوال پاسخ مثبت می دهد. اما این نظریه در رویه قضایی ایران مورد قبول قرار نگرفته است . برای توجیه این نظریه براساس قوانین ایران و فقه اسلامی نظریاتی ابراز شده است که به نظر می رسد استفاده از قاعده عسر و حرج بهترین توجیه این مسئله بوده و می تواند موجد رویه قضایی در ایران باشد. در حقوق فرانسه، رویه قضایی مدنی این کشور با این نظریه بطور قاطع مخالفت نموده است اما رویه قضاییی اداری این کشور این نظریه را در عمل پذیرفته است .

پایان نامه مذکور در سه فصل و یک مقدمه به بررسی و تحقیق و تفحص در زمینه موضوع مذکور می پردازد که در مقدمه ضمن معرفی اجمالی و گذرای مسئولیت و اقسام آن و ذکر سابقه و دیرینه مسئولیت مدنی در حقوق و روابط اجتماعی انسانها و سیر تحولات تاریخی آن و تعیین محدوده موضوع مورد بررسی، سئوالات اساسی که در ضمن فصول آتی مورد مداقه و پاسخگویی واقع خواهند شد مطرح می گردند. در فصل اول با عنوان کلیاتی در مورد مسئولیت قراردادی و قهری سعی بر آنست که حدود و قلمرو دو نوع مسئولیت قراردادی و قهری و ضابطه تشخیص بین این دو نوع مسئولیت ، شرایط و مقررات ایجاد و انعقاد مسئولیت قراردادی و قهری و مبانی مسئولیت مدنی از دیدگاه فقه اسلامی و فقهاء عظام و نیز حقوق و قوانین موضوعه ایران و جهان بیان گردد و آنگاه تئوریهای ارائه شده در این زمینه تئوری تقصیر، خطر، تضمین حق دقیقا بررسی شده و در نهایت تئوری پذیرفته در حقوق موضوعه ایران با بیان مواد قانونی و نصوص حقوقی مورد مداقه و تحلیل واقع گشته است . در فصل دوم با عنوان تحلیل حقوقی مصادیق متشابه بین مسئولیت قراردادی و قهری مصادیق متشابه و متفاوت بین دو نوع مسئولیت و اهمیت علمی تدقیق در تعیین این موضوعات و بخصوص بعضی عنوانها چون ضمان درک که در حقوق مدنی از اهمیت والایی برخوردار است بیان شده است . در نهایت در فصل سوم که محمل طرح مهمترین و اساسی ترین مسائل موضوع پایان نامه می باشد با عنوان شناسایی نوع مسئولیت و تعیین ضابطه مسئولیت قابل اعمال به بررسی تعدد یا وحدت مسئولیت بر پایه تمهیدات ذکر شده در فصول اول و دوم اختصاص یافته و با بیان مبسوط دلایل افتراق به جمع بین دو مسئولیت و جمع بندی نظرات علماء حقوق و فقهاء، ضمن تحلیل و بررسی دقیق آراء ایشان به نتیجه گیری و بیان نظر برگزیده پرداخته ایم و با اشاره به اهمیت استناد به ضمان قهری با وجود قرارداد و نیز موارد ممنوعیت استناد به ضمان قهری، ضمن بیان اجمالی مبناء پذیرفته شده در فقه و حقوق و قوانین فرانسه، به ارائه طریق و تعیین ضابطه و معیار درخصوص شناسایی نوع مسئولیت در هر مورد و زمینه ای پرداخته ایم.

اگرچه از منظر بسیاری از فرهیختگان بشر مدنی بالطبع است و مدنیت همزاد بنی آدم بوده است ، ولی توسعهء ابزار و فن آوری، قلمرو حیات اجتماعی بشر را هر روز گسترده تر از دیروز می کند. بی شک حوزهء روزافزون زندگی مدنی آدمی، جز به مدد قانون نظم و نسق نمی یابد. قانون باید تاروپود روابط اجتماعی بشر را در قالبی عادلانه و انسانی سامان دهد. قیمت و فضیلت یک جامعه سخت در گرو جایگاه و منزلت قانون در میان شهروندان آن جامعه است . اما، روند برق آسای تحولات در ساحت زندگی اجتماعی انسان باعث می گردد که علی رغم تحولات و تغییراتی که در قوانین بوجود می آید، هرگز قانون گذار نتواند نسبت به همه حوادث حقوقی چاره اندیشی کند. این واقعیت و عواملی همانند آن توجیه گر ضرورت مبادرت به تفسیر قانون اند. در مقام انجام این مهم مفسر باید با هنرمندی و خردورزی بتواند بین دو امر به ظاهر ناهمگون همزیستی ایجاد نماید. از یک سو باید در حد امکان از مراد قانون گذار که در قالب الفاظ و عبارات عرفی ابراز شده است ، پیروی کند. و از جانب دیگر ناگزیر است که به موج حوادث و واقعیت های حقوقی جدید که چه بسا در روان ناخودآگاه قانون گذار نیز جایی نداشته، پاسخ دهد. چگونگی انجام این رسالت ، عمده ترین دغدغهء اندیشمندان حقوق را در مبحث تفسیر قانون باعث شده است . در نتیجهء مباحث گسترده در نظام های دارای حقوقی مدون، در این باب ، مکتبها، روش و ابزارهای گوناگونی مطرح شده است . نظام کهن و تنومند حقوقی اسلام نیز که دوران درازی از عمر خود را بدور از زندگی اجتماعی مسلمانان سپری کرده، و کمتر بعنوان یک نظام کامل در معرض آزمون و خطا بوده است ، (اگرچه بخشهایی از آن در بعضی از ادوار مکمل نظام های حقوقی بوده است) بدلیل کمال و گسترهء فراگیر زمانی و مکانی خود، با همین مشکل مواجه است . بلکه باید گفت ، تمامیت ، کمال و خاتمیت اسلام براساس تفسیر و قرائت مشهور عالمان اسلام از آن، رهین پاسخ علمی به این مشکل است . متولیان فهم، تفسیر و دفاع عقلانی و عالمانه از دین در مجموعه عموم اسلامی و مخصوصا در حوزه اندیشه فقهی تدابیر عالمانه و ارزشمند و نه تمام و کاملی را در این باره اندیشیده اند. البته با ذهنیتی که در فضای مباحث فقهی در مفهوم عام کلمه حاکم بوده و هست . استقرار نظام سیاسی که داعیه حاکمیت مبانی اسلامی و فقهی را بر تمام حوزه های نظام اجتماعی دارد، مجموعهء قوانینی را به دنبال دارد که مشروعیت خود را از همگونی با موازین اسلامی کسب می کند. ولی قهرا بعنوان مجموعه ای از قوانین که بدست بشر و البته در مقام کشف و گزارش و تطبیق با موازین دینی، پدید آمده، تفاوتهای آشکاری با منابع اولیهء اسلام یعی کتاب و سنت دارد. بنابراین، میزان کارآمدی راه حل های فقهی در تفسیر این قوانین، بیان همگونی و ناهمگونی فضای اندیشهء فقهی و حقوقی، ارزیابی مکاتب ، روش ها و ابزارهایی که به این منظور در بین فقیهان و حقوقدانان پیدا شده است و نگاه تطبیقی به آنها، از مسائل مهم و ضروری است که دیدگاه کلان حقوقدانان را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران تصحیح می کند. نوشتار حاضر تلاش دارد که در حد بضاعت ناچیز نگارنده به این مباحث بپردازد. بر این اساس ، مندرجات این دفتر در محورهای زیر سامان می یابد: -1 درآمدی در باب مباحث کلی و مفاهیم کلیدی. -2 بخش اول در باب تفسیر قانون در نظام حقوق نوشته. -3 بخش دوم، دربارهء تفسیر شریعت اسلامی. -4 سخنی پایانی در جمع بندی و نتیجه گیری.

این تحقیق مشتمل بر دو بخش است که در بخش نخست به مفاهیم کلی که پیوسته مورداستفاده خواهند بود پرداخته شده و طی سه فصل با طرح مباحث و گفتارهای جداگانه مفاهیم اعمال حقوقی و تشریفات و تاثیر و تعاریف واقسام آنها توضیح داده شده و در بخش دوم طی دو فصل عقود و ایقاعات تشریفاتی و شرایط آنها و رابطه و تاثیرآن بررسی شده است.