یکی از مسائل اساسی در فرآیند کیفری که ضامن حمایت از حقوق فردی و اجتماعی بوده و تأثیر قابل توجهی در تأمین امنیت قضایی جامعه دارد، تضمین حقوق متهم در برابر اتهاماتی است که به حق یا من غیر حق به وی نسبت داده می شود. با توجه به اهمیت حقوق متهم در اجرای دادرسی عادلانه و تحقق عدالت قضایی، اعلامیه های حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی مربوطه، پیرامون تضمین این حقوق، تدابیر ویژه ای اندیشیده و تمهیدات خاصی اتخاذ نموده اند. قوانین داخلی اغلب کشورها به ویژه قوانین مربوط به آیین دادرسی کیفری نیز به دنبال الزامات حقوق بشری و تعهدات بین المللی در این راستا سیاست های خاصی در پیش گرفته و مقررات ویژه ای تنظیم و تدوین کرده اند. کشور ایران نیز به عنوان جزئی از جامع? بین المللی، از این قاعده مستثنی نبوده و به تبعیت از الزامات حقوق بشری بین المللی و نیز آموزه های شریعت اسلام، از همان آغاز قانونگذاری تا به امروز، قوانین و مقررات خاصی را در جهت تضمین حقوق متهم در قالب اصول کلی قانون اساسی و قوانین آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین عادی پیش بینی کرده است. مراحل پیش از محاکمه شامل کشف و تعقیب جرم و تحقیقات مقدماتی، مهم ترین و حساس ترین مراحل دادرسی کیفری محسوب می شوند، چرا که اساس پروند? کیفری در این مراحل پی ریزی شده و سرنوشت قضایی متهم تقریباً در این مراحل رقم می خورد. متهم در هر یک از مراحل فوق دارای حقوقی است که اجرای یک دادرسی عادلانه مستلزم رعایت این حقوق است و عدم رعایت آنها، ضمن منتفی کردن دادرسی عادلانه، خود متهم را تبدیل به بزه دیده می نماید. متهم در هر یک از مراحل فوق واجد دو نوع حق می باشد: «حق آزادی و حق دفاع.» حق آزادی شامل مواردی از قبیل ممنوعیت دستگیری و بازداشت خودسرانه، مصونیت مسکن و حریم خصوصی، ممنوعیت کنترل مکاتبات و مخابرات و مراسلات، و حق دفاع شامل مواردی نظیر برخورداری از فرض بی گناهی، تفهیم فوری اتهام و دلایل آن، برخورداری از وکیل مدافع، حق سکوت، ممنوعیت شکنجه و مشروعیت تحصیل دلیل علیه وی می باشد. برخی از اصول کلی حاکم بر حقوق فوق، عبارتند از: اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل احترام به کرامت و حیثیت انسانی و اصل تفکیک مقام تحقیق و تعقیب و استقلال مقام تحقیق. بدیهی است که تضمین حقوق متهم در گرو رعایت اصول اساسی فوق می باشد. اغلب حقوق فوق و تضمینات ناظر بر آنها، خواه به طور صریح و خواه ضمنی، مورد تأکید اعلامیه های حقوق بشر و اسناد بین المللی از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی قرار گرفته است و تا حد قابل توجهی نیز به موجب قانون آیین دادرسی کیفری 1290 و اصلاحات و بعدی آن به رسمیت شناخته شده بود؛ اما در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 علیرغم تغییرات و اصلاحات انجام شده، حقوق متهم در مراحل پیش از محاکمه، چندان مراعات نشده و قواعد و مقررات این قانون در قسمت حقوق متهم، هماهنگ و مطابق با اصول به رسمیت شناخته شد? اعلامی? جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نبوده و تحولی در آن ایجاد نشده است. لایح? جدید آیین دادرسی کیفری که هم اکنون مراحل بررسی و تصویب را در مجلس شورای اسلامی می گذارند، با انجام برخی اصلاحات و بعضاً پیش بینی قواعد و مقررات جدید در خصوص تضمین حقوق متهم در مراحل پیش از محاکمه، سعی در رفع نواقص و جبران کاستی های موجود در این زمینه نموده و در راستای بسترسازی اجرای بهتر و مطمئن تر عدالت قضایی گام برداشته است. با این حال، ناپختگی و عدم انسجام لازم برخی مواد آن که ناشی از شتابزدگی در تدوین بوده و نیز تکرار برخی رویه های غلط قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، لایح? مزبور را از نیل کامل به مقصود بازداشته است. بر این اساس، بر مبنای نتایج حاصل از پژوهش حاضر، جهت تضمین بهتر و بیشتر حقوق متهم در مراحل سرنوشت ساز پیش از محاکمه و اجرای عدالت قضایی، پیشنهاداتی در دو بعد تقنینی و قضایی ارائه شده است.

پدیده ی پیش رسی جنایی که موجب مزمن و به عادت گردیدن بزهکاری در بزرگسالی می گردد، پیشگیری زودرس از بزهکاری را ضروری می سازد. این نوع پیشگیری از طریق مداخلات روانشناختی – اجتماعی زود هنگام در دوره های مختلف رشد اطفال به ویژه اطفال در معرض خطر و با تاثیر گذاری بر نحوه ی جامعه پذیری و نیز محیطهای پیرامون آنها (خانواده، مدرسه و گروه همسالان)، ضمن شناسایی و حذف یا کاهش عوامل خطر و تقویت عوامل حمایتی به دنبال ارائه ی راهکارهای اجرایی موثر پیشگیرانه می باشد. روش تحقیق انتخابی برای شناسایی عوامل خطر – عواملی که طفل را در معرض خطر بزهکاری به ویژه بزهکاری به عادت قرار داده – و عوامل حمایتی – عوامل تاثیر گذار بر مقاومت طفل در مقابل بزهکاری – از نوع میدانی بوده و داده های این پژوهش با استفاده از پرسشنامه بدست آمده است. از مهمترین عوامل خطر بدست آمده از یافته های تحقیق می توان به تحصیلات پایین فرد و والدین او، زندانی بودن یکی از اعضای خانواده، ضعف روابط عاطفی – ارتباطی فرد با والدین، فقر مالی و شکست های پی در پی تحصیلی اشاره نمود که اقدامات پیشگیرانه زود هنگام با مدنظر قرار دادن عوامل خطر و عوامل حمایتی استنتاجی از پرسشنامه ها و با بهره گیری از راهبردهای سیاست جنایی ایران و سازمان ملل متحد ارائه خواهد گردید. از مهمترین این راهکارها می توان به اقدامات پیشگیرانه ی خانواده مدار چون برنامه های مبتنی بر آموزش والدین، ملاقاتهای خانگی، خدمات مراقبتی روزانه و کمک به تامین معاش و هزینه های درمان خانواده های نیازمند و راهکارهای پیشگیرانه مربوط به مدرسه و محیطهای آموزشی مانند اجباری و رایگان ساختن تحصیل در دوره ی ابتدایی، تاسیس مدارس آموزشی و حرفه ای و قراردادن آن به طور ارزان و رایگان در اختیار افراد کم در آمد، اشاره کرد.

«بزه دیده» به عنوان یکی از ارکان مهم پدیده مجرمانه چندان مورد توجه پژوهشگران عرصه های مختلف علوم جنایی، متولیان عرصه سیاست جنایی و دستگاه عدالت کیفری نبوده است. اولین توجهات سازمان یافته علمی به بزه دیده نیز تحت عنوان بزه دیده شناسی اولیه و در قالب مطالعات جرم شناسی جدید (واکنش اجتماعی) بیشتر به بررسی نقش بزه دیده در شکل گیری پدیده مجرمانه پرداخته و حمایت از او را مد نظر نداشت؛ تا اینکه با پایان یافتن جنگ جهانی دوم با مشاهده وضع اسف بار قربانیان جنگ و متأثر از جنبش های ایدئولوژیکی و سیاسی (نظیر فمینیسم) و نیز تحت تأثیر تلاش های تعدادی از حقوقدانان مانند «بنیامین مندلسون»، رویکرد جدیدی در حمایت از بزه دیدگان شکل گرفت و بزه دیده شناسی حمایتی در قالب یک رشته مطالعاتی جدید و تقریباً مستقل در سطح علوم جنایی مطرح گردید. حمایت از بزه دیدگان را نباید صرفاً در محدوده جبران مادی خسارات وارده معنی کرد، بلکه ضمن جرم انگاری ها و کیفرسازی های حمایت کننده در قالب حقوق کیفری ماهوی و دادن نقش فعال به بزه دیده در مراحل مختلف فرایند کیفری با ترسیم یک سیاست جنایی بزه دیده مدار در همه سطوح سیاست جنایی (تقنینی، قضایی، اجرایی، مشارکتی ) باید محدوده حمایت از بزه دیده را به تمامی انواع حمایت های انسانی – اخلاقی نظیر احترام به منزلت بزه دیده، دادن اجازه ارائه دیدگاه ها به وی و تامین امنیت بزه دیده و شهود و... و حمایت های عینی – مادی مانند امکان دادخواهی و شکایت، توسع کیفی و کمی اقسام کمک های پلیسی، پزشکی و مشاورات حقوقی و ... گسترش داد. حمایت از بزه دیدگان در سطح بین المللی در قالب کنوانسیون ها و اسناد جهانی نظیر اعلامیه 1985 سازمان ملل( اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت) مورد تاکید قرار گرفته است. در حقوق ایران به صورت پراکنده و غیر منسجم مواردی از حمایت از بزه دیدگان به چشم میخورد که نمی توان آن را بیانگر یک دیدگاه بزه دیده مدار در سیاست جنایی ایران دانست.

امروزه با توجه به استفاده گسترده از کامبیوتر و اینترنت و فناوریهای مرتبط با آن در تمامی امور زندگی انسان، کمتر حیطه ای را می توان یافت که تحت تاثیر فضای سایبر نباشد؛ از ویژگی های مهم جرایم سایبری، فراملی بودن این جرایم است؛ ممکن است دستیابی به یک سیستم در یک کشور، پردازش داده ها در کشور دیگر و نتایج آن در کشور ثالث بروز نماید. همین مسئله موجب تعدد محل ارتکاب و در نتیجه تعدد صلاحیت می شود که باعث بروز چالش های حقوقی بسیاری در زمینه ارائه اطلاعات، نیابت قضایی، تعیین مرجع صالح و ... شده است. هنگامی که یک موضوع کیفری نزد محکمه ای مطرح می گردد، آن محکمه موظف است نسبت به احراز صلاحیت خود در رسیدگی به آن موضوع، تعیین تکلیف کند و در صورت واجد صلاحیت بودن رسیدگی کند در غیر این صورت، پرونده را به دادگاه صالح ارسال خواهد کرد. صلاحیت کیفری عبارت از شایستگی و اختیاری است که به موجب قانون برای مراجع جزایی جهت رسیدگی به امور کیفری واگذار شده است. اما تشخیص مرجع صالح در جرایم سایبری به دلیل فراملی بودن آن به آسانی ممکن نیست و برای تعیین مرجع صالح یا بر روی محل استقرار سیستم رایانه ای و یا بر روی محل استقرار کنشکران این فضا تکیه می-کنند که هر یک از این نطریات نیز معایبی دارد. در فصل اول این پایاننامه به تعریف فضای سایبر، جرم رایانه ای، ویژگی های جرایم رایانه ای، انواع جرایم رایانه ای، تاریخچه جرایم مذکور و راه های مقابله و پیشگیری از جرایم سایبر پرداخته شده است. در مبحث دوم همان فصل مفهوم صلاحیت کیفری، اصول صلاحیت در جرایم فراملی و در حقوق کیفری ملی بحث شده سپس استثنائات قواعد صلاحیت مطرح شده و در پایان تعارض صلاحیت ها و نحوه حل اختلاف بررسی شده است. در فصل دوم نحوه اعمال صلاحیت کیفری در جرایم سایبری، چالش های قواعد صلاحیت در فضای سایبر، موانع و راهکارهای رفع موانع مذکور بررسی شده است.

شهادت به عنوان یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا در طول تاریخ از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است. همین اهمیت و جایگاه ویژه شهادت، تبعات منفی نیز برای نظام های حقوقی به همراه داشته است که می توان به شهادت خلاف واقع به عنوان یکی از مصادیق مهم آن اشاره نمود. واکنش نظام های حقوقی به این مقوله متفاوت بوده است، از جمله قانون حمورابی با جرم انگاری عمل مذکور و نظام حقوقی اسلام با پیش بینی شرایط شاهد و توصیف عمل شهادت کذب به عنوان فعل حرام سعی در پیشگیری از ارتکاب عمل مذکور توسطافراد فاقد صلاحیت داشته است. در عصر حاضر با عنایت به پیچیدگی نوع رفتار های انسانی توجه به جوانب بحث من جمله موضوع روانشناسی شهادت در کانون توجه حقوقدانان و قضات قرار گرفته است. به نحوی که جهت تضمین روند دادرسی عادلانه از حجیت شهادت کاسته و ارزیابی آن را به عهده قاضی رسیدگی کننده قرار داده اند. سابقه جرم انگاری شهادت کذب در ایران به مواد 215 الی 219 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 بر می گردد. بعد از انقلاب با تصویب قانون تعزیرات 1362 بین حقوقدانان و محاکم در خصوص جرم بودن یا نبودن عمل مذکور اختلاف نظر پیش آمد، تا اینکه مقنن با تصویب ماده 650 قانون مجازات اسلامی در سال 1375 و جرم انگاری شهادت کذب به این اختلاف نظرها پایان داد. مداقّه در ماده موصوف ویژگی های ذیل را در نظر برجسته می نماید: 1- شهادت نزد مقام رسمی دادگاه قابل تعقیب است 2- پیش بینی قاعده جمع مجازات برای بزه مذکور در صورتی که فعل مذکور مشمول عناوین حدود و قصاص نیز گردد. با عنایت به شرایط مذکور چنین استنباط می شود که مقنن مفهوم مضیق و محدودی را برای شهادت کذب قائل شده و فاقد جامعیت مورد انتظار است، برای نمونه شامل مواردی از قبیل: شهادت نزد مقامات دادسرا، نهادهای شبه قضایی و اظهارات خلاف واقع مطلعین نمی گردد. یکی از جوانب مهم بحث شهادت کذب ادله اثبات این بزه و آثار آن است. بدین شرح فقهای امامیه تنها دلیل اثباتی آن را به علم قاضی محدود نموده و مسوولیت خسارات جانی و مالی این عمل را به صورت مطلق متوجه شاهد زور دانسته اند. که بیشتر حقوقدانان نیز همین نظر را در خصوص آثار شهادت کذب پذیرفته اند. اما نظر فوق قابل تامل است، چرا که گواه با ادای شهادت صرفاً زمینه را برای ورود به خسارت به مشهودٌ علیه فراهم می سازد و این مشهودٌ له است که در مقام متلِّف یا جانی قرار دارد. بنابراین با توضیح فوق رابطه بین گواه و مشهودٌ له همان اجتماع سبب و مباشر است که باید مسوولیت تلف و غیره را متوجه مشهودٌ له دانست، مگر اینکه اقوی بودن سبب از مباشر را در نظر فقها مستتر بدانیم.

چکیده در طول تاریخ تحولات حقوق کیفری ضرورت مدیریت بزه و کنترل و مقابله با بزه کاری سبب ظهور الگوها، پارادایم ها، نظریات و مکاتب مختلفی با سیاست های کنترل جرم و رهیافت های متفاوتی شده است. چارچوب برنامه ها، نگرش ها، راه کارها، رهیافت ها و در کل سیاست جنایی هر مدل، پارادایم یا آموزه را باید در نقطه ی ثقل و پایه، اساس و گرانیگاه آن جست وجو کرد. این مکاتب و آموزه ها برای مقابله با بزه کاری سازوکارهای مختلفی را ارائه کرده اند که آن ها را می توان با عنایت به مرحله ی اجرایشان به دو دسته تقسیم نمود: 1. رهیافت ها و سازوکارهایی که قبل از وقوع بزه اعمال می شوند. (کنش های غیرکیفری) 2. رهیافت ها و سازوکارهایی که بعد از وقوع بزه اعمال می شوند. (واکنش ها) که خود به دو دسته ی کیفری و ترمیمی قابل تقسیم هستند. هدف از تدوین و اعمال سیاست های کنشی غیرکیفری دسته ی اول صرفاً جلوگیری از وقوع بزه می باشد. امّا در مقابل یکی از اهداف عمده ی واکنش های دسته ی دوم جلوگیری از تکرار بزه می باشد. پیش گیری غیرکیفری به دو دسته تقسیم می شود: الف) پیش گیری اجتماعی، که به مجموعه برنامه هایی مشتمل بر راه کارها و رهیافت هایی جهت مداخله در محیط های مختلف مرتبط با انسان ها، جهت زدودن عوامل جرم زای موجود در این محیط ها و همچنین برنامه هایی مشتمل بر مداخله در مراحل مختلف رشد و تکوین شخصیت کودکان و نوجوانان در معرض خطر جهت جلوگیری از سقوط در ورطه ی بزه کاری اطلاق می شود. ب) پیش گیری وضعیتی، که به مجموعه ی اقداماتی اطلاق می شود که در صدد ایجاد تغییر و تحول در وضعیت پیش جنایی با هدف هدایت اندیشه ی بزه کار بالقوه به سوی عدم ارتکاب بزه می باشد. در واقع چنین تغییراتی موجب کاهش فرصت ارتکاب بزه و همچنین کاهش منافع حاصل از ارتکاب بزه می شود و همین امر در تصمیم گیری بزه کار بالقوه موثر می باشد. در اعمال هر برنامه ای برای پیش گیری از بزه کاری علاوه بر مطالعه ی دقیق اصول و قواعد حاکم بر آن برنامه یا رهیافت، باید با دیدی منصفانه و علمی معایب و محدودیت های آن را نیز مورد بررسی قرار داد تا ضمن تمهید شرایط لازم برای پیاده کردن آن متولیان پیش گیری از بزه کاری را نیز در رسیدن به هدف پیش گیری کمک کند. از جمله محدودیت ها و موانعی که کارآمدی پیش گیری غیرکیفری را در عمل با چالش روبرو کرده است به دو دسته تقسیم می شود: یکی محدودیت های جرم شناختی و دیگری محدودیت های حقوقی. در پژوهش حاضر محدودیت های فوق در ایران با دیدی منصفانه و علمی به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. واژگان کلیدی: پیش گیری کنشی، پیش گیری اجتماعی، پیش گیری وضعی، محدودیت ، جابه جایی، حقوق پیش گیری.

قانونگذار به منظور حفظ عفت و اخلاق عمومی اقدام به جرم انگاری در زمینه عفت عمومی کرده است بدون آنکه تعریفی از عناوین مذکور ارائه نماید. و از آنجائی که شدیدترین شیوه برخورد حکومت با اعمال و رفتارهای افراد از طریق تصویب قوانین و مقررات کیفری نمایان می شود و به این وسیله قسمتی از آزادی های فردی از طریق اقدامات قهری دولت مضیق می شود، باید معیارها و ضوابطی برای مفهوم عفت عمومی و جرم انگاری اعمال منافی با عفت عمومی موجود باشد تا ضمن مشروعیت یافتن استفاده از ضمانت اجراهای کیفری از سوی حکومت، از تعرّض غیر قانونی به آزادیهای افراد جلوگیری شود. همچنین به منظور جلوگیری از اختلاط بیش از حد اخلاق و قانون، ضمانت اجراهای کیفری مذکور، در خصوص اعمال منافی عفت عمومی در مفهوم مضیق آن قابل تسرّی باشد.از طرفی دیگر اعمال منافی عفت عمومی هم در بخش حدود و هم در بخش تعزیرات گنجانده شده است. با عنایت به اینکه جرائم مستوجب حد،جرائمی است که کیفیت و طرق ارتکاب آن از طرف شارع مقدس پیش بینی شده است لذا، برای اینکه مرتکب مشمول حکم مواد مربوطه گردد، باید عمل ارتکابی قابل انطباق با شرایط قانونی تحقق آن باشد. در خصوص اعمال منافی عفت عمومی مستوجب تعزیر به دلیل آنکه قانونگذار ضابطه و معیار قانونی خاصی برای تشخیص مصادیق اعمال منافی عفت عمومی ارائه نداده است، دست قضات از حیث تعقیب و مجازات گشوده است. از این رو، مشکلاتی را از جمله، تعرض به اصل قانونی بودن جرم و مجازات از سوی مقامات قضائی و ضابطین دادگستری را به دنبال خواهد داشت و این امر بیان مصادیق و عناصر اختصاصی اعمال منافی عفت عمومی مستوجب تعزیر را ضروری می نماید. تا بدینوسیله از برخورد های بی ضابطه در حوزه عفت عمومی که می تواند نتایجی را از قبیل افزایش تورم کیفری در خصوص مسائل جنسی و اشاعه فحشاء به دنبال داشته باشد جلوگیری نماید. زیرا در شرع مقدس اسلام بر پرده پوشی و اختفاء و تخفیف در این موارد تاکید شده است.

چکیده ازآغاز پیدایش علم جرم شناسی مطالعات جرم شناسان همواره حول جرایم سنتی و خیابانی به ظاهر خشونت بار بوده و بررسی های اولیه آن ها حول این موضوع که جرم زائده فقر است دور می زد و تا سال 1939 جرم یقه سفیدها در علم جرم شناسی عنوان و جایگاهی نداشت، ادوین ساترلند جرم شناس معروف آمریکایی برای اولین بار در سال1939 با هدف اصلاح این تفکر غالب حاکم بر جرم شناسی کلاسیک، عنوان بزهکاری یقه سفیدها را مطرح کرد، بر اساس نظر وی جرایم یقه سفیدی به جرایمی گفته می شود که افراد طبقه بالا و مرفه جامعه در رابطه با شغل و حرفه خود مرتکب آن می شوند. جرایم یقه سفیدی برخلاف جرایم سنتی و خیابانی گرچه به صورت پنهان و غیرخشن ارتکاب می یابند اما از حیث پی آمدهای اقتصادی و سیاسی، بسیار مخرب تر از جرایم سنتی هستند، به همین دلیل با توجه به ویژگی های جرایم یقه سفیدی و هم چنین عدم کارایی ضمانت اجراهای کلاسیک در برخورد با آن ها، نیازمند اتخاذ تدابیر ویژه ای در این خصوص هستیم. ناتوانی سیستم دادگستری و قوانین کیفری در رویارویی با جرایم اقتصادی و فساد مالی و هم چنین هزینه های سرسام آور تدابیرکیفری، سیاست گذاران را وادار به اعمال تدابیر پیش گیرانه غیرکیفری در این رابطه کرده است. در این راستا تدابیر پیش گیرانه وضعی با هدف کاهش موقعیت ها و فرصت های ارتکاب جرم، از طریق؛ نظارت های مالی بر دستگاه های دولتی، شناسایی و کنترل ارباب رجوع، حفظ و نگهداری سوابق افراد، خصوصی سازی، دسترسی آزاد به اسناد دولتی، تعدیل راز داری بانکی، ممانعت از تعارض منافع، کنترل دارایی های افراد و امر به معروف و نهی از منکر و هم چنین تدابیر پیش گیرانه اجتماعی با هدف اصلاح جامعه و سایر نهادهای آن؛ با اعمال تدابیرآموزشی، گزارش دهی، مشارکت نهادهای مدنی، وسایل ارتباط جمعی، برقراری عدالت اقتصادی، مهم ترین تدابیر غیرکیفری اتخاذ شده در خصوص مقابله با جرایم یقه سفیدی در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی به شمار می آیند. واژگان کلیدی: جرم یقه سفیدی ، پیش گیری اجتماعی ، پیش گیری وضعی، حقوق ایران، کنوانسیون های بین المللی

موضوع حقوق کیفری و به ویژه مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان بزهکار یکی از مسائل مهم در نظام کیفری کشور ما تلقی می شود که همواره مورد توجه بوده و دستخوش تغییرات فراوانی شده است. مطالعه قوانین و مقررات سابق در این زمینه حاکی از یک دیدگاه سنتی و فقدان سیاست جنایی سنجیده و کارآمد می باشد.تعیین سن بلوغ به عنوان سن مسئولیت کیفری تام و عدم توجه به قوه تمیز و رشد و ناهماهنگی بین سیاست کیفری ایران در مقوله تعیین نوع و میزان مجازات با حقوق تطبیقی و مقررات بین المللی از جمله ایرادات مقررات سابق محسوب می شود.در پژوهش حاضر تحولات و نوآوری های قانون مجازات اسلامی 1392 و همچنین نوع سیاست اتخاذ شده در خصوص مسئولیت جزایی کودکان و نوجوانان و میزان انطباق و هماهنگی آن با موازین بین المللی بررسی شده است. تعیین سن مسئولیت کیفری،لزوم پذیرش رشد جزایی در تحقق مسئولیت کیفری و حذف تلویحی مجازات های حدی و قصاص در خصوص افراد زیر 18 سال ،اعمال سیستم مسئولیت تدریجی و نقصان یافته به جای نظریه دفعی و جهشی و تنوع بخشی به واکنش های اجتماعی در قبال بزهکاری اطفال و نوجوانان از جمله نوآوری های قانون می باشند. به طور کلی قانون مجازات جدید از رویکرد اصلاحی و تربیتی و حمایتی تبعیت نموده و در این راستا با استفاده از تجارب گذشته و اتخاذ یک سیاست جنایی سنجیده و معقول تلاش بسیاری در زمینه پیاده کردن موازین حقوق بشری و در عین حال تطبیق مقررات داخلی با موازین بین المللی داشته است. بررسی و نقد علمی و ارزیابی عمیق قوانین و مقررات مربوط و توجه به نکات قوت قانون جدید و مقایسه آن با مقررات قبلی از جمله اهداف این پژوهش می باشد.

اجرای حکم مجازات یکی از مهم ترین و حساس ترین مراحل دادرسی کیفری می باشد. جهت اجرای بهتر مجازات ها وجود مقام قضایی مستقلی در مرحله اجرای حکم، لازم و ضروری است. و بر همین اساس در قوانین کیفری مقامی تحت عنوان «قاضی اجرای مجازات»پیش بینی شده که این قاضی در مرحله اجرای حکم و حتی مرحله بعد از اجرای حکم دارای وظایف و اختیاراتی است. پیش بینی نهادی به نام قاضی اجرای احکام در سیستم کیفری بیان گراین است که دخالت و حضور دستگاه قضایی پس از صدور حکم محکومیت لازم و ضروری است و قاضی اجرای احکام فقط اجراکننده مجازات نمی باشد و وظیفه او به اجرای مجازات محدود نمی شود. بلکه همانطور که از نام او برمی آید این قاضی به همراه مددکاران اجتماعی و روانشناسی و جامعه شناسان دستگاه قضایی (سازمان امور زندان ها) که تحت نظر او به انجام وظیفه مشغول می باشند؛ مجازات را اعمال می کند و یا به تعبیردیگر سعی درانطباق احکام با روحیات و شخصیت مجرمین و محکومین می نماید. قاضی اجرای احکام با هدف فردی ساختن مجازاتها وارد سیستم کیفری شده و در زمینه نهاد تعلیق، تعویق صدور حکم، آزادی مشروط، نیمه آزادی، مجازات های جایگزین حبس، دارای وظایف و اختیاراتی است. تنوع در ضمانت اجرای کیفری، پیش بینی مجازات های جایگزین و همچنین تأسیسات حقوقی در امور کیفری در قانون جزای فرانسه بخصوص قوانین جزایی سال1992 م و به تبع آن پیش بینی چنین تأسیساتی در قوانین جزایی ایران موجب گردیده است که قاضی اعمال کننده مجازات ها با توجه به اختیاراتی که در قانون در نظر گرفته شده است، بتواند در اصلاح ودرمان و بازاجتماعی کردن محکومین به عنوان یکی از بهترین اهداف مجازات ها نقش مهمی را ایفا نماید. در این پژوهش قصد داریم نقش قاضی اجرای احکام در حقوق کیفری ایران را در اجرای بهتر عدالت بررسی کرده و آن رابا حقوق کیفری فرانسه مقایسه کنیم تا معلوم شود که تا چه اندازه وظایف و اختیارات قاضی اجرای مجازات در دو کشور مطابقت دارد و بالاخره تا چه اندازه پیش بینی این مقام قضایی در مرحله اجرای حکم مناسب و موثر بوده است.

یکی از ادله اثبات دعاوی کیفری در موارد مقرر در قانون سوگند می باشد که در حقوق کشور ما مانند بسیاری دیگر از کشورها، جایگاه خاصی برای سوگند تعریف شده است. قانون مدنی، آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی مدنی و قانون مجازات اسلامی مهم ترین قوانینی هستند که جایگاه سوگند را در قوانین کشور ما ترسیم می کنند.

چکیده ندارد.