وجه اشتراک هر سه کشور در موضوع مورد مطالعه آنست که اولا اگر خواهان بطور مشروع (قرارداد) خطری را بپذیرد، سپس بر اثر صرف اجراء و بدون ارتکاب تقصیر از ناحیه خوانده زیانی وارد آید و یا آنکه موضوع پذیرش خطر، نامشروع باشد و زیان وارده کاملا معلول خطای شخص متضرر باشد، وی بطور تام محروم از اخذ هر گونه خسارت می باشد. ثانیا اگر خطای خوانده در حین اجرای قرارداد سبب اصلی زیان باشد و یا اینکه خطای شخص در پذیرش خطر نامشروع کاملا معلول خطای خوانده باشد او محروم از اخذ خسارت می باشد. وجه افتراق هر سه کشور مبنی بر حالات استثنایی بشرح ذیل می باشد : حسب حقوق فرانسه، در جاییکه پذیرش خطر، جنبه غیر اخلاقی (همانند قمار) داشته باشد، رویه قضایی آن، شخص متضرر را محروم از مطالبه وجوه تادیه شده ( در فرض تلقی خسارت) می داند. در حقوق انگلیس نیز پذیرش خطر مجرمانه باعث محرومیت زیان دیده از اخذ خسارت از شریک جرم می شود. مطابق قانون جدید راهنمایی و رانندگی ایران (مصوب سال 1389) چنانچه فردی از محل غیر مجاز در خیابان (مثل محل غیر خط کشی شده برای عابر) عبور نماید (پذیرش خطر نامشروع) و ( بر اثر برخورد با خودرو) مصدوم شود، وی محق در اخذ خسارت از شخص بیمه گر (راننده ی خودروی غیر مقصر) می باشد. اشکال این ماده اینست که حادثه زیانبار کاملا معلول خطای متضرر است بنابراین وفق اصول حقوقی ایران (همانند مواد 333 و 355 قانون مجازات اسلامی و غیره) وی محق در اخذ خسارت نمی باشد. وانگهی مطابق اصول کلی حقوقی (قانون بیمه) تعهدات بیمه گر تابع تعهدات بیمه گذار است، لذا زمانیکه بیمه گذار (راننده خودرو در قضیه کنونی) مشیول نباشد، بیمه گر نیز بالتبع نباید مسیول باشد. بنابراین پیشنهاد می گردد ماده مزبور در انسجام با اصول کلی حقوقی اصلاح شود.