در قانون جزا مطرح شده است ولی به خاطر اهمیتی که این مسئله در حقوق افغانستان دارد قانونگذار در قانون مدنی خود عنوان جداگانه ای را تحت بیمه ضد حریق جای داده است فلذا در بخشی از مواد هر دو حقوق کشورهای ایران و افغانستان جبران خسارت مدنی مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است و یکسان می باشد . در زمینه مسئولیت ناشی از تجاوز به راه عموم ( معابر عمومی ) در حقوق افغانستان برخلاف حقوق ایران به طور مفصل تری مورد بحث قرار گرفته که در قانون مدنی و جزا به آن پرداخته شده است و اولین وجه افتراقی که در نظام حقوقی دو کشور دیده می شود مربوط به استعمال الفاظی است که در این دو زمینه شده است در حقوق افغانستان اصطلاحی که به کار برده شده است راه عام است . در کل از لحاظ مسئولیت عام تقصیری طبق مقایسه ای که انجام شده است یکسان می باشد و فقط در یک مورد در زمینه مسئولیت ناشی از راه عموم که مربوط به استعمال الفاظ است تفاوت وجود دارد . واژگان کلیدی : مبنای مسئولیت مدنی ، نظریه ها ، تقصیر ، حقوق ایران ، حقوق

ماده 196 قانون مدنی حالتی را متصور شده است که در آن اشخاصی که برای خود معامله می کنند می توانند در قرار داد خود تعهدی را هم به سود ثالث در نظر بگیرند . تعهد به سود شخص ثالث را باید اقدامی استثنایی دانست که تنها در قالب ویژه ی خود نفوذ دارد و در ماده 196 قانون مدنی نیز فرض حالتی شده است که دو طرف ضمن معامله ای که می کنند التزامی نیز به سود ثالث بر عهده می گیرند. بنابراین باید پذیرفت که ایجاد تعهد به سود ثالث نیاز به یک پایه قراردادی دارد و به طور مستقل و از راه ایقاع ممکن نیست . تعهد به نفع شخص ثالث علاوه بر اینکه در قانون مدنی و نظام حقوقی ایران پذیرفته شده است، در فقه امامیه نیز از اعتبار برخوردار است، زیرا چنین شرطی دارای فایده عقلایی و مورد تقاضای افراد متعارف جامعه قرار دارد. در تعهد به سود شخص ثالث با اینکه بین حقوقدانان در مورد ضرورت قبولی شخص ثالث برای معتبر تلقی کردن تعهد به سود او اختلاف وجود دارد اما اکثر حقوقدانان و نویسندگان حقوقی بر این عقیده هستند که شخص ثالث می تواند تعهدی را که به سود او شده است را رد کند و در رد این حق هیچ محدودیت و اجباری برای وی وجود ندارد. در مورد آثار رد این تعهد نیز باید گفت که این رد شخص ثالث نمی تواند بی تاثیر باشد و در عقود مختلف به اقتضای عقد می تواند موجب بطلان عقد شده یا اختیار فسخ به وجود آورد و در مواردی نیز این رد ثالث نه موجب بطلان شده و نه اختیار فسخ بوجود می آورد و این التزام را برای ملتزم به تعهد بوجود می آورد که به جای ثالث آن را به سود مشروط له انجام دهد.

قرارداد پیمانکاری، قراردادی است که به موجب آن کارفرما انجام عملی است را با شرایط معین در قبال مزد یا بها و در مدت معین به پیمانکار واگذار می کند. پیرامون ماهیت حقوقی پیمانکاری اختلاف نظر وجود دارد و نظرات مختلفی از قبیل: عقد اجاره، وکالت، جعاله، قرارداد کار و عقد نامعین ابراز شده است. لیکن آنچه از جمیع جهات به نظر می رسد این است که این قرارداد را باید از مصادیق عقود نامعین به شمار آورد مگر در حالت ساده و غیر پیچیده آن در پیمانکاری خصوصی که در چارچوب اجاره اشخاص منعقد می گردد. انجام عملیات موضوع پیمان، تعهد اصلی پیمانکار محسوب می شود اما در کنار آن پیمانکار تعهدات فرعی مانند تعهد به حفاظت کارگاه و تاسیسات نیز برعهده دارد. از سویی، با توجه به کثرت تعهدات پیمانکار و تخصصی بودن آنها، در اغلب موارد پیمانکار ناچار به انعقاد قرارداد فرعی با پیمانکاران جز و سپردن قسمت یا قسمت هایی از پیمان به آنها می باشد. از سوی دیگر به دلیل چند جانبه بودن تعهدات این نوع قرارداد، کارفرما نیز در قبال پیمانکار و برای به نتیجه رسیدن موضوع پیمان تعهداتی بر ذمه دارد که عدم انجام آنها از سوی وی به پیمانکار حق حبس می دهد و گاه نیز سبب فسخ پیمان می گردد. از موارد قابل تامل در قرارداد پیمانکاری عمومی ماده 48 شرایط عمومی پیمان است که به پیمانکار اختیار فسخ یک جانبه قرارداد را داده است. در تبیین ماهیت ماده مزبور برخی از نویسندگان مفاد آن را خیار شرط انگاشته اند، لیکن در باطن امر از شروط یک جانبه ای است که از نظر ماهیت در چارچوب قانون مدنی نمی گنجد و صرفا به لحاظ منافع عمومی چنین اختیاری به کارفرما داده شده است. ار، تعهدات پیمانکار.