موضوع این پایان نامه به شرح مطالب ذیل است : 1 - طفل و بلوغ از نظر لغوی و اصطلاحی(قرآنی، فقهی، روایی، حقوقی، ... ) و حقیقت بلوغ و رشد و علائم بلوغ(تکوینی یا تعبدی بودن). 2 - مقایسه قوانین کیفری راجع به اطفال قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و نتیجه گیری از مقایسه . 3 - کنوانسیون حقوق کودک در بعد دادرسی و مقایسه آن با حقوق داخلی و نتیجه گیری. 4 - اصلاح و تربیت در رسیدگی به جرائم اطفال و جنبه قضائی - رعایی داشتن اقدامات محاکم اطفال. 5 - فعالیت جهانی جدید در مورد دادرسی اطفال.

آیا اشتباه در شخص یا شخصیت در قتل عمدی تاثیر دارد؟ آقای "الف " قصد کشتن "ب " را دارد ولی تیر به خطا رفته و "ج" را به قتل می رساند. (اشتباه در شخص) و یا به خاطر تاریکی شب و امثال آن، "الف " در شناسایی "ب " خطا کرده و به جای او اشتباها "ج" را از پای در می آورد. (اشتباه در شخصیت)، آیا قتل غیر مقصود، عمد قابل قصاص است یا خطا محسوب می شود؟ این مساله از دیدگاه حقوق کیفری ایران و فقه اسلام مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه حاصل شد که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1370 هجری شمسی رویه قضایی حاکی از عدم تاثیر اشتباه در قتل عمدی بوده و تقریبا در این خصوص اتفاق نظر وجود. ولی پس از تصویب این قانون و اختصاص ماده 206 آن به قتل عمدی و اضافه شدن قد "قصد شخص معین" برای تحقیق قتل عمدی، عده ای بر آن شدند که منظور از قید "تعیین" در ماده مرقوم، تعیین هویتی بوده و زمانی قتل واقعه، قابل قصاص خواهد بود که مجنب علیه، همان کسی باشد که جانی قصد قتل او را نموده بود. بنابراین چنانچه جانی به جای فرد مقصود خود، دیگری ار اشتباها به قتل برساند، قتل انجام شده، از حالت عمدی قابل قصاص خارج خواهد شد و در نتیجه اشتباه در هویت در قتل عمدی و تبدیل آن به غیرعمد موثر خواهد بود. عده دیگر "تعیین" در ماده را "فیزیکی" دانسته و معتقدند همینکه جانی، مجنی علیه را بالاشاره، تعیین نموده و او را از پای درآورد، هر چند در شناسایی وی مرتکب اشتباه شده باشد باز قتل، عمدی خواهد بود. به هر حال در این مورد، رویه قضایی خاصی ایجاد نشده و تنها یک رای اصراری به وجود آمده است که قتل واقعه را در حکم شبه عمده می داند و در رساله حاضر، این قول تقویت شده است . اما در مورد اشتباه در هدف ، با تصویب ماده 296 قانون مجازات اسلامی که پیش از این سابقه قانونگذاری نداشت ، اختلاف نظر در مورد تاثیر این نوع از اشتباه نیز در قتل عمدی به وجود آمد. عده ای معتقدند، اشتباه در هدف ، قتل انجام شده را به خطای محض مبدل می کند و در این رابطه به ماده 296 استناد می کنند. این ماده مقرر می دارد: در مواردی که هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود. عده دیگر، ماده مرقوم را اختصاص به مواردی می دانند که مرتکب ، در حال انجام کار مشروعی بوده مثلا درصدد کشتن انسان مهدور الدمی بوده و به اشتباه دیگری را از پای در آورد. به لحاظ اجمال در این موارد، در این رابطه کتب فقهی شیعه و سنی مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه بدست آمد که فقها، صراحتی در این موضوع نداشته اند و اختلاف مزبور در کلمات آنان نیز مشهود است ولی در نهایت با تحقیق در کلام آنان، و ملاحظه برخی از مثالهایی که آورده اند معلوم می شود، ایشان در مورد اشتباه در هویت ، دیه را بر عهده جانی و در خصوص اشتباه در هدف ، قتل واقعه را خطای محض می دانند. هر چند نظرات مخالف دال بر عدم تاثیر اشتباه در هدف و هویت ، در قتل عمدی بین فقها وجود دارد، ولی این گروه در اقلیت می باشند.

موضوع مهم در مورد جرائم منوط به نتیجه مانند قتل مساله احراز رابطه علیت بین فعل مرتکب و نتیجه مجرمانه می باشد، نکته اساسی اینست که معیین گردد نتیجه حاصله بوسیله متهم ایجاد شده است یا خیر؟ اهمیت احراز این رابطه وقتی بیشتر آشکار می گردد که در حصول نتیجه مجرمانه علتهای متعددی دخالت داشته باشند و وظیفه قاضی تعیین علتی باشد که از میان علل گوناگون نتیجه مجرمانه را به وی منتسب نماید. اثبات رابطه علیت در جرم قتل به دلیل بار سنگین مسئولیت ناشی از آن از اهمیت بیشتری برخوردار است . در این جرم از میان علل مختلفی که منجر به قتل گردیده اند هر گاه علتی یافتیم که لازمه آن قتل باشد یعنی بدون وجود آن قتل حادث نشود و با وجود آن قتل لزوما بوجود آید، علت واقعی قتل است خواه داخل در تعاریف هر کدام از علل ضروری، مستقیم، پویا، مناسب ، کافی قرار گیرد خواه عنوان سبب بر آن اطلاق گردد یا مباشر. آنچه اهمیت دارد شناخت علتی است که به نتیجه مناسبتر، منطقی تر و عادلانه تری در قتل منتهی گردد. بیشک برای تعیین علت واقعی قتل قاضی بایستی به اوضاع و احوال و سایر قرائن و امارات توجه نماید تا میان رفتار مجرمانه (علت) و نتیجه (معلول) ملازمه عرفی وجود داشته باشد تا عرف بدون هیچگونه مسامحه ای قتل را به وی نسبت دهد. خلاصه اینکه قاعده مند نمودن رابطه علیت غیرممکن است هر چند به آن تظاهر شود.

ماده 595 قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب سال 1357، ربا را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین نموده است . و آن عبارتست از معامله جنس مکیل و یا موزون با هم جنس خود تحت هر گونه قراردادی به شرط اضافه، و یا دریافت زائد بر مبنی پرداختی در وام. با توجه به تعریف فوق باید گفت که ربا بر دو نوع است : -1 ربای معاملی -2 ربای قرضی. منقول بودن، مماثلت ، شرط اضافه، و مکیل و یا موزون بودن از شرایط تحقق ربای معاملی است . در مورد ربای قرضی نیز باید گفت به این دلیل که پول ارزش ذاتی ندارد و نمی توان به عنوان یک کالا آن را مورد خرید و فروش قرارداد، دریافت اضافه جرم است . یکی از مسایل مطروحه در اینجا فعالیتهای بانکی است و اینکه آیا فعالیتهای بانکی با ربا ارتباط دارد یا خیر، با بررسی عملیات بانکی انتقاداتی از برخی شیوه های عملکرد بانکها مطرح می شود، که راهکارهای علمی و عملی را می طلبد. صرف استفاده از اسم برخی از عقود اسلامی در زمینه انعقاد قراردادهای بانکی صحیح نیست بلکه بایستی چارچوبه اصلی این عقود و شرایط اساسی تشکیل دهنده هر یک مد نظر قرار گیرد تا بتوان ایرادات را برطرف نمود. هم چنین از خسارات تاخیر و تادیه بحث به میان آمده است و اینکه با ربا ارتباط دارد یا نه. جواب ما بر خلاف نظر شورای نگهبان این است که خسارت تاخیر تادیه و ربا دو مقوله جدا از هم هستند. از جمله مسایلی که در این تحقیق به آن پرداخته شده است تحلیل ماده 595 قانون فوق الذکر و اشکالات وارده بر آن می باشد که بایستی مقنن در جهت اصلاح و رفع آنها گام بردارد که از جمله آنها: -1 انشاء ماده در مورد مجازات مرتکبین جرم ربا، دارای ایراد است . -2 تعیین مجازات مساوی برای ربا گیرنده، ربا دهنده و واسطه بین آنها غیر عادلانه به نظر می رسد. -3 مورد توجه قرار دادن نقش توبه در سقوط مجازات مرتکب بزه ربا ضروری به نظر می رسد.

قتل شبه عمد و در حکم شبه عمد از جمله تاسیسات حقوق جزی اسلامی می باشد. که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین کیفری ایران وارد شده و شکل قانونی گرفته است . قانونگذار ایران با الهام از فقه امامیه در بند ب . م 295 ق. م. ا به تعریف قتل شبه عمد می پردازد که اگر ما بخواهیم تعریف دقیق تری ارائه دهیم می توان آن را اینگونه تبیین کرد که قتل شبه عمد عبارتست از قتلی که جانی فعل یا ترک فعلی را که نوعا کشنده نمی باشد نسبت به مجنی علیه انجام دهد ولی قصد قتل وی را نداشته باشد خواه عمل ارتکاب مشروع و قانونی باشد یا غیر مشروع و عدوانی، این تعریف از جنبه های مختلف بر تعریف قانونگذار برتری و رجحان دارد. زیرا اولا علاوه بر فعل، ترک فعل را نیز شامل می شود. ثانیا افعال غیر مادی و معنوی همچون هیپنوتیزم و سحر و جادو را نیز در بر خواهد داشت و ثالثا اعمال مشروع و نامشروع را تواما شامل می گردد. فلذا از نقائص و کاستیهای تعریف بند ب ماده 295 ق. م. ا که موجب ابهام و اجمال است عاری و مبرا می باشد. در باب قتل در حکم شبه عمد نیز می توان گفت که برخی از قتلها همچون قتل به اعتقاد قصاص یا مهدور اندام بودن مجنی علیه یا قتل بر اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی و عدم مهارت ... در قانون مجازات اسلامی از لحاظ مجازات و احکامی که بر آن بار خواهد شد به قتل شبه عمد ملحق شده و تحت عنوان قتل ماده در حکم شبه عمد یا بمنزله شبه عمد مطرح گردیده اند این نوع قتلها ماهیتا با قتل شبه عمد موضوع بند ب ماده 295 ق. م. ا تفاوت داشته که این تفاوت یا در رکن معنوی و یا در رکن مادی این نوع قتلها می باشد. ما نیز به لحاظ تفاوت ماهیتی این دو نوع قتل این رساله را به دو بخش عمده تقسیم کرده ایم: بخش اول به قتل شبه عمد و بخش دوم به قتل در حکم شبه عمد اختصاص یافته. بخش اول خود به دو فصل تقسیم می شود که در فصل نخست طی سه مبحث به تعریف قتل و اقسام آن و همچنین تعریف قتل شبه عمد و تفاوت آن با قتلهای عمد و نظای محض پرداخته ایم و در تمامی این موارد کلیه مطالب را از دیدگاه قوانین قبل و بعد از انقلاب و همچنین فقه امامیه و شافعی مورد بررسی قرار داده ایم و در فصل دوم به تببیین ارکان سه گانه (مادی، معنوی، قانونی) قتل شبه عمد و تاخیر رابطه علیت در قتل شبه عمد و چگونگی تحقق این رابطه پرداخته ایم. بخش دوم این رساله نیز از دو فصل تشکیل شده است که فصل اول آن طی سه مبحث می پردازد به قتلهای در حکم شبه عمد همچون قتل بهم اعتقاد قصاص و مهدور الدم بودن مجنی علیه و قتل بر اثر ارعاب و فریاد و همچنین قتل ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی و عدم مهارت ... و فصل دوم نیز به دو مبحث تقسیم شده که در مبحث اول در طی دو گفتار به بررسی شرکت و معاونت در قتل شبه عمد و امکان وقوع یا عدم آن پرداخته می شود و در مبحث دوم ادله اثبات قتل و نوع و نحوه مجازات این نوع قتلها را مورد بررسی قرار گرفته است .

موضوع تحقیق: بررسی جرم آدم ربایی شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی مهمترین جرم علیه اشخاص جرم آدم ربایی است . تحت شرایطی آدم ربایی می تواند بعنوان یک بزه بین المللی و به عنوان یک جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و ربودن افراد یکی از مصادیق جرائم علیه آزادی تن اشخاص می باشد. در تعریف آدم ربایی می توان گفت . "بردن و انتقال دادن شخصی از مکانی به مکان دیگر بدون رضایت به قصد سوء" امروزه دیگر نمی توان گفت در کشور ما ربودن و جرم آدم ربایی به ندرت اتفاق می افتد. هر چند در گذشته اغلب اطفال، مجنی علیه این جرم قرار می گرفتند اما در زمان حاضر اشخاص کبیر هم مجنی علیه این جرم قرار گرفته و بر حسب انگیزه آدم ربا و آدم ربایان، بزه دیده این جرم قرار می گیرند. در حقوق کیفری ایران از زمان مشروطیت این جرم مورد توجه قانونگزاران قرار گرفته چنانچه ماده 270 قانون جزای عرفی به ربودن اطفال اختصاص داده شده بود. کاملترین قانونی که در خصوص جرم آدم ربایی به تصویب رسید و تا حدی ارتکاب این بزه را تقلیل داد، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 28ˆ12ˆ1353 می باشد. با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و اختصاص ماده 621 این قانون به جرم آدم ربایی این سوال مطرح می شود که آیا قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص را باید منسوخ دانست یا خیر؟ یکی از نقاط قوت قانون اخیرالتصویب در خصوص موضوع، جرم شناختن شروع به ربودن اشخاص می باشد (تبصره ماده 621). علاوه بر جرم آدم ربایی، جرائم دیگری وجود دارند که به عنوان جرائم علیه آزادی تن شناخته می شوند از جمله توقیف و حبس غیرقانونی و اخفا اشخاص قانونگذار ما جرم اخفای اشخاص را در چندین مواد قانون مجازات اسلامی به تصویب رساند. چنانچه در ماده 583 و ماده 621 قانون مذکور جرم اخفای اشخاص مورد حکم قرار گرفته است . لذا باید دید در این خصوص چه تفاوتی بین این مواد وجود دارد. متاسفانه قانونگزار جدید تمام مباحث جرم آدم ربایی را در یک ماده و یک تبصره خلاصه نموده است این در حالی است که در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص 12 ماده به این جرم اختصاص داده شده است .

دفاع، امری فطری و ذاتی است که در نهاد انسان و حیوانات وجود دارد. دفاع مختص به جان، مال، عرض و ناموس و آزادی تن است و مدافع در مقام دفاع مقید به رعایت شرایطی است که این شرایط در سیستم حقوقی کشور ما در قانون مجازات اسلامی و منابع فقهی تعیین شده است . هرگاه کسی در مقام دفاع از جان، عرض و ناموس و مال و آزادی تن خود یا دیگری مرتکب عملی شود که در شرایط عادی جرم است با رعایت شرایط دفاع قابل تعقیب و مجازات نمی باشد و عمل او دفاع مشروع محسوب می شود. مدافع در دفاع از دیگری علاوه بر رعایت شرایط کلی دفاع، ملزم به رعایت شرایط خاص دفاع از دیگری نیز می باشد. دفاع مشروع از علل موجهه جرم است بنابراین با اثبات آن مدافع فاقد مسئولیت جزائی و مدنی است . اثبات دفاع مشروع بر عهده مدافع است ، زیرا اصل ضمان است و او خلاف اصل ادعا می کند.